طرح المعارض السودانى البارز، الإمام الصادق المهدى، رئيس حزب الأمة رئيس الوزراء الأسبق، مبادرة جديدة لإنهاء حكم الرئيس عمر البشير ب«شكل سلمى»، تتضمن توفير ما وصفه ب«خروج آمن وسلس» للمشير، أي تعطيل قرار المحكمة الجنائية الدولية محاكمته لارتكابه جرائم حرب، مقابل تخليه طوعًا عن السلطة. وسبق أن طرح «المهدى» الذي يقيم في منفاه الاختيارى بالقاهرة بعد خروجه من السودان مبادرة شبيهة غير أنها لم تتضمن تحديدًا لكيفية إفلات «البشير» من قرار المحكمة الجنائية، أو ماهية «خارطة الطريق» لما بعد رحيل الرجل. وأصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، مارس 2009، أمرًا بالقبض على الرئيس السودانى عمر البشير، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويُشتبه في أن «البشير» مسئول جنائيًا، باعتباره مرتكبًا غير مباشر أو شريكًا غير مباشر، عن تعمد توجيه هجمات ضد جزء كبير من السكان المدنيين في دارفور بالسودان، وعن القتل والإبادة والاغتصاب والتعذيب والنقل القسرى لأعداد كبيرة من المدنيين ونهب ممتلكاتهم، وفق قرار المحكمة الجنائية، فيما رفض السودان هذه الاتهامات واصفًا إياها ب«الملفقة والمسيسة». وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة أمرًا بالقبض على رئيس دولة لا يزال في الحكم. وتتضمن المبادرة التي اختص الإمام المهدى «البوابة» بجانب من ملامحها، في حوار شامل ينشر الأسبوع المقبل، تفعيل المادة رقم «16» من نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية التي تنص على أنه «لا يجوز البدء أو المضى في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسى لمدة اثنى عشر شهرًا بناءً على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها». وفى التفاصيل أن تتدخل الدول الأعضاء بمجلس الأمن لتعطيل محاكمة «البشير» أمام «الجنائية الدولية» مقابل اختفائه من الساحة السياسية. وقال «المهدى» إن المبادرة تشمل بدء مرحلة انتقالية في السودان وفق «خارطة طريق» تنص في بنودها على وضع دستور جديد للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لا تقصى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم الآن في الخرطوم، «بل ينالوا نصيبهم الذي يقرره الشعب في عملية انتخابية شفافة ونزيهة»، معتبرًا أن «هذا الطرح يسهم في هندسية عملية التغيير، والانتقال من الحرب للسلام ومن الديكتاتورية إلى الديمقراطية». واتهم رئيس الوزراء الأسبق في السودان قبل انقلاب «البشير» النظام الحالى ب«تمزيق السودان، وعزله دوليًا»، محملًا إياه مسئولية انتشار الفساد، وتردى الخدمات، وارتفاع معدلات البطالة، وتدمير علاقة الخرطوم بعواصم عربية وغربية كثيرة، فضلًا عن إيواء عناصر متطرفة من جماعة الإخوان المسلمين المصنفة «جماعة إرهابية» في عدد من الدول.