الثلاثاء (3) يناير 2017م. نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني العدد رقم (34) ما حدث بمحلية نرتتي في وسط دارفور من مجزرة بشعة طالت الآمنين من أهل المنطقة ومن ضمنهم أطفال، يصب في مجرى الجرائم والانتهاكات المعادية للإنسانية وحقوق الإنسان والإبادة الجماعية لسكان المنطقة. يحدث هذا في بداية العام 2017م رغم إعلان البشير بوقف إطلاق النار لمدة شهر دون الالتزام به!! ويأتي هذا تنفيذاً لميزانية الحرب التي تمت إجازتها في نهاية العام السابق. إننا في الحزب الشيوعي ندين ونستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة البشعة، ونطالب الشعب السوداني بالتصدي لهذه الإبادة في أوسع عملية استنكار وإدانة بمختلف الأشكال داخل وخارج البلاد، ومنع تفتيت النسيج الاجتماعي للوطن والمزيد من الفتن القبلية. في الوقت نفسه نشجب موقف المجتمع الدولي والإقليمي المساند لهذا النظام ويعمل على بقائه واستمراره ضد إرادة شعبنا، ونشجب صمته على هذه الجرائم والانتهاكات المعادية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية . ما حدث يؤكد أن هذا النظام غير جاد في الحوار ووقف الحرب أو تسوية لقضايا البلاد، وإن أي محاولة لإطالة عمر هذا النظام تزيد معاناة شعبنا وتؤدي إلى المزيد من تمزيق وحدة ما تبقى من الوطن. إننا ندعو لمواصلة بناء أوسع تحالف وقيام لجان المقاومة للإطاحة بالنظام وقيام البديل الديمقراطي الذي يوقف الحرب والمآسي الإنسانية ويفتح الطريق للحل الشامل والعادل للأزمة السودانية والمناطق الثلاث، وبناء سودان يسع الجميع. إننا ندعو كل فروع الحزب وعضويته بالداخل والخارج لعمل أوسع حملة لاستنكار هذه الجريمة والتضامن مع أهلنا في دارفور ضد هذه الانتهاكات. سكرتارية اللجنة المركزية 2/1/2017م أدانت منسقية النازحين بولاية وسط دارفور الأحداث التي وقعت في مدينة نيرتتي ووصفت الهجوم على الأبرياء بالبربري والوحشي وحملت المنسقية وإلى الولاية وبعثة اليوناميد المسؤولية ما وقع من أحداث بسبب عجزهم عن حماية المدنيين. وقال الشفيع عبد الله منسق معسكرات ولاية وسط دارفور في تصريحات صحفية:( إن الهجوم الذي وقع من قبل مسلحين على المواطنين مدان ومستنكر بأقوى العبارات). ووصف مواطنون بالمدينة الوضع بأنه لا يزال متوترا وأن المدارس لا تزال مغلقة فيها ولزم المواطنون منازلهم منذ الصباح الباكر، فيما وصل وفد حكومي رفيع من حكومة الولاية قادماً من زالنجي لتهدئة الموقف. وكانت قوات اليوناميد قد نقلت جثامين الشهداء والجرحى إلى المستشفى عبر عربة إسعاف واحدة فقط، فيما لجأ معظم المواطنين إلى مقر بعثة اليوناميد، والبعض الآخر حاصرته النيران. ولم تتدخل قوات اليوناميد لحماية المدنيين ووصف شهود عيان الوضع في نيرتتي بالمأساوي وسط عمليات سلب ونهب واسعة تعرضت لها أحياء وأسواق المدينة. وقال الشهود إن المستشفى لم يسع الجرحى والشهداء مما أضطر بعثة اليوناميد لإنشاء مستشفى من الخيام واستغلال ظلال الأشجار لمعالجة المصابين والجرحى، وحمل مواطنو نيرتتي الحكومة المحلية المسؤولية الكاملة تجاه الأحداث، وطالبوا بضرورة القبض على مرتكبي الجريمة وتقديهمم للعدالة . أعلنت الحركة الشعبية شمال بولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أعلنت عن إنتشار مريع لمرض الحصبة بمناطق سيطرتها، وأكدت وفاة أكثر من(20) طفلا تحت سن الخامسة منذ نوفمبر الماضي وحتى نهاية ديسمبر المنصرم، وسط مطالب للمجتمع الدولي للضغط على الخرطوم للسماح للمنظمات الإنسانية بإيصال خدمات الصحة والسماح بتطعيم الأطفال في مناطق سيطرة الشعبية شمال في جنوب كردفان والنيل الأزرق. اشتكى عدد من مواطني مدينة كادوقلي من صعوبة الحصول على رغيف الخبز، نسبة لتوقف المخابز عن العمل منذ ثلاثة أيام ما عدا مخبز واحد يعمل في حي الملكية على الرغم من أن حجم الرغيفة تقلص إلى النصف تقريباً بنفس السعر. وفي السياق تعاني المدينة من أزمة وقود حادة، حيث توقفت معظم محطات الخدمة البترولية عن العمل، الشيء الذي أدى لأزمة في وسائل المواصلات الداخلية وارتفاع تعرفتها. يوضح تقرير الميزانية الصادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في ديسمبر 2016 والمعنون "تقديرات مشروع موازنة العام المالي 2017 م" والذي قدم للمجلس عند ايداع الميزانية الجديدة، أن ما توصلنا له في العام الماضي عن تقديرات ميزانية 2016 ووصفنا لها بأنها غير واقعية، لم يكن سواء قراءة علمية وواقعية، وهاهو التقرير عن اداء 2016 يثبت صحة ما دهبنا: 1- أن ايرادات 2016 ورغم القرارات التي اتخذت في نوفمبر لمعالجة نقصها لم تحقق 81% من المتوقع. 2- أن آمال وأحلام الحكومة في الحصول على منح لم يحقق سوى 66% من المخطط في الميزانية. 3- أن إيرادات التي توقعتها الحكومة من مصادر أخرى لم يتحقق منها إلا 53% 4- ,أن الصرف على ما يسمى التنمية القومية لم يتعدى ال 55% من ما قدر له له في الميزانية. 5- إن التحويل للولايات بلغ 83% من المرصود. 6- وأن عجز الميزانية الكلي المتوقع أن يكون 11 مليار قد بلغ 13.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 23% مما هو متوقع. 7- إن دلك العجز الضخم، مع عدم تحقيق إلا 54% من التمويل الخارجي قد أدى لارتفاع استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي والجمهور بنسبة 49% أما إذا إنتقلنا من الأداء المالي للأداء الحقيقي خلال العام في عدد من المشاريع فإننا نجد صورة قاتمة 1- مثلا في مجال الري فهناك خمسة مشاريع مذكورة في الميزانية ليس من بينها صيانة وتأهيل بنيات الري بمشروع الجزيرة، وان ما اكتمل من اهيل في نشروع الرهد هو المرحلة الأولى والتي لا يذكر التقرير عن المساحة التي تغطيها، ويعرف القاصي والداني أثر ذلك المباشر في إنتاج وإنتاجية مشروع الرهد، بل أن إهمال الري في مشروع الجزيرة عانى منه المزارعون في العروة الصيفية وهاهم يعانون منه في العروة الشتوية وخاصة في زراعة محصول القمح والتي تهدف ميزانية 2017 لزيادة انتاجه من 779 ألف طن إلى 1.25 مليون طن . فكيف يتم ذلك بدون اصلاح الري؟ بل حتى في الشمالية التي تقول الميزانية أنها وفرت 19 وحدة ري للمشروع القومي للري فما أنجز من الأعمال المدنية بالولاية الشمالية 50% وما أنجز في ولاية النيل 80%. 2- معظم المشاريع لم تكتمل وتتراوح نسبة التنفيذ بين 40% في تشييد وتأهيل المعامل المركزية للبحوث الزراعية و60 في تنفيذ محجر بيطري سواكن ز75% في مشروع انتاج اللقاحات. 3- اختلال في الأولويات واضح في عد الاهتمام بالري وعدم تنفيذ معامل البحوث بل أن مشروعا هاما مثل الايثانول اعماله المدنية انجزت بنسبة 40% في ميزانية تريد رفع الصادرات وترشيد المحروقات؟ بل أن تأهيل خط سكة حديد عطبرةبورتسودان نفذ بنسبة 90% وكان من المفروص أن يكون قد أكتمل قبل عدة سنوات. إن كل هذا يجعلنا ننظر بحذر لتقديرات ميزانية 2017. ????ميزانية أخرى للعبء الضريبي على المواطنين اذا كانت ميزانية 2016 توقعت الإيرادات الضريبية تعادل 48 مليار جنيه بنسبة 71.1% وانتهت بعائد ضريبي بلغ 44.5 مليار بنسبة 80.8% من اجمالي الايرادات فميزانية 2017 تتوقع ايراد ضريبي 57.7 مليار اي بزيادة أكثر 9 مليار عن المرصود في ميزانية العام السابق وحوالي 13 مليار مما تحقق فعلا!! فهل ذلك واقعي؟ إن المسألة تبدو واضحة تماما عند النظر إلى مكونات الزيادة في الإيراد الضريبي فنجد ان حوالي 7 مليار من الزيادة المتوقعة في الإيرادات الضريبية تاتي من الضرائب على السلع والخدمات، أي يتحملها بشكل مباشر جماهير الشعب، إذ أن نسبة الزيادة الواقعة مباشرة على الجماهير عبر الضرائب على السلع والخدمات تبلغ 77% من مجمل زيادة المقدرة لكل ايرادات الضرائب عام 2017. إن الضرائب على السلع والخدمات مقرر لها أن تزيد بمعدل 20% خلال ميزانية 2017. ????ميزانية الغلاء والتضخم رغم إدعاء الميزانية أنها ستحافظ على نسبة تضخم تبلغ 17% بزيادة حوالي 2% عن تقديرات ميزانية 2016، إلا أن هناك معطيات كثيرة تدل أن التضخم سيكون أعلى: 1- أوضح الجهازالمركزي للإحصاء القومي أن معدل التضخم في شهر نوفمبر 2016 عقب الاجراءات التي اتخذت لدعم الميزانية والتي شملت تخفيض لسعر الجنيه وزيادة لاسعار المحروقات والأدوية، قد بلغ 29% 2- سيدفع هذا المعدل للإرتفاع استمرار زيادة الاسعار وحالة شبه تعويم الجنيه بربطه بسعر السوق الموازي من خلال ما اسمته الميزانية "استمرار العمل على إحكام وتنسيق السياسات المالية والنقدية واتباع سياسة الصرف المرن المدار" والتي لاتعني سوى مزيد من التخفيض كلما تدهور سعر الجنيه في السوق الموازي. 3- تنص الميزانية على زيادة كتلة النقود ب 27.3% وهذا في حد ذاته مولد للتضخم حتى في حالة تقديرات النمو التي تضعها الميزانية بحوالي 5.3%، فإذا وضعنا في الاعتبار سرعة تداول النقود، فإن زيادة الكتلة النقدية وحدها ستولد تضخم أكثر من 20%، وإذ أضفنا لذلك عوامل دفع زيادة الاسعار والتكاليف الناتج عن قرارا نوفمبر الاقتصادية فلا شك نحن موعودين بعام من الغلاء وارتفاع التضخم ????ما زال التعليم والصحة في قاع منصرفات الحكومة المركزية ????أي ميزانية هذه التي لا تهتم بخدمات التعليم والصحة؟ رصد 2 مليار منصرفات بدون تحديد المسئول عن الصرف أو المصروف له!! هناك بند في الميزانية اسمه "المساهمات الاجتماعية واجور ممركزة" وهو لا يدخل تحت منصرفات الأجهزة السيادية ولا وزارة الرعاية الاجتماعية أو المجالس المتخصصة أو المفوضيات والمبلغ كبير يبلغ 2159351825 أي أكثر من 2 مليار جنيه وهو يماثل 20 مرة ميزانية وزارة التربية والتعليم و4 مرات ميزانية وزارة الصحة ومعاملها ومحاجرها ومجالسها القومية المركزية وهو أكثر من ما رصد لمشروعات التنمية (حوالي مليار ونصف). فلمن يصرف ومن المسئول عن الصرف ومن هم العاملين المركزيين الذين لا يتبعون للوزارات المركزية أوالقوات النظامية وقوات الأمن والشرطة أو المفوضيات الذين تدفع مرتباتهم من هذا البند؟ وهو يمثل 3.1% من منصرفات الحكومة المركزية وهو مبلغ ضخم يساوي 20 مرة ميزانية وازارة التربية والتعليم الاتحادية و4 مرات وزارة الصحة الاتحادية ومجالسها ومعاملها ومحاجرها المركزية! ميزانية تعكس العزلة الدولية للسودان تؤكد الميزانية عزلة السودان الدولية فجملة ما يتوقعه السودان من قروض ومنح (أو السحب عليها) يبلغ 1082.9 مليون دولار (أي مليار و82.9 مليون دولار) منها 665.4 قروض من الصناديق العربية (436.5 مليون دولار) والصين (183.5 مليون دولار) وإيران (32.5 مليون دولار) وبلجيكا (3.5 مليون دولار). و417.4 مليون دولار منح منها من الوكالة اليابانية (19.7 مليون دولار) والاتحاد الأوربي 17.8 مليون دولار) والمم المتحدة ووكالاتها بما في ذلك اليونسيف (175.5 مليون دولار) والصين (44 مليون دولار) والصناديق الدولية 157 مليون دولار بينما الصناديق العربية 3.5 مليون دولار فقط. وهذا وضع غير مرضي، خاصة في مجال المنح من الصناديق العربية. وتعبير عن العزلة الدولية والإقليمية وهو تعبير عن ردود فعل الإقتصادية لسياستنا الخارجية ومواقفنا في الساحة الدولية. ????استمرار نهج التنمية غير المتوازنة رغم أن التحويلات الجارية للولايات ستزيد ب 31% فهذا لا يعتد به إذى ان التحويلات الفعلية الاجمالية في العام الماضي كان تنفيذها بنسب 83% فقط، كما أنه لا يعرف إذا كانت الزيادة نتيجة لزيادة نواب المجالس التشريعية وفقا للتعديلات الدستورية ووثيقة ما سمي بالحوار . ولكن من المؤكد أن منخصصات الولايات التي ستحول لما يسمى بالتنمية ستنقص بمعدل 8% وفي الحقيقة عندما ينظر لهذه التحويلات نجد ان من بينها تحويلات خاصة في مجال الصحة هي منصرفات جارية مثل التحصين ومكافحة الملاريا والامراض المدارية وبرنامج الإنجاب وصحة الامهات والاطفال حديثي الولادة وغيرها، ومبالغ طائلة تحويلات للصناديق كصندوق دارفور للاعمار. ويتضح من النظر للمشاريع أنها لا تهدف لمواجهة قضية التنمية غير المتوازنة خاصة في مسألة توزيع الخدمات الصحية والتعليمية. فبينما رصد لكل مشاريع الصحة حوالي مليار جنيه ونصف مليار لمشروعات التعليم لكل الولايات. إن هذا يحافظ على عدم التوازن الحالي ولا يساعد كثيرا في حل قضايا الحرب والسلام والمسألة القومية. انسخ– أنشر – شارك # معا _ من أجل _ تكوين جبهة عريضة _ لمقاومة واسقاط _ النظام .
