1 (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان. تعتبر هذه المادة التي ورد نصها في هذا الدستور المؤقت لعام 2005 هي كارثة دستورية تمر على الشعب السوداني و السودان , تتميز هذه المادة رقم واحد – 1 – هي تدل على العنصرية و الجهوية و التفرقة العنصرية حيث إن السودان به قبائل و هذا معروف لدى الكل و لكن هذا النص الذي كتب في الدستور بهذا الأسلوب .. كله نوع من العنصرية بل إن الدولة لن تقدر أن تلتزم بكل عادات و تقاليد اى قبيلة في السودان لان كل قبيلة لها معتقداتها , وتقاليدها , ولها طرق التعليم والزواج و الشئون السياسية . كل الشعب واحد دون ذكر الأعراق و الأديان واللغات أيضا تعريف إن نظام الحكم في السودان غير مركزي هذا من اكبر الكبائر التي تؤدى لكي يخلد النظام الحاكم في السودان . كل الولايات في السودان هي ولايات فقرة تعتمد على الدولة المركزية في الشئون السياسية و الاقتصادية و الأمنية و الصحية و التعليمية و البنية التحتية . اللامركزية يعنى تملوص الحكومة من الولايات في الدعم المادي و السياسي و التعليمي و الصحي اللخ (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية. لفت نظري لهذه المادة هي الحريات الأساسية عندما تقترن الحريات بأساسيات هذا يعنى تحجيم و تكميم للحريات . عندما نقول حريات أساسية يعنى تحديد نوع الحريات وهذا نفاق في بطن هذا الدستور المسلوك . لم ترد فى هذه المادة كلمة حرية الصحافة و الحريات الصحفية هم يتلاعبون بالألفاظ في هذا الدستور لكي يفصل لهم كقميص او كعمامة و جلابية المرشد العام في التشدد السياسي و الديني هذه المادة هي تحجيم وتكميم للحريات و غفل باب الحريات . لان النظام الحاكم الاسلامي الإرهابي له أساسيات في الحريات أهمها إتباع قرار الرئيس و جعله الإمام المقدس للشعب وكل قراراته هي منفذة دون النظر فيها . حاء فى هذه المادة تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية هذه المادة هي انتهاك لكرامة الشعب و انتهاك لحقوقه الإنسانية , في الحريات و حرية الصحافة و حريا الرأي السياسي . (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام السيادة هذه المادة ما في لها داعي وهى مشابه للمادة الأولى رقم 1 2 السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان الولايات. هذه المادة 2 – الشعب لم يخرج لاستفتاء على هذا الدستور و الشعب غير موافق عليه ممارسة السلطة فى السودان ليست من خلال الدستور ولكن من خلال قوة السلاح , كل نصوص هذا الدستور هى انتهاك لحقوق الإنسان , اخر انتخابات كانت مزورة و لم يذهب الشعب للتصويت فى هذه الانتخابات . 4 يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها: ( أ ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة، نص هذه المادة تؤسس لإنشاء الخلايا الإرهابية التي تتحرك لكى يكون لها حكومة مصغرة فى داخل اى مجتمع فى الدولة او فى حى من الاحياء مثل اللجنة الشعبية , و من خلال هذه اللجان يتمكن التنظيم الحاكم فى استدراج الشعب و الأسر محدودة الخل ليكون عصي على الشعب وجواسيس , ادخال سيادة حكم القانون هو اخفاء الحقيقة و المعنى الحقيقى لهذه المادة و الحكم الديمغراطى هو معارض للمساواة , من وضع هذه المادة هو يخطط ليكون التنظيم الحاكم هو ملكا للشعب , خاصة عندما يتكلم عن اللامركزية هذا انفراد بالسلطة بعيدا عن الحكومة , و يمكن له سن قوانين فى فرض اتاوى على الشعب , ونزع اراضي الشعب و تشريدهم بحجة ان الولاية لها حكمها الخاص . (ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني، نص هذه المادة انما هى نصب على الشعب السودانى لان هناك بعض التقاليد يمارسها الشعب مخالفة للقانون و الدستور و مضرة بالصحة , هناك بعض المعتقدات الدينية مخالفة لمذهب الحكومة و الدليل على هذا غلق المركز الايرانى فى السودان لان هذا المركز كان ينشر الفكر الشيع بانا اذكر هذه الواقعة لان طرد من كان ينشر الفكر الشيعب فى السودان لفقا لهذا الدستور هو منافى له , هناك بعض المعتقدات الاخرى , ايضا يحاربها القانون فى السودان ما دعانى ان اذكر هذا وجود نص هذه المادة فى الدستور وهذا يؤكد ان من وضع هذا الدستور هو منافق يتلاعب , بالمعتقدات لدى الشعب . (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة، نص هذه المادة -ج – تؤكد ان الفقر الذي يعانى منه الشعب فى بعض الأقاليم البعيدة وتدنى مستوى التعليم ووجود نفوذ الحكومة هو السبب فى التناحر بين القبائل و الثقافات , إهمال الدولة , لمرفق التعليم ونشر الثقافة و محاربة الثقافات المضرة للشعب هو السب الرئيسي لوجود هذه المادة و المادة – ب – فشلت حكومة الإسلاميين فى السودان فى بسط قوتها فى الاقاليم بل سعة لكى يكون التخلف و التناحر القبلى موجود فى الاقاليم البعيدة لكى تستمر فى الحكم من خلال الفقر نتيجة التناحر حتى تدبع كل هذه القبائل الحكومة من اجل الغذاء و هذا انتهاك واضح من الحكومة لحقوق الانسان , ان اعتراف الدولة بهذه الثقافات التى هى مصدر التناحر هذه جريمة يمارسها النظام على الشعب فى عدم المساواة بين الشعب . (د) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون. عندما يرفض الشعب هذه لانتخابات تبطل هذه المادة – د – أولا هذه المادة لم يذكر فيها الأحزاب السياسية كعنصر أساسي فى الانتخابات لان الحكومة تعلم ان الأحزاب السياسية فى السودان هى ترفض خوض الانتخابات فى نظام الرئيس السوداني عمر البشير لأنه يقوم وتنظيمه السياسي فى تزوير الانتخابات ,هناك شئ مهم اتى فى هذه المادة كلمة (استفتاء ) . حق الشعب نقول لهذا النظام هل الشعب مارس حقه فى الاستفتاء على هذا الدستور حتى يسن دستورا للبلاد وهل الشعب يرضي بمثل هذا الدستور الذى لم يحدد فيه نظام هذا دستور ( مفصل على الحركة الاسلامية السودانية فى السودان ) نواصل
