سودارس : ألم يحن الوقت لمحاسبة حزب المؤتمر الوطنى؟

وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل قرارات اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة أسامة عطا المنان تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟ شول لام دينق يكتب: كيف تستخدم السعودية شبكة حلفائها لإعادة رسم موازين القوة من الخليج إلى شمال أفريقيا؟ مناوي : حين يستباح الوطن يصبح الصمت خيانة ويغدو الوقوف دفاعآ عن النفس موقف شرف الخارجية ترحب بالبيان الصحفي لجامعة الدول العربية ألمانيا تدعو لتحرك عاجل: السودان يعيش أسوأ أزمة إنسانية ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع الفوارق الفنية وراء الخسارة بثلاثية جزائرية نادي القوز ابوحمد يعلن الانسحاب ويُشكّل لجنة قانونية لاسترداد الحقوق السعودية..فتح مركز لامتحانات الشهادة السودانية للعام 2025م كامل ادريس يلتقي نائب الأمين العام للأمم المتحدة بنيويورك محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!! شاهد بالفيديو.. الطالب صاحب المقطع الضجة يقدم اعتذاره للشعب السوداني: (ما قمت به يحدث في الكثير من المدارس.. تجمعني علاقة صداقة بأستاذي ولم أقصد إهانته وإدارة المدرسة اتخذت القرار الصحيح بفصلي) وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي سر عن حياته كشفه لامين يامال.. لماذا يستيقظ ليلاً؟ "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه شاهد بالصورة والفيديو.. المذيعة تسابيح خاطر تستعرض جمالها بالفستان الأحمر والجمهور يتغزل ويسخر: (أجمل جنجويدية) شاهد بالصورة.. الناشط محمد "تروس" يعود لإثارة الجدل ويستعرض "لباسه" الذي ظهر به في الحفل الضجة والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة فيديو يثير الجدل في السودان إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2 ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين الكابلي ووردي.. نفس الزول!! حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة في افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقية.. المغرب يدشّن مشواره بهدفي جزر القمر استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟ 4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر ريال مدريد يزيد الضغط على برشلونة.. ومبابي يعادل رقم رونالدو رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما قبور مرعبة وخطيرة! شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة) حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة! انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو البرهان يصل الرياض ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة الشتاء واكتئاب حواء الموسمي عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة .. "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب! ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو) حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ألم يحن الوقت لمحاسبة حزب المؤتمر الوطنى؟

نعماء فيصل المهدى نشر في حريات يوم 09 - 11 - 2015

فى مقالً سابق لى، اشرت الى مسألة مخالفة حزب المؤتمر الوطنى لدستور دولة السودان 2005، وذلك فى مخالفة النظام الاساسي لحزب المؤتمر الوطنى لبند السيادة فى دستور دولة السودان.
فى هذا المقال اوضح اوجه اخرى لخرق الحزب الحاكم للقانون، والتى تستوجب المسائلة والمحاسبة والعقاب اذا اثبتت عليهم جريمة مخالفة القانون.
مفردة الپرده (purdah) ، مقتبسة من اللغتين الفارسية و الاردية و تعنى الستار او الحجاب، وفى ثقافة الديمقراطية البريطانية، تعنى فصل الخدمة المدنية تماماً من الاحزاب السياسية، وفصل ساحات الخدمة المدنية بمختلف قطاعاتها من الاحزاب السياسية، لضمان حيادية الخدمة المدنية فى الدولة.
وتحتم قوانين الپردة، وضع قيود على اجهزة الدولة وموظفي الخدمة المدنية تمنعهم من التاثير المباشر والغير مباشر على الناخب فى الانتخابات العامة او فى الاستفتاء العام، لما يترتب على ذلك من إساءة لإستخدام السلطة فى الدولة.
تصل مدى سلطات قانون الپرده فى بريطانيا لدرجة، منع موظفي الخدمة المدنية الادلاء بارائهم السياسية من خلف مكاتبهم الرسمية او للرأي العام او فى المشاركة الفعالة فى حزب سياسي ديمقراطى، وذلك لضمان حياد الخدمة المدنية فى صراع الاحزاب السياسية على السلطة، ولضمان ولتقليص نسبة المحسوبية فى الخدمة المدنية وفى الدولة، ولقطع الطريق امام سبل فساد اجهزة ومؤسسات الدولة الاساسية.
وعليه وتحت قوانين الپرده يتاح لموظفي الخدمة المدنية، الاجابة حين السؤال على استفسارات واقعية، وموضوعية من كل الجهات العامة والخاصة والمحلية والقومية والعالمية، حول اختصاصاتهم المعنية فى القطاعات المحددة التى يعملون بها فقط، ويمنعون تماماً من التصريحات العلنية إلتى تساند جهة سياسية دون الاخرى فى الحكومة أو المعارضة.
هذا هو جزءً من القانون المتبع فى اقدم واعتق ديمقراطية في العالم، وهو قانون ضروري ومهم للغاية لتجنب الحكومات استغلال سلطات غير متاحة لها.
اما فى السودان مثال العجز الديمقراطى، والديمقراطية الزخرفية، والتى تفتقد ادنى معانى ومعايير الديمقراطية، فيتم تسخير اجهزة الدين و الدولة ومؤسساتها لخدمة انتخاب الحزب الحاكم، وفى ذلك قضية لاستغلال النفوذ فى الدولة وتعدى على القانون .
لا يتوقف واقع الحال على استغلال حزب المؤتمر الوطنى الخدمة المدنية لخدمة مصالحة السياسية، بل ان اجهزة الدولة باكملها من شرطة وجيش وخدمة مدنية وقطاع خاصا اما فى خدمة الحزب الحاكم او فى خدمة موالية وذلك اقصي حدود فساد الدولة .
ان نظام المحسوبية للتوظيف فى المكاتب العامة وفى الخدمة المدنية والذى اتبعة تنظيم الحركة الاسلامية وما اسمتة بنظام أسلمة الخدمة المدنية او نظام " التمكين" دون وجه حق مخالف للبند 22 من قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007،وفى ذلك خرق لقانون الدولة ويستوجب المسائلة والمحاسبة والعقاب اذا تم اثبات جريمة الاخلال ب- وخرق قانون الدولة.
بل وبنظام التمكين من دون تمكيناً يذكر خروقات لقوانين حقوق الانسان ايضاً. عليه- للاحزاب السياسية والمجموعات المدنية المختلفة، من منظمات مجتمع مدنى وغيرها حق رفع شكوى فى المحاكم القومية السودانية والافريقية الدستورية والعالمية والمطالبة بمحاسبة ومعاقبة كل من عمل على توطيد نظام التمكين ومن عمل عليه ومن دبر له.
ان استغلال الخدمة المدنية واجهزة الدولة من شرطة وامن وجيش واعلام وموارد فى خدمة اجندة حزب المؤتمر الوطنى يضع نتيجة انتخابات 2015 وما قبلها محل المسأئلة، بل للاحزاب السياسية والمجموعات المدنية المختلفة، من منظمات مجتمع مدنى وغيرها حق رفع شكوى فى المحاكم القومية السودانية والافريقية الدستورية والعالمية ضد نتائج انتخابات السودان مما يضع مسألة شرعية حكم البشير للدولة محل المسأئلة و المحاسبة والمحاكمة حتى يثبت دون شك او يتم نفى -شرعية ادعاءه حكم السودان وشرعية فوزه دون تذوير فى الانتخابات العامة.
ان علاقة العاملين على المستوى القومى بالدولة فى السودان، يحكمها قانون الخدمة المدنية القومية لسنة 2007 ولمن يريد الاطلاع لمواد هذا القانون يجد بانه لا نصوص له فى هذا الشأن، بل انه بدوره يشير فى – البند 26 من القانون الى قانون رقم (40) لسنة 1974 السودان. ان سلسلة القوانين المتاحة من خلال مكتبة وزارة العدل لا تشمل قانون ضبط علاقة الخدمة المدنية بالحكومة وفى ذلك خلل فى حد ذاته فذلك يحد من شفافية القانون ان وجد وان لم يوجد فان الخلل اعمق ويتوجب المسائلة والمحاسبة اذا تم اثبات التقصير المعتمد من قبل الحكومة. ولذلك فمن الضروريات القصوى لحماية المواطن والدولة معا، استقلال القضاء والقوات النظامية والخدمة المدنية وتحريرهم من قبضة مخالب الحزب الحاكم والحكومة والحكومة بمؤسساتها الخاصة بها ليست سوى جهاز او مؤسسة من مؤسسات الدولة.
ان نظام الحكم الديمقراطى لا يقتصر على وينحصر فى فترة اجراء الانتخابات وفى جمع اصوات الناخبين من دوائرهم الانتخابية المختلفة، بل يعتمد تماماً على وجود جسم سياسي منتخب، يتمثل فى كتلة البرلمان، لكى يخضع الحاكم ووزرائه للمسائلة يتخلص منهم حينما يفشلا ويخفقا فى الدفاع عن والمحافظة على حقوق الشعب.
ان الديمقراطية فى الاساس نظام يعتمد على الضوابط والتوازنات الحقيقة والتى تنفذ من خلال كتلة برلمانية منتخبة، والتى بدورها تخضع بصورة مباشرة للمسائلة والمحاسبة ، من قبل الشعب. فالشعب هو صاحب السلطة الحقيقية في الدولة القومية الحديثة.
تتوافق ذلك ووثيقة دستور السودان 2005 تحت بند السيادة ولكن الواقع المعاش والمطبق يختلف تمام الاختلاف عن معانى الديمقراطية وبنود الدستور وهو القانون الاعلى للبلاد. وفى ذلك مجالاً اخر لمحاسبة حكومة البشير قانونيا على الاخلال بالقانون والدستور.
من دستور السودان 2005
السيادة
2" السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات"
هذا ولم اتطرق بعد بان الرئيس المطالب من قبل المحكمة الجنائية العالمية لا يحق له شرعياً الترشح فى انتخابات بلده ما لم يواجه المحكمة وينفى او يؤكد تلك التهمة واذا كانت حكومة البشير لا تعترف بالمحكمة الشرعية، فهى فى ذات السياق لا يحق لها الاعتراف بدولة السودان وبحدودها الجغرافية او بحكم السودان او بكل ما يدور حول مصطلح ومؤسسات الدولة، فالدولة هى وجود جغرافى تحت مظلة القانون الدولى والقانون الدولى واجب التطبيق.
لذلك فان النظام الحالى والقائم عليه باطل وفاقد للشرعية وضد القانون.
هذا من ناحية القوانين واللوائح اما من ناحية الاقتصاد، فان نظام الحكم المطبق اليوم فى السودان ليس سوى نظام عصابة اجرام، نيوليبرالى، احتكارى، وعنصرى على كل المستويات.
لقد حول النظام الحاكم انظمة ومؤسسات الدولة لواجهات تجارية للبيع والمتاجرة بموارد وثروات شعب السودان لحساب الحزب الحاكم ومواليه من الانتهازيين والمحتالين. حتى يتاح لهم بيع ومتاجرة موارد الشعب عياناً بياناً، وتحت حماية اجهزة حماية الشعب من جيش وشرطة والتى حُولت الى قوات حماية خاصة بالحزب الحاكم ومن يواليه من الانتهازيين والمحتالينن، هذا النظام ليس سوى نهب مسلح فى وضح النهار.
والسرقة جريمة وضد القانون .
والسارق -اي النظام وزمرته الفاسدة اهلاً للحساب والعقاب وعدم الافلات من المحاسبة .
ضف الى تلك المفارقات والخروقات القانونية وتجاوزات السلطة الرشيدة وجود الجيش فى موقع قيادة الدولة، فالسلاح فى موقع القيادة يؤرجح النفوذ لصالح حامل السلاح وينزعة من غير حاملى السلاح من المدنين المطالبين بحقهم المشروع فى المشاركة فى حكم بلادهم، وذلك يفجر كارثة انتشار وتكاثر الاسلحة وسط القوى المدنية ويفجر ازمات الخلاف المسلح والحروبات اهلية.
لذلك فان ما يحدث فى السودان اليوم من حكم من قبل مجموعة من اللصوص، واللذين يخالفون ادنى معايير استقامة السلطة- هو السبب الاساسي فى المأسي التى يعانى منها الشعب السودانى، منذ ان حل عليهم فى 1989 وبناءً على ذلك يجب محاسبتهم على بسط المعاناة والبلاء والابتلاء على الشعب السودان الابى.
هذا مع التطرق الى حقوق كل من واجه السجون والتعذيب والتشريد والتهجير والقتل الفردى والجماعى دون وجه حق فى محاسبة ومسائلة هذا النظام منذ حلوله كالكارثة على شعب السودان.
وفى ذلك السياق، فان النظام سارق لارادة الشعب الديمقراطية بانقلاب غير شرعى وذلك يتوجب، المحاسبة والعقاب، بل لا فرار من المحاسبة فى ذلك الجرم المشهود ولايقاع العقاب بكل من دبر وعمل على سرقة ارادة الشعب وكل من دبر وعمل على تعذيب وتشريد وقتل افراد الشعب السودانى حتى لا تساهم حالات الافلات من العقاب على الجرائم التى ارتكبت ضد الشعب السودانى فى الماضى من قبل الحكومات والاحزاب والحركات المسلحة وشخوصها لفتح بل لتضخم باب ارتكاب المظالم والاجرام بحقوق الشعب السودانى فى الحاضر والمستقبل.
ان مسألة ومعضلة الإفلات من العقاب من قبل كل من ارتكبوا الجرائم والمظالم ضد الشعب السودانى، تولد وتعزز الإحساس بالظلم والقهر من قبل ضحايا وأسر ضحايا تلك الانظمة على مدى تاريخ دولة السودان الحديثة، وذلك الشعور يولد الاحتقان والرغبة فى الانتقام واذا انتشر كما هو الحال اليوم، وسط قطاعات واثنيات واسعة من الشعب السودانى، يولد عدم الاستقرار ولذلك ولرد الحقوق المسلوبة الى اهلها- لا يوجد مفر من الحساب والمحاسبة وعلى أثر رجعى وان طال الزمن، وما ضاع حق وراه مطالب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.