لقد صنّف علماء الجريمة جرائم غسل الأموال بأنها مشكلة حقيقية تواجه المجتمع الدولي شأنها شأن شلل الأطفال أو الايدز أو الإدمان والإتجار بالمخدرات وغيرها من الابتلاءات،.وقد تمثلت تلك المشاكل على سبيل المثال لا الحصر في: أ/ أن جرائم غسل الأموال تمكّن العصابات من الاحتفاظ والتمتع بتلك العائدات الضخمة لأنشطتهم الإجرامية وهذه بدورها توفر لهم الوسائل وتحفظهم في المضي قدماً لارتكاب المزيد من هذه الأنشطة غير القانونية. ب/ وفي نفس الوقت فإن جرائم غسل الأموال تمكّن أيضا هذه العصابات من الظهور في المجتمع و كأنهم أناس شرفاء وذلك في محاولة لتغيير أوضاعهم الاجتماعية السابقة حتى تتناسب وتلك العائدات الضخمة التي بحوزتهم ويظهر ذلك جلياً لا شك في الحضور المتواصل لهم في معظم المناسبات الاجتماعية فتارةً تجدهم متبرعين أو مساهمين أو مواسين في كل المناسبات الاجتماعية الإنسانية التي يحتاج فيها الناس الى خيّرين أو وطنيين أو رجال بر وإحسان. ج/ أن الجريمة المنظمة، ومن خلال غسل الأموال، تكون لها المقدرة في جعل الحكومات غير مستقرة، بالإضافة لتقويض نظمها المالية ويظهر ذلك جلياً في ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية جراء انهيار ما يسمّى ب(سوق المواسير) مؤخراً بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور الذي كلفت وسيكلف الدولة مستقبلاً ثمناً باهظاً. عليه، ولكل هذه الأسباب والآثار السالبة التي تخلّفها الجريمة اجتماعياً واقتصادياً وأمنياً، والتي سوف نتحدث عنها لاحقاً بمشيئة الله، وجدت أن الجريمة مهدد حقيقي للأمن القومي مما يتطلب من المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود فيما يختص بمكافحة الجرائم المالية أو جرائم تخريب الاقتصاد. وقد ترجم المجتمع الدولي ذلك فعلياً عندما كوّن ما يسمّى بفريق العمل المالي الدولي FATF و هي اللجنة المختصة التي كوّنت بواسطة الدول الصناعية الكبرى السبع ثم انضمت اليها التجمعات والمنظمات الدولية الكبرى التي خرجت بتوصيات سُمّيت بالتوصيات الأربعين في مكافحة جرائم غسل الأموال والتي تم اعتمادها بواسطة الأممالمتحدة وألزمت بها الدول كافة لترجمتها وإنزالها لأرض الواقع، كل دولة على حدة وفق نظامها القانوني والدستوري. وقد جاءت من ضمن تلك التوصيات التوصية رقم 6 التي ألزمت بموجبها الدول كافة بالقيام بتكوين ما يسمّى بوحدة التحقيقات المالية Financial Investigation Unit FIU التي تعمل كمركز قومي مستقل لتلقي وتحليل الإخطارات والمعلومات المتعلقة بالمعاملات المشتبه في أنها تتضمن غسل أموال أو تمويل إرهاب على أن تكون لها القدرة الكافية في الحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة والمرتبطة بالجريمة المرتكبة في الوقت المناسب. ولا شك في أن استقلالية هذه الوحدة وعدم تبعيتها لأية جهة عامة أو خاصة إنما يدل على أهمية وحساسية وسرية الأدوار والمعلومات التي تقوم وتعمل في إطارها الوحدة وقبل هذا وذاك النزاهة والشفافية التي يتصف بها الفريق العامل بالوحدة وذلك لأن جرائم تخريب الاقتصاد من الجرائم التي يرتكبها أصحاب الياقات البيضاء، أي أصحاب النفوذ والسلطة والسطوة الذين دائماً ما تمتد أياديهم لتعطيل الإجراءات والمسؤوليات الجنائية التي تطالهم مما يحتِّم أن تتصف هذه الوحدة بمواصفات فريدة بدءاً بفريق العمل العامل بها ومهام الوحدة وسلطاتها وصلاحياتها ونفوذها، ...إلخ.. ولأنه قد تمّ تأسيس هذه الوحدة بالسودان بقرار من محافظ البنك المركزي ترجمةً لما جاء في قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المجاز في 7 يناير 2010م المنصرم وفي إطار رفع الوعي والحس الأمني لدى المواطن وإلمام المجتمع أفراداً ومؤسسات بهذا الجسم الجديد كان لابد لنا هنا من التطرق بشيء من الإيجاز لبعض الوظائف الخاصة بالوحدة كما جاءت في تجارب الدول السبّاقة في هذا المجال وكما أراد لها فريق العمل المالي الدولي FATF أن تكون وهي: { إن من أولويات الوحدة هي طلب التقارير عن المعاملات المالية المشبوهة أو المغطاة، التي سوف نتحدث عنها لاحقاً، من المؤسسات ذات الصلة، أي المؤسسات المالية وغير المالية كما وردت في قانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا شك في أن يتم ذلك عبر ما يسمّى بموظف الالتزام أو موظف الإخطار الذي يكون من مهامه متابعة أو مراقبة كل التعاملات غير العادية أو المشبوهة والعمل على مد الوحدة بالتقارير اللازمة لذلك. { أن تقوم الوحدة بإصدار الأوامر والتوجيهات اللازمة للتعرف على الهوية الحقيقية والمالكة لتلك الأدوات المالية أو الممتلكات (الأموال القذرة عائدات الجرائم) التي هي قوام التقارير الخاصة بتلك المعاملات المشبوهة مع طلب المساعدة من أية دولة أجنبية إذا ما رأت ذلك ضرورياً خاصة في حالة أؤلئك الذين اعتادوا على جلب الأموال من الخارج من دون أن يكون لهم تاريخ تجاري معروف أو المستثمرين الأجانب الذين تشتبه السلطات في أموالهم. { أن تقوم الوحدة بإقامة الدعاوى الخاصة بالمصادرات المدنية للممتلكات وغيرها عبر النيابة، أي أنها هي التي توجّه وتطلب من النيابة ذلك وليس العكس. { أن تقوم الوحدة بفتح البلاغات اللازمة بعد اكتمال الأدلة الكافية التي تثبت أن العائدات المعنية ما هي إلا أموال قذرة جاءت نتيجة لارتكاب جريمة ما وذلك عند المحكمة أو مكتب النائب العام من أجل مقاضاة جرائم غسل الأموال. { القيام بمباشرة التحقيق في المعاملات المشبوهة أو المغطاة التي يعتقد أنها من أنشطة جرائم غسل الأموال أو أي خروقات أخرى لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتجدر الإشارة هنا الى أن القانون قد كرّس أمر التحقيق بأن يكون من مهام الوحدة وليس أية جهة أخرى. { العمل من أجل الحصول على أوامر تجميد الأرصدة أو أية أدوات مالية وممتلكات من المحكمة المختصة التي زعمت أنها عائدات لأنشطة غير قانونية ويتم عبر المحكمة المعنية. { تطبيق هذه التدابير إذا ما رأت أنها ضرورية في مواجهتها لجرائم غسل الأموال. { أن تقوم الوحدة باستلام وتلبية طلبيات المساعدات من وحدات التحقيقات المالية بالدول الأجنبية في ما يتعلق بعمليات مكافحتها لجرائم غسل الأموال مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك ويتم هذا لا شك في إطار التعاون الدولي كما ورد في ما يسمّى بالتوصيات الأربعين لفريق العمل المالي الدولي. { القيام بتطوير برامج تعليمية وذلك لجعل المواطنين متنبهين لمخاطر جرائم غسل الأموال اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً أو سياسياً ومدى قابليتها لتدمير الإنسان والمجتمع وأخيراً الدولة، بالإضافة لكيفية المشاركة أو المساهمة في تقديم الجناة للعدالة وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة والمسموعة منها وقد يأتي هذا ترجمةً للاعتقاد السائد لدى علماء الجريمة من أن من أهم وسائل مكافحة جرائم غسل الأموال هو الردع الاجتماعي، أي أن الجريمة تكون منبوذة أو مستهجنة اجتماعياً ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل على رفع الوعى لدى جميع فئات المجتمع. { و أخيراً أن تقوم الوحدة بحشد أو تجنيد المساعدات من الشُعب الحكومية المختلفة في مسائل الوقاية والكشف والتحقيق في جرائم غسل الأموال ومقاضاة الجناة. وفي ما يتعلق بذلك يمكن لوحدة التحقيقات المالية القيام بمطالبة الوكالات الأمنية الحكومية المختلفة بإفشاء أية معلومات من شأنها أن تعمل على تسهيل مهمة وحدة التحقيقات المالية في تعقبها للجناة. مدير عام مركز أبحاث علم الجريمة ... ونواصل