وصف الواقع: اولاً: مناطق النزاع المسلح و هي جنوب كردفان (جبال النوبا)، جنوب النيل الأزرق و دار فور.تنشط في تلك المناطق فصائل الجبهة الثورية في اعمال عسكرية باسلة ليست ذات طبيعة هجومية في معظم الأحيان لأن الفاعل في المبادرة العسكرية هو المليشيات التابعة لنظام الخرطوم في إطار واقع بات معروفاً و هو انهيار الجيش السوداني النظامي نتيجة لسياسات النظام التي استهدفت منذ بداية الحقبة الإنقلابية الإسلامية خلق جيش موالٍ للنظام الإسلامي و لتنجز ذلك فصلت السلطة الإنقلابية عن الخدمة معظم او جميع كوادر الجيش السوداني المدربة و المهنية من الضباط و قتلت من قتلت من الشهداء الأبرار و كانت النتيجة أن تم تفريغ الجيش السوداني من العناصر المستقلة المهنية و العناصر الوطنية و تبقت مجموعة موالية للنظام هي من انجزت التدمير النهائي للجيش السوداني لدرجة أن مدنيين علي شاكلة الطيب سيخة و غيره من الإسلاميين حملوا الرتب العسكرية و زينت كتوفهم النجوم من غير تخريج من الكلية الحربية. غيرت هذه الإجراءات طبيعة الجيش و طبيعة السلطة من جانب آخر حيث برزت تكوينات الدفاع الشعبي التي كان قوامها طلّاب الجامعات و العاطلين و المهووسين من العناصر الإسلامية و لقد اثبتت هذه التجربة لمنظري النظام ( الدفاع الشعبي) فشلها بالنسبة لهم فخلقوا في النهاية قوات خاصة مكونة من المجرمين و الفاشلين ،العاطلين عن المواهب ، عديمي الأخلاق و التدريب فيما يعرف بقوات الدعم السريع ( الجنجويد) و هي مليشيات أساس الإنتماء إليها هو الانتماء للزعيم القبلي في بادية دارفور و كردفان ( موسي هلال و حميدتي و غيرهم من المجرمين) . فصائل الجبهة الثورية تدافع عن المدنيين في مناطقها و تحاول جاهدة توفير الحدود الدنيا من العيش في ظروف منع النظام للمساعدات الإنسانية عن المواطنين السودانيين في تلك المناطق و في ظروف التقلبات السياسية الإقليمية و العالمية التي تؤثر سلباً علي مصادر القوة و الدعم لفصائل الجبهة الثورية.بذلك نستطيع أن نقول أن المبادرة العسكرية للمعارضة هي بالأساس مبادرة دفاعية و ليس ذات مردود سياسي او عسكري مهم في غير إجلائها لأزمة الحكم في السودان و إرهاق النظام بمنطق "سهر الجداد و لا نومو" و من نتائجها الإيجابية الأخري رفع درجات الوعي السياسي في المناطق التي همشتها سياسات المركز علي مرّ التاريخ منذ الإستقلال. الحقائق التي يعمل إعلام النظام ليل نهار علي تغبيشها حول العمل العسكري لفصائل الجبهة الثورية في دارفور، جبال النوبا و جنوب النيل الأزرق هي: أ- تمارس السلطة عدوانا مستمراً علي المدنيين في مناطق النزاع ب- تقع الحرب في تلك المناطق و ليس في الخرطوم ت- ضحايا ذلك العدوان الإجرامي هم مجموعات سودانية غير عربية بينهم مسلمون، مسيحيون و أهل معتقدات أخري كريمة ضاعت حقوقهم تحت نير الشريعة الاسلامية و التعريب القسري. ث- تستخدم السلطة ورقة الطعام و المساعدات الإنسانية لمحاصرة المواطنين في مناطق سيطرة فصائل الجبهة الثورية. ج- يستغل النظام تلك الظروف سياسياً لممارسة مزيد من الحجر و التنكيل بالمعارضين من غير عناصر الجبهة الثورية بالحواضر و المدن السودانية الأخري ( الوسط و الشمال) ح- يستفيد النظام من حالة عدم التضامن الواضحة من جماهير المدن السودانية في الشمال و الوسط و الشرق مع ضحايا العدوان النظامي في جنوب النيل الازرق، جبال النوبا، دار فور في توسيع الشقة بين القوي المعارضة للنظام و في ضمان مساندين له بسبب خراب الضمير الإنساني عندهم و عدم الإكتراث لعدد الجرار من ضحايا عدوان النظام في مناطق النزاع المسلح. و سيكون لهذه الحالة نتائجها الكارثية في المستقبل و علينا من الآن التفكير في درئها علي وجه السرعة. اول الدروس المستفادة في مشروع بناء اساليب المقاومة الجديدة هي الإهتمام بإظهار درجة عالية من التضامن من جانب المعارضة الديمقراطية في المدن و القري السودانية مع اخواتهم و اخوتهم في دارفور، جبال النوبا و جنوب النيل الأزرق برفع المذكرات لجها ت الإختصاص و تسيير المواكب و تنظيم المخاطبات لكشف جرائم النظام ضد المدنيين هناك و اظهار أعلي درجات التضامن و الإهتمام لما ترتكبه مليشيات النظام من جرائم في تلك المناطق. سيكون لهذه الأعمال مترتباتها الباهظة لكنها معركة واجبة الإنفاذ و ستضع النظام و عناصره في مكانهم الصحيح و ستجعلهم يتحملون وزر جرائمهم التي ثار لها ضمير الانسانية و بعد لم تحرك ساكناً في الخرطوم أو القضارف. و جليً كيف ستطرح مثل هذه المبادرات ثماراً مهمة فيطريق إسقاط النظام ثانياً: المعارضة السلمية الديمقراطية. المعارضة السلمية الديمقراطية في احسن أحوالها دوماً و يجب ألا يسمع الناس دعاية النظام و أعوانه التي تستهدف وصف المعارضة السلمية بالضعف و اللاجدوي و الفرقة و الشتات. قوة المعارضة في أنها معارضة لنظام حكم مستبد و قمعي و من يعارض نظاماً كهذا فهو من أشرف المواطنين السودانيين إطلاقاً و من أشجعهم و أوفرهم أخلاقاً لأن المطلوب ببساطة هو قول لا لسياسات النظام الفاسد و كشف جرائمه و إظهار الرفض لها و السعي لرصدها تمهيداً لمحاسبة عسيرة لا بدّ حاصلة و جميعنا يعرف كم من الهامات قد تقاصرت و تنحت طوعاً عن هذا الدور و غرقوا في ذاتياتهم و ممالاة النظام حتي بالنفاق و الرغبة الساذجة في المغنم الرخيص. و من هنا و في هذا المقال أتقدم بأسمي آيات الشكر لمن حملوا وزر منازلة النظام عزّلاً عنّا في ظروف القمع و التنكيل و التعذيب بالداخل. لجميع فصائل المعارضة من أحزاب أفضل البرامج السياسية و الإقتصادية و الأمنية لمعالجة الوضع الكارثي الحاصل الآن و لمنظمات المجتمع المدني المنضوية تحت ألوية المعارضة السلمية الديمقراطية جميع التنظير اللازم لبناء السودان الحديث، العلماني و الديمقراطي و العادل. المطلوب من المعارضة الآن: أ- العمل الجدي لرفع درجات الوعي بين الجماهير لأنه في السودان الآن حالات جهل غير مسبوقة حتي بين المتعلمين من خريجي الجامعات في زمن التجهيل فكثير من السودانيين المتعلمين من ابناء الوسط و الشمال لا يعرفون عن الديمقراطية و حقوق و الإنسان إلا ما توفره لهم دعاية النظام الإسلامي المجرم الفاسد حيث يتم ربط الحريات و حقوق الإنسان بالتهتك الأخلاقي و ربط العلمانية بالكفر و ربط الدعوة للعدالة الإجتماعية و أنهاء الإستغلال الطبقي بالإلحاد. ب- الكشف المتواصل لجرائم النظام فيما يتعلق بالفساد و استغلال النفوذ فلقد باتت الوظيفة العامة مورداً لمراكمة المال و اكتنازه و اصبح النهب و الفساد المالي نوعاً من الفهلوة و الشطارة و لقد خلقت هذه الممارسات قاعدة عريضة من الإنتهازيين و هم رصيد للنظام او مسانديه و بالضرورة هم من العاملين بمنطق "السكات رضا" من أجل الحفاظ علي الواقع كما هو عليه برغم فداحته البائنة. ت- مبدأ المحاسبة! لماذ التركيز علي مبدأ محاسبة عناصر النظام الضالعون في الإنقلاب نفسه 30 يونيو 19898م ، الضالعون في الانتهاكات الجرائم ضد الإنسانية في مناطق النزاع المسلح، و الضالعون في التعذيب و الإعتقال خارج مظلة القانون و جميع الإنتهاكات الأخري.لهذه الجرائم ضحاياها الكثيرين جداً و هم رصيد طبيعي للمعارضة السلمية الديمقراطية و الثورية المسلحة. في التعامل مع مبدأ المحاسبة يجب علي قوي الإجماع الوطني فصيلاً فصيلاً الإعتذار لضحايا النظام و الشعب السوداني عن قبولهم غير المبرر و السخيف بدخول الترابي و حزبه المؤتمر الشعبي لقوي الإجماع الوطني لأنه ببساطة يمثل هذا العمل نوعاً من إعادة انتاج المشروع الإسلامي الإجرامي في رحم حركة الجماهير، و نوعاً من إدارة الظهر غير المبررة لضحايا النظام أو حالة من حالات التبلد السياسي. الترابي و من معه مسؤلون عن هذه الجرائم و يجب محاسبتهم أولاً قبل أن نقبل بهم بيننا. هذا الخطأ السياسي يجب تصحيحه الآن و الإعتذار عنه لضحايا النظام الكثر و الشعب السوداني بأشجع عبارات الإعتذار و النقد الذاتي و يجب التوقف عن قبول أي شبيه بالترابي من سقط متاع الطغمة الحاكمة فهؤلاءإسلاميون و الخلاف بينهم خلاف حول إكتناز الريع المتوفر بالنشاط المالي الطفيلي و الفساد . ليس عند الترابي او غازي العتباني او الطيب زين العابدين و غيرهم ممن تركهم النظام في قارعة الطريق السياسي من أخلاق أو منفعة للشعب السوداني، ليس عندهم من مكان بيننا بل مكانهم هو سوح العدالة الشعبية أومحاكم الإنسان العادلة في ظل نظام جديد و لكن ليس بيننا و يصح هذا الكلام المحدد البسيط حول محاولات بعض عناصر الجبهة الثورية بإلحاق أمثال غازي العتباني بصفوف المعارضة. من ناحية سياسية ماذا تجنون بكسبكم لأمثال هؤلاء المجرمين في حالة مريعة من خسران جماهيركم الطبيعية الناتجون عن جرائم النظام. ليكن شعار المرحلة القادمة هو عدم إعادة أنتاج المشروع الإسلامي بتسكين رموزه في جبهة معارضة النظام سليميةً كانت أو ثوريةً مسلحة، ببساطة كفانا من هذا الإسفاف. بذلك يكون التركيز علي مبدأ المحاسبة في جميع أعمال المعارضة من مخاطبات و بيانات و مذكرات هو من أوجب الواجبات في بناء معارضة قوية مؤهلة لحوز السلطة حال اسقاط الجماهير للنظام عبر الإنتفاضة السلمية. ث- موضوع نجلي السيديين الميرغي و المهدي في مؤسسة الرئاسة. علي المعارضة إدانة هذا التمثيل الرخيص و الباهب لحزبي الأمة و الاتحاد في مؤسسة رئاسة النظام المجرم، فالحقيقة لا نستطيع أن نملي علي الإتحاديين و أعضاء حزب الأمة عليهم ماذا يصنعون إحتراماً لتاريخ الحزبين في مشروع البناء الوطني و احتراماً لإستقلالهم لكننا سنقول إن مشاركة نجلي السيدين في مؤسسة رئاسة النظام المجرم تجد عندنا الإدانة الشديدة و الرفض المبديء الصارم لما لهذه المشاركة غير المقبولة سياسياً من كبير أثر في إظهار المعارضة بمظهر المتهافت و الدنيء و لسنا كذلك. لذلك ندعو فصائل قوي الإجماع الوطني تعليق عضوية السيد الصادق المهدي و انهائها تماماً و كذلك الإتحاديون ممن يقبلون بمبدأ مشركة نجل السيد الميرغني في الحكم. سيحسم هذا الموقف حالة التردد و اللامبالاة التي تعيشها جماهير الحزبين الكبيرين بالقول تحديداً أن مشاركة نجلي السيدين في مؤسسة الرئاسة هي بيع لتاريخ هذين الحزبين العظيمين في سوق الفساد و الإفساد الذي فتحه نظام الإسلاميين في السودان. و إذا ارادت تلك القوي ممارسة المعارضة فعليهم اولاً معارضة الإتجاهات الإنتهازية عند قياداتهم قبل أن يشاركوا الشعب السوداني مشروعه في اسقاط النظام و بناء سلطة البديل الوطني ، العلماني، الديمقراطي و العادل. مما سبق يمكننا أن نخلص للآتي: أ- إستلام الجبهة الثورية و فصائلها عنوةً و إقتداراً لزمام المبادرة في الفعل العسكري و الخروج من حالة الدفع عن النفس لحالة هجزمية مثمرة علي الصعيد الأمني و السياسي. ب- التركيز و بشدة علي تصعيد وتائر العمل الجماهيري من ناحية قوي الإجماع الوطني كمجموعة و من ناحية القوي لالمكونة لها منفردة بجميع مدن السودان بكشف جرائم النظام و فضحها لتضييق الخناق عليهم جماهيرياً و خنقهم. ت- نفض اليد تماماً عن أي محاولة لإعادة انتاج المشروع الإسلامي بين الحركة الجماهيرية بمنع إنضمام التكوينات الشائهة كالمؤتمر الشعبي و غيرهم من عازي عتباني أو خلافه من الطفيليين من سقط متاع النظام الإسلامي الفاسد و المجرم. ث- أن تتضمن التعابير السياسية لقوي الإجماع الوطني فصولاً من التضامن غير المحدود مع ضحايا حروب النظام العنصرية الهادفة لإبادة أهلنا في دارفور، جبال النوبا و جنوب الأزرق. تكون اشكال التعبير بالمسيرات و المذكرات الإجتجاجية و المخاطبات و الإعتصامات دون إذن السلطة ج- نضييق الخناق الدبلوماسي علي النظام بكشف جرائمهم ليس لقوي اليمين الاوربي الحاكمة لكن علي صعيد منظمات مناهضة الحروب و ترسيخ السلام، المنظمات الداعية لسيادة حكم القانون و كفالة حقوق الإنسان، منظمات النساء و العمال و منظمات مكافحة العنصرية. انظمة الغرب الآن في شهر عسلها مع سلطة الخرطوم الفاسدة المجرمة لأنها وعدتهم بالمساعدة في فك الخناق علي اليمين الغربي الناتج عن ضغط اللاجئين و المهاجرين و الهجمات الارهابية. يتطلب هذا العمل تغييراً جوهرياً في طرائق عمل المعارضة بالخارج و علينا إنجازه.
