تقدمت (130) من المنظمات الدولية والسودانية والنشطاء برسالة الى الامين العام للأمم المتحدة والمفوض السامى لحقوق الانسان أول أمس 11 أكتوبر تطالب بفتح تحقيق رسمى فى استخدام الاسلحة الكيميائية وغيرها من الذخائر غير المشروعة ضد المدنيين فى السودان . وأوردت المذكرة (فى عام 2013 أعرب المجتمع الدولى بحق عن سخطه من استخدام الاسلحة الكيميائية ضد المدنيين السوريين . وفى تقريرها الاخير وثقت منظمة العفو الدولية (امنستى) أدلة تشير بقوة الى الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين فى جبل مرة ، بما فى ذلك ضد الاطفال الصغار جدا . ويشير التقرير الى ان الاسلحة الكيميائية استخدمت من قبل قوات الحكومة السودانية أكثر من 30 مرة منذ يناير 2011 ضد المدنيين فى اقليم دارفور بالسودان . ويتعارض استخدام السودان المدعى للأسلحة الكيميائية بشكل مباشر مع اتفاقية الاسلحة الكيميائية لعام 1997 والتى السودان طرف فيها). وأضافت المذكرة ( اننا نحن الموقعين ، كممثلين للمجتمع المدنى المحلى والعالمى ، والمنظمات غير الحكومية ، ولسودانيين فى المهاجر ، ندعو مجلس حقوق الانسان بالاممالمتحدة لفتح تحقيق رسمى فى الاستخدام المدعى لأسلحة كيميائية وغيرها من الذخائر غير المشروعة ضد المدنيين فى السودان من قبل حكومتهم ، والعمل بالتنسيق مع منظمة حظر الاسلحة الكيميائية للضغط لأجل الوصول للتحقق من هذه النتائج والتى يمكن بعدها الاستجابة لها عبر قنوات الاممالمتحدة . وان الفشل فى معاملة هذه الهجمات بنفس الجدية كما كان الحال مع سوريا سيكون تطبيقا غير ملائم وغير متسق لمعايير الاممالمتحدة). وأضافت المذكرة (لعدة سنوات ، كان بعض الموقعين على هذه الرسالة على بينة من الاستخدام المدعى للأسلحة الكيميائية وغيره من العتاد غير المشروع من جانب قوات الحكومة السودانية ضد المدنيين . وتعرضت للتجاهل وعدم التحقيق محاولاتنا للفت انتباه السلطات المعنية لانتهاكات القانون الدولى المحتملة هذه. ومع تقرير منظمة العفو المفصل ، فالآن اللحظة المناسبة للمجتمع الدولى كى يلقى الضوء اخيرا على سلوك الحكومة السودانية غير المشروع فى دارفور ، بدلاً عن السماح باستمرار الافلات). (نص الرسالة بالانجليزية أدناه):