طالبت قيادات دارفورية أعضاء مجلس الأمن بمساعدة المحكمة الجنائية الدولية في القبض على عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية. وحذرت القيادات من مغبة إستخدام بعض الدول داخل مجلس الأمن كالصين وروسيا للمادة (16) من نظام روما الأساسي بتأجيل السير في إجرءات القبض على عمر البشير . وطالب الأستاذ عبد الواحد محمد نور ، رئيس حركة تحرير السودان في تصريح ل (حريات) ، طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته (السياسية والأخلاقية والقانونية) وضمان عدم إفلات عمر البشير من العقاب . وقال عبدالواحد ان ما ارتكبه عمر البشير من محارق في دارفور ، ولا يزال يرتكبها ، وما يقوم به من مجازر في بقية أنحاء البلاد كجبال النوبة والنيل الأزرق ، يماثل محارق النازية التي حدثت في أوروبا ، بل ويفوقها وحشية . وأضاف ، ان عمر البشير وصمة عار في جبين الإنسانية والعدالة ، وان تركه طليقاً دون عقاب بالإضافة إلى انه يسيئ لمبادئ العدالة الدولية وللإنسانية ، فانه ايضاً يحفزه لإرتكاب المزيد من الجرائم كما حدث في جريمة الإغتصاب الجماعي التي قام بها جيش عمر البشير ضد نساء قرية (تابت) نهاية اكتوبر الماضي . وطالب عبدالواحد مجلس الأمن بإتخاذ إجراءات عملية قوية على الأرض ( تساهم في القبض على مجرم الحرب ومن معه وتقديمهم للعدالة الدولية في لاهاي). ومن ناحيته رحب الأستاذ أحمد حسين آدم الباحث بمعهد التنمية الافريقية بجامعة كورنيل الامريكية ، بخطوة تحويل الملف إلى مجلس الأمن . وقال في حديثه ل (حريات) ، ان ( الخطوة رسالة مهمة لضيفي الأفق والجهلة بالقانون الدولي من الذين احتفلوا ظناً منهم بانهم سيفلتون من العقاب ، وان القضية قد ماتت) ، مضيفاً بان (خطوة الجنائية علي الرغم من تأخرها إلا انها يمكن ان تمثل أملاً جديداً لأهل الضحايا ، كما ستنقذ ماء وجه المحكمة ومستقبلها إذا سارت نحو غايتها في بعث الملف مرة أخرى ضمن إستراتيجية شاملة لفك تجميده ، وتحريكه لمواجهة الإبادة الجماعية المستمرة التي إمتدت إلى جبال النوبة والنيل الأزرق ، بل وإلى كل السودان). ولكنه حذر من ان تستغل بعض الدول داخل مجلس هذه الخطوة ، قائلاً ل (حريات) : (علي الرغم من ان الخطوة ستضع الجميع أمام مسؤلياته إلا ان الانقسام في مجلس الأمن والذي تقوده روسيا والصين ربما يجعلها تطالب بإعمال المادة (16) من ميثاق روما الذي يعطي الحق في تأجيل المحاكمة لمدة عام قابل للتجديد). واضاف ( في حال إتخاذ مثل هذه الخطوة فانها ستكون كارثة على الضحايا وأهلهم و على السودان بل وعلى مستقبل المحكمة الجنائية نفسها .. ولكن كل الدلائل تقول ان المناخ لا يتجه نحو هكذا مسعى). وأضاف أحمد حسين : ( يجب ان تضع هذه الخطوة والمتمثلة في إبلاغ المحكمة مجلس الأمن بعدم تعاون حكومة السودان في القبض على المتهم .. يجب ان تضع الجميع أمام مسؤلياتهم لمحاربة الإفلات من العقاب الجنائي الدولي وإعادة بعث لملف جرائم دارفور مرة أخرى للحياة ). وقال ( ولكن عدم التعاون ليس فقط من السودان ، بل ان عدم التعاون يشمل دولاً كثيرة مثل تلك التي تستقبله في زياراته المتكررة إليها ، وأيضاً بعض الدول والجهات التي تغض الطرف عنه أو تصدر بيانات منافقة لذر الرماد في العيون عندما يزور دولة ما.. لذا يجب تذكيرهم بان القرار 1593 هو قرار تحت البند السابع وبالتالي يعتبر ملزماً لجميع الدول). وختم الأستاذ أحمد حسين قائلاً : ( يجب ألا تمر الذكرى السادسة لإصدار المحكمة الجنائية الدولية لأمر القبض على عمر البشير ، يجب ألا تمر دون إنجاز من اجل العدالة.. فلابد من محاربة الإفلات من العقاب وإيقاف الإبادة وكل إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان والعالم) مضيفاً بان ( عمر البشير يحاول هذه الأيام إيجاد شرعية زائفة بانتخابات زائفة تجري في ظل الإبادة .. انتخابات حبرها من دماء ضحايا الإبادة لذا تجد رفضاً شاملاً من كل الشعب السوداني.. انها كانتخابات هتلر في زمن الهلوكست). وحذر ناشطون حقوقيون روسيا والصين بانهم يعتبرون الموقف من العدالة الدولية موقفا حاسما ، وانهم في حال اتخذت الدولتين موقفا خاطئا في مجلس الأمن ، سيؤكدون لهما بان الشعب السوداني عاجلا ام آجلا سيسقط نظام عمر البشير وسيقطع علاقته معهما .