الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج يتحدث بالأرقام : الوضع الاقتصادي في السودان خطير للغاية.. ولا أحد منتبه الحكومة تسلمت (70) مليار دولار من عائدات البترول مخصصة للتنمية الآن نستورد ما يعادل (30) ضعف ما كنا نستورده عند إعلان سياسة الاكتفاء الذاتي استوردنا غذاء ب(10) مليارات دولار منذ انفصال الجنوب بنك السودان زاد العملة (40%) خلال عام واحد سياسة التحرير أطلقت العنان للتضخم ووسعت دائرة الفقر (حوار الطيب محمد خير) قال الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج، إن حجم عائدات البترول التي وصلت للحكومة منذ بداية الإنتاج والتصدير في العام 1999م وحتى يومنا تبلغ (70) مليار دولار، علاوة على (20) مليار دولار أخرى عبارة عن عائدات الصادرات التقليدية، مبدياً استغرابه من لجوء الحكومة لتنفيذ مشروعات التنمية من طرق وسدود وكبارٍ بقروض ومنح من الصين والصناديق والبنوك العربية وذلك دون انفاق أي دولار من هذه العائدات والحصائل الضخمة التي يقول إنه جرى صرفها ببذخ وعلى بنود هامشية حد تعبيره. ووصف كبج نسبة الفقر وسوء التغذية في البلاد بأنها خيالية وباعثة على الخجل، وتساءل في حوار مع "الصيحة" عن سبب الفقر المدقع في بلاد تسلمت حكومتها حوالي (90) مليار دولار من عائد صادراته، وقال: (الوضع في غاية الخطورة، ولا يلفت انتباه أحد).فإلى مضابط الحوار. كيف تقرأ الوضع الاقتصادي في السودان؟ السودان يعاني من مرضين: الأول ارتفاع في الأسعار نتيجة زيادة معدلات التضخم، والثاني ركود الأسواق جراء تدني القوة الشرائية الناتجة من ارتفاع الأسعار، وكل واحد من هذين المرضين يتعارض علاجه مع الآخر. ما هو العلاج الأنسب؟ هذه معادلة معقدة للغاية لأنها تحتاج ل (وزنة) معينة. الركود علاجه ضخ مزيد من العملة في الاقتصاد السوداني، لكن هذا العلاج حتى إن تم بمستوى عادي سينتج عنه مزيد من التضخم، وهذا أشبه بالمريض الذي يعاني من السكري ويعاني – كذلك- من ال (استون)، وفي مثل هذه الحالة يلجأ الأطباء إلى إدخال المريض في العناية المكثفة وأي تفريط أو إفراط في العلاج يلفظ المريض أنفاسه. ما الخلل الذي أدى لظهور وتفاقم المرضين؟ السبب سوء إدارة المال العام وسوء ترتيب الأولويات، فسياسة الإنقاذ منذ أن وصلت للحكم في العام 1989م كانت سياسة تضخمية، إذ ضخت مبالغ نقدية هائلة في الاقتصاد بنسبة أكبر مما هو مسموح به، في مجافاة لكل النظريات الاقتصادية والعلمية، وهذا نتج عنه ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم، فالتضخم بصورة مبسطة هو أموال كثيرة مقابل سلع قليلة وإنتاج ضعيف. وهذا ما يعيشه السودان حالياً، لا سيما بعد انفصال الجنوب الذي ذهب ب(75%) من البترول السوداني قبيل الانفصال. هل سياسة التحرير الاقتصادي كانت مناسبة لبلد كالسودان؟ سياسة التحرير الاقتصادي أعلنتها الإنقاذ في أيامها الأولى، وهي سياسة لا تلائم السودان أسوة ببقية البلاد الفقيرة، ويقول خبراء الاقتصاد إن سياسة التحرير في البلاد الفقيرة تعني إنتاج مزيد من الفقراء. هناك من يعد سياسة التحرير الاقتصادي وسيلةً لمحاربة الفقر والندرة؟ سياسة التحرير لا تساعد على محاربة الفقر، فالفقر يحارب بالتنمية وزيادة الإنتاج، بينما تطلق سياسة التحرير العنان للتضخم، وهذا ما فعلته حكومة الإنقاذ باتباعها للسياسات التضخمية رغم أنها حين مجيئها أوهمتنا بأن لها مختصين في كل المجالات، وأعلنت العمل وفق ما عُرف بالخطة الاستراتيجية العشرية التي وعدت أن تنتهي بالاكتفاء الذاتي من الغذاء في السودان مع حلول العام 2002م، وزادتنا من الوعد بيتاً بأن أعلنت أنها ستمد العالم بمزيد من الغذاء. وهل في مقدور السودان تحقيق الاكتفاء الذاتي ومد العالم بالغذاء؟ رغم العداء الذي تبديه الدول الكبرى بقيادة أمريكا للسودان، إِلَّا أنها وبشهادة المؤسسات الاقتصادية والزراعية الكبرى ترى أن السودان يمتلك قدرات اقتصادية وموارد بشرية وأرضاً ومياهاً تمكنه من أن يكون مع استراليا وكندا سلة غذاء العالم. وبالرغم مما فعلته الإنقاذ لا يزال العالم يرى أن السودان قادر على مده بالغذاء ذلك إن أُحسنت عملية إدارة الموارد الطبيعية فيه. برأيك ما هي نوعية الفقر الموجود حالياً في السودان؟ الفقر الحالي في السودان من النوع المدقع، فالفقراء لا تكفي مداخيلهم لتوفير وجبة واحدة في اليوم، أي أنهم لا يحصلون على غذاء كافٍ لأسرهم. إذاً كيف تقرأ الشعارات التنموية التي رفعتها الإنقاذ والطفرة التي أحدثتها في الإنتاج؟ عندما أعلنت هذه الشعارات التنموية في العام 1990م كنا نستورد غذاء ب(72) مليون دولار، وبمقتضى الشعارات أعلنت الإنقاذ أنها ستوقف استيراد الغذاء في العام 2002م مع نهاية خطتها العشرية مع تصدير الفائض للبلاد العربية، لكن هذا الوعد استمر ل (26) عاماً بينما فجوة الغذاء في زيادة متسارعة، حيث نستورد غذاء سنوياً ب(2.2) مليار دولار أي ما يعادل (30) ضعف ما كنا نستورده عندما أعلنت سياسة الاكتفاء الذاتي، إذاً وبدلاً من أن نصدر القمح بلغ حجم استيرادنا من القمح والدقيق (2.2) مليون طن. وصحيح أن الشعارات نجحت عندما كان د. أحمد علي قنيف وزيراً للزراعة تم إنتاج (850) ألف طن من الغذاء، كانت محض فقاعة سرعان ما انتهت. ما كان سيحدث إن استطعنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء؟ إن نجح السودان في تحقيق الإكتفاء الذاتي لوفر مبالغ طائلة تعوض عائدات البترول التي فقدها بانفصال الجنوب، فمنذ انفصال جنوب السودان وحتى الآن استوردنا غذاء ب(10) مليارات دولار. كم يبلغ حجم الفجوة المالية التي خلفها انفصال الجنوب بآباره النفطية؟ الفجوة الإيرادية التي أحدثها انفصال جنوب السودان حسب التقرير الحكومي (4.4) مليار دولار بحسبان أننا فقدنا نصف إنتاج البترول. كيف تقارن التضخم عند مجيء الإنقاذ وحالياً؟ هنا تكفي شهادة علي عثمان طه زعيم المعارضة في البرلمان وقتذاك. فقبل ساعات من انقلاب الإنقاذ وفي السادسة مساء قال إن التضخم سيصل هذا العام ل(35%) وبعدها استلموا السلطة ليصل حجم التضخم في عام 1996م إلى (166%) بسبب السياسات التضخمية التي اتبعتها الإنقاذ (هذا رقم خيالي لم تشهده إِلَّا ألمانيا خلال الحرب) وهو أن تأخذ أموالك في (قفة) لتعود بغذاء تحمله بطرف أصابعك في كيس، ما يعني أن السياسات التضخمية هي الضرر الأكبر الذي أصاب الاقتصاد السوداني وتبع ذلك ركود في الأسواق لقلة القدرة الشرائية للجنيه ولم تطرأ أي زيادة في معدلات الدخل بالنسبة لمحدودي الدخل من العمال وموظفي الحكومة والقطاع الخاص. ما سر الاستقرار الذي لازم فترة د. عبد الوهاب عثمان في وزارة المالية؟ لا بدّ من إنصاف فترة د. عبد الوهاب عثمان -عليه الرحمة- حيث تبنى سياسات مغايرة لما اتبعه سلفه من سياسات تضخمية، إذ اتبع سياسة انكماشية أي عدم ضخ أوراق نقدية أكبر من حجم الاقتصاد، وهي طريقة شحيحة تقلل من حجم العملة في الاقتصاد، وتبعاً لذلك يقل التضخم. واستمر عبد الوهاب بهذه السياسة الانكماشية حتى مغادرته في العام 2002م بعد أن وجد ممانعة لسياساته التي أصر على اتباعها، لا سيما في معارضته لسياسة الإعفاءات الجمركية التي تمنحها الإنقاذ للأغنياء الجدد من الموالين لها في إطار سياسة التمكين التي اتبعتها. ما الخلل الذي حدث بعد مغادرة عبد الوهاب؟ من جاءوا بعد عبد الوهاب عادوا للعمل بسياسة التحرير الاقتصادي ورفضوا سياسته الانكماشية رغم نجاحها في إحداث توازن نسبي، حيث ضخوا كميات كبيرة من العملة بما يجافي الأسس العلمية وهذا ما أفرز الوضع الحالي: أسعار متصاعدة وعملة متدنية. كيف يمكن أن نوازن بين استخدام الحكومة للبترول السوداني وحديثها عن رفع الدعم؟ للأسف نحن نستخدم البترول السوداني وسعر الجالون يساوي (24) جنيهاً، أي مايعادل (2400) جنيه للجالون (بالقديم) مع أنه وساعة مجيء الإنقاذ كان سعر الجالون (11) جنيهاً، وعليه لاحظ الفرق الذي يكشف بوضوح عن تدهور قيمة العملة السودانية نتيجة التضخم، هذه مأساة، فالحكومة قامت بسحب ثلاثة أصفار من قيمة العملة بمعنى أن الألف من الجنيهات باتت توازي جنيهاً واحداً، وبمعنى ثانٍ أن سعر الثلاث أرغفة بجنيه حالياً يساوي ألف جنيه بالقديم، بينما كان سعر قطعة الخبز عند مجيء الإنقاذ (50) قرشاً بالجنيه القديم. كيف تنظر للجنة التي كونها النائب الأول لدراسة أسباب ارتفاع الأسعار؟ استغربت من تكوين مثل هذه اللجنة، لتبحث ماذا؟ فالأسعار ارتفعت بسبب سياسات الحكومة التضخمية وضخها لأموال تزيد عن حجم الاقتصاد(مال كثير في مقابل إنتاج وسلع قليلة). على ضوء ذلك كيف تنظر للوضع الاقتصادي؟ صورة كالحة تعكس وضعاً شاذاً ترتفع فيه الأسعار بموازاة التضخم الناتج من زيادة ضخ أموال في الاقتصاد بطريقة غير علمية. هل يصح القول إننا تجاوزنا صدمة انفصال الجنوب؟ هنا تكفي الإشارة إلى أن بنك السودان بعد الانفصال وخلال عام واحد قام بزيادة العملة في الاقتصاد بنسبة (40%) وهذا سبّب زيادة الأسعار بالصورة التي نشهدها حالياً وذلك من جراء قلة الإنتاج وزيادة العملة. وما نسمعه من وعيد ما هو إِلَّا دليل على فشل الإنقاذ في تحقيق أي نجاح في امتصاص صدمة الانفصال، يظهر ذلك في عدم تحسن مستوى معيشة المواطن التي تتدهور بصورة متسارعة يومياً، وهنا تجدر الإشارة لاعتراف وزير الصحة بحر إدريس أبوقردة وقوله بوجود (5.8) مليون مواطن في الريف السوداني يعانون من نقص الغذاء، كما أن تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة ويخص الأمن الغذائي السنوي أظهر أن نسبة سوء التغذية في الجزيرة مركز ثقل الإنتاج في السودان أصبح يساوي (65%)، وفي القضارف (75%). وأن يعاني مواطنو سلة غذاء السودان من سوء التغذية؛ فهذا أمر مخجل للغاية، ولم يكن موجوداً في السابق. كيف تقرأ العقود التي أبرمتها الحكومة مع الشركات المنتجة للبترول؟ هناك حقيقة يجب أن يعلمها الجميع بأن الشركات المنتجة للبترول في السودان (صينية وماليزية وغيرها) تعطي الحكومة السودانية نسبة (20%) من البترول المنتج مجاناً دون أن تدفع مليماً واحداً لهذه الشركات. وهل استعادت شركات النفط أموالها التي استثمرتها سابقاً؟ هذه الشركات استعادت كل أموالها التي استثمرتها في استخراج البترول بأرباحها، وما تجنيه حالياً هو مزيد من الأرباح. كم تبلغ نسبة البترول الذي تسلمته الحكومة مجاناً؟ الكمية التي نص عليها العقد مع هذه الشركات تساوي في السنة الأولى (20%) من جملة الإنتاج، ما يعني أن الحكومة تسلمت من أول مليون برميل منتجة (200) ألف برميل مجاناً. كذلك ينص الاتفاق مع هذه الشركات على أن نسبة ال(20%) تزيد من عام لآخر حد أن وصلت حالياً لأكثر من (60%) من نسبة البترول المنتج في شمال السودان. فعلياً هل تسلمت الحكومة كل هذه الكميات المجانية؟ نعم الحكومة تسلمت كل هذه الكميات وقامت بتصديرها كخام بعائدات تساوي (40) مليار دولار. ومن ثم أخذت من ذلك البترول ودفعت به في مصفاة الجيلي وباعته للاستهلاك المحلي بما يزيد عن (30) مليار دولار. وبالحساب فإن حكومة السودان تسلمت من عائدات البترول ما يزيد عن ال(70) مليار دولار منذ بداية الإنتاج في عام 1990م. كم حجم ما أنفق من هذا المبلغ في التنمية؟ للأسف كل مشروعات التنمية خاصة الطرق التي يتم التباهي بها نفذت بقروض صينية، والأغرب أن المنفذ شركات صينية تعود بالأموال التي اقترضناها من الصين إلى الصين مجددًا لتصبح ديناً على الأجيال القادمة. كيف تنظر لرفض العالم التعامل مع السودان في مسألة إعفاء الديون؟ نحن نشكو لطوب الأرض من هذا الرفض، في حين أن حكومة الإنقاذ قامت بتوقيع قروض بما يزيد عن (6) مليارات دولار أدخلتها في الاقتصاد، فانظر للمفارقة هنا، حكومة تسلمت أكثر من (70) مليار دولار عبارة عن نصيبها في البترول المنتج مضاف الى ذلك (10) مليارات دولار من صادراتنا التقليدية أي ما جملته (90) مليار دولار تسلمتها حكومة السودان خلال فترة ال(26) عاماً من عمر الإنقاذ، ولكن مع ذلك الحكومة اقترضت ما يزيد عن (6) مليارات دولار. من أين حصلت على نسبة ال (70) مليار دولار؟ هذا ما قلته لوزير المالية السابق علي محمود في مؤتمر انعقد أخيراً: (أنتم لا تريدون الإفصاح عن كم حصيلتنا من البترول، ولكنني حسبتها بطريقتي بصورة دقيقة ووجدت أنكم تسلمتم 70 مليار دولار لم تذهب للتنمية التي تتم بقروض أجنبية) وتحديت الموجودين وبينهم امبراطور بنك السودان صابر محمد الحسن ووزير المالية ود. حسن أحمد طه وغيرهم، ودعوتهم لفتح بلاغ ضدي بإشانة السمعة إن كنت كذبت، بيد أنهم لم ينفوا ما أوردته من أرقام حتى لحظة لقائنا هذا. ماذا عن قضية الديون الداخلية؟ الديون الداخلية فاقت الحد المسموح للحكومة أن تأخذه من المصارف. كيف نتصور أن السودان استلم هذا المبلغ الضخم ويعاني من أزمة اقتصادية؟ هذا أمر محير للغاية، كل هذه الأموال والسودان ما يزال يعاني من أزمة اقتصادية. إن أدخلت هذه الأموال في الزراعة لتمنت ماليزيا أن تكون مثل السودان، كذلك لم توجه للتعليم ولا الصحة لكن هذه الأموال أهدرت في مشاريع هشة وسهل نهبها، ما أوصلنا لهذا الوضع المعقد في دليل على فشل كل السياسات التي اتبعتها حكومة الإنقاذ، والتي يبدو أنها غير راضية عن صبر الناس على سياساتها المفقرة. إذن ما المخرج من هذا الوضع القاتم الذي رسمته؟ لا أرى أي مخرج في ظل وجود هذه الحكومة التي صبر الناس عليها طيلة 26 سنة رغماً عن المبالغ الطائلة التي بددتها. كيف ترد على مقولة المسؤولين إن الذهب سيكون هو المخرج؟ الحكومة تحاول أن توهم الناس أن المخرج في الذهب لكن قبل ذلك عليها أن تجيب على سؤال أين ذهبت أموال البترول وكل المشروعات التنموية التي نفذت بقروض، فتعلية خزان الرصيرص تمت بقرض بلغ (500) مليون دولار، وسد مروي بقرض (6) مليارات دولار، حالياً خزان أعالي عطبرة وستيت بقرض، وكذا الكباري والطرق والمطار الدولي في مروي والذي يتم استخدامه موسمياً إبان الحج. أين يكمن فشل وزير المالية الحالي رغم السياسات التي اتبعها؟ بدر الدين جاء للمالية في وضع معقد للغاية، ويكمن العيب في سياسات سابقيه، التي أوصدت الباب أمام أي إصلاحات. كيف ترد على حديث وزير المالية بأن الشعب السوداني غير منتج؟ القضية الأفظع أن وزير المالية كبّل البنوك عن دعم القطاع الخاص، وكما يسأل بعضهم أين يذهب الدعم الذي تضخه البنوك، فهو لا يذهب لتمويل الزراعة كرافد رئيس للاقتصاد، ولكنها –أي الزراعة- لا تجد الدعم، واستغرب للعناد في مواصلة هذه السياسات التى أثبتت فشلها وأفقرت الشعب. كم تبلغ نسبة معدلات الفقر في السودان؟ آخر إحصاء أجرته الحكومة لمعدلات الفقر في العام 2009م أظهر أن (46.5%) من السودانيين يعيشون تحت خط الفقر وهذه نسبة مذهلة في بلد إيراداته بلغت (90) مليار دولار، على الرغم من أن الحكومة تحاول أن تتجمل بقولها إن نسب الفقر متفاوتة في السودان حيث تبلغ في الخرطوم (26%) وهي أدنى ولاية في الفقر، وفي الشمالية (33%) وفي نهر النيل (36%)، لكنها تصل إلى أعلى مستوى لمن هم تحت حد الفقر في ولاية شمال دارفور ل(69.5%) أي بين كل (10) مواطنين تجد (7) منهم تحت حد الفقر. السيد الرئيس قال في مقابلة مع قناة سكاي نيوز إن دخل الفرد في حدود (2500) دولار شهرياً وعندما جاءوا كان (900) دولار؟ هذه معادلة مختلة وغير صحيحة إذ تقوم على قسمة الدخل على عدد السكان وهو ما يغفل وجود أغنياء جدد في مقابل مواطنين بنسب عالية أظهرتهم مسوحات حكومية على أنهم تحت خط الفقر، وأن محدودي الدخل يحصلون على غذاء ناقص لهم ولأسرهم بسبب غلاء الأسعار. (نقلاً عن صحيفة الصيحة).
