أعلنت بعثة الاممالمتحدة في دارفور (يوناميد) انها ستخفض (770) موظفاً محلياً ودولياً في إطار خطتها الرامية لإعادة تنظيم مواردها وهيكلها الوظيفي. وأوردت البعثة في تعميم صحفي تحصلت (حريات) علي نسخة منه ان خطة إعادة الموارد والهيكلة الوظيفية تأتي في أعقاب المراجعة الاستراتيجية لأعمالها والتي تمت في عام 2014، وصادق على نتائجها كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن الدولي. وأضافت البعثة ( كنتيجة لعملية إعادة التنظيم هذه سيتم إلغاء عدد من الوظائف في الكادر الوظيفي الدولي وكادر المتطوعين وكذلك كادر الموظفين المحليين بالبعثة؛ وذلك تماشيا مع توصيات فريق المراجعة الاستراتيجية وتقليصات ميزانية اليوناميد للعام المالي 2014-2015 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على توصيات كل من اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية و اللجنة الخامسة التابعة للجمعية العامة. وبناء عليه سيتم إلغاء 719 وظيفة بالبعثة على النحو التالي: 214 موظفا في الكادر الدولي و320 موظفا في كادر متطوعي الأممالمتحدة و257 موظفا في الكادر المحلي. إلا أنه مع فتح عدد 21 وظيفة جديدة في الكادر المحلي بهدف تعويض بعض الوظائف التي تم إلغاؤها في الكادر الدولي، يكون إجمالي الوظائف التي تم إلغاؤها فِعلياً هو 770 وظيفة). وقال مصدر بالبعثة ل (حريات) ان إعلان البعثة تخفيض (770) موظفاً أممياً ومحلياً بحلول نهاية مارس الحالي يأتي في إطار محاولات البعثة لإرضاء الحكومة ومحاولة التوصل لحلول وسط معها ، معتبراً ان المناورات التي تقوم بها البعثة تعد فضيحة تضاف لفضائح البعثة في التستر علي الجرائم الحكومية. وعبر المصدر عن إستياء المئات من الموظفين السودانيين مما يحدث في مكاتب البعثة المختلفة من مساومات مع الجهات الحكومية لإخفاء الإنتهاكات المختلفة في الاقليم لا سيما مكاتب حقوق الانسان وقضايا المرأة والشئون الانسانية ، محذراً بان الكثير من الموظفين السودانيين سيخرجون عن صمتهم وسيفضحون ألاعيب البعثة مع الحكومة ومساوماتها لا سيما انها طالت أرزاق الموظفين ومستقبلهم وجعلتهم كبش فداء. جدير بالذكر ان فريق المراجعة المذكور في البيان كان قد زار دارفور وقام بتقييم عمل البعثة عقب الاتهامات التي وجهتها المتحدثة السابقة للبعثة د. عائشة البصري للبعثة بالتستر علي الجرائم الحكومية التي حدثت في الاقليم. وشكل الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون فريق المراجعة تحت ضغوط تصريحات الدكتورة عائشة البصري ومطالبة المدعية العامة للمحكمة الجنائية بتشكيل لجنة من المحكمة للتحقيق. وذكر فريق المراجعة انه وبعد التحقيق في (16) حالة من حالات الإنتهاكات التي وقعت في دارفور ، تبين ان البعثة فشلت في حالات عديدة تقديم تقارير لمجلس الامن عن تلك الإنتهاكات.
