وصف مختصر للوضع الحالي قبل ان نطرح السيناريوهات المحتملة للتغيير في السودان بعيد التوقيع على خارطة الطريق باديس ابابا يجب علينا تقديم وصف مختصر، في شكل نقاط، للوضع الحالي. سيناريوهات التغيير اننا نعتقد ان السيناريوهات 3 و 4 هي الأكثر احتمالاً في ظل الأوضاع الحالية. الدور الشعبي في التغيير يحتفى الألمان كثيراً بمثل شعبي يقول " الثقة جيدة ولكن الرقابة أجود". لذا فاننا نرى ان رقابة الشعب السوداني، أفراداً وجماعات، على مفاوضات اديس ابابا أمر هام جداً. يجب ان تتركز هذه الرقابة على المخاوف المشروعة للشعب الصابر. على رأس هذه المخاوف: (1) اقتسام السلطة بين النخب، (2) الرجوع للخرطوم دون تغيير فعلي للقوانيين والممارسات المقيدة للحريات، (3) المماطلة والتسويف وشراء الوقت. هذه الرقابة تتطلب شفافية تامة من مفاوضي نداء السودان حول مجريات التفاوض وضغط شعبي مستمر عليهم من أجلها. اننا لا نتوقع حدوث اختراقات سريعة في مسار التفاوض وذلك لخوف النظام من التغيير المؤدي لسقوطه. لذا فعلى القوى المعارضة في نداء السودان التحلي بالصبر وفضح تعنت النظام ومماطلاته في نفس الوقت. كما على قوى المعارضة خارج نداء السودان المحافظة على التواصل والتنسيق والثقة مع قوى نداء السودان مع الإستمرار في التعبئة والتنظيم للإنتفاضة. وقبل ذلك يجب على المعارضة بكافة احزابها وحركاتها المسلحة الإجماع على ان التفاوض والإنتفاضة خيارن وطنيان مبنيان على قراءات سياسية مختلفة يجب احترامها ونقدها بموضوعية بعيداً عن التخوين والمزايدات الوطنية. هل توفرت شروط التغيير من خلال دراساته المتعمقة للثورة المهدية، يطرح بروفسير هولت أربعة شروط لنجاح الثورة بالسودان: اننا نعتقد ان شرط السخط العام قد توفر في السودان حالياً. فحالة الحنق والغبن، الناجمة أساساً من التدهور المريع والمستمر للأوضاع المعيشية، لم تعد حصراً على الموالين للحزب الحاكم بل تمددت لتشمل قطاعات عريضة من منسوبي المؤتمر الوطني. ان ارتفاع اسعار الدولار من 3 الالاف جنيه في العام 2012 الى 16 الف جنيه حالياً ادى الى تدهور القوة الشرائية حتى لكبار موظفي القطاع العام والخاص. اننا نرقب خلال العامين الأخيريين هجرة مقدرة ليس فقط للأطباء والمهندسين وأستاذة الجامعات، بل أيضاً لقيادات الخدمة المدنية من منسوبي المؤتمر الوطني. أما بالنسبة لكسر حاجز الخوف فهو عملية تراكمية يصعب التنبوء بتوقيت حدوثها. الإ انها تعتمد بدرجة كبيرة على تلاشي الأمل في التغيير وتحسن الأوضاع المعيشية. تكاد توجد حالة اجماع في صفوف المعارضين والموالين للنظام الحاكم على ان مفاوضات اديس الجارية هي اخر فرصة للتحول السلمي للسلام والديمقراطية وتحسين الأوضاع الإقتصادية. لذا فاننا نتوقع كسر حاجز الخوف حال فشل هذه المفاوضات. اما من ناحية توفر قيادة سياسية قادرة على تحويل حالة السخط العام السائدة حالياً لثورة شعبية، فاننا نعتقد، عكس الكثيرين، ان النخب السياسية المعارضة في السودان تمتاز حالياً بدرجة عالية من النضج ووحدة الأهداف. ودليلنا على ذلك هو اتفاق قوي نداء السودان وقوى الإجماع الوطني على متلطبات وقف الحرب والتحول الديمقراطي، مع اختلافها فقط في طريقة الوصول لها. رغم كل التحليلات المنتشرة عن تحزب الجيش السوداني موالاةً للرئيس أو حزبه، الإ اننا نعتقد ان هذا التحزب يقتصر على القيادات العليا فقط وسط الضباط. اما القيادات الوسيطة وسط الضباط فما زالت تحكمها العقيدة العسكرية التي تعلي المصلحة الوطنية على غيرها. ان دليلنا على عدم ثقة النظام الحاكم في ولاء الجيش السوداني له هي امتناعه، ابتداءً، عن تحريك الجيش لمواجهة قوات حركة العدل والمساواة حين دخولها لمدينة امدرمان في العام 2008. لا يفوتنا هنا ان نذكر بان الجيش السوداني قادر تماماً على ردع جميع المليشيات الحزبية وذلك ببساطة لتفوقه تسليحاً وتنظيماً وخبرةً وعدداً. والرئيس البشير شخصياً يعلم هذا الأمر، لانه كان على رأس القوة التابعة للجيش التي انهت تمرد قوات جهاز الأمن السوداني صباح يوم الأنتفاضة الشعبية الأخيرة ضد نظام النميري في 6 أبريل 1985. كيفية ادارة الدولة بعد التغيير ليس لدينا أدنى شك بان آوان التغيير قد حل. وكل يوم يمر بدون تغيير حقيقي ليس في صالح النظام. ولكننا ننظر بقدر من الإشفاق الى قدرة القوى المعارضة على ادارة الدولة بعد التغيير. هذا الإشفاق مرده لثلاثة أمور (1) تمدد أجهزة الدولة وزيادة تعقيدها خلال ربع القرن الماضي، (2) ابتعاد معظم كوادر المعارضة المؤهلة من ادارة أجهزة الدولة نتيجة للإبعاد من قبل النظام الحاكم أو نتيجة للهجرة خارج البلاد بسبب الضغوط الإقتصادية، (3) ضعف السياسات البدلية المنشورة من قبل المعارضة. لكننا نعلم ان غالبية القيادات الوسيطة في كل أجهزة الدولة، بما فيها الجيش والقضاء، غير موالية للنظام الحاكم، الشيء الذي قد يسهل عملية الإصلاح المتدرج. اننا نعتقد بان العمل على السياسات البديلة للمعارضة، وان اختلفت في توجهاتها، هي الأولوية حالياً. هذه السياسات لا يجب ان تظل حبيسة ورش العمل المغلقة، بل يجب ان تنشر للرأي العام ويدار حولها نقاشات موسعة وذلك حتى لا يفاجئنا التغيير بدون بدائل اقتصادية واجتماعية. خاتمة رغم تمتع النظام الحاكم في الأونة الأخيرة بعلاقات خارجية اقليمية جيدة وطرح نفسه كوكيل للمصالح الغربية في المنطقة، الإ اننا نعتقد ان مصير النظام لا يتحدد أساساً بمدى جودة علاقاته الخارجية، بل بحجم الدعم الشعبي الذي يجده داخل السودان. وهذا الدعم في حالة تلاشي ملحوظ للجميع. باختصار الأتحاد الأروبي يريد وأمريكا تريد ولكن الشعب السوداني سيفعل ما يريد. ولا شك لدينا بان الشعب يريد تغييراً حقيقاً للنظام.