انعقدت الاثنين 16 مارس الجلسة الخامسة من مهزلة محاكمة الرمزين الأستاذ فاروق أبو عيسى ودكتور أمين مكي بمحكمة جنايات الخرطوم شمال حيث تم اكتمال استجواب شاهدي الاتهام الأول والثاني. وأفاد القاضي معتصم تاج السر في نهاية الجلسة بأن دكتور أمين مكي مدني سوف يعاود الطبيب صباح أمس الثلاثاء نسبة لموعد مسبق كما سوف يحال الأستاذ فاروق أيضا للطبيب لأنه عانى وعكة سقط جراءها صباح الاثنين ، مما أثار قلقاً على صحتهما وسط الحضور. ومثل الدفاع في المحكمة الأستاذ نبيل أديب في بداية الجلسة والأستاذ جلال السيد في نهايتها، بينما مثل الاتهام ياسر محمد أحمد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة . واكتمل استجواب شاهد الاتهام الأول قاسم محمد قاسم الذي كان قد أدلى بأقواله في نهاية الجلسة الرابعة، بينما تم استجواب شاهد الاتهام الثاني هيثم محمد عثمان علي، وكلاهما ضابط بجهاز الأمن. ومن جديد ظهر التلفيق في الدعوى المقدمة، وجهل ضابطي الأمن بمعلومات أساسية تقع في صلب اختصاصهما. وظهر تمسك ضابط الأمن قاسم المسئول عن ملف المنظمات بفكرة أن الدكتور أمين مكي مدني هو المدير الفعلي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، برغم الخطاب الواضح من مفوضية العون الإنساني التي تؤكد أنه لا يتولى منصبا تنفيذيا في المرصد، مع جهله، أي قاسم، بتاريخ تنحي مدني عن منصب رئيس المرصد، وخلطه بين لفظ مدير ورئيس، وقد أوضح الأستاذ أديب أنه تجاوز التوجيه الصادر له في يومية التحري بتفتيش مكتب د. أمين، فقام بتفتيش المرصد، ولم يعثر إلا على وثيقة واحدة تخص دكتور أمين، هي خطابه للأمير رعد رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتمسك قاسم من جديد بأقواله إن هناك قرارات صدرت بإلغاء تسجيل كل من مركز سيما، ومنظمة سوديا والزرقاء، وقال حتى لو كانت هذه المنظمات لا زالت تعمل فإن المعلومات لديه أن القرار بشطب تسجيلها قد صدر. وقال إنه يعلم بأن سيما لا يتبع للمفوضية، وأنه مركز تدريب، وأيا كانت الجهة التي يتبع لها فقد ألغت تسجيله. وقال قاسم إن المرصد السوداني لديه خطة استراتيجية تحتوي على خطة مناصرة هي (جزء من برنامج إعلان نداء السودان). وجرّم قاسم علاقة المرصد السوداني بمنظمة ريدرس، وذلك بعد أن صحح نطقه لاسم المنظمة الذى كان ينطقه بصورة خاطئة ، وقال إنها منظمة بريطانية لها علاقة بالمحكمة الجنائية الدولية وتدعو لتنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس الجمهورية، ومع موافقته للأستاذ نبيل أديب أن ريدرس منظمة مستشارة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلا أنه لم يوافق حديث نبيل أنه لا علاقة لريدرس بالمحكمة الجنائية، وقال إنه لا علم له بتعاون ريدرس مع حكومة السودان فهو لم يسمع بها إلا ضمن ملف المرصد السوداني لحقوق الإنسان. وفضح الأستاذ نبيل أديب من جديد جهل قاسم بأساسيات العمل الطوعي والإنساني وعمل المنظمات العاملة في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وقانون العمل الطوعي الذي تبرع بالإشارة له بدون علم. كما استطاع أديب أن يؤكد أن المنظمات المذكورة كلها لا علاقة لها بنداء السودان وأن الدكتور أمين مكي مدني وقع نيابة عن مبادرة المجتمع المدني وليس عن كونفيدرالية المجتمع المدني. من جهة أخرى تم الاستماع لأقول شاهد الاتهام الثاني هيثم محمد عثمان علي، والذي كرر تقريباً أقوال الشاكي المسئول بالأمن السياسي في الجلسة الرابعة، مع إضافة بيان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال (ارنو نقوتلو لودي) الصادر في 13 مارس الجاري كوثيقة تثبت بزعمه تخطيط نداء السودان الحربي وسعيه لتعزيز العمليات العسكرية، مع إشارته كذلك لحديث الأستاذ فاروق أبو عيسى يوم عودته من أديس أبابا من داخل المطار ، وسلم الشاهد المحكمة قرصا مدمجاً CD فيه تسجيل فيديو للكلمة. ومن جديد اظهر الشاهد الذي يفترض أنه مختص أمني جهلاً في القضايا التي يفترض أنها محط علمه، فحينما سئل عن مكونات الجبهة الثورية قال بالنص: (الجبهة الثورية تتكون من حركة العدل والمساواة ورئيسها جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية قطاع الشمال ورئيسها مالك عقار، وحركة التحرير والعدالة رئيسها مني اركو مناوي، وحركة عبد الواحد واسمها برضه فيه عدالة وتحرير لكن ما متاكد)، وذلك حينما رفض القاضي هذا الوصف وقال له: لا يمكن ان تقول حركة عبد الواحد لا بد ان تذكر اسمها! وفضح أستاذ جلال السيد جهله بمعلومات أساسية مثل المفاوضات التي تجري في أديس أبابا بين الحكومة والحركات المسلحة والتي قال إنه لا علم له بها! وقبلت المحكمة بيان لودي كوثيقة اتهام 11 برغم اعتراض الأستاذ جلال السيد . ولدى استجواب الأستاذ جلال للشاهد سأله عما إذا كان اطلع على تصريح السيد ياسر عرمان والذي يتعلق بنفس موضوع البيان، ويضاد مضمونه، نفى الشاهد أن يكون اطلع على ذلك التصريح. وتم رفع الجلسة المفترضة يوم الخميس بطلب من الاتهام الذي قال إن لديه شاهدين مسافرين خارج البلاد لأمر يتعلق بمهام رسمية تخص البلاد والعباد بحسب ممثل الاتهام، كما لديه أربعة خبراء آخرين. وقبل القاضي طلب الاتهام، على أن تكون الجلسة القادمة يوم الاثنين الموافق 23 مارس 2015م. وكالعادة كانت الحشود خارج المحكمة وقوات القمع الكثيفة تحيط بها وهي تهتف: ماك الوليد العاق لا خنت لا سراق، لا أمان مع السجان، سقطت سقطت يا كيزان، سقطت سقطت يا سفاح، سقطت سقطت يا رقاص.. الحرية للشرفاء..عاش أمين.. عاش أبو عيسى.. ودانا لي شالا عزتنا ما شالا ودانا لاكتوبر غنينا لاكتوبر، وحكم العسكر ما بتشكر. القاضي مولانا معتصم تاج السر تم استدعاء شاهد الاتهام الأول قاسم محمد قاسم ليتم استجوابه من قبل ممثل الدفاع الأستاذ نبيل أديب. وفي البداية أدى القسم. أ. نبيل أديب: يا سيد قاسم قلت إنه ظهر لك إن د. أمين هو الرئيس الفعلي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، ماذا تعني بعبارة الرئيس الفعلي؟ قاسم: ارجع للتدشين، تم تدشين .. أ. نبيل أديب (مقاطعا): حسب ما هو مسجل في مفوضية العون الإنساني فهل رئيس المرصد هو أمين أم هو شخص آخر؟ قاسم: حسب خطاب المفوضية المتهم الثاني هو رئيس المرصد من تاريخ 30/4/2008م، وذلك بالمستندات التي وجدت في التفتيش، قاسم: وتم الإعلان عن ذلك في ندوة أقيمت بدار المحامين. أ. نبيل أديب: المهم 30/4/2008م هل هذا هو تاريخ تسجيل المرصد؟ قاسم: وكان ذلك بحضور… أ. نبيل أديب: (مقاطعا ومخاطبا القاضي) مولانا، إنه لا يجيب على سؤالي! (طلب القاضي من الشاهد ان يجيب على قدر السؤال). أ. نبيل واصل سؤاله: هل خاطبت المفوضية؟ المتحري خاطب المفوضية حول المرصد، فهل تعلم بتلك المخاطبة حول رئيس المرصد؟ قاسم: لا أعلم أن المتحري خاطب المفوضية لمعرفة رئيس المرصد. لكن من واقع مستنداتي.. أ. نبيل أديب: هذا هو رد مفوضية العمل الطوعي والإنساني على المرصد، هل اسم أمين وارد على هذا المستند؟ (ناوله نسخة من الخطاب) قاسم: أنا ممكن أجاوب أكمل إجابتي التي بدأتها.. القاضي: تجاوب على قدر السؤال. أ. نبيل أديب: هل اسم أمين وارد في المناصب التنفيذية في المرصد حسب إفادة المفوضية؟ قاسم:(بعد الاطلاع على الخطاب) في مستند خطاب المفوضية لا يوجد اسم المتهم الثاني كرئيس أو غير ذلك ولا أي منصب في المرصد. أ. نبيل أديب: ردك حول رئاسته للمرصد في 30/4/2008م هل حصلت عليه بعد تفتيش المرصد ضمن المستندات التي وجدتها؟ قاسم: لا أوافق! لأن المتهم الثاني هو الرئيس الفعلي للمرصد منذ 30 أبريل! أ. نبيل أديب: هذا ليس سؤالي! القاضي: السؤال هو ان المتهم الثاني هو الرئيس الفعلي جئت بها من المستندات اتوافق؟ قاسم: لا أوافق! من خلال المستندات ومن خلال المعلومات ومن خلال المصادر. القاضي: من أين حصلت على المستندات؟ قاسم: من التفتيش! (همهمة واستنكار من الحضور) وأيضا من خلال المصادر. أ. نبيل أديب: كان لديك أمر في يومية التحري بتفتيش مكتب المتهم أمين مكي مدني، ولكنك ذهبت وفتشت المرصد هل توافق على هذا؟ قاسم: لا أوافق! أمر التفتيش صادر بتفتيش المرصد. أ. نبيل أديب: هذه هي يومية التحري.. اطلب ان تعرض عليه اليومية. القاضي: بماذا صدر أمر التفتيش؟ أ. نبيل أديب: أمر التفتيش صادر بالإرشاد لكن يومية التحري صادرة بتفتيش مكتب أمين مكي مدني. سؤالي.. انك في تفتيشك للمرصد لم تجد أي مستند فيه اسم أمين مكي مدني إلا مستند واحد. قاسم: وجدت مستند جنيف لمكتب حقوق الإنسان. أ. نبيل أديب: نعم مستند واحد وسوف نسألك عنه. قاسم: توجد مستندات أخرى في أجهزة الحاسوب واللاب توبات. القاضي: نحن لا تعنينا إلا المستندات التي قدم بها الاتهام فقط. دون القاضي: المستندات التي تم العثور عليها في التفتيش لم يظهر فيها اسم المتهم الثاني إلا في الخطاب المرسل لجنيف. أ. نبيل أديب: الخطاب الذي ذكرت أنه مرسل لجنيف لا يحمل توقيع أي شخص، أليس كذلك؟ قاسم: صحيح لا يحمل توقيع اي شخص لكن طبع في المرصد. أ. نبيل أديب: لا يحمل توقيع أي شخص لا أمين ولا غيره، بالتالي النسخة التي قبضتها لم ترسل لأية جهة، وهل وجدته نسخة إلكترونية ام ورقية؟ قاسم: معلوماتي أنها أرسلت، والنسخة التي وجدتها ورقية. أ. نبيل أديب: النسخة التي أرسلت أخرى لكن النسخة التي قبضتها لم ترسل لأية جهة. ومن أين حصلت على معلوماتك هذه؟ وهل عرضت الأشياء التي تم ضبطها على المتهم؟ قاسم: عرضتها على ممثل المرصد في وجوده ووقع عليها. أ. نبيل أديب: حسب المادة 95 من القانون أنت ملزم بأن تعرض على المتهم. قاسم: لم أعرضها على المتهم الثاني لأنه وقتها كان في الحراسة ولكن عرضتها على المدير التنفيذي للمرصد. أ. نبيل أديب: حينما دخلت المرصد كانت هناك دورة تدريبية، عدد من الناس داخل المرصد، أليس كذلك؟ قاسم: نعم كانت هناك دورة باسم المناصرة وهي جزء من برنامج المرصد السياسي.. أ. نبيل أديب: هذه الدورة المنعقدة مسكت فيها لاب توبات من ناس قاعدين في الدورة.. القاضي: حسب القانون لا ينبغي أن تسأل الشاهد سؤالا يجرمه، اسأله عن الوقائع فقط.. أ. نبيل أديب: لكنها كانت حاجات لا تخص المرصد. طيب! قلت إن المرصد عنده تعاون مع منظمة رييدرس Readers البرييطانية ما هي هذه المنظمة؟ قاسم: نعم منظمة ردرس Redress وهي منظمة بريطانية حقوقية لها تنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية، ولها مشروع مع المرصد ومركز الخرطوم لحقوق الإنسان، وتدعو إلى تنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بحق رأس الدولة. أ. نبيل أديب: أقول لك ليس لردرس أي تمثيل في المحكمة الجنائية الدولية، ولو كان لديك دليل آت به الآن ولو عايز فرصة لتأت به نعطيك فرصة. هل توافق على ذلك؟ قاسم: هذا الكلام معلومات من مصادر. أ. نبيل أديب: في واقع الأمر ريدرس لديها صفة استشارية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.. واي شخص يفتح النت يجد هذه الصفة لريدرس. قاسم: (مقاطعا) لديّ سؤال للأستاذ: هل شراكتها مع المرصد الدولة على علم بها؟ القاضي: جاوب على قدر السؤال. قاسم: هذه هي اجابتي يا مولانا! القاضي: الاجابة لا تكون سؤال. تجاوب على قدر السؤال تعلم ام لا تعلم! اعد السؤال! أ. نبيل أديب: هل تعلم أن ريدرس لديها صفة استشارية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ قاسم: اعلم ان لها تمثيل ومشروعات مع المرصد ومنها تقارير. القاضي: هذه ليست اجابة على السؤال، بتعرف ولا لأ؟ قاسم: بعرف! القاضي: ماذا تعرف؟ أ. نبيل أديب: يعرف أن ريدرس لها صفة استشارية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. قاسم: ولها علاقة بالمحكمة الجنائية الدولية ايضا. القاضي: (ضجرا) هذه ليست الاجابة على السؤال، بتعرف عندها علاقة ولا ما بتعرف؟ قاسم: بعرف ان عندها علاقة بجنيف نعم! القاضي: لم يسالك عن جنيف قاسم: مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدةبجنيف. أ. نبيل أديب: (مؤكدا) تعرف أن ريدرس لديها صفة استشارية لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؟ قاسم: نعم أعلم أن منظمة ريدرس لها علاقة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. أ. نبيل أديب: قلت إن المرصد كان يعمل خارج تفويضه، وهل تعلم أن من أغراض المرصد رصد حالات انتهاكات حقوق الإنسان؟ قاسم: أعلم لكن المعلومات تؤخذ من مؤسسات الدولة وليس عن مصادر. اعلم تماما أن المرصد جزء من نشاطه أوضاع حقوق الإنسان. أ. نبيل أديب: تعلم أن أحد أغراضه المسجل من أجلها رصد انتهاكات حقوق الإنسان. قاسم: وليس تمريرها للهيئات الدولية دون علم المفوضية حتى! أ. نبيل أديب: تعرف انه حسب نظام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وحسب التزام حكومة السودان تقديم تقرير سنوي عن حالة حقوق السودان بما في ذلك اي انتهاكات حقوق الإنسان هل تعرف ذلك؟ قاسم: نعم أعرف أن السودان ملتزم بتقديم تقرير سنوي عن حقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات ولكنه التزام الحكومة وليس التزام منظمة. أ. نبيل أديب: وهل تعلم أن التزام الحكومة ايضا السماح لجميع المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان سواء المنظمة الوطنية او المنظمات غير الحكومية بتقديم تقرير ظل حول هذه المسائل؟ قاسم: انا بعرف ان تقرير الظل يقدم عبر المفوضية والخارجية. وذلك وفقا لقانون العمل الطوعي والإنساني لعام 2006م. أ. نبيل أديب: أين النص على ذلك في قانون العمل الطوعي؟ القاضي: الشاهد غير خبير! أ. نبيل أديب: اذن لا يتبرع بالادلاء بما قال.. مواصلا.. والخارجية برأيك هي الجهة التي يقدم عبرها تقرير الظل؟ القاضي: لم يقل الخارجية قال المفوضية! أ. نبيل أديب: بل قالها! القاضي: هو ليس خبيراً. (اعتراض من أ. ياسر ممثل الاتهام، رد عليه القاضي بأن أستاذ نبيل قال بأنه يقول معلومات غلط ولم يقل معلوماته غلط وصحح كلامه) أ. نبيل أديب: الكونفيدرالية التي ذكرتها عبارة عن تجميع منظمات طوعية وهذا أمر جائز وفقا للقانون الذي يجيز عمل تشبيك بين المنظمات الطوعية أليس كذلك؟ قاسم: نعم الكونفيدرالية تجمع لعدد من المنظمات الطوعية ويجوز تكوينها وفقا للقانون وبعلم المفوضية. أ. نبيل أديب: انت ذكرت أن هذا التجمع معارض للحكومة وتم شطب 3 منظمات. قلت إنه تم شط مركز سوديا والزرقاء، أسالك عنها لأنه لم يصدر قرار شطبها وهي لاتزال تعمل. قاسم: مركز سوديا والزرقاء صدر قرار بإلغاء تسجيلها من المفوضية. أ. نبيل أديب: سؤالنا هو إن المنظمتين لا زالتا عاملتين وشغالتين ولم يتم الغاء هذا الترخيص، فهل هناك قرار صدر فعلا؟ قاسم: أنا أعلم أن هناك قرار صدر. أ. نبيل أديب: سيما صلا ليست مسجلة كجهة طوعية بل مسجلة كمركز تدريب، هل لديك علم بذلك؟ قاسم: لدي على أنه تم إلغاء تسجيلها أيا كانت الجهة التي تتبع لها. لدي علم أنها مركز تدريب وليست مسجلة كمنظمة طوعية. أ. نبيل أديب: بالنسبة لأمين مكي مدني، هل لدية أي عضوية بأي من المنظمات الثلاثة المذكورة؟ قاسم: هو رئيس الكونفيدرالية التي تجمع هذه المنظمات. أ. نبيل أديب: وليس عضوا بأي من هذه المنظمات؟ قاسم: وهو عضو بالمرصد! أ. نبيل أديب: ولكنه ليس عضوا بسيما ولا سوديا ولا الزرقاء؟ قاسم: نعم! أ. نبيل أديب: وفاروق؟ ماذا عنه؟ قاسم: المتهم الأول عضو في المرصد ولكنه ليس عضوا في هذه المنظمات. أ. نبيل أديب: سؤالنا الأساسي هل أي من هذه المنظمات وقعت على نداء السودان؟ قاسم: رئيس الكونفيدرالية موقع! المنظمات لم توقع على نداء السودان ووقع بالنيابة عنها رئيسها! أ. نبيل أديب: هل كتب ذلك؟ اقرأ نداء السودان. هل مكتوب أمين موقع نيابة عن هذه المنظمات أم موقع نيابة عن مبادرة المجتمع المدني السوداني؟ قاسم: من خلال معلوماتي موقع نيابة عنها! القاضي: ما دايرين معلوماتك! قاسم: موقع نيابة عن مبادرة المجتمع المدني السوداني. أ. نبيل أديب: في الجلسة التي تم فيها استجواب المتحري وقد كنت جالسا ولدينا شاهد على ذلك.. قاسم: في جلسة المتحري كنت في مناطق العمليات ولم أكن حاضرا جئت للشهادة وذاهب لمناطق العمليات. أ. نبيل أديب: ربما كان آخر يشبهك اذن! هل انت الذي نفذت التفتيش وبأي صفة؟ قاسم: نعم بصفتي عضو في الأمن الوطني. انتهى استجواب الدفاع لشاهد الاتهام الأول قاسم محمد، وجاء دور إعادة استجوابه من قبل ممثل الاتهام ياسر محمد أحمد وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. أ. ياسر محمد أحمد: سألك الزميل أن د. أمين رئيس المرصد منذ 30/4/2008م، وحتى متى؟ قاسم: حسب المعلومات هو المدير الفعلي حتى الآن! القاضي: هناك فرق بين رئيس ومدير، لازم توزن الكلام! السؤال الموجه لك هو ظل كرئيس حتى متى؟ قاسم: حتى آخر جمعية عمومية انعقدت في 2009م افتكر كان رئيساً، لكن الآن في رئيس تاني. أ. ياسر محمد أحمد: حتى متى ظل رئيساً؟ قاسم: ما متذكر! لا أعلم حتى متى ظل رئيساً! أ. ياسر محمد أحمد: في مستند 9 قلت لا يوجد اسم دكتور أمين مكي من هو الرئيس؟ قاسم: الرئيس نبيل أديب عبد الله. أ. ياسر محمد أحمد: سنقدم طلبا عن يتنحى عن رئاسة هيئة الدفاع! سألك الأستاذ أن أمر التفتيش صادر بمكتب د. أمين، لماذا فتشت المرصد؟ قاسم: من خلال معلوماتنا نعلم أن المرصد رئيسه هو المتهم الثاني وعضوية المتهم الأول. أ. ياسر محمد أحمد: قلت إن المستند 4 المرسل لجنيف للأمير رعد لا يحمل توقيع اي شخص، ما هو الاسم الموجود فيه؟ قاسم: الاسم الموجود في المستند المرسل إلى جنيف هو اسم المتهم الثاني. أ. ياسر محمد أحمد: المستند المترجم 3، قلت في إفادة للمحكمة إن هذه النسخة أرسلت لجنيف، ما هي الطريقة التي أرسلت بها لجنيف؟ قاسم: من خلال مصادرنا ومعلوماتنا تم إرسالها؟ أ. ياسر محمد أحمد: نعم كيف أرسلت؟ قاسم: ممكن تترسل بالإيميل! (اعترض أستاذ نبيل أديب، وأ. ياسر قال إن الأستاذ حينما سأل لم نقل شيئا) أ. ياسر محمد أحمد: وقلت أيضاً إن الخطاب ورقي، أين وجدتموه؟ قاسم: وجد الخطاب في التربيزة الخاصة بالمدير التنفيذي للمرصد البراق النذير بتاريخ 21/12/2014م. أ. ياسر محمد أحمد: سالك الأستاذ إنك حينما ذهبت لتنفيذ التنفيش وجدت دورة باسم المناصرة وقلت إنها جزء من البرنامج السياسي للمرصد وضح ذلك. قاسم: حينما ضبطنا المستندات والكمبيوترات وتم فحصها في النيابة وجدنا الخطة الاستراتيجية للمرصد للعام 2014م للمرصد موجودة في سطح المكتب وفيها خطة المناصرة، وهي جزء من البرنامج السياسي للمرصد. أ. ياسر: البرنامج السياسي بمعنى شنو؟ قاسم: يعني مناصرة، بنفس البنود الموجودة في إعلان نداء السودان. أ. ياسر محمد أحمد: احتمال مناصرة للشعب الفلسطيني، مناصرة للشعب الليبي، مناصرة للشعب الأثيوبي، وضح ما المقصود بالمناصرة؟ قاسم: المناصرة جزء من برنامج إعلان نداء السودان. أ. ياسر محمد أحمد: ومن هم أعضاء المناصرة؟ قاسم: أعضاء المناصرة ممثلين لأحزاب سياسية مختلفة وصحفيين. أ. ياسر محمد أحمد: قلت إن جزء من أغراض المرصد رصد أوضاع حقوق الإنسان، ما هي آلية المرصد في ذلك؟ قاسم: وجدنا في التفتيش محضر لاجتماع لحوالي ضم 30 منظمة سميت منظمات مجتمع مدني ومكتوب عليه آليات وطرق جمع انتهاكات حقوق الإنسان في الخرطوم وفي الولايات.. القاضي: سألك هذه المعلومات كيف يجمعونها؟ قاسم: انتهاكات حقوق الإنسان يرصدها المرصد من خلال شبكة واسعة تجمع المعلومات والانتهاكات في الخرطوم وفي الولايات، والوسيلة هي من خلال الاجتماعات. أ. ياسر محمد أحمد: أوضحت للمحكمة الموقرة أن المرصد يتعاون مع الهيئات الدولية دون علم المفوضية. نريدك أن توضح ذلك. قاسم: نموذج لذلك خطاب المتهم الثاني. (قاطعه القاضي، وقال إن الجملة لم ترد) أ. ياسر محمد أحمد: قلت إن تقرير الظل يقدم عبر الخارجية بعلم المفوضية. نريدك أن توضح لنا كيف يجمع تقرير الظل الذي يتقدم به المرصد وكيف يتقدم به؟ قاسم: من خلال التفتيش وجدنا مشروعين للمرصد لتجميع معلومات الانتهاكات، مشروع ريدرس لإصلاح القوانين الجنائية، ومشروع مراقبي انتهاكات حقوق الإنسان التنسيق مع السفارة الكندية. القاضي: كيف يتم جمعها وإرسالها؟ قاسم: يتم تجميع معلومات المرصد وإعداد تقارير الظل من خلال تنفيذ مشروعين وهما يوضحان طريقة الجمع، وهما مشروع ريدرس لإصلاح التشريعات الجنائية، ومشروع مراقبي انتهاكات حقوق الإنسان بدعم من السفارة الكندية. ويتم إرسال المعلومات بصورة مباشرة إلى الهيئات الدولية عبر الخطابات، هذا ما هو منصوص عليه في الإعلان. أ. ياسر محمد أحمد: قلت إن سوديا والزرقاء تم الغاء تسجيلها لماذا تم شطب تسجيلها من المفوضية؟ قاسم: مركز سوديا والزرقاء شطب تسجيلها لخروجها عن التفويض وممارستها لنشاط سياسي معادٍ للحكومة. (اعتراض من مولانا الحافظ باعتبار ان الشطب لم يحدث ورفضه القاضي باعتبار ان هذا في حدود علمه، وقد سجلنا الإفادة قبيل). أ. ياسر محمد أحمد: ذكرت أن مركز سيما مركز تدريب وليس مسجلاً، ما هو وضعه الآن؟ قاسم: نعم، الآن قد يكون علميا شغال ولكن حسب معلوماتنا صدر قرار بالغاء تسجيله، وهذه اجراءات ادارية خاصة بالجهة التي سجلت المركز، ولذات السبب. أ. ياسر محمد أحمد: قلت إن المنظمات التي ذكرتها لم توقع ولكن وقع عنها د. أمين مكي مدني ماذا تقصد؟ القاضي: لكن أوضح له أن التوقيع باسم مبادرة المجتمع المدني وليس باسم الكونفيدرالية. في هذه اللحظة تحدث الأستاذ فاروق أبو عيسى من داخل القفص وقال: (المرصد ليس له علاقة بنداء السودان، الاتهام جاء بورقة لم أوقع عليها وليس فيها ختم). وبعد ذلك حدث تشاور بينه وبين أستاذ نبيل أديب. قاسم: نحن على اليمين، ومستنداتي على اليمين. القاضي موجها كلامه للأستاذ فاروق: مع احترامي لك، بعدين ستتاح لك الفرصة كاملة لتقول كلامك مع شهودك. أ. فاروق أبو عيسى: القضية هي نداء السودان. ثم اعتذر الأستاذ نبيل أديب عن مواصلة الجلسة لظرف طاريء خاص، وانسحب وحل محله في رئاسة هيئة الدفاع الأستاذ جلال الدين السيد. شاهد الاتهام الثاني هيثم محمد عثمان علي مثل أمام المحكمة شاهد الاتهام الثاني، وبياناته كالتالي: الاسم: هيثم محمد عثمان علي، السكن، الصالحة مربع 1، العمر 34 سنة، المهنة عضو بجهاز الأمن، وأدى الشاهد القسم. ثم تم استجوابه من قبل ممثل الاتهام الأستاذ ياسر محمد أحمد: أ. ياسر محمد أحمد: السيد الشاهد نريدك أن توضح للمحكمة الموقرة متى وأين وقعت وثيقة اتهام 1 ومن هم أطرافها؟ هيثم: وثيقة نداء السودان، مستند اتهام (1)، وقعت في أديس أبابا بتاريخ 3/12/2014، وأطرافها الجبهة الثورية، وتحالف قوى الأحزاب المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، وحزب الأمة. أ. ياسر محمد أحمد: بالنسبة لنا حزب الأمة واضح، نريدك أن توضح للمحكمة الموقرة ما هي مكونات الجبهة الثورية ومنظمات المجتمع المدني وتحالف قوى الإجماع، وأن تذكر رئيس كل منها؟ هيثم: الجبهة الثورية تتكون من حركة العدل والمساواة ورئيسها جبريل إبراهيم، والحركة الشعبية قطاع الشمال ورئيسها مالك عقار، وحركة التحرير والعدالة رئيسها مني اركو مناوي، وحركة عبد الواحد واسمها برضه عدالة وتحرير لكن ما متاكد. القاضي: لا يمكن ان تقول حركة عبد الواحد لا بد ان تذكر اسمها! أ. ياسر محمد أحمد: من يرأسها؟ القاضي: لا تساعده، دعه يقولها، لا يمكن يقول اسمها حركة عبد الواحد. ياسر: ما عارفها يعني فقط الحركة التي يرأسها عبد الواحد؟ وما هي مكونات تحالف قوى الإجماع الوطني؟ هيثم: هذه مكونات الجبهة الثورية. وتحالف قوى الإجماع الوطني تتكون من الحزب الشيوعي السوداني، والحزب الناصري، وحزب البعث العربي الاشتراكي، حزب البعث السوداني، حزب المؤتمر المستقلين يرأسه إبراهيم الشيخ، حركة حق. هذه هي المكونات البارزة لقوى الإجماع الوطني. ومنظمات المجتمع المدني هي مجموعة من المنظمات. المنظمات البارزة فيها منظمة مبادرة لا لقهر النساء، وتجمع أحزاب النساء أو النساء الحزبيات، أصح النساء الحزبيات، تاني مجموعة من المنظمات مثل منظمة صيحة. أ. ياسر محمد أحمد: نريدك ان توضح للمحكمة أهداف وأغراض الجبهة الثورية. هيثم: الجبهة الثورية أهدافها واضحة هي حركة تحمل السلاح أهدافها إسقاط النظام بقوة السلاح. أ. ياسر محمد أحمد: أوضح للمحكمة الموقرة أماكن وجود الجبهة الثورية. هيثم: الجبهة الثورية الآن موجودة في مناطق العمليات، تحديداً جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان وجبال النوبة (القاضي مصححا: لقد قلت جنوب كردفان) هيثم مواصلا.. تاني بس، دة حسب علمي. أ. ياسر محمد أحمد: الجبهة الثورية موجودة في هذه المناطق منذ متى؟ هيثم: الجبهة الثورية تكونت، هذه الفصائل المقاتلة تجمعت تقريبا خمسة سنة لي ورا كدة.. بعد الانفصال. ومنذ ذلك الوقت هي تقاتل حتى أول أمبارح، حتى الآن. أ. ياسر محمد أحمد: أوضح متى غادر المتهمان إلى أديس أبابا؟ هيثم: حسب رصدنا للمعلومات المتأكد منه أن أستاذ فاروق المتهم الأول غادر إلى أديس في 24/11/2014م. القاضي متسائلا: والثاني؟ أ. ياسر: سالته من الاثنين ولم يجب عن الثاني كأنه لم يعرفه. هيثم مواصلا: الثاني ما عارف تاريخ مغادرته لأديس! أ. ياسر محمد أحمد: أوضح للمحكمة بدعوة من ذهب المتهمان لأديس؟ هيثم: المتهمان ذهبا لأديس بدعوة من منظمة اسمها HD اختصار لمنظمة اسمها Human Dialogue الحوار الإنساني. أ. ياسر محمد أحمد: ما هي جنسيتها ومقرها؟ هيثم: مقرها لست متأكد منه لكن جنسيتها سويسرية وفيها أوربيون فيهم سويسريون وألمان. أ. ياسر محمد أحمد: من قابلا في أديس وماذا تمخضت عنه تلك اللقاءات؟ هيثم: قابلا الجبهة الثورية السودانية وتمخضت عن المقابلة وثيقة نداء السودان! (عرض عليه ممثل الاتهام ورقة وسأله قائلا: هذه؟ فرد بالإيجاب) أ. ياسر محمد أحمد: نريدك أن تعرض للمحكمة ملخص ما جاء في الوثيقة اي ما تمخض عنها (القاضي معترضا: الوثيقة تتحدث عن نفسها). ياسر مواصلا: ماذا يعني هذا الاتفاق؟ هيثم: سياسيا يعني أن أحزاب ليس لها سلاح وما عندها power تحالفت مع قوة مقاتلة تحمل السلاح بغرض إسقاط الحكومة بكافة الوسائل، بقت واضحة، تترجم فيها عمليات في الميدان زادت، حصل بعد داك حركة في مسارح العمليات الحربية، وحصل بعض الحراك الجماهيري. أ. ياسر محمد أحمد: مثل ماذا؟ هيثم: مثلا الأحزاب كلها نزلتها عملتها وثيقة عمل مشترك لها. بعد داك حصلت ندوات جماهيرية، الحراك الجماهيري تمثل في ندوات جماهيرية وتمثل في تظاهرات، في مظاهرات جامعة بحري. أ. ياسر محمد أحمد: وضحت للمحكمة أنه بعد الوثيقة حصل تصعيد للعمل الحربي في مناطق العمليات من أين أتيت بهذا الكلام؟ هيثم: هذا آخر مستند عبارة عن خطاب أو بيان من الناطق الرسمي باسم الجبهة الثورية، الجيش الشعبي لتحرير السودان صادر بتاريخ 13/3 قبل يومين. أ. ياسر محمد أحمد: نقدمه كمستند اتهام للمحكمة الموقرة. أقدمه مستند اتهام رقم 11. (أ. جلال السيد يطلع على بيان الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان- شمال. القاضي يقول إن البيان يتحدث عن أشياء حدثت بعد التوقيع وفتح الدعوى الاتهام يأتي بشهود يتحدثون عن أشياء تمت بعد التوقيع وهذا منها. أ. جلال يقول إنه لا علاقة له بالدعوى والأثر يكون لحظة فتح البلاغ. القاضي يرد بأن الأثر يمتد إلى ما بعد ذلك. أ. جلال يقول إنه ورقة ساكت غير موقع عليها. القاضي يقول له إنها ورقة ولا يمكن أن تنكرها لأنك لست ممثلا للجبهة الثورية، رد أ. جلال بأنه قدمه في قضيتي فكيف لا اعترض عليها؟ قال له القاضي دعه يقدمه وانت اعترض عليها). هيثم: هذا بيان صادر من الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال ويتحدث عن أن العمليات الحربية التي حصلت في فجر الخميس الفات هي عبارة عن ترجمة واقعية لما تم التوقيع عليه في نداء السودان، وهو موقع من قائد باسم الجبهة الثورية وتم نشره في كل الميديا ووسائل الإعلام، فهو متاح لكل شخص ان يطلع عليه. أ. جلال السيد: مولانا أنا اعترض على هذا المستند، أولا هو مجرد خطاب صادر من جهة غير معروفة وغير موقع عليه، ولا يوجد به أي ختم أو توقيع، وهو مستخرج بعد فتح البلاغ، ولذلك نعترض على قبوله كمستند فلا هو مستند رسمي ولا عرفي، والشاهد نفسه ليس له علاقة بالمستند. هيثم مستنكرا: كيف دة شغلنا! أ. جلال: (مستنكرا) شغلك؟ الشاهد ليس له علاقة بالمستند! أ. ياسر محمد أحمد: هذه مرحلة القبول الشكلي للمستندات دون الخوض في موضوعها، وهذا المستند قد توافرت فيه كل شروط المستند حسب التعريف الوارد في المادة 36-1 من قانون الإثبات السوداني، وما ذهب إليه الأستاذ العالم جلال الدين السيد من شروط يتواجب توافرها في المستند من توقيع وختم وغيره في حال ما إذا قدمناه كمستند رسمي، ولطالما أن هذا المستند مثبت به واقعة فيعتبر مستنداً عادياً، وفق المادة 43-1 من قانون الإثبات، ومن ثم يحوز على الحجية بمفهوم المادة 44-1، عليه نلتمس قبوله والتأشير عليه. (أ. جلال السيد يطلب التعليق، ويسأله القاضي: هل يحق لك التعليق بالقانون؟ أنت لم تأت بالمواد وقد أشار هو للمواد وانت جئت بكلام عام ولم تقل المواد بل قلت المضمون، لو كان يحق لك التعليق قانونا لأعطيتك. بعد ذلك طلب القاضي من أحد الحضور كان يحمل جريدة ويطالع فيها أن يغادر القاعة، فاحتج بأنه محامي وبأنه من هيئة الدفاع وأنه لا يطالع الجريدة وإنما يستخرج موضوعا متعلقا بالدفاع، فطلب القاضي إجلاس أعضاء هيئة الدفاع في مكان مخصص أمامه للحفاظ على النظام داخل القاعة). القاضي (بعد الدراسة): المستند المقدم حسب ما ورد صادر من إحدى الجهات الموقعة على وثيقة اتهام (1) نداء السودان، ومتعلق بالدعوى المعروضة أمامنا مما يتعين معه قبوله بالشكل. ليصبح مستند اتهام 11. أ. ياسر محمد أحمد: السيد الشاهد نريدك أن توضح للمحكمة الموقرة أين ومتى تم القبض على المتهمين؟ هيثم: المتهمين تم القبض عليهم من منازلهم يوم 7/12/2014م، وتم القبض عليهم لأنهم وقعوا على وثيقة نداء السودان. أ. ياسر محمد أحمد: آخر سؤال، قلت إنهم قبضوا للتوقيع على الوثيقة. ما الذي ترجم عن الوثيقة في أرض الواقع؟ هيثم: لقد جاوبت عن هذا السؤال! أ. ياسر محمد أحمد: قلت قبضت عليهم يوم 7، تحديداً المتهم الأول متى وصل السودان وما الذي قام به؟ هيثم: المتهم الأستاذ فاروق أبو عيسى وصل السودان قبل يومين وقبضنا عليه يوم 7، وحينما وصل في المطار صرّح تصريحات وقال إننا نحن اليوم أصبحنا يد باطشة، وأصبحنا يد قوية، وهناك CD تسجيل لتصريحاته في المطار. (سلمه بيده) أ. ياسر محمد أحمد: نقدم للمحكمة الموقرة سي دي يحوي تصريحات المتهم الأول صورة وصوت، ونرجو التأشير عليه كمستند اتهام. وفي المرة القادمة نشوفه في الشاشة. اليوم نقبله من حيث الشكل يا مولانا. القاضي: كيف نقبله من حيث الشكل بدون أن نراه؟ يمكن يكون سي دي فيه أغاني! لا أقبله إلا حينما أتأكد منه من حيث الشكل. أ. ياسر: في الجلسة القادمة سوف يكون هناك شخص يتحدث عن الإعلام ونستأذن المحكمة في أن نأتي بالأجهزة. (وافق القاضي باعتبار أن ذلك يسهل مهمة المحكمة) واصل أ. ياسر استجوابه: لماذا قال هذا الكلام؟ ما هي المناسبة؟ هيثم: لأنه وقع مع الجبهة الثورية لأنها تملك السلاح. القاضي: هل سمعت هذا الكلام؟ هيثم: نعم سمعته في السي دي. استجواب شاهد الاتهام الثاني من قبل الدفاع وهنا جاء دور الأستاذ جلال السيد لاستجواب الشاهد.. أ. جلال السيد: حددت أن الجبهة الثورية تكونت قبل خمس سنوات، وهذا يعني أنه منذ 2010م.. هيثم: قلت حوالي خمسة سنوات، وتاني قلت تحديدا بعد الانفصال. أ. جلال السيد: توافق أن الجبهة الثورية كانت تحمل السلاح قبل نداء السودان ولم تكن تحتاج لنداء السودان لتحمل السلاح. هيثم: أحزاب التحالف هي المحتاجة للجبهة الثورية. الجبهة الثورية تمارس أعمالها ضد النظام قبل توقيع نداء السودان. أ. جلال السيد: هل كانت الجبهة الثورية في أديس قبل المتهين أم أن المتهمين نادوها في أديس؟ هيثم: لا أجزم إن كان هناك أم لا لكن متأكد أن استاذ فاروق واستاذ امين قابلوهم هناك. ولا علم لي من الذي دعا الجبهة الثورية للحضور للتوقيع. أ. جلال السيد: كانت هناك مفاوضات يقودها مساعد رئيس الجمهورية مع الجبهة الثورية، مع الحركة الشعبية قطاع الشمال، هل تعرف بذلك أم لا تعرف؟ هيثم: لا أعرف عن مفاوضات في أديس بين مساعد رئيس الجمهورية وبين الجبهة الثورية. أ. جلال السيد: بصفتك رجل أمن هل تعرف أن غندور سافر إلى أديس أبابا عدة مرات لأن لديه مفاوضات هناك؟ هيثم: سؤاله لي يا مولانا لأني رجل أمن ولا زيي زي اي زول؟ أ. جلال: انت كرجل أمن ما بتعرف ان غندور سافر للمفاوضات في أديس عدة مرات لمفاوضات بينه وبين حركة قطاع الشمال؟ هيثم: دي ما شغلتي! ما بعرف! أ. جلال السيد: هل في مفاوضات في أديس بين الحكومة والحركات المسلحة؟ هيثم: أنا كضابط أمن لا أعرف! أ. جلال السيد: فاروق وأمين ، هل خرجوا عبر المطار بتأشيرة خروج أم هربا بوسائل أخرى؟ هيثم: والله برضو ما بعرف! أ. جلال: ما بتعرف مشوا بالمطار ولا لا.. هيثم: سافرا إلى أديس عبر المطار بتأشيرة خروج. أ. جلال السيد: هل تعرف أن السيد رئيس الجمهورية قال: نحن قد جئنا بالسلاح والذي يريد أن يقاومنا يحمل السلاح؟ القاضي: هذا سؤال لا علاقة له بالدعوى! أ. جلال السيد: هل تعرف كيف جاءت الإنقاذ؟ القاضي: هذا السؤال لا علاقة له بالدعوى؟.. أ. جلال السيد: لقد قدمت المستند البيان قبل قليل فمن أين حصلت عليه؟ هيثم: مستند اتهام 11 تحصلت عليه من مصادري الخاصة ولا أفصح عنها للمحكمة. أ. جلال السيد: من طبعه؟ هيثم: لم أسأل مصادري! أ. جلال السيد: هناك بيان مضاد أصدره ياسر عرمان بعد هذا البيان هل شفته؟ هيثم: ما شفته! أ. جلال السيد: انت قلت الناس ديل قبضناهم يوم 7، والمتحري قال يوم 5، أي كلام هو الصحيح؟ القاضي: المتحري قال قبضوهم يوم 17 ولكن كانوا مقبوضين منذ يوم 5. هيثم: المتهمان تم القبض عليهما يوم 7 يوم السبت وليس يوم 5 فهذا غير صحيح. أ. جلال السيد: كانوا في حراسة الأمن؟ أين كانا موجودان منذ يوم 7 وحتى 17؟ هيثم: هذه ليست اختصاصاتي، ليست تبع ادارتي. أ. جلال السيد: هذه تبع أية إدارة وانت ضابط امن؟ هيثم: لا أستطيع أن أقول، هيكل الجهاز كبير. أ. جلال السيد: الحوار الإنساني Human Dialogue هل لم يكن لها نشاطات قبلها مع الحكومة حول دارفور؟ هيثم: عرفت بمنظمة ال HD فقط لارتباطها مع نداء السودان، وناس فاروق أبو عيسى قبل ذلك لم اسمع بها. أ. جلال السيد: هل اطلعت على نداء السودان؟ هيثم: نعم! أ. جلال السيد: هل يدعو للحرب أم وقف الحرب؟ هيثم: كيف؟! أ. جلال السيد: إلى ماذا يدعو؟ هيثم: جيب البيان نقراه (تمت مناولته نسخة من نداء السودان واتيحت له فرصة ليطلع عليها). وقال: هو كلام حمّال أوجه.. انا اطلعت على نداء السودان وهو حمّال أوجه، بمعنى أنه يدعو للحرب ولوقف الحرب. (رفض ان يقال السلام). أ. جلال السيد: أسألك عن ثالثاً (أ) قضايا الحوار، أليس فيه وقف الحرب والعدائيات ومعالجة المآسي الإنسانية؟ القاضي: هو قال يدعو للحرب ولوقف الحرب.. هيثم: الدعوة للانتفاضة الشعبية، والدعوة النضال بكافة السبل، كافة السبل تبدأ بالمظاهرات حتى الحرب. أ. جلال: أين يدعو للحرب؟ القاضي: المستند يتحدث عن نفسه. أ. جلال السيد: متى جاء المتهم الثاني من أديس؟ هيثم: لا أعرف متى جاء. أ. جلال السيد: عمل شنو منذ أن جاء؟ هيثم: ما عارفه عمل شنو منذ أن أتى، لكن قبضته يوم 7. أ. جلال السيد: هل ذهبت في تفتيش مكتب أمين؟ هيثم: لا! أ. جلال السيد: شكراً. ثم أعاد الأستاذ ياسر محمد أحمد استجواب شاهده الثاني كالتالي: أ. ياسر محمد أحمد: أتوافق أن الجبهة الثورية بدأت أعمالها ضد الدولة منذ انفصال الجنوب؟ هيثم: نعم الجبهة الثورية تمارس أعمال ضد الدولة منذ الانفصال تحديدا 2011- 2012م. أ. ياسر محمد أحمد: وثيقة الاتهام 1 قلت إنها تدعو للحرب وايقاف الحرب، ما هي العبارات الأكثر فيها، هل العبارات الواردة حول نبذ الخلاف ووقف العدائيات أم التي تدعو للحرب؟ هيثم: أكثر التي تدعو للحرب! القاضي: العبارات التي تشير لها كالانتفاضة، والباقي كله وقف العدائيات.. هيثم: هو في مطلع النداء تكلم عن أن هنالك تدمير في البلد وفي معسكرات نزوح ولجوء،، القاضي: هذه عبارات تقرير واقع ولكن لم يدعو لها. هيثم: تحدثوا عن تفكيك دولة الحزب الواحد. والنضال الجماهيري اليومي وصولاً للانتفاضة الشعبية، واضعين قاعدة صلبة تنطلق منها مسارات تأمين حقوق الشعب السوداني في التحرر من الشمولية والعنف والإفقار، القاضي: وماذا أيضا؟ هيثم: كذلك التزام القوى الموقعة على أولوية إنهاء الحروب والنزاعات، التزام القوى الموقعة وهي الجبهة الثورية، وذلك لأنها هي المدورة الحرب، فالحرب في يدهم هم. هذا يعني ان الحرب في يدهم، القاضي: قل العبارة التي تليها. هيثم: إيلاء الأزمات الإنسانية الأولوية القصوى، وتثبيت أجندة إنسانية جديدة تعالج المآسي الحالية في مناطق الحروب ومعسكرات اللجوء والنزوح، وتضع حداً لتجددها مستقبلاً. وبعدها التأكيد على خصوصية قضايا المناطق المتأثرة بالحروب وتتكلم عن المواطنة المتساوية، الحكم اللامركزي، الحدود، الأرض، توزيع الموارد والسلطة،الخ. ثم مخاطبة الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بقضايا الحروب والأوضاع الإنسانية، والعمل من أجل تنفيذ قراراتها ذات الصلة، خاصة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي. ويعتبر كذلك ضمن الدعوة للحرب كل ما ورد ضمن الأزمة الاقتصادية: تأكيد قوى المعارضة على أولوية إجراء تغييرات هيكلية في كافة قطاعات الاقتصاد، والفساد، أيضا ضمن الدعوة للحرب الترحيب بقرار مجلس السلم والأمن 456. القاضي: هذا القرار انت عارفه شنو؟ هيثم: وضع السودان تحت البند ال.. القاضي (مقاطعاً): انت عارفه شنو وما هو مضمونه؟ هيثم: والله يا مولانا ما عارفه!!! القاضي: الدعوة الأكثر فيه شنو؟ هيثم: يا مولانا، زي ما قلت أنا ما خبير!!! رأيي البيان دة فيه دعوة للحرب أكثر! هذه وجهة نظري أنا!! القاضي:وقف الحرب، والقرار 456، ودة كله ألا يدعو للسلم؟ هيثم: أنا من وجهة نظري كجهة أمنية أن مستند اتهام (1) يدعو للحرب، ولكن أنا لست خبيراً لتحليل ما ورد من عبارات في مستند اتهام (1). القاضي: شكرا ليك. أ. ياسر محمد أحمد: تبقى لنا من الشهود الذين تم استجوابهم في محضر التحري شاهدين، وبالسؤال عنهما وجدنا أنهما خارج السودان في مهام رسمية تخص البلاد والعباد (سحب القاضي كلمة العباد من المحضر). كما أننا بصدد إحضار بعض الخبراء حسب الكشف المودع. لأجل ذلك نلتمس من محكمتكم الموقرة تأجيل جلسة الخميس، على أن نعاود يوم الاثنين القادم لإحضار باقي شهود الاتهام. واحتياطيا إعمال سلطات المادة 146.. القاضي (مقاطعا): لا داعي لذلك نقبل طلبكم، وللتاريخ، منذ أن بدأت هذه الدعوى لم يطلب الاتهام أصلا تأجي. في الجلسة الأولى جاء بشهوده ولكن استاذ نبيل طلب مهلة، وفي الجلسة التي تلتها التي تأجلت كنت أنا مريضاً، ولكن لم يحدث أن طلب الاتهام تأجيلاً. لقد تبقى شاهدان باليومية، و4 خبراء. وتوجه القاضي بالحديث نحو الأستاذ عمر عبد العاطي الذي كان يقف أمامه وسأله هل يوافق؟ وفي النهاية رفعت الجلسة على أن تكون الجلسة القادمة يوم الاثنين 23/3/2015م الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة ظهرا، ويحضر الرمزان للمحكمة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً. وأعلن القاضي أن الدكتور أمين مكي لديه معاودة للطبيب في صباح اليوم التالي، وأن الأستاذ فاروق أبو عيسى قد أصيب بوعكة صحية صباح الاثنين وسقط جراءها ولذلك فسوف يعرض للطبيب كذلك في اليوم التالي (الثلاثاء) مخاطبا الرمزين قائلاً لهما: نريد الحفاظ عليكما في حالة جيدة.
