سودارس : ألم يحن الوقت لمحاسبة حزب المؤتمر الوطنى؟

اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: التقديم الالكتروني (الموحّد) للتشكيل الوزاري مسؤول بهيئة النظافة يصدم مواطني الخرطوم كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر" "الكنابي": تهجير المواطنين بإزالة السكن العشوائي في الجزيرة والخرطوم تطور خطير الأسلحة الكيميائية وانهيار الجيش السوداني السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟ بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين) حكومة أبو نوبة.. ولادة قاتلة ومسمار آخر في نعش "تأسيس" نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية السفير عدوي يشيد بدراسة إنشاء منطقة لوجستية على الحدود السودانية الاهلي المصري نمر من ورق الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف الفوز بهدفين.. ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة 6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية 30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟ الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟ لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟ وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟ ماذا قالت الصحف العالمية عن تعادل الهلال مع ريال مدريد؟ نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران السودان والحرب شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح) شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟) هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟ ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟ الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!) كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية" السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة (يمكن نتلاقى ويمكن لا) بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل") 3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض) أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية ما هي محظورات الحج للنساء؟ قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ألم يحن الوقت لمحاسبة حزب المؤتمر الوطنى؟

نعماء فيصل المهدى نشر في حريات يوم 09 - 11 - 2015

فى مقالً سابق لى، اشرت الى مسألة مخالفة حزب المؤتمر الوطنى لدستور دولة السودان 2005، وذلك فى مخالفة النظام الاساسي لحزب المؤتمر الوطنى لبند السيادة فى دستور دولة السودان.
فى هذا المقال اوضح اوجه اخرى لخرق الحزب الحاكم للقانون، والتى تستوجب المسائلة والمحاسبة والعقاب اذا اثبتت عليهم جريمة مخالفة القانون.
مفردة الپرده (purdah) ، مقتبسة من اللغتين الفارسية و الاردية و تعنى الستار او الحجاب، وفى ثقافة الديمقراطية البريطانية، تعنى فصل الخدمة المدنية تماماً من الاحزاب السياسية، وفصل ساحات الخدمة المدنية بمختلف قطاعاتها من الاحزاب السياسية، لضمان حيادية الخدمة المدنية فى الدولة.
وتحتم قوانين الپردة، وضع قيود على اجهزة الدولة وموظفي الخدمة المدنية تمنعهم من التاثير المباشر والغير مباشر على الناخب فى الانتخابات العامة او فى الاستفتاء العام، لما يترتب على ذلك من إساءة لإستخدام السلطة فى الدولة.
تصل مدى سلطات قانون الپرده فى بريطانيا لدرجة، منع موظفي الخدمة المدنية الادلاء بارائهم السياسية من خلف مكاتبهم الرسمية او للرأي العام او فى المشاركة الفعالة فى حزب سياسي ديمقراطى، وذلك لضمان حياد الخدمة المدنية فى صراع الاحزاب السياسية على السلطة، ولضمان ولتقليص نسبة المحسوبية فى الخدمة المدنية وفى الدولة، ولقطع الطريق امام سبل فساد اجهزة ومؤسسات الدولة الاساسية.
وعليه وتحت قوانين الپرده يتاح لموظفي الخدمة المدنية، الاجابة حين السؤال على استفسارات واقعية، وموضوعية من كل الجهات العامة والخاصة والمحلية والقومية والعالمية، حول اختصاصاتهم المعنية فى القطاعات المحددة التى يعملون بها فقط، ويمنعون تماماً من التصريحات العلنية إلتى تساند جهة سياسية دون الاخرى فى الحكومة أو المعارضة.
هذا هو جزءً من القانون المتبع فى اقدم واعتق ديمقراطية في العالم، وهو قانون ضروري ومهم للغاية لتجنب الحكومات استغلال سلطات غير متاحة لها.
اما فى السودان مثال العجز الديمقراطى، والديمقراطية الزخرفية، والتى تفتقد ادنى معانى ومعايير الديمقراطية، فيتم تسخير اجهزة الدين و الدولة ومؤسساتها لخدمة انتخاب الحزب الحاكم، وفى ذلك قضية لاستغلال النفوذ فى الدولة وتعدى على القانون .
لا يتوقف واقع الحال على استغلال حزب المؤتمر الوطنى الخدمة المدنية لخدمة مصالحة السياسية، بل ان اجهزة الدولة باكملها من شرطة وجيش وخدمة مدنية وقطاع خاصا اما فى خدمة الحزب الحاكم او فى خدمة موالية وذلك اقصي حدود فساد الدولة .
ان نظام المحسوبية للتوظيف فى المكاتب العامة وفى الخدمة المدنية والذى اتبعة تنظيم الحركة الاسلامية وما اسمتة بنظام أسلمة الخدمة المدنية او نظام " التمكين" دون وجه حق مخالف للبند 22 من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007،وفى ذلك خرق لقانون الدولة ويستوجب المسائلة والمحاسبة والعقاب اذا تم اثبات جريمة الاخلال ب- وخرق قانون الدولة.
بل وبنظام التمكين من دون تمكيناً يذكر خروقات لقوانين حقوق الانسان ايضاً. عليه- للاحزاب السياسية والمجموعات المدنية المختلفة، من منظمات مجتمع مدنى وغيرها حق رفع شكوى فى المحاكم القومية السودانية والافريقية الدستورية والعالمية والمطالبة بمحاسبة ومعاقبة كل من عمل على توطيد نظام التمكين ومن عمل عليه ومن دبر له.
ان استغلال الخدمة المدنية واجهزة الدولة من شرطة وامن وجيش واعلام وموارد فى خدمة اجندة حزب المؤتمر الوطنى يضع نتيجة انتخابات 2015 وما قبلها محل المسأئلة، بل للاحزاب السياسية والمجموعات المدنية المختلفة، من منظمات مجتمع مدنى وغيرها حق رفع شكوى فى المحاكم القومية السودانية والافريقية الدستورية والعالمية ضد نتائج انتخابات السودان مما يضع مسألة شرعية حكم البشير للدولة محل المسأئلة و المحاسبة والمحاكمة حتى يثبت دون شك او يتم نفى -شرعية ادعاءه حكم السودان وشرعية فوزه دون تذوير فى الانتخابات العامة.
ان علاقة العاملين على المستوى القومى بالدولة فى السودان، يحكمها قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ولمن يريد الاطلاع لمواد هذا القانون يجد بانه لا نصوص له فى هذا الشأن، بل انه بدوره يشير فى – البند 26 من القانون الى قانون رقم (40) لسنة 1974 السودان. ان سلسلة القوانين المتاحة من خلال مكتبة وزارة العدل لا تشمل قانون ضبط علاقة الخدمة المدنية بالحكومة وفى ذلك خلل فى حد ذاته فذلك يحد من شفافية القانون ان وجد وان لم يوجد فان الخلل اعمق ويتوجب المسائلة والمحاسبة اذا تم اثبات التقصير المعتمد من قبل الحكومة. ولذلك فمن الضروريات القصوى لحماية المواطن والدولة معا، استقلال القضاء والقوات النظامية والخدمة المدنية وتحريرهم من قبضة مخالب الحزب الحاكم والحكومة والحكومة بمؤسساتها الخاصة بها ليست سوى جهاز او مؤسسة من مؤسسات الدولة.
ان نظام الحكم الديمقراطى لا يقتصر على وينحصر فى فترة اجراء الانتخابات وفى جمع اصوات الناخبين من دوائرهم الانتخابية المختلفة، بل يعتمد تماماً على وجود جسم سياسي منتخب، يتمثل فى كتلة البرلمان، لكى يخضع الحاكم ووزرائه للمسائلة يتخلص منهم حينما يفشلا ويخفقا فى الدفاع عن والمحافظة على حقوق الشعب.
ان الديمقراطية فى الاساس نظام يعتمد على الضوابط والتوازنات الحقيقة والتى تنفذ من خلال كتلة برلمانية منتخبة، والتى بدورها تخضع بصورة مباشرة للمسائلة والمحاسبة ، من قبل الشعب. فالشعب هو صاحب السلطة الحقيقية في الدولة القومية الحديثة.
تتوافق ذلك ووثيقة دستور السودان 2005 تحت بند السيادة ولكن الواقع المعاش والمطبق يختلف تمام الاختلاف عن معانى الديمقراطية وبنود الدستور وهو القانون الاعلى للبلاد. وفى ذلك مجالاً اخر لمحاسبة حكومة البشير قانونيا على الاخلال بالقانون والدستور.
من دستور السودان 2005
السيادة
2" السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات"
هذا ولم اتطرق بعد بان الرئيس المطالب من قبل المحكمة الجنائية العالمية لا يحق له شرعياً الترشح فى انتخابات بلده ما لم يواجه المحكمة وينفى او يؤكد تلك التهمة واذا كانت حكومة البشير لا تعترف بالمحكمة الشرعية، فهى فى ذات السياق لا يحق لها الاعتراف بدولة السودان وبحدودها الجغرافية او بحكم السودان او بكل ما يدور حول مصطلح ومؤسسات الدولة، فالدولة هى وجود جغرافى تحت مظلة القانون الدولى والقانون الدولى واجب التطبيق.
لذلك فان النظام الحالى والقائم عليه باطل وفاقد للشرعية وضد القانون.
هذا من ناحية القوانين واللوائح اما من ناحية الاقتصاد، فان نظام الحكم المطبق اليوم فى السودان ليس سوى نظام عصابة اجرام، نيوليبرالى، احتكارى، وعنصرى على كل المستويات.
لقد حول النظام الحاكم انظمة ومؤسسات الدولة لواجهات تجارية للبيع والمتاجرة بموارد وثروات شعب السودان لحساب الحزب الحاكم ومواليه من الانتهازيين والمحتالين. حتى يتاح لهم بيع ومتاجرة موارد الشعب عياناً بياناً، وتحت حماية اجهزة حماية الشعب من جيش وشرطة والتى حُولت الى قوات حماية خاصة بالحزب الحاكم ومن يواليه من الانتهازيين والمحتالينن، هذا النظام ليس سوى نهب مسلح فى وضح النهار.
والسرقة جريمة وضد القانون .
والسارق -اي النظام وزمرته الفاسدة اهلاً للحساب والعقاب وعدم الافلات من المحاسبة .
ضف الى تلك المفارقات والخروقات القانونية وتجاوزات السلطة الرشيدة وجود الجيش فى موقع قيادة الدولة، فالسلاح فى موقع القيادة يؤرجح النفوذ لصالح حامل السلاح وينزعة من غير حاملى السلاح من المدنين المطالبين بحقهم المشروع فى المشاركة فى حكم بلادهم، وذلك يفجر كارثة انتشار وتكاثر الاسلحة وسط القوى المدنية ويفجر ازمات الخلاف المسلح والحروبات اهلية.
لذلك فان ما يحدث فى السودان اليوم من حكم من قبل مجموعة من اللصوص، واللذين يخالفون ادنى معايير استقامة السلطة- هو السبب الاساسي فى المأسي التى يعانى منها الشعب السودانى، منذ ان حل عليهم فى 1989 وبناءً على ذلك يجب محاسبتهم على بسط المعاناة والبلاء والابتلاء على الشعب السودان الابى.
هذا مع التطرق الى حقوق كل من واجه السجون والتعذيب والتشريد والتهجير والقتل الفردى والجماعى دون وجه حق فى محاسبة ومسائلة هذا النظام منذ حلوله كالكارثة على شعب السودان.
وفى ذلك السياق، فان النظام سارق لارادة الشعب الديمقراطية بانقلاب غير شرعى وذلك يتوجب، المحاسبة والعقاب، بل لا فرار من المحاسبة فى ذلك الجرم المشهود ولايقاع العقاب بكل من دبر وعمل على سرقة ارادة الشعب وكل من دبر وعمل على تعذيب وتشريد وقتل افراد الشعب السودانى حتى لا تساهم حالات الافلات من العقاب على الجرائم التى ارتكبت ضد الشعب السودانى فى الماضى من قبل الحكومات والاحزاب والحركات المسلحة وشخوصها لفتح بل لتضخم باب ارتكاب المظالم والاجرام بحقوق الشعب السودانى فى الحاضر والمستقبل.
ان مسألة ومعضلة الإفلات من العقاب من قبل كل من ارتكبوا الجرائم والمظالم ضد الشعب السودانى، تولد وتعزز الإحساس بالظلم والقهر من قبل ضحايا وأسر ضحايا تلك الانظمة على مدى تاريخ دولة السودان الحديثة، وذلك الشعور يولد الاحتقان والرغبة فى الانتقام واذا انتشر كما هو الحال اليوم، وسط قطاعات واثنيات واسعة من الشعب السودانى، يولد عدم الاستقرار ولذلك ولرد الحقوق المسلوبة الى اهلها- لا يوجد مفر من الحساب والمحاسبة وعلى أثر رجعى وان طال الزمن، وما ضاع حق وراه مطالب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.