(1) إتسعت المعارضة على نظام الإنقاذ الحاكم لربع قرن ، كما لم يتسع عمل سياسى معارض فى تاريخ السودان الحديث، السؤال الذى يطرح نفسة، لماذا لم يسقط النظام ؟ وكيف يمكن إسقاطه أو تغييره ؟وهل الخلل فى ماهية القوى المعارضة ؟ أم فى وسائل المعارضة المتبعة ؟ وما العمل ليتمكن الشعب من التغيير ؟. عاشت الإنقاذ هذا العمر المديد مع سوء العمل وقلة الإنجاز ، متزودة بالتناقضات وتباين المصالح بين القوى المعارضة لها ، المتوحده فى مأزق الإنقاذ والمتفقة فى الأهداف والبرامج والمختلفة فى التكتيك الرامى للتغيير فى فترة الإنقاذ الأولى توحدت القوى السياسية فى إطار التجمع الوطنى الديمقراطى وتم تطوير التحالف السياسى ليشمل الحركة الشعبية القوى الوحيدة الحاملة للسلاح فى ذلك الوقت ، وتحت ضغط وصلف نظام الإنقاذ فى عشريتة الأولى التى إستهدف بها تصفية وجود قوى المعارضة وتفكيكها و إستئصالها بكل وسائل القهر الممكنة ، تحولت القوى السياسية فى ظل هذا الصلف غير المسبوق فى تاريخ السودان السياسى ، إلى تبنى الكفاح المسلح دفاعاً عن حقها فى الوجود، ساعد فى ذلك مناخ إقليمى ودولى مواتى ، بهذه الممارسة فرض النظام التغيير فى طبيعة عمل القوى السياسية ،فإنتقلت لمربع جديد فى المقاومة ، أصبحت بموجبه الحركة الشعبية هى القائد الفعلى للمعارضة ، بما لها من سبق فى حمل السلاح وخبرة وجيش جرار وعلاقات إقليمية ودولية هذا التحول فى العمل المعارض أضعف العمل السياسى المقاوم فى الداخل وتاهت الأحزاب ، بأن فقدت مجال قدرتها وخبرتها فى العمل السياسى ، وهو المعارضة الشعبية السلمية المدنية للسلطة ، ولم تتمكن من أن تصبح قوى عسكرية ضاربة ، فأصبحت معلقة بين العمل السياسى الشعبى السلمى الذى أصبح أولوية ثانية ، والعمل العسكرى الأولوية الأولى، فظهر جيش الأمة للتحرير وقوات أبوجلابية ولواء السودان الجديد وقوات التحالف وقوات التحالف الفدرالى وبعض قوات للحزب الشيوعى السودانى ، بهذا المشهد تعسكرت القوى السياسية المدنية ، فاضطرت لتزويد الشارع السياسى بخطاب مضطرب ومُضلل ، بأن الخلاص سوف يكون من الخارج ، فأنطبق عليها القول ( كالغراب الذي أراد أن يقلد مشية الطاؤوس فلا هو أتقنها ولا أستطاع أن يعود لما يعرف ويجيد)، بهذا تم إجهاض العمل العسكرى والسياسى بضربة واحدة ، هذا لايعنى أن هذة المرحلة بلا فضيلة ، فمن فضائلها إعادة الإنقاذ إلى وعيها، أنة من المستحيل إستئصال الحركة السياسية بالقوة والقهر ، فقد وعيت الإنقاذ الدرس بكلفةٍ ِباهظة . تحت الضغوط الشعبية داخلياً والدولية إقليمياً وعالمياً ،إضطرت الإنقاذ التراجع عن المشروع الإستئصالى ، وبدأ طرح دستور التوالى السياسى الذى إلتف حول الإعتراف المباشر بالتعددية السياسية فى البلاد ، وتحت الضغط الدولى إعترف النظام بحق تقرير المصير للجنوب، فى إتفاق فرانكفورت المشهور بين السيد ريك مشار والدكتور على الحاج ممثلاً لحكومة الإنقاذ هذا الإتفاق مكّن النظام من كسر طوق العزلة الدولية ، من خلال إيحائه لدوائر نافذة فى الأسرة الدولية ، بأن الإنقاذ على إستعداد للتنازل عن الجنوب اذا كانت هذة هى رغبتهم من خلال الاستفتاء على حق تقرير المصير ، من هنا بدأت سيناريوهات نيفاشا التى إنتهت بإنفصال الجنوب ، مع وعد دولى لحكومة الإنقاذ أن تتصرف فى بقية السودان كما تشاء ، تجلى هذا الوعد الدولى فى خطاب العميد البشير فى مدينة القضارف الذى ( حمد فيه الله على ذهاب الجنوب وإنتهاء عهد الشريعة المدغمسة )، لكن جاءت الرياح السياسية بما لا تشتهى سُفن الإنقاذ، تفجر الوضع فى دارفور ، و تأزمت العلاقة مع دولة الجنوب التى جاءت وفق ولادة قيصرية متعجلة، قبل رسم الحدود، بهذا لم تجنى الإنقاذ بلح الشام ولا عنب اليمن ، ذهب الجنوب منفصلاً ، وبقت الحرب حربين خسر فيهم السودان وحدته ولم يكسب السلام . دخلت الإنقاذ فى رهق ما بعد الإنفصال بتبعاتة الإقتصادية والسياسية وتوسعت المعارضة لها، للحد الذى إنقسمت فية على نفسها فأصبحت فصائل الانقاذ المنقسمة أشدها معارضة ، حتى إتُهمت بمحاولات الإنقلاب عليها و تأسست جماعات معارضة كانت لحم وسدى النظام وماكنة دعمة الرئبيسية من شاكلة المؤتمر الشعبى، والإصلاح الآن ، ومنبر السلام العادل وسائحون ومجموعات من المثقفين والمفكرين الاسلاميين الذين إنتظموا فى نقد تجربة الإنقاذ التى ناصروها فى بداياتها ، وخالفوها فى شيخوختها ومآلاتها التى هزمت طموحهم وتصوراتهم للدولة الإسلامية التى شغلت فكرهم وملئت عواطفهم ، فأصبحت قبيلة الإنقاذ الأولى تبحث عن مخارج الطوارئى لمأزقهم الشخصى وسلامة جماعتهم فى المستقبل . (2) الإستراتيجية فى العمل المعارض:- الإستراتيجية للمعارضة ، هى سقوط أوتغيير نظام الإنقاذ ، وتفكيك دولة الحزب و إستعادة وبناء دولة الوطن ، كل المؤشرات تؤكد أن الحركة الجماهيرية فى تصاعد خاصةً مؤشر مقاطعة الإنطباخات الأخيرة رئاسية وبرلمانية ، فقد كانت إستفتاء على عدم رغبة الشعب السودانى فى إستمرار هذا النظام ، الظروف الموضوعية للإنتفاضة قد إكتملت تماماً ، وينبغى على قوى المعارضة إكمال إنضاج الظرف الذاتى للإنتفاضة بمزيد من التنظيم للجماهير ومكوناتها القيادية ، وخاصة القطاعات النوعية من مهنيين وعمال ومزارعين وطلاب وتنظيمات نسائيه مما يشكل قاعدة لتكوين الكتلة الحرجة فى مواجهة النظام ، والتى ستحرك الموقف فى المؤسسة العسكرية التى بلغ تذمرها من النظام مرحلة الإستعداد لتُشكل قابلة لميلاد النظام الجديد ، العمل الإستراتيجى يجب أن يستمر بثبات وتصاعد ضد النظام و أن لا تربكة التكيكات السياسية هنا وهناك، التى تهدف لخلخلة المواقف وخلق الفراغات لخدمة الإستراتيجية المعارضة ، وهى فى غايتها إسقاط أو تفكيك النظام القائم الفرق بين الإسقاط والتفكيك فرق درجة وليست نوع ، على حسب الكيفية التى يتم بها التعامل مع نهايات النظام القائم (3) التكتيك المعارض الحوار الوطنى :- لا يمكن لأى قوى معارضة الإستغناء عن التأييد والتضامن والمساندة الدولية ولا يوجد فى التعامل الدولى بند لإسقاط الحكومات أو تبنى الإنتفاضات الشعبية بشكل معلن ، ولكن الدول وشعوبها تأتى مواقفهم المتضامنة مع أى قضية وفقاً لمبادئهم وقناعاتهم السائدة فمثلاً يقوم الرأى العام فى الدول الغربية عموماً ، على سيادة قيم الحرية والديمقراطية القائمة على تعدد الأحزاب و إحترام حقوق الإنسان وتبنى سياسة إنهاء الحروب وتحقيق الإستقرار والسلام للشعوب المصطلية بنيران الحروب الأهلية ، لذلك المفتاح لبناء حركة تضامن دولية هو تبنى هذة الأهداف ليتحول الصراع من تنافس على السلطة ، إلى تنافس حول قيم العصر ممثلةً فى الديمقراطية والشفافية والمسائلة والسلام والتنمية المستدامة ، هذة الأسس الأخلاقية هى التى بنى عليها المؤتمر الوطنى الأفريقى معركتة ضد نظام الفصل العنصرى فى جنوب افريقيا ، ونجح فى تكوين أوسع جبهة تضامن دولية متجاوزة الحكومات ومرتبطة بالشعوب وعطفها ومساندتها لقيم التقدم ضد قيم الرجعية لذلك قوى المعارضة بيدها الكرت الأخلاقى، الذى لا ينافسها فية النظام،القائم على القهر ودعم الحرب وتبنى الإرهاب ، على قوى المعارضة إستخدام الموقف الأخلاقى السلمى لتوسيع قاعدة التضامن الدولى و الإقليمى والنفاذ لحركة الشعوب وربطها بالبرنامج الإنسانى و الأخلاقى لقوى المعارضة ، هذا التكتيك لينجح، يقتضى أن تكون المعارضة على الدوام فى خانة الحلول السلمية التفاوضية ، دون تفريط فى الهدف الإسترتيجى ، وهو إسقاط النظام أو تفكيكة مهما إختلفت الوسائل كما قال الشاعر عوكير الدامر للسيد عبدالرحمن المهدى (جهاد المهدي سيف سلاه يلمع ضاوي وحكّموا في الرقاب الفي الشرع بتلاوي وانت جهادك الليّن بالهداية تداوي مختلفة السيوف إلا الضرب متساوي)، فيجب أن يتسق تكتيك المعارضة مع نتيجة إسترتيجيتها، وهى نظام جديد دون التمكين ، ودولة للوطن ليست للحزب ، لا يوجد تناقض فى حالة الإتفاق بين قوى المعارضة على التكتيك و الإسترتيجية ، والنأى بهما عن المزيدات والعنتريات الوهمية ، التى تخدم غير أهداف النظام بتفكيك الجبهة المعارضة بسبب إفتعال تناقض بين التكتيك و الإسترتيجية ، إن إفتعال مثل هذا التناقض يضيع على المعارضة فرص هامة، فى التعامل الدولى الذى من شانة أن يساعد فى تحقيق الإستراتيجية المعارضة . (4) ما العمل :- أن تؤكد المعارضة على إستراتيجيتها الرامية و الهادفة إلى إسقاط النظام من خلال الإنتفاضة الشعبية ، وكما تعتمد تكتيك مرن من خلال قبول مبدأ التفاوض لتفكيك النظام، وإقامة نظام ديمقراطى بديل عبر التفاوض ، كيف يمكن للمعارضة أن تخرج من حرج الحوار الدائرى المفتوح الذى لا هدف ولا نهاية لة ؟الذى يعتمدة النظام كوسيلة لكسب الوقت و الإستمرار فى الحكم على أمل تبدُل الظروف التى تساعدة على الإحتفاظ بالسلطة لأطول فترة ممكنة ، لذلك على قوى المعارضة بعد فخ حوار الوثبة و إنتخابات التزوير أن تعلن الآتى :- 1- العمل الجماهيرى من أجل الإنتفاضة الشعبية الشاملة هو خيار المعارضة الإسترتيجيى الذى ستعمل لة كأولوية أولى، فى برامجها و أهدافها المعلنة . 2- الموافقة على التفاوض السلمى كوسيلة لتفكيك النظام ، إذا أثبت النظام حسن النوايا والجدية، و الإلتزام بهدف التفاوض ، وهو التفكيك السلمى لنظام الحزب القائم و تأسيس نظام يشمل كل مكونات الوطن . 3- أن يتم تحويل الحوار الوطنى إلى تفاوض وطنى من خلال إعلان مبادئ مُلزم وموقع من الطرفين 4- أن يكون التفاوض تحت مظلة الإتحاد الأفريقى ومجلس الأمن الدولى بقرار أممى مُلزم بالتفاوض وضامن للنتائج 5- أن يحدد مجلس الأمن الدولى و الأفريقى مدى زمنى ملزم لأنتهاء التفاوض . 6- أن يتم تعزيز لجنة أمبيكى بلجنة دولية مساعدة ومسهلة وضامنة للتفاوض 7- أن يلتزم النظام بشكل مسبق و آحادى بإنجاز شروط تهيئة المناخ للحوار الوطنى الواردة فى قرار مجلس الأمن الأفريقى رقم 456 والمتفق عليها مع الوفد الحكومى فى إعلان أديس أبابا الإطارى وهى إجراءات لا تحتاج إلى إعادة تفاوض حولها إذا توفرت الجدية والعزم والبعد عن المناورات باسم الحوار . أذا إتفقت قوى المعارضة السودانية، بكل مكوناتها على هذا البرنامج المحدد للإستراتيجية والتكتيك السياسى ، و أقامت قيادة سياسية موحده من خلال تنظيم فعال يخدم الإسترتيجية و التكتيك المعلن ، نكون قد وضعنا الحصان أمام القاطرة ، و شرعنا عملياً فى إغلاق نوافذ الخلاف، التى يستغلها النظام للحيلولة دون توحد قوى المعارضة فى تنظيم فاعل للوصول للأسترتيجية المستهدفة وهى أسقاط أو تغيير النظام ، و إقامت نظام بديل .ومن سار على الدرب وصل ولابد من صنعاء و إن، طال السفر
