تتابع كُونفدرالية مُنظمات المُجتمع المَدني السُودانية (الكونفدرالية)، بقلق شديد، التدني المريع في اوضاع حقوق الإنسان في السودان، باستمرار حملات الاعتقال و الملاحقة و الاستدعاءات و تأسيس بلاغات جنائية ضد الرافضين للإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي اعلنها وزير المالية و الاقتصاد في مطلع نوفمبر 2016. لقد خضعت مجموعة من القيادات الحزبية المعارضة٬ ونشطاء المجتمع المدني، والصحفيين، ومجموعات شبابية للاعتقال و الحبس و الاستدعاءات و الاستجوابات الجنائية، بسبب اعلانهم لموقفهم المعارض لتلك السياسات الاقتصادية. و ضمن سلسلة الملاحقات الامنية، قامت السلطات الامنية باعتقال 19 شابة و شاب ، كانوا قد نظموا وقفة سلمية في شارع المطار صبيحة الاحد يوم 20 نوفمبر، يحملون فيها لافتات تعكس موقفهم الرافض للسياسات الاقتصادية، و تدعو للتراجع عن السياسات الدوائية الجديدة للدولة. و قد تم اقتياد تلك المجموعة بواسطة جهاز الامن، و تم ضربهم و اجبارهم على الصعود في سيارات الامن، و فتح بلاغات جنائية لدى شرطة قسم الدرجة الاولى بالعمارات، و بدأت في يوم 22 نوفمبر إجراءات محاكمة اعضاء المجموعة امام قاضي الجنايات بمحكمة الخرطوم وسط، بموجب تهم موجهة ضدهم بواسطة جهاز الامن تحت المواد 77 و 69 من القانون الجنائي (الازعاج العام و اثارة الشغب). إن سياسة ضرب النشطاء و تعذيبهم أثناء عمليات الاعتقال، تعكس استغلال السلطة بواسطة جهاز الامن في ظل الحصانة الكبيرة التي يتمتع بها جهاز الامن، و غياب المؤسسات العدلية التي تراقبه او تراجع قراراته. إن من واجب وزارة العدل ان تتصدى لدورها الوظيفي في حماية المواطنين، و ان تفرض اجراءات قانونية، في فتح البلاغات، و في اجراءات التوقيف و الحبس، و في تحويل الاشخاص للمحاكمة، تتطابق مع شروط العدالة و حقوق الانسان كما يؤسسها الدستور و المواثيق الدولية. تُدين كونفدرالية مُنظمات المُجتمع المدني السودانية، استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق، التي يتعرض لها المواطن السوداني، كما تدين عدم قيام السلطات العدلية المختصة بدورها في كفالة العدالة و حقوق الانسان. و تطالب الكونفدرالية وزارة العدل و البرلمان باجراء تحقيق شامل و عاجل في جميع الانتهاكات الشديدة التي يتعرض لها المواطنين، و بأن يكون تحقيقاً مستقلاً وشفافاً وتنشر نتائجه ٬ ومحاكمة كل من يثبت ارتكابه هذه الانتهاكات. كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية الخرطوم، 23 نوفمبر 2016