* الجهاز الإستثماري .. مستندات الصندوق الأسود (2) حيدر خير الله * كيف زوّر مدير صندوق الضمان القانون وثورة اتحاد العمال عليه ،وعودته مفوضا للجهاز الإستثماري!! *الجهاز الاستثماري يرتع فى اموال المعاشيين ودون قانون يسمح له بتوقيع عقد *فى تحد لقرارات مجلس الوزراء مرتب المتقاعد يفوق الهيكل الراتبي !! * امام والي الخرطوم الفرصة التاريخية لإستعادة اموال الاراضي المنهوبة يقرؤها معكم / حيدر احمد خيرالله مدخل :- [ تناولنا حكاية الجهاز الإستثماري على هذه الصحيفة على عدد من المقالات فانهالت علينا الوثائق والمستندات من داخل هذا الجهاز الذى حاز القائمون عليه على كل الإمتيازات متنصلين من الواجبات ، وتساءلنا عن الأسباب التى جعلت هذا الصندوق يعمل بلاقانون طيلة عشرة اعوام ؟ ولماذا يظل العاملون فيه أسرى عقود مؤقتة تتهدد وظائفهم فى اي محطة خلاف ؟ ولماذا اصبح الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي أكبر سمسار اراضي ؟ وكيف تم تقنين الفساد بين الجهاز والولاية ومصلحة الاراضي بالولاية ؟وأوضحنا كيف يهدر الجهاز رسوم الولاية حينما لايحول ملكية الاراضي التى يشتريها فتخرج شهادات البحث من الولاية الى المشتري دون ان يظهر اسم الجهاز الاستثماري ؟وتحدثنا عن كيفية تعيين المدراء داخل الجهاز على طريقة صاحبي وصاحبك دون الاعلان عن الوظائف واوضحنا ايضاً أن المفوض السيد/ الفكى جيب الله ورئيس مجلس ادارته السيد عبدالله احمد حمد الشايقي قد عينا انفسهما أعضاء ورؤساء لعشرات الشركات بمجالس الادارة والبنوك التابعة للجهاز الاستثماري والمفارقة الكبرى ان هذه المجالس تخضع لمدير الشركات الذى يرأسونه فكيف لموظف ان يسائل رؤساؤه عن ادائهم ؟! والان نكتشف ان الجهاز الإستثماري عبارة عن صندوق اسود تعمل المستندات على فك طلاسمه ..] *والصندوق الأسود يكشف :- اثناء فترة السيد/ عثمان سلمان ومعركة قانون الصندوق القومى للضمان الاجتماعي يكشف المعركة التى تناولتها الصحافة فى العام 2009وكيف أن اتحاد نقابات العمال وجد انه يمسك بقانون خالي من المادة -71تحت عناوين : المعاشات والتعويضات تعادل مكافأة نهاية الخدمة 70- (1)تعادل المعاشات والتعويضات المقررة ،وفقاً لأحكام هذا الفصل ، التزام صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المحسوبة طبقاً لأحكام قانون العمل لسنة 1997. (2) يلتزم صاحب العمل بأداء الفرق بين المكافأة المشار اليها فى البند (1)وبين أي مكافأة أكبر يستحقها العامل وتقررها القوانين او اللوائح او عقود العمل الجماعية او المشتركة او غيرها ويؤديها صاحب العمل مباشرة ، على اساس الاجر عند انتهاء الخدمة . شهادة بهذا أشهد بأن المجلس الوطنى قد أجاز التعديلات أعلاه فى المرسوم المؤقت (قانون التامين الاجتماعي )(تعديل) لسنة 2004فى جلسته رقم (31) من دورة الإنعقاد السابع بتاريخ 29ربيع الثانى 1425ه الموافق 16 يونيو 2004م احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطنى أوافق الفريق الركن عمر حسن احمد البشير رئيس الجمهورية 5/جمادي الثانى 1425هالموافق 2/يوليو2004 والعجيب ان هذه الشهادة الموقعة فى 2004وعنوان القانون منقحاً ومعدلاً2008 فمابين الطبعات الثلاث لقانون واحد ومادة مسحوبة لصالح اصحاب العمل تبين الكوارث التى إقتضت فتح هذا الصندوق الأسود للجهاز الإستثماري .. تحدثنا فى الحلقة الماضية من هذه السلسلة عن تجاوز السيد / مفوض الجهاز الإستثماري عن مرتبه الذى حدده القرار الرئاسي بتعيينه على ان يكون فى مخصصات المدى الاول ،وكشفنا عن حوافز عضوية مجلس ادارة عشرات الشركات وعددا من البنوك والملايين المتلتة التى يتقاضاها الرجل على حساب المعاشيين الذين يعوزهم ثمن النظارات والرجل يوغل فى هذه الاموال السايبة بلا رقابة من ضمير ولارقابة من مراجع عام .. *اما السيدة / مديرة الصندوق القومي للمعاشات والتى صعدت لقمة المؤسسة بالتدرج الوظيفي فلقد وجدت سلفها الاستاذ كمال على مدنى معيناً بقراره الوزاري ومخصصاته مما جعلها تحتج وتستصدر قراراً ينقلها مالياً .. فهل توقفت عند هذا الحد ام انها ضمت القديم على الجديد واعتلت شجرة المال السايب؟ ومثلها السيد مدير الصندوق القومي للضمان الاجتماعي هل راجع مايناله مع ماخصصه له القانون ؟سنترك لهما الفرصة حتى يجيبا على التساؤلات والا فالمستندات بيننا . ففى الوقت الذى يعجز فيه المعاشيين عن شراء الادوية المنقذة للحياة؟والانكى من كل هذا هو تخفيض الدعم الاجتماعي للمعاشيين من 100%الى 42% بينما تتمرغ ادارات الصناديق والجهاز الاستثماري فى اموال المعاشيين ..وارباح البنوك لاتعود عليه وارباح المخططات لاتصلهم وارباح الشركات لايشمون ريحها ولايزوقون طعمها… أما الاثار المترتبة على ذلك فى قلعة الاموال التى لاوجيع لها فنبدؤها .. *ترضيات التعاقد الخاص :- سناخذ نماذج لما عليه هذه الصناديق التى لاتلقي بالا حتى للقرارات الرئاسية عن كيفية التعامل مع المتقاعدين كقرار الرئيس لسنة 2001وقرار النائب الاول 2004، فاننا وجدنا العصبة التى تبلغ سن المعاش تتسلم قراراً مقتضباً (بهذا تقرر تعيين فلان ..) وهو فى حقيقته تمديداً رغم انف قانون الخدمة المدنية فى هذه المراعي المسماة صندوق المعاشات وصندوق الضمان .. والمتقاعد الذى يتم التمديد له هل يطبق عليه قانون الخدمة المدنية ؟ وباي منطق يكون مرتبه أعلى من الهيكل الراتبي.؟ وحالات الاساتذة / بدرالدين صالح وعلي سعيد والنور الشفيع بله وغيرهم ممن تجاوزوا الستين عاما وتكمل لهم النواقص فى شكل حوافز مجالس ادارات بنوك وشركات وماادراك مالحوافز!! والسؤال هل هى تمديد خدمة ام انها فى الحقيقة رعاية مصالح على طريقة شيلني واشيلك؟او شلتك امس شيلني اليوم ؟! شكرا لقرار بنك السودان :- يحمد للبنك المركزي قراره الصائب بمنع ازدواجية المساهمين فى مجالس ادارة البنوك . والغريب بعد انشاء الجهاز الاستثماري ظل الصندوق القومى للضمان الاجتماعي هو المالك لنسبة 75% من بنك الشمال ، وظل ممثلوا مجلس الادارة فيه من المتقاعدين بينما من لهم حق التمثيل العاملين فى الهيكل ، فهل هذا لعبقرية فيهم لاتتوفر فى غيرهم ام ان الغاية هى التعويض بالحوافز الضخمة؟ وهذا الوضع ينطبق ايضا على مجالس ادارة البنك السعودى والعقاري وبنك العمال …ولا احد يعلم حتى الان لماذا نقلت ارباح بنك الشمال للبنك العقاري فى تلكم السنة؟! والوالي يشكو (الحتات كلها باعوها):- عندما أقر للسيد / والي الخرطوم بأن (الحتات كلها باعوها) كتبنا له وقتها ان عليه مراجعة كيف تم البيع ؟! والان ونحن نفتش فى الصندوق الاسود او الجهاز الإستثماري وجدنا ضرورة ان يتخذ السيد الوالي قرارات حازمة تجاه موظفي الاراضي وخاصة لجنة بيع المخططات ، ولماذا لم يقوموا بتسجيل هذه المخططات باسم الجهاز الاستثماري ؟ وكم من الاموال ضاعت على الولاية جراء تجاوز هذا الاجراء ؟ وماهى مصلحتهم فى هذا التجاوز؟وكم هى الحوافز الشخصية التى يتقاضونها ؟ وماهو العمل الذى يقومون به نظير هذه الحوافز؟ وبالحساب البسيط اذا افترضنا ان القطعة قيمتها الف جنيه وهب ان المخططات عددها الاجمالي مليون قطعة بالحساب 1.000.000*1.000=1.000.000.000(فقط الف مليون جنيه بالجديد) فلو ان الفريق / عبدالرحيم محمد حسين استدعى الان مسئول الاراضي الان وساله عن هذه الحسبة وطالب الجهاز الاستثماري بهذه الاموال المنهوبة عبر عشرة سنوات ، لأمتلأت خزائنه وواجه الخريف بتجهيزات مكتملة ، وبنى المستشفيات وبدأ مسيرة فاعلة ؟!خطوة كهذه افضل كثيراً من البكاء على اللبن المسكوب ، فمفوض الجهاز يعلم بهذا النهب ولجنة المخططات تعلم ووزيرة الرعاية الاجتماعية تعلم وهيئة الحسبة والمظالم لانخالها تجهل ومصلحة الاراضي سيدة العارفين ..الان الفرصة مواتية امام والي الخرطوم لفتح هذه الملفات واستعادة الاموال .. لن يكون الصمت كلام :- نطرح التساؤلات على مدى اسبوعين للسادة / وزيرة الرعاية الاجتماعية ورئيس مجلس ادارة الجهاز الاستثماري ومدير الصندوق القومى للمعاشات ومدير الصندوق القومي للضمان الاجتماعى وهما امرأتان وثلاثة رجال والتزموا جميعا الصمت ونرجو ان لايطول الصمت لأن المستندات لاتعرف الصمت وهنا لن يكون الصمت كلام .. *فعلى السادة المفوض ورئيس مجلس الادارة ومدراء الصنادق اطلاعنا على مايتقاضونه من مرتبات ، وحوافز ونثريات سفريات ولن نطلب منهم كثيرا فقط لعام واحد فاعلان هذا منهم افضل من ان نعلنها نحن وبالارقام ..وعلى التحقيق هى اعلى وبما لايقاس من ماحدده مجلس الوزراء من مرتبات وحوافز .. الكارثة :- ونحن ننقب فى الصندوق الاسود – الجهاز الاستثماري وعندما راجعنا مصدرا قانونيا اكد لنا : ان هذا الجهاز الاستثماري وكونه لايعمل بقانون فانه لايملك شخصية اعتبارية ، ولن يستطيع توقيع عقد ولن يستطيع القيام باي عمل يحتاج لكيان قانونى او شخصية اعتبارية ، كل هذه الترليونات من اموال المعاشيين فى يد جهة لاصفة لها !! عشرة اعوام والمعاشيون فى فقرهم وعوزهم وحاجتهم واموالهم فى كف عفريت يتوزعها حفنة من الناس فى غيبة الضمير والقانون ، فان لم تكن هذه هى الفوضى فماهى الفوضى اذن ؟ وان لم يكن هذا هو الفساد فمالفساد اذن ؟! ونواصل النبش فى الصندوق الاسود او الجهاز الاستثماري!!!! الجريدة الاحد 26/7/2015.
