اوردت الايكونومست ( The Economist) بتاريخ 3 ديسمبر الجارى ان احتياطيات السودان من النقد الاجنبى تدهورت الى 800 مليون دولار ، أى ما يعادل تغطية شهر واحد فقط من الواردات. وسبق واوضح صندوق النقد الدولى ، فى ختام مشاوراته مع الحكومة السودانية ، بان العجز فى الحساب الجارى بلغ (6%) من الناتج القومى الاجمالى فى عام 2015 ، وارتفع العجز فى الميزانية الى (1.9%) من الناتج القومى الاجمالى ، كما انخفض احتياطى النقد الاجنبى – رغم الدعم الخارجى – الى ما يساوى شهر ونصف فقط من كلفة الواردات . وأكد تقرير صندوق النقد الدولى أثر (السياسات الضعيفة) للسلطة الحاكمة والحروب الداخلية و(بيئة الاعمال الضعيفة) فى اختلالات الاقتصاد الكلى . وفى اشارة لتضخم الصرف الأمنى والسياسى والدعائى دعا تقرير صندوق النقد الدولى الى ( تحسين نوعية الصرف لدعم رأس المال البشرى) والى (توسيع مظلة الحماية الاجتماعية ) للحد من الفقر . وأكد التقرير ان ديون السودان بلغت (52.6) مليار دولار فى عام 2016 ، ومن المتوقع ان تصل الى (55.6) مليار دولار بنهاية عام 2017 ، وأوضح (بان حشد الدعم الدولى لتخفيف عبء الديون أمر بالغ الاهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية فى السودان . وان استمرار التواصل مع الشركاء الدوليين لتأمين الدعم الشامل لتخفيف عبء الديون من شأنه ان يمهد الطريق امام الاستثمار الاجنبى وتمويل النمو والحد من الفقر ). (تقرير الايكونومست أدناه): http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21711048-omar-al-bashir-taking-his-country-nowhere-sudan-rump-state-run-alleged ( نص تقرير الصندوق أدناه ) : http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/10/04/PR16444-Sudan-IMF-Executive-Board-Concludes-2016-Article-IV-Consultation