بينما الشارع يغلي ودعوات العصيان تتصاعد، والأخبار تنقل حصول السودان على وديعة إماراتية، الاحتفاء الإعلامي بقيمتها يَعكس مَدَى ما بلغناه من انهيار، بالمقابل تبرز أخبار عن إضافة (118) عُضواً برلمانياً جديداً، هذا ما أقرّته لجنة التعديلات الدستورية التي توشك على تسليم عملها.. وهؤلاء النواب الكرام سوف يتم تعيينهم باعتبار إضافتهم واحدة من أبرز مخرجات الحوار الوطني الذي يتحوّل الآن إلى عبء إضافي. المُواطن يتحمّل القرارات الاقتصادية التي ولّدت زيادات في أسعار كل شيء، ويتحمّل المُواطن كذلك، مخرجات حوار لا نفقة له فيه، ليصرف على المزيد من جيوش الحكومة.. هذه أبرز مخرجات الحوار الجاري بين الحكومة وأحزابها التي تُصفق لها. هذه الحكومة تنقاد إلى حتفها بنفسها.. لا تحتاج إلى المزيد من نظريات المُؤامرة.. ليس معقولاً أن ينصب تفكير هذه الحكومة أو القائمين على أمر الحوار، على كيف يجدون مقاعد شاغرة للذين صبروا وصابروا ورابطوا على حوار السنوات الثلاث، أكثر مما يُفكِّرون كيف لهم أن يُخرجوا البلاد من الجحر الذي حشرتنا فيه الإنقاذ. لَقَد كَانَ واضحاً من هذا الكَم الهَائل من الأحزاب الهلامية التي لم نسمع بها إلاّ بعد إعلان الحوار، أن تكون أبرز مخرجاته، حكومة عريضة تُرضي كل المُشاركين الذين تحوّلوا مع حوارهم إلى عبء إضافي يتحمّله المواطن وحده.. هل من المعقول أن تُشكل حكومة وبرلمان موسع مع موازنة جديدة تنهار قبل أن يصادق عليه، موازنة 2017م كفيلٌ بانهيارها قبل إعلانها هذا الكَم من الجَيش العَرمرم الذي ينتظر أن يدفع له المُواطن كل امتيازاته.. ما يعني أنّ المواطن سوف يصرف على الحكومة الأصلية و(ضيوفها) من الحوار الوطني. أكاد لا أصدق ما أقرأ.. (118) نائباً برلمانياً جديداً سوف يُعيِّنهم الرئيس، ماذا بإمكانهم أن يضيفوا إلى هذا البرلمان، بل هل بإمكانهم فعل شيء غير أن يجودوا التصفيق.. ماذا بإمكان نائب برلماني أن يفعل وهو وصل إلى البرلمان وقرار تعيينه صادر من الرئيس. أعتقد أنّ الوضع قبل الحوار كان أفضل من الوضع الآن، بعد ما وصل الحوار إلى مخرجاته الجنونية.. الآن تحوّل الحوار إلى عبء إضافي، فلا هو أوقف حَرباً ولا حَقّق تسوية سياسية، ولا حَقّق الحد الأدنى من الاستقرار السياسي ولا الأمني، ولا استطاع أن يجذب حركة مسلحة واحدة.. حوار ضاعف الأزمة الاقتصادية وسيُضاعفها بالمزيد من الإنفاق الحكومي.. كيف يكون حواراً؟! التيار
