حذر اتحاد غرف النقل السوداني من تداعيات القرار الحكومي رقم (203) القاضي بفتح استيراد الشاحنات المستعملة مؤكداً ان القرار يهدد قطاع النقل في البلاد بالإغراق. وقال الرئيس المناوب للاتحاد أمين بشير النفيدي لوكالة الأنباء الحكومية (سونا) إن القرار صدر دون مراعاة لتكدس الشاحنات المعطلة ودون الرجوع لتوصيات اللجنة الفنية وقرار قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء – اللذين أوصيا باخضاع الامر للمزيد من الدراسة . وأكد ان القرار سيعيد قطاع النقل الى مشكلة الاغراق التى حدثت عام 2005 ولم يتعافى منها القطاع الا مؤخراً . وتجدر الاشارة الى ان القرار يرتبط بمصالح مليشيات الجنجويد التى نهبت اعداد ضخمة من العربات والشاحنات من افريقيا الوسطى . وسبق وأوضح مواطنون لراديو (دبنقا) ان قرار استيراد الموديلات القديمة من السيارات وتخفيض رسوم الجمارك الى 50% يعتبر مكافأة للمليشيات التي امتلكت هذه العربات خلال مشاركتها في الحرب في افريقيا الوسطى. وأضاف المواطنون ان القرار فتح كذلك الباب لعدد من التجار في الولاية للذهاب وجلب المزيد من العربات حتى تلحق بالاجراءت الجمركية الجديدة المعلنة . وكان والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي محمد اقر في وقت سابق بحصر ولاية جنوب دارفور لأكثر من 3 آلاف سيارة غير مرخصة يتم استخدامها بالولاية. وأشار إلى ان قرار فتح باب الجمارك للعربات القديمة الممنوعة أصلا اتخذ لظروف استثنائية لضبط حركة السيارات مما يساعد في ضبط عمليات الانفلات الأمني بالولاية. وقال الفكي إن هنالك لجنة من مسؤولي شرطة الجمارك جاءت إلى نيالا لتقنين الوضع القانوني لتلك العربات التي لا يملك أصحابها اية (شهادات وارد) مبينا أنه وجه وزارة المالية بتخفيض نسبة الجمارك إلى ما دون 50% لتشجيع ملاك السيارات على الإسراع في تقنين وضعية السيارات وترخيصها بواسطة شرطة المرور.