في البدء استطيع ان اقرر ان المحكمة الجنائية الدولية ولدت و هي تحمل جرثومة فشلها في احشائها0 و بالتحديد اقصد بهذه العبارة الدول الافريقية ال34 التي وقعت وصادقت علي نظام روما الاساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية0علي اثر احالة الوضع في السودان\دارفور/ الي المحكمة المذكورة بواسطة مجلس الامن تحت البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة علي اساس ان الوضع يشكل خطورة للامن و السلم الدوليين0 و بالتالي الاتحاد الافريقي كمنظمة اقليمية ملزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية هذا علاوة علي الالتزامات و التعهدات الفردية للدول الافريقية الاطراف في النظام الاساسي المذكور لكن في خطوة مستفزة للضحايا و مناصري العدالة قرر الاتحاد الافريقي اجهاض العدالة و انتهاك كافة المواثيق الاقليمية/الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب / و الدولية/ميثاق الاممالمتحدة و نظام روما الاساسي 0حيث اصدر قرار يقضي بعدم تعاون الدول الافريقية مع المحكمة الجنائية الدولية0هذا بالطبع حدث بزعامة الهالك القذافئ و قطيع من الدكتاتوريين الغير مؤمنين بقيم العدالة و سيادة حكم القانون0 ثم تلي القرار المذكور انفا قيام الرئيس السوداني الذي صدر بحقه امر التوقيف من المحكمة المذكورة بزيارات الي كل من0تشاد0جيبوتي و كينيا ثم مؤخرا الي نيجيريا0جنوب افريقيا و يوغندا وهي اطراف في نظام روما الاساسي0 و لم تجري اية محاولات جادة لتنفيذ امر التوقيف المذكور فيما عدا محاولتي جنوب افريقيا و نيجيريا اللتان اجهضتا بواسطة السلطة التنفذية في البلدين حيث الحكومة الاولي خالفت اوامر القضاء و الثانية سربت معلومات الي المطلوب ليهرب قبل ان يقول القضاء كلمته حاصل ما تقدم عدم وفاء الدول الافريقية الاطراف في نظام روما الاساسي بتعهداتها و التزاماتها ادي الي اضعاف المحكمة و اشانة سمعتها و من ثم افشال هذه التجربة الوليدة و التي في حالة نجاحها قد تكون بمثابة الدرع الواقي لمنع الافلات من العقاب و بالاخص في الجرائم الخطيرة كالابادة الجماعية و التطهير العرقي و الجرائم ضد الانسانية في تقديري المتواضع كان ينبغي علي الدول الاخري الاطراف في النظام الاساسي ان تبادر بمحاسبة هؤلاء علي انتهاكهم للمعاهدة0و ان كان من الملاحظ ان ضمانات تنفيذ المعاهدات الدولية ضعيفة اذا ما قورنت بضمانات تنفيذ العقود علي الصعيد الداخلي / يمكن اللجوء للقضاء الداخلي الذي يستطيع ان يجبر الطرف المخالف للتنفيذ0بينما يتوقف اللجوء الي القضاء الدولي عادة علي موافقة الاطراف/ لكن في الحالة التي نحن بصددها يمكن ان تؤسس المحاسبة علي مبدا المسئولية الدولية للطرف المخالف0 هذا ناهيك عن الناحية الادبية كالسمعة السيئة التي تلحق بالدولة التي لا تحترم تعهداتها و التزاماتها الدولية 0 و من المحتمل ان يكون ذلك مستقبلا عقبة لهذه الدول في الدخول او الانضمام الي اية اتفاقيات دولية لقد اثير كثيرا في الدفاع عن موقف القادة الافارقة من المحكمة الجنائية الدولية, بان المحكمة المذكورة تستهدف القادة الافارقة لاسباب عنصرية,فالرد القارة الوحيدة التي توجد بها حكومات في حالة حرب مع شعوبها هي افريقيا و بالتالي هذا الموقف عبارة عن سلوك دفاعي/ المثل الشعبي في غرب السودان , الكلب اذا بنبح بكون خائف علي ضنبو/ اما عن عدم تحقيق المحكمة في الجرائم التي ترتكب في فلسطين او في الجرائم التي ارتكبت في معتقل جواتيمالا, لا يمكن ان تكون باي حال سببا في الغاء او رفض الحالات التي بدات المحكمة التحقيق فيها فعلا كحالة السودان,لانه انجاز يجب ان يعض عليه بالنواجذ مع الاستمرار في المطالبة بفتح تحقيق في اي جرائم اخري تمس البشرية و في اي بقعة علي وجه الارض المحصلة النهائية انسحاب اية دولة لا تحترم تعهداتها او التزاماتها الدولية في تقديري تقدم المحكمة و لا تؤخرها و تقويها و لا تضعفها و بالتالي الانسحاب يصب في مصلحة المحكمة. ابوطالب حسن امام المحامي و المدافع عن حقوق الانسان جنيف / سويسرا