22 قتيل و50 جريح هي الحصيلة الأوليّة للعمليّة الإرهابيّة التي طالت متحف باردو الأثري في تونس عشية 18 مارس 2013، وشارك في العمليّة 5 أفراد: اثنان في الهجوم وثلاثة في الإسناد، والعمليّة على بساطتها في التنفيذ تبدو عمليّة نوعيّة ومعقّدة في التخطيط والتأطير والإسناد، وهي تحوّل كبير في مسار خارطة الإرهاب في تونس، وتلخّصت العملية في دخول المهاجمين المتحف الأثري بباردو الملاصق لمقر مجلس نواب الشعب خلف وفود سياحيّة تجاوز عددها 200 سائح، وبعد قتل عدد 9 من السياح وعون الأمن وموظفة المتحف، دخل المهاجمان للمتحف ليحتجزا عددا من السياح، وأكاد أشكّك في إمكانية التخطيط لحجز رهائن بقدر ما سعى المهاجمون لقتل أكبر عدد ممكن من السيّاح والحصول على الشهادة في عملية انتحارية، وهذا ما يفسّر سرعة انتهاء العملية الإرهابية التي دامت أربع ساعات من منتصف النهار حتى الرابعة ظهرا. دلالات الهجوم الإرهابي: إنّ عمليّة متحف باردو الأثري هي تحوّل آخر في العمليات الإرهابية في تونس، وكل تلك العمليات قامت على عنصر المباغتة والتنوّع بحيث تعجز القوات الأمنية والاستخباراتية عن قراءة احتمالات الهجمات: اغتيالات سياسيّة، اغتيالات لرجال أمن، اغتيالات لجنود، هجوم على ثكنات ومراكز أمنية، هجوم على دوريات… وهذا التنوّع في الهجمات يُصعّب من عملية الرصد والمتابعة بالاستناد على خرق أفق الانتظار للعمل الاستخباراتي، ونعتقد أن عمليّة متحف باردو تحمل عديد الدلالات: أولا: عملية متحف باردو الإرهابيّة هي عمليّة نوعيّة معقّدة، وقد ذهب بعض المحلّلين إلى أنها تأتي ردّا على قتل القيادي أحمد الرويسي في ليبيا قبل ثلاثة أيام، واليقين عندي أن ثلاثة أيام غير كافية لإنجاز هذا العمل الإرهابي، كما نستبعد أن تكون العملية معزولة تعبّر عن يأس طال الجماعة الإرهابية نتيجة تكبّدهم لخسائر في الإيقافات المتتالية، هذه العملية هي عمليّة معقّدة تمّ التحضير لها بعناية استخباراتية تقوم على الرصد والتحرّي والتتبع لحراسة المتحف ومداخله، والعلم المسبّق بقدوم الوفود السياحيّة للمتحف، وأن يكون عدد المهاجمين ثلاثة فبالتأكيد ستكون عناصر الإسناد والتهيئة أكثر من هذا العدد. ثانيا: رغم الضربات الأمنية الاستباقية والمجهود الاستخباري نجحت الحركة الإرهابيّة في ضرب العمق الآمن في تونس، فمتحف باردو ملاصق لأهم موقع سيادي في تونس وهو مجلس النواب، ويفترض أن يكون هذا الموقع الأكثر تحصينا حيث تجتمع النخبة السياسيّة التي تسيّر البلاد، فاختراق حصانة الموقع ليس تقصيرا من الجهات الأمنية، ولكنّ الاستشراف الأمني يستبعد مثل هذا الموقع من حسابات الجماعة الإرهابية، حتى أن مهاجمة منزل وزير الداخلية ليلة 27 ماي 2014 لم يكن ليحصل لو لم يكن منزله في القصرين على تخوم جبل الشعانبي، لذلك كانت هذه العملية الأكثر صدمة للرأي العام. ثالثا: إنّ إرهاب المدن أشدّ خطرا من إرهاب الجبل، ففي الجبل هناك مواجهة مباشرة بين الجيش والإرهاب، ولكن المواجهة في المدن تصبح أكثر تعقيدا في كشف الخلايا النائمة، ويأتي إرهاب المدن لتخفيف الوطأة على الإرهابيين في الجبل حين بدأت قوات الجيش في اختراق جبل الشعانبي وتمشيطه بسرعة قياسيّة من جهة، ولجذب الجهود الأمنية من الأطراف الشرقية في الجنوب حيث مخازن السلاح من جهة أخرى، وأعتقد أن هذه العمليّة تمّ تدبيرها في المدن في قطيعة تنظيميّة أو دعم من طرف جماعة الجبل، وبالتالي يمكن القول بأنّ الإرهاب وتنظيماته قد عشّش في المدن واستوطنت الخلايا في الخفايا. رابعا: بعد استهداف الأفراد (سياسيون وأمنيون) يأتي استهداف المؤسسات (ثكنات ومراكز امنية)، وفي واقعة متحف باردو كانت الدّولة هي المستهدف (قطاع السياحة)، وذلك عبر ضرب الاقتصاد الوطني الذي يستند على السياحة كأهم مورد للدولة، إنّ ضرب الاقتصاد يعني إضعاف موارد الدولة لتصبح عاجزة عن تنفيذ مشاريع التنمية، ومع ازدياد الفقر تتحرّك الاحتجاجات الاجتماعية فتحدث المواجهات التي تكون مدخلا للانفلات الأمني، فتعمّ الفوضى التي هي المجال الطبيعي لخروج الأحياء عن السيطرة والرقابة الأمنية، فتجد الخلايا النائمة متنفّسا في الحركة والفعل. خامسا: عمليّة متحف باردو ليست عمليّة معزولة عن سياقها الإقليمي امتدادا من سوريا حتى ليبيا ونيجيريا، هو الإرهاب الذي عرفه العالم خلال عشريّتين لينحصر بعد ذلك في المنطقة العربيّة وتستفيد منه ثلاثة قوى إقليميّة: إسرائيل، إيران وتركيا، والمستفيد الأكبر من ذلك هو أمريكا في تجارة السلاح والنفط، ولن تكون تونس حالة مفردة لتعيش انتقالا ديمقراطيّا سلسا يعطي للتغيير السياسي مغزاه في الخروج من مرحلة الديكتاتورية نحو الديمقراطية، وتونس وحدها لن تستطيع مواجهة الإرهاب دون تنسيق إقليمي نراه مفقودا حتى الآن. مواجهة الإرهاب: الرؤيا والقصور إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في تونس تجهل خارطة الجماعات الإرهابيّة في حضورها ومخزونها البشري ومصادر تمويلها، فبعد هروب القيادات التاريخية لتنظيم أنصار الشريعة(أبو عياض) تلاشى الأتباع في ما يسمّى بالخلايا النائمة، يضاف إلى ذلك جهلنا بتنظيم كتيبة عقبة بن نافع من حيث التمركز والتحرّك وإن كان له خلايا في تونس في المدن والأحياء أم وجودها منحصر في جبال الشعانبي، فالأرقام التي نعرفها هي التي قدّمها وزير الداخلية السابق لطفي بن جدّو: إيقاف 1343 مشتبه بهم، قتل 23 في مواجهات أمنية، وإيقاف 294 مشتبه في عمليات التسفير نحو ليبيا وسوريا، ومنع أكثر من 8000 مسافر، يضاف إليهم إيقاف قرابة 400 مشتبه بهم في عهد وزير الداخلية الجديد. إنّ هذه الأرقام تثبت أنّ الإرهاب قد تجذّر في تونس وأوجد لنفسه مجالا جغرافيا للكمون والتحرّك، وفي اعتقادي أن إرهاب الجبل أقلّ خطورة من إرهاب المدن، ويضاف إلى هذا الرقم عدد "المجاهدين" في سوريا وليبيا والذي يتراوح عددهم بين 3500 و4000، وتشير بعض التقارير إلى أنّ عددا كبيرا من التونسيين أكملوا دورات تدريبيّة في معسكرات درنة والعجيلات في ليبيا وعادوا لتونس دون أن يلتحقوا بالقتال في سوريا، ولا أحد يستطيع أن يتكهّن بعدد الذين يتبنّون الفكر "الجهادي" في تونس، لكنّ التقديرات تضع رقما مفزعا في حدود 20 ألف جهادي بالسلوك أو الاعتقاد. ويرتبط الإرهاب في تونس بمفهوم الحاضنة الشعبيّة، بل إنّ عددا من العمليات الإرهابية حدثت على تخوم المدن دون أن يتمّ القبض على الفاعلين (خاصة عملية منزل وزير الداخلية، وعملية بولعابة)، لقد تشكّت الحاضنة الشعبيّة في الثلاث سنوات الأولى التي أعقبت الثورة عبر قناتين: الخيمات الدعويّة والعمل الخيري، ولقد تمكنت التنظيمات الإرهابيّة وخاصة تنظيم "أنصار الشريعة" من تقديم المساعدة المادية لعدد كبير من العائلات التي تقطن في الحزام الدائري للجبال والمناطق الحدوديّة في غياب تام لدور الدولة في تلك المناطق، كما قامت هذه الجماعات باستقطاب شباب ثائر لم تحقّق له الثورة أحلامه وطموحاته، هذا الشباب الذي أنتجه نظام تعليميّ فاسد ونظام تسلّطي جامد ظلّ يعاني فراغا روحيّا وعقائديّا ونفسيّا، وقد وظّفت الحركات السلفيّة مخزونها العقائدي القائم على الترهيب والترغيب ضمن مرجعية دينيّة لاستقطاب هذا الشباب وتوجيهه نحو مفاهيم الشهادة والتضحية والإيمان والعمل، وهذا هو المخزون البشري الذي يجد في الحاضنة الشعبية سندا ودعما. الإرهاب والتهريب متلازمان، فتونس ليست أرضا للسلاح منذ الاستقلال، وقد أدركت الحركة السلفيّة ذلك مبكّرا، فاستغلّت الانفلات الأمني بعد الثورة مع انفجار الوضع اللّيبي حيث صار السلاح في المتناول، وكان لأنصار الشريعة علاقة وطيدة بعناصر "الجماعة الليبيّة المقاتلة" التي غادرت السجون، وعبر العمل الخيري في مخيّمات اللاّجئين على الحدود التونسيّة الليبيّة كانت جماعة أنصار الشريعة قد ربطت علاقة متينة مع شبكات التهريب، و"المهرّب لا دين له"، وقامت شبكات التهريب بتسفير الشباب للتدريب في ليبيا (مدة التدريب 21 يوما) ثم ترحيلهم نحو سوريا، وفي نفس الوقت دخلت كميات كبيرة من الأسلحة لتونس عبر هذه الشبكات ليتولّى تنظيم أنصار الشريعة تخزينه في مرحلة أولى في الأطراف الحدودية، وفي مرحلة ثانية تمّ نقل بعضه نحو المدن وجبل الشعانبي، وإذا كانت الضربات الأمنية قد حقّقت بعض النجاح في الكشف عن بعضه (خاصة مخازن بنقردان ومدنين في الجنوب الشرقي)، فإنّ التخمين بأن كميات أخرى ربما تكون أكبر ولا تزال طيّ الخفاء. اللّحمة الوطنية، والمصادقة على قانون مكافحة الإرهاب: جملتان سحريّتان تتكرّران بعد كل عملية إرهابيّة، وقد تشفع بالخروج في مسيرة وطنيّة للتنديد بالإرهاب، ونعتقد أن ردّة الفعل هذه لن تستطيع مجابهة الإرهاب، فالإرهاب يشتغل وفق إستراتيجيّة هيكليّة وتنظيميّة لها رؤيا استشرافية ترجمتها كتاباتاهم العقائديّة للمنظرين الكبار من سيد قطب مرورا بعبد الله عزّام وحتّى أبو بكر ناجي صاحب كتاب "إدارة التوحّش"، ومقاومة الإرهاب تحتاج إلى استراتيجيّة بنيويّة تضعها الدولة وتسخّر لها كل الكفاءات العلميّة بالتعاون مع المحيط الإقليمي، فتونس أعجز من أن تقاوم الإرهاب لوحدها بمقدّراتها الذّاتية المحدودة. إنّ مفهوم اللحمة الوطنية هو مفهوم معياري عاطفي لا يمكن أن يقاوم ظاهرة ماديّة ملموسة، كما أنّ مجرّد المصادقة على قانون مكافحة الإرهاب لوحده لن يوقف الإرهاب وتداعياته، فالإرهاب ثقافة وممارسة، تحتاج معالجتها لتصوّر شمولي حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة المنظومة التعليميّة، وترسيخ مفهوم المواطنة، والعناية النفسيّة والماديّة بالشباب، كما أنّ مواجهة الإرهاب تحتاج إلى ثورة فكرية ثقافيّة من أجل تجديد مرجعية دينيّة تمثّل الخلفيّة الحضاريّة للمجتمع التونسي المسلم. (منقول).
