بسم الله الرحمن الرحيم دروس في الذكرى الحادية والثلاثين لثورة رجب/ أبريل 1985م الإمام الصادق المهدي 6/4/2016م يطيب لي أن أشارككم هذه الذكرى ففيها نفع أخلاقي، ومعرفي، وتاريخي لا يقدر بثمن. الانقلاب العسكري من حيث هو جريمة سياسية كبرى، ومن أفدح جوانبها أن من يرتكبها هم جماعة دربوا ووظفوا للدفاع عن الوطن وحماية أهله، فإذا هم يستخدمون الثقة والقدرات المتاحة لهم في احتلال الشعب الذي وثق فيهم ووظفهم. وأهم الموبقات التي يرتكبها الانقلابيون وانقلاب 25 مايو 1969م نموذجاً أن: ومع أن النظام بصورة انتهازية تبنى تحضيرات الديمقراطية لحل مشكلة الجنوب فأبرم اتفاقية 1972م وحقق بها سلاماً ولكن لأن من طبع الدكتاتورية ألا تقبل المشاركة في السلطة انقلب النظام على الاتفاقية واتبع سياسات داخلية وخارجية عمقت مسألة الجنوب في اتجاهين الأول: الشعار الديني الاقصائي، والثاني: الانحياز في الحرب الباردة ما جعل الطرف الآخر أي المعسكر الشرقي عبر حلف عدن يحتضن المقاومة الجنوبية بصورة جعلتها لا تقاوم. وأدار النظام الاقتصاد الوطني بصورة فيها تطبيق تهريجي للتأميم، وبعد فشل التجربة الخضوع التام لسياسات صندوق النقد الدولي، وفي الحالين أدى النهج الانتهازي لتدمير الاقتصاد الوطني وتوهين قيمة العملة الوطنية. الشعب السوداني قاوم هذا الاحتلال الداخلي عبر حلقات هي: الحلقة الأولى: صمود الجزيرة أبا وودنوباوي في وجهه، فقمع المعارضة المدنية بالقوة الغاشمة والاستعانة بالخارج، هذا في 1970م. الحلقة الثانية: القوى الشيوعية التي رفع شعاراتها في البداية أرادت أن تكمل سلطانها فوقعت محاولة انقلاب يوليو 1971م ولكن النظام انتهزها فرصة لتصفية الحزب الشيوعي جسدياً وبالتالي اكتسب النظام عداء هذا المكون الفكري والسياسي السوداني. اتفاقية الجنوب لعام 1972م أجبرت النظام على بسط قدر من الحريات. استطاع شعبنا القيام بهبة شعبان في سبتمبر 1973م. الحلقة الثالثة: ثم واجه النظام هبة 2 يوليو 1976م التي كادت أن تطيح به. هبة مبررها الأول: أن النظام بعد هبة شعبان 1973م قفل كل نوافذ التحرك السياسي . والمبرر الثاني: هو أن النظام المستعين بالقوى الخارجية فتح هذا المجال للآخرين. كان نظام الاحتلال الداخلي قد أوهم نفسه أنه قد استطاع القضاء التام على كل معارضيه ولكن هبة يوليو 1976م أيقظته من وهمه فعرض علينا المصالحة الوطنية التي قبلناها ولكن النظام لم يطبق استحقاقاتها كلها. طبق الجزء الإجرائي منها بإطلاق سراح المحبوسين وتوافر بعض الحريات. الحلقة الرابعة: في ظل الحريات المتاحة استأنفنا نشاطنا السياسي، وأجريت انتخابات أدت لانتخاب اتحادات طالبية حرة مثلاً: في جامعة الخرطوم، وفي المعهد الفني وفي جامعة أم درمان الإسلامية. كذلك انتخابات نقابات مهنية حرة – مثلاً في المحامين، والمهندسين، والأساتذة، والأطباء. تراكمت ضد النظام تعبئة سياسية، وحركة مطلبية واستنزاف عسكري في حرب الجنوب، ما أصاب النظام بهزيمة معنوية عبر عنها أن رئيس النظام قال لي لا أثق فيمن حولي وأرشحك لتصير نائبي وخليفتي. عرض رفضته. ودلائل أخرى على هذه الهزيمة لمشروع الانقلاب: قال لي المرحوم عبد الكريم ميرغني في 1982م هذا النظام إلى زوال ولكن عندما يزول أعلقها في ذمتك أن تنصبوا لنا نحن المثقفين الذين ناصروا هذا النظام المشانق، لأن الانقلابيين سذج وعينونا حسب مؤهلاتنا الأكاديمية لبناء الوطن، ولكننا لتأمين استمرار مناصب لا نستحقها صرنا ننافقهم بإطرائهم حتى صدقونا ثم استغنوا عنا. عبارات كرر مثلها كثيرون أمثال المرحوم مرتضى أحمد إبراهيم في كتابه "مذكرات وزير ثائر"، في مذكراته استعرض مساهمات منصور خالد، وجعفر محمد علي بخيت، وغيرها في صنع دكتاتورية نميري ثم قال: ألا لعن الله النميري ومن عاون النميري وأنا منهم!! الحلقة الخامسة: الحالة الاقتصادية مع قسط من الحريات أتت بها المصالحة الوطنية أدت لمواجهة النميري والقضاة في عام 1981م، وفي عام 1983م. كما تعددت إضرابات نقابات مهنية أهمها إضراب الأطباء في عام 1983م، وإضراب المحاميين والصيارفة في 1984م. الحلقة السادسة: صار واضحاً للنظام أن الشعارات الاشتراكية المستعارة من الاتحاد الاشتراكي المصري قد فقدت مفعولها، فلجأ للشعار الإسلامي الذي سماه الثورة التشريعية ليواجه به القضاء توهماً أن هذا النهج سوف يجلب له شرعية ويمكنه كأمير مؤمنين من إخضاع القضاة وغيرهم باعتبار مفارقة النظام بغي وأن من يفعل ذلك إنما يعارض إرادة الله. أما نحن فقد واصلنا مواجهة النظام ورفضنا شعاره الإسلاموي الذي أيده انتهازيون في الداخل والخارج، ولكن معارضتنا له، كذلك معارضة المثقفين اللبراليين واليساريين والجنوبيين والجمهوريين أبطلت قيمة هذا التوجه الانتهازي. في جه هذا الرفض للأسلمة التي سميناها الترويع بالتشريع أعد النظام العدة ليحاكمنا بما سماه "القانون البطال"، أعلن أنهم مهما كانت ضوابط أحكام الإسلام سوف يتسورون الحوائط وينتهكون الخصوصيات ويبطشون بالمخالفين. حاول النظام الحصول على نص مكتوب مني لمحاكمتي عن طريق أحد المغفلين ولكن رفضت ذلك بل نبهت من كان معنا في السجن من الجمهوريين بأن النظام نصب لنا جميعاً شراكاً، ولكن لحسن ظنهم في النظام قالوا إن النظام اكتشف زيف النهج الأخواني ويريد أن يستعين بنا في الخط الجديد. هكذا بعد الإفراج عنه كرر الأستاذ محمود محمد طه موقفه من الأحكام الزائفة فأقدم النظام على جريمة إعدام شيخ فوق السبعين بالردة. مع أنه لا حد في الردة في الإسلام لأنه (لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) . (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ) ولكن الطغاة على طول التاريخ الإسلامي درجوا على إعدام معارضيهم ردة. حلقات انتفاضة رجب أبريل 1985م: 1.اتحاد طلاب جامعة أم درمان الإسلامية تحرك في مظاهرة صاخبة من أم درمان إلى البرلمان في يوم الثلاثاء 26 مارس 1985م كان لطلاب حزب الأمة الدور القيادي في هذا التحرك. 2.في مساء يوم 1/4/1985م اجتمعت بالفريق توفيق خليل أننا نتوقع أن يكون موقف القوات المسلحة قومياً فلا ينحاز لنظام فاشل ومستبد. قال لي سوف نرصد الموقف في الشارع وننحاز للشعب إذا اتضح موقفه بناء على تقييم موكبي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 أبريل. وكان الموقف الشعبي ضد النظام قوياً رائعاً. 3.كان موقفنا قوياً في تأييد هذا الموكب الشعبي وزودناهم بميثاق الانتفاضة الذي قبلوه يشهد بذلك د. أمين مكي مدني وآخرون. 4.قبل المشهد النقابي الشعبي السياسي القوي المعلن، نظم الاتحاد الاشتراكي موكباً لدعم النظام وهدد أبو ساق بأننا سوف نقبضهم كالأرانب ونقتلهم كالعقارب. حشد النظام اليائس البائس لموكبه جماعاته المأجورة وأعيان مدجنة ولكن كان المشهد دليلاً على عزلة النظام. 5.تنادت النقابات الحرة لموكب كبير في 3/4/ 1985 موكب أيدناه وحاولنا أن ينضم إليه اتحاد نقابات العمال ولكن أعرضت قيادتهم عن ذلك. ومع ذلك كان الموكب بالغ النجاح. أولاً: لا عذر لمن لا يخرج معارضاً لهذا النظام غداً أي يوم السبت 6/4/1985م فنداء الوطن هو الإضراب عن العمل والتصدي لمعارضة النظام. ثانياً: ناشدت القوات المسلحة أن تنحاز للشعب وأن هذا هو واجبها. وفي يوم السبت 6/4/1985م تحرك الشعب في كل مكان ضد النظام اليائس البائس وأقدمت القوات المسلحة على خلع السيد جعفر محمد نميري. هكذا استرد الشعب السوداني حقوقه من الاحتلال الداخلي الثاني. أهم الدروس المستفادة في مواجهة الاحتلال الداخلي الثالث أي نظام الإنقاذ هي: أن وحدة القوى الشعبية وتصميمها سوف تؤدي إلى أن يرد النظام للشعب حقوقه عبر حوار وطني باستحقاقاته أو إلى انتفاضة تكون لها نفس النتائج (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ) . والسلام عليكم.
