سيناريوهات التغيير في السودان بعيد التوقيع على خارطة الطريق بأديس ابابا وصف مختصر للوضع الحالي قبل ان نطرح السيناريوهات المحتملة للتغيير في السودان بعيد التوقيع على خارطة الطريق باديس ابابا يجب علينا تقديم وصف مختصر، في شكل نقاط، للوضع الحالي. 1. تدهور حاد ومستمر وسريع الوتيرة للإقتصاد السوداني والأوضاع المعيشية والتعليمية والصحية بعيد انفصال جنوب السودان. هذا التدهور اتسعت دائرة المتضررين منه، أيضاً وسط الموالين للمؤتمر الوطني وجميع شرائح الطبقة الوسطى، بمعدل كبير خلال الثلاث سنوات الأخيرة. لا يتوقع لهذا التدهور ان يتوقف بدون تدخلات خارجية من دول خليجية أو غربية. الدول الخليجية منشغلة بمعالجة أزماتها الإقتصادية الداخلية الناتجة أساساً عن تطاول مدة انخفاض أسعار النفط والدول الغربية لا يمكنها تسويق رفع العقوبات عن النظام الحاكم في الخرطوم في نسخته الحالية للرأي العام داخلها. 2. تدهور الأوضاع الغذائية والتعليمية والصحية للسودانيين المقيمين بمناطق الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور. هذا التدهور يصاحبه امران هامان: احباط شعبي عالي من تطاول أمد الحرب وعدم وصول المساعدات الإنسانية الأساسية للمدنيين المتضررين من الحرب. 3. وجود اجماع على استشراء المحسوبية الحزبية و الفساد في أجهزة الدولة والمجتمع والسوق. هذا الأمر عمق التفاوتات الإجتماعية والإقتصادية بين الموالين للنظام والقيادات من غير الموالين له. 4. تدهور الوضع العسكري للحركات المسلحة نتيجة لعاملين أولهما الحملات العسكرية لقوات الدعم السريع مصحوبة بغطاء من القصف الجوي للجيش السوداني وثانيهما انغلاق خطوط الأمداد العسكري للحركات المسلحة عبر دول الجوار ، خاصة عقب اندلاع الحرب الأهلية في جنوب السودان والموقف المحايد للنظام السوداني من اطرافها. 5. تنامي مصالح الغرب في الحفاظ على استقرار السودان كمحفز للاستقرار في شرق ووسط افريقيا. الولاياتالمتحدةالأمريكية مهتمة بأمرين: وقف الحرب ودعم الإستقرار في الدولة الوليدة في جنوب السودان ومحاربة الإرهاب المتمثل في حركة الشباب الصومالي المنتشرة في اجزاء من الصومال وكينيا واريتريا وحركة بوكو حرام المنتشرة في اجزاء من نيجيريا والكاميرون وتشاد. اما الإتحاد الاوربي فهو يسعى لأمرين: تقليل الهجرات البشرية من دول شرق ووسط افريقيا لأروبا وتهيأة السودان لتوطين اعداد كبيرة من الأفارقة الساعين للهجرة لأروبا عبره. سيناريوهات التغيير 1. قيام انتفاضة ناجحة اثناء مفاوضات اديس: هذا السيناريو احتمالاته ضعيفة وذلك لترقب الشعب وجميع الاطراف المعارضة والمؤيدة لنتائج هذه المفاوضات وتعليقها درجة من الأمل على نجاحها. هذا السيناريو في حالة نجاحه سيحمل معه معضلة عدم مشاركة الحركات المسلحة فيه بصورة فاعلة. اذ ان هذا السيناريو سيقود الى وضع الاحزاب المعارضة في درجة من المواجهة والصراع مع الحركات المسلحة. وهذا ليس في مصلحة الوحدة الوطنية القائمة الان في مواجهة النظام الحاكم. 2. فشل مفاوضات اديس قبل انتقالها للخرطوم: هذا السيناريو في صالح المستفيدين من استمرار النظام في حزب المؤتمر الوطني من جهة وفي صالح الرافضين في المعارضة لصيغة المفاوضات جملةً أو تفصيلاً من جهة اخرى. سيقود هذا السيناريو للإحباط الشعبي من جهة والى توحد قوى المعارضة احزاباً وحركات مسلحة على خيار الانتفاضة من جهة اخرى. اذن هذا السيناريو سيشكل خطورة على النظام الحاكم في الأساس. 3. فشل مفاوضات اديس بعيد انتقالها للخرطوم: هذا السيناريو يحتم تقديم تنازلات، وان كانت جزئية، من النظام الحاكم فيما يختص بالحريات العامة. كما سيخلق هذا السيناريو درجة من الحراك الشعبي والصراع السياسي. احتمالات هذا السيناريو عالية وذلك لصعوبة تقبل جماعات المصالح داخل المؤتمر الوطني تسرب السلطة من يدها وتعرض مصالحها للخطر. سيقود هذا السيناريو الى انتفاضة شعبية بمشاركة الاحزاب المعارضة والحركات المسلحة. 4. نجاح المفاوضات في وقف الحرب واطلاق التحول الديمقراطي: احتمالات هذا السيناريو ايضاً مرتفعة وذلك لإضعاف الرئيس البشير للمؤتمر الوطني بازاحته لقيادات الجناحين الرئيسيين (نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه) من قيادة الدولة والحزب الحاكم وترفيعه لعدد من التكنوقراط في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية. المساومة المتوقعة في هذا السيناريو هي بقاء البشير كرئيس للجمهورية، وان بصلاحيات أقل، محمياً بواسطة الاجهزة الأمنية التابعة له مباشرة (انظر مقررات الحوار الحكومي بقاعة الصداقة) مقابل وقف الحرب والتحول الديمقراطي المتدرج. هذا السيناريو قد يتعثر نتيجة للتلكؤ والتردد والتراجع في التنفيذ من قبل المؤتمر الوطني مما قد يقود أيضاً لإنتفاضة شعبية، ولكنها ستكون في هذه الحالة انتفاضة بمشاركة الاحزاب المعارضة والحركات المسلحة معاً، مما يعزز من فرص الوحدة الوطنية. اننا نعتقد ان السيناريوهات 3 و 4 هي الأكثر احتمالاً في ظل الأوضاع الحالية. الدور الشعبي في التغيير يحتفى الألمان كثيراً بمثل شعبي يقول " الثقة جيدة ولكن الرقابة أجود". لذا فاننا نرى ان رقابة الشعب السوداني، أفراداً وجماعات، على مفاوضات اديس ابابا أمر هام جداً. يجب ان تتركز هذه الرقابة على المخاوف المشروعة للشعب الصابر. على رأس هذه المخاوف: (1) اقتسام السلطة بين النخب، (2) الرجوع للخرطوم دون تغيير فعلي للقوانيين والممارسات المقيدة للحريات، (3) المماطلة والتسويف وشراء الوقت. هذه الرقابة تتطلب شفافية تامة من مفاوضي نداء السودان حول مجريات التفاوض وضغط شعبي مستمر عليهم من أجلها. اننا لا نتوقع حدوث اختراقات سريعة في مسار التفاوض وذلك لخوف النظام من التغيير المؤدي لسقوطه. لذا فعلى القوى المعارضة في نداء السودان التحلي بالصبر وفضح تعنت النظام ومماطلاته في نفس الوقت. كما على قوى المعارضة خارج نداء السودان المحافظة على التواصل والتنسيق والثقة مع قوى نداء السودان مع الإستمرار في التعبئة والتنظيم للإنتفاضة. وقبل ذلك يجب على المعارضة بكافة احزابها وحركاتها المسلحة الإجماع على ان التفاوض والإنتفاضة خيارن وطنيان مبنيان على قراءات سياسية مختلفة يجب احترامها ونقدها بموضوعية بعيداً عن التخوين والمزايدات الوطنية. هل توفرت شروط التغيير من خلال دراساته المتعمقة للثورة المهدية، يطرح بروفسير هولت أربعة شروط لنجاح الثورة بالسودان: 1. استشراء حالة من السخط العام ضد النظام الحاكم تعم معظم طبقات وفئات الشعب 2. ارتفاع حدة السخط لدرجة كفيلة بكسر حاجز الخوف 3. توفر قيادة سياسية قادرة على تحويل هذا السخط لثورة شعبية 4. توفر قوة مسلحة لحماية الثورة الشعبية وحقن الدماء اننا نعتقد ان شرط السخط العام قد توفر في السودان حالياً. فحالة الحنق والغبن، الناجمة أساساً من التدهور المريع والمستمر للأوضاع المعيشية، لم تعد حصراً على الموالين للحزب الحاكم بل تمددت لتشمل قطاعات عريضة من منسوبي المؤتمر الوطني. ان ارتفاع اسعار الدولار من 3 الالاف جنيه في العام 2012 الى 16 الف جنيه حالياً ادى الى تدهور القوة الشرائية حتى لكبار موظفي القطاع العام والخاص. اننا نرقب خلال العامين الأخيريين هجرة مقدرة ليس فقط للأطباء والمهندسين وأستاذة الجامعات، بل أيضاً لقيادات الخدمة المدنية من منسوبي المؤتمر الوطني. أما بالنسبة لكسر جاجز الخوف فهو عملية تراكمية يصعب التنبوء بتوقيت حدوثها. الإ انها تعتمد بدرجة كبيرة على تلاشي الأمل في التغيير وتحسن الأوضاع المعيشية. تكاد توجد حالة اجماع في صفوف المعارضين والموالين للنظام الحاكم على ان مفاوضات اديس الجارية هي اخر فرصة للتحول السلمي للسلام والديمقراطية وتحسين الأوضاع الإقتصادية. لذا فاننا نتوقع كسر حاجز الخوف حال فشل هذه المفاوضات. اما من ناحية توفر قيادة سياسية قادرة على تحويل حالة السخط العام السائدة حالياً لثورة شعبية، فاننا نعتقد، عكس الكثيرين، ان النخب السياسية المعارضة في السودان تمتاز حالياً بدرجة عالية من النضج ووحدة الأهداف. ودليلنا على ذلك هو اتفاق قوي نداء السودان وقوى الإجماع الوطني على متلطبات وقف الحرب والتحول الديمقراطي، مع اختلافها فقط في طريقة الوصول لها. رغم كل التحليلات المنتشرة عن تحزب الجيش السوداني موالاةً للرئيس أو حزبه، الإ اننا نعتقد ان هذا التحزب يقتصر على القيادات العليا فقط وسط الضباط. اما القيادات الوسيطة وسط الضباط فما زالت تحكمها العقيدة العسكرية التي تعلي المصلحة الوطنية على غيرها. ان دليلنا على عدم ثقة النظام الحاكم في ولاء الجيش السوداني له هي امتناعه، ابتداءً، عن تحريك الجيش لمواجهة قوات حركة العدل والمساواة حين دخولها لمدينة امدرمان في العام 2008. لا يفوتنا هنا ان نذكر بان الجيش السوداني قادر تماماً على ردع جميع المليشيات الحزبية وذلك ببساطة لتفوقه تسليحاً وتنظيماً وخبرةً وعدداً. والرئيس البشير شخصياً يعلم هذا الأمر، لانه كان على رأس القوة التابعة للجيش التي انهت تمرد قوات جهاز الأمن السوداني صباح يوم الأنتفاضة الشعبية الأخيرة ضد نظام النميري في 6 أبريل 1985. كيفية ادارة الدولة بعد التغيير ليس لدينا أدنى شك بان آوان التغيير قد حل. وكل يوم يمر بدون تغيير حقيقي ليس في صالح النظام. ولكننا ننظر بقدر من الإشفاق الى قدرة القوى المعارضة على ادارة الدولة بعد التغيير. هذا الإشفاق مرده لثلاثة أمور (1) تمدد أجهزة الدولة وزيادة تعقيدها خلال ربع القرن الماضي، (2) ابتعاد معظم كوادر المعارضة المؤهلة من ادارة أجهزة الدولة نتيجة للإبعاد من قبل النظام الحاكم أو نتيجة للهجرة خارج البلاد بسبب الضغوط الإقتصادية، (3) ضعف السياسات البدلية المنشورة من قبل المعارضة. لكننا نعلم ان غالبية القيادات الوسيطة في كل أجهزة الدولة، بما فيها الجيش والقضاء، غير موالية للنظام الحاكم، الشيء الذي قد يسهل عملية الإصلاح المتدرج. اننا نعتقد بان العمل على السياسات البديلة للمعارضة، وان اختلفت في توجهاتها، هي الأولوية حالياً. هذه السياسات لا يجب ان تظل حبيسة ورش العمل المغلقة، بل يجب ان تنشر للرأي العام ويدار حولها نقاشات موسعة وذلك حتى لا يفاجئنا التغيير بدون بدائل اقتصادية واجتماعية. خاتمة رغم تمتع النظام الحاكم في الأونة الأخيرة بعلاقات خارجية اقليمية جيدة وطرح نفسه كوكيل للمصالح الغربية في المنطقة، الإ اننا نعتقد ان مصير النظام لا يتحدد أساساً بمدى جودة علاقاته الخارجية، بل بحجم الدعم الشعبي الذي يجده داخل السودان. وهذا الدعم في حالة تلاشي ملحوظ للجميع. باختصار الأتحاد الأروبي يريد وأمريكا تريد ولكن الشعب السوداني سيفعل ما يريد. ولا شك لدينا بان الشعب يريد تغييراً حقيقاً للنظام د. عبد المنعم مختار [email protected]