معارضة اتفاقية الحكم الذاتي عارض الحزب الشيوعي اتفاقية الحكم الذاتي وتقرير المصير للسودان لعام 1953 ونشر أحد كوادره وهو قاسم أمين ضابط نقابة عمال السكة حديد كتيباً بعنوان «اتفاقية السودان في الميزان» عرض فيه لبعض أوجه الاتفاقية وتناولها بنقد وتحليل اتسم في بعض جوانبه بالمبالغة والتهويل. فمثلاً انتقد قاسم أمين تمثيل أمريكا في لجنة الانتخابات وباكستان في لجنة الحاكم العام: أمريكا لأنها تحاول بذلك التسلل إلى داخل السودان للسيطرة عليه وعلى موارده في الوقت الذي يضعف فيه الاستعمار البريطاني عالمياً، وباكستان لأنها دولة تابعة للتاج البريطاني ومرتبطة بالمعسكر الغربي وتسعى لتحقيق حلف الشرق الأوسط الإستعماري. وانتقد الكتيب بحق سلطات الحاكم العام وبوجه خاص سلطته إعلان حالة طوارئ دستورية. كما انتقد دوائر الانتخاب غير المباشر لأنها لا تنتج نواباً منتخبين من الشعب مباشرة حسبما استقر عليه الفقه الدستوري. وفسر الكتيب ترك بحث مسألة القيادة العليا للقوات المسلحة بعد انسحاب القوات البريطانية والمصرية للجنة الدولية التي ستشرف على إجراءات تقرير المصير، بأنه يعني توسيع النفوذ الأجنبي الأمريكي والبريطاني في الجيش الأمر الذي لا يمكن بوجوده أن يتحقق استقلال وطني نظيف. وأورد كامل محجوب سبباً آخر لمعارضة الحزب الشيوعي للاتفاقية وهو أنها لا يمكن أن تحقق حرية السودان لأن الحرية لا تحقق إلا عن طريق ثورة دموية. وعن أثر ذلك قال كامل إن القيادة بذلك الموقف عزلت نفسها تماماً لأن جماهير الأعضاء تجاوبت مع فرحة أهل السودان بالاتفاقية وبما تحققه من حرية وإجلاء للنفوذ الأجنبي. على أية حال، في ظل القبول الشعبي الواسع الذي لقيته الاتفاقية تراجع الحزب الشيوعي سريعاً عن موقفه من الاتفاقية. وقال عبدالخالق محجوب في تبرير ذلك إن حزبهم أخطأ لأنه نظر إلى الاتفاقية من زاوية واحدة: «نظر إلى مزالقها التي قد يستغلها المستعمرون، وإلى كونها مناورة للمستعمرين ليخلقوا وضعاً شرعياً في البلاد لاستمرار نفوذهم، ولم ينظر إليها باعتبارها نتاجاً من نتاج الكفاح الشعبي الذي كان في الإمكان أن يثمر أوفر منها لو تقيدت أحزاب الطبقة الوسطى بحلفها في الجبهة الوطنية المتحدة لتحرير السودان. ولكن هذا لا يمنع أن المستعمرين تحت ضغط الحركة الجماهيرية اضطروا للتراجع، وأن الاتفاقية تراجع من جانبهم يمكن استغلاله لصالح الشعب السوداني». إلغاء قانون قمع النشاط الهدام أعلن الحاكم العام عدم مشروعية الجمعيات والمنظمات الشيوعية بأمر أصدره في 25 نوفمبر 1950 بموجب المادة 3 من قانون الجمعيات غير المشروعة لسنة 1924 التي تنص على أنه إذا رأى الحاكم العام أن أي جمعية تتدخل أو يكون غرضها التدخل في إرساء القانون والنظام أو تشكل خطراً على السلم العام، فإنه يجوز للحاكم العام أن يعلن تلك الجمعية غير مشروعة بإعلان ينشر في غازيته حكومة السودان. وبمقتضى ذلك الأمر أعلن الحاكم العام أن أي جمعية في السودان أياً كان اسمها تدعو أو تروج أو تمارس نظريات أو مبادئ الشيوعية العالمية أو الجهاز المعروف بإسم الكمنفورم تعتبر جمعية غير مشروعة بموجب قانون الجمعيات غير المشروعة لعام 1924. وفي مايو 1952 أصدر الحاكم العام أمراً آخر أعلن بموجبه عدم مشروعية إجراء اتصالات مع حركات شيوعية في بلاد أخرى. وأصدر الحاكم العام في عام 1953 بالأمر المؤقت رقم 22 قانون قمع النشاط الهدام. وبما أن الجمعية التشريعية كانت قد حُلت آنذاك فقد تعين عرض الأمر المؤقت على البرلمان لتأييده بموجب المادتين 57 و 58 من دستور الحكم الذاتي حتى يصبح قانوناً نافذ المفعول. وباتفاق الحكومة والمعارضة رفض مجلس النواب في 30 مارس 1954 تأييد الأمر المؤقت. وفي الجلسة التي تم فيها ذلك قال مبارك زروق زعيم الأغلبية إن القانون قد شُرع قبل مجئ حكومة الأزهري وأنها قد وعدت الشعب بإلغائه لأنها أحرص ما تكون على حرية الشعب. ووصف زروق القانون بأنه مطاط ويفسح المجال لكبت حريات المواطنين. ثم قال إن الحكومة ترجو ألا تضطرها الظروف لسن مثل هذه القوانين مستقبلاً. أما نائب الجبهة المعادية للإستعمار حسن الطاهر زروق فقد أشار إلى أن المذكرة التفسيرية للقانون تقول إن الشيوعية قد انتشرت ويجب محاربتها. وأوضح أنه إذا كانت الشيوعية قد انتشرت فلم يكن انتشارها بطريقة إجرامية لأن الشيوعيين لم يحملوا حراباً ولا سيوفاً لكي يرغموا الناس على اتباع آراء معينة. وأضاف أن الشائع الآن هو أن كل حر قام لتحرير بلاده يوصف بأنه شيوعي، فإذا كانت هذه هي الشيوعية فنحن شيوعيون بإصرار. الحكومة تعد قانوناً جديداً لمحاربة الشيوعية عندما تسلمت حكومة الأزهري مقاليد الحكم في يناير 1954 كان الشيوعيون يسيطرون على اللجنة المركزية لنقابة عمال السكة الحديد ولجنة اتحاد نقابات عمال السودان. كما كان لهم نفوذ في نقابات أخرى من خلال ضباطها المنتمين للحزب الشيوعي مثل حسين قسم السيد في نقابة عمال البريد والبرق وعثمان جسور في نقابة عمال النقل النهري. وفي انتخابات الاتحاد العام لمزارعي مشروع الجزيرة التي أُجريت في فبراير 1954 إكتسح الأمين محمد الأمين عضو الحزب الشيوعي ومؤيدوه الإنتخابات وأصبح رئيساً للاتحاد وعُين كامل محجوب المسؤول السياسي للحزب الشيوعي بمديرية النيل الأزرق ضابطاً للاتحاد. سبق أن ذكرنا أن الحكومة والمعارضة اتفقتا في 30 مارس 1954 على عدم تأييد الأمر المؤقت الخاص بقانون قمع النشاط الهدام. ولكن في سبتمبر من نفس العام كلفت الحكومة مستشارها القانوني أحمد متولي العتباني بإعداد مشروع قانون لمحاربة الشيوعية توطئة لعرضه على البرلمان. وقيل في تبرير ذلك أن بعض المواطنين استغلوا فرص حرية التعبير المتاحة لهم استغلالاً سيئاً ربما يخل بالنظام. وقيل أيضاً إن النشاط الشيوعي قد تغلغل في بعض المرافق وهيئاتها مثل اتحاد مزارعي مشروع الجزيرة. وفي أكتوبر 1954 صرح علي عبدالرحمن وزير العدل بأن الحكومة ستقدم للبرلمان عندما ينعقد في نوفمبر قانوناً يحرم الشيوعية في السودان لأن الشيوعيين استغلوا فرصة عدم وجود مثل هذا القانون للقيام بنشاط تخريبي واسع. غير أن علي عبدالرحمن أكد أن الحكومة لا تعتزم تقييد الحريات بل تريد حماية الحريات من التخريب الشيوعي الذي بدأ يتسرب لمختلف المؤسسات. قوبل اتجاه الحكومة لإصدار قانون لمحاربة الشيوعية بمعارضة من كثير من الأحزاب والهيئات والشخصيات العامة. وقد تم التعبير عن هذا الموقف في وثيقة وقع عليها حزب الأمة، والحزب الجمهوري، والجبهة المعادية للاستعمار، واتحاد نقابات عمال السودان، واتحاد مزارعي مشروع الجزيرة، والجماعة الاسلامية، وجماعة الفكر السوداني. ووقع عليها من الشخصيات العامة محمد أحمد محجوب، وحسين الهندي. وجاء في إحدى فقرات هذه الوثيقة «أن إصدار قانون جديد تحت ستار محاربة الشيوعية وحدها أو أي ستار آخر سيكون قيداً على حريات المواطنين. وسيحول دون قيام الجو الحر المحايد، وسيكون سلاحاً للضغط على السودانيين للتنازل عن استقلالهم وسيادتهم القومية». وقد تزامن مع سعي الحكومة لإعداد قانون لمحاربة الشيوعية عمل دؤوب في صفوف الحزب الوطني الاتحادي لإقصاء الشيوعيين من المواقع القيادية في النقابات. وكان يقود ويوجه ذلك العمل يحيى الفضلي وزير الشؤون الإجتماعية الذي كانت مصلحة العمل تتبع لوزارته. وفي انتخابات دورة 54/1955 لنقابة عمال السكة الحديد التي أُجريت في 25 أكتوبر 1954 آلت قيادة النقابة إلى عناصر موالية للحكومة وخلت تلك القيادة من بعض الرموز المعروفة بموالاتها للحزب الشيوعي. وعن تلك الانتخابات قال يحيى الفضلي «إن الانتخابات التي جرت مؤخراً في نقابة السكة الحديد قد أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن أكثرية العمال واعية وعياً يحصنها ضد دعايات المخربين، وبرهنت على أنهم يميزون بين من يعمل لصالح العمال حقيقة ومن يعمل باتجاه المبادئ الهدامة». وقد كانت انتخابات النقابات موضوع الحديث الذي دار بين يحيى الفضلي والمفوض التجاري البريطاني آدمز في الأسبوع الأول من نوفمبر 1954 أي قبل بضعة أيام من مغادرة يحيى الفضلي إلى بريطانيا ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء إسماعيل الأزهري. عبر يحيى الفضلي لآدمز عن سعادته بالطريقة التي تسير بها انتخابات النقابات. وفيما يبدو أنه إشارة لانتخابات نقابة عمال السكة الحديد، قال يحيى الفضلي إن عدداً من الشيوعيين قد هزموا وأعرب عن أمله في أن تسيطر قريباً عناصر غير شيوعية على الاتحاد العام لنقابات عمال السودان. عُقد المؤتمر الثالث لاتحاد نقابات عمال السودان في الخرطوم في 12 ديسمبر 1954. ورغم المعركة التي قادتها نقابة عمال السكة الحديد ضد القيادة اليسارية للاتحاد، إلا أنه قد أُعيد في 15 ديسمبر 1954 انتخاب ضباط الاتحاد الثلاثة وهم محمد السيد سلام رئيس الاتحاد، والشفيع أحمد الشيخ السكرتير العام للاتحاد، وجعفر عباس أمين صندوق الاتحاد. وفي تلك الأثناء يبدو أن ثمة عقبات كانت تحول دون إصدار قانون لمحاربة الشيوعية. فقد قال يحيى الفضلي للمفوض التجاري البريطاني آدمز في الأسبوع الأول من ديسمبر 1954 إن مجلس الوزراء قد نظر مرة أخرى في مسألة تقديم تشريع مضاد للشيوعية خلال الدورة البرلمانية الحالية ولكن الصعوبة لم تعد تكمن في المعارضة وحدها، وكشف عن أن بعض أعضاء مجلس الوزراء يعارضون ذلك. ومضى يحيى الفضلي للقول إنه بالرغم من أن خطوات كبيرة قد اتخذت لتخليص النقابات من النفوذ الشيوعي، إلا أن هذه العملية مكلفة وليس لدى أجهزة الحزب الوطني الاتحادي موارد مالية إضافية. ومن ثم وبلا حرج، التمس يحيى الفضلي نصيحة آدمز. وكانت نصيحة آدمز أنه لا مجال لتوقع قيام الحكومة البريطانية بتوفير موارد مالية. النصح البريطاني بشأن إصدار قانون لمحاربة الشيوعية إبان وجوده في بريطانيا في نوفمبر 1954 ضمن الوفد المرافق لرئيس الوزراء، أجرى يحيى الفضلي إتصالات مع عدد من الشخصيات بشأن الشيوعية. وقد لاحظت وزارة الخارجية البريطانية أنه تلقى نصحاً متابيناً في هذا الصدد لأنه كان يسأل عن ناحيتين مختلفتين للمسألة. ففي بعض الحالات كان يتحدث بالتحديد عن تشريع معادٍ للشيوعيين بينما كان يتحدث في مناسبات أخرى عن محاربة الشيوعيين في النقابات. إلتقى يحيى الفضلي وعلي عبدالرحمن وزير العدل مع ولتر مونكتون وزير العمل وطلب منه يحيى الفضلي النصح حول أفضل الطرق للتصدي للشيوعية في النقابات. وأضاف أن كل قادة النقابات في السودان شيوعيون وتفكر الحكومة في إصدار قانون مضاد للشيوعية. أوضح مونكتون للوزيرين السودانيين أنه في بريطانيا قد تُركت للنقابات مسألة اتخاذ إجراءات ضد الشيوعيين في أوساطها. ونبه إلى أن الوضع في بريطانيا مختلف لأن أغلب قادة النقابات ليسوا شيوعيين ويمكن الاعتماد عليهم لاتخاذ خطوات لمقاومة الأنشطة الشيوعية. ولذلك فإن طريقتهم لمعالجة المسألة قد لا تكون فاعلة في ظروف السودان. وناقش الوزير البريطاني مع علي عبدالرحمن بصفته وزيراً للعدل الصعوبات التي يثيرها إصدار قانون مضاد للشيوعية وقد كان من بينها صعوبة تعريف الشيوعية. إزاء نفس المسألة ذكر السكرتير العام لمؤتمر النقابات البريطانية ليحيى الفضلي أن التشريع ليس أسلوباً مرضياً لمحاربة الشيوعية في النقابات وأن الأسلوب الأفضل، رغم الوقت الذي سيستغرقه هو أن تقوم النقابات نفسها بالعمل ضد الشيوعيين. لأن طردهم من قبل الحكومة سيجعل غير الشيوعيين عرضة للاتهام بأنهم أدوات للحكومة ولا يمثلون العمال. لذلك كان من رأي مؤتمر النقابات أن اتخاذ سياسة إيجابية موجهة نحو تقوية العناصر غير الشيوعية ستكون أكثر فاعلية. وشدد مؤتمر النقابات على الحاجة لتبني سياسة إجتماعية تقلل من جاذبية الدعاية الشيوعية وتجعل النقابات غير الشيوعية قادرة على أن تُظهر لأعضائها أن تحقيق تحسينات على مستوى معيشتهم يمكن أن يتم بالطرق الديمقراطية وعبر العمل النقابي الديمقراطي. واقترح مؤتمر النقابات تحسين كفاءة ومكانة النقابات غير الشيوعية وذلك بإقامة صلات بينها وبين الحركات النقابية الأكثر تقدماً إما مباشرة مع المراكز الوطنية مثل مؤتمر النقابات البريطانية، أو عبر الاتحاد الدولي للنقابات الحرة. وبعد النظر في المشورة التي طلبها يحيى الفضلي، قررت وزارة الخارجية البريطانية ألا يعطى يحيى الفضلي رأياً محدداً بشأن التشريع ضد الشيوعية لأن الحكومة البريطانية لا تريد أن تزج بنفسها في وضع يصدر فيه يحيى الفضلي تشريعاً مضاداً للشيوعية ثم يبرر ذلك بالاستشهاد بالمشورة البريطانية إذا أثار التشريع معارضة سياسية في السودان. وفي الوصول إلى هذا القرار أخذت وزارة الخارجية في الاعتبار عدة عوامل كان من بينها أن يحيى الفضلي ربما كان يبالغ في الأمر، وأن الشيوعيين يعملون أصلاً في الخفاء وسيدفعهم التشريع إلى مزيد من السرية، وأن جاذبية الشيوعية مرتبطة إلى حد ما بمعاداة الاستعمار وهو عامل قد تناقصت أهميته في السودان، وأن الوضع السياسي في السودان في الوقت الحالي مائع للغاية. لما تقدم إقترحت وزارة الخارجية البريطانية أن يُبلغ يحيى الفضلي بأن الأسلوب الأمثل لمواجهة الشيوعية ليس هو التشريع وإنما نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي سليم يوفر مخارج لطاقات وطموحات الأفندية والتي يمكن بدون ذلك أن تتحول إلى كوادر شيوعية. وكذلك يزيل مثل هذا النظام ظلامات الجماهير حتى لا تلجأ إلى الشيوعيين وتسلمهم قيادها. وفيما يتعلق بالنقابات رأت وزارة الخارجية البريطانية أنه من الأصوب تشجيع العناصر المعتدلة فيها لتتولى بأنفسها شن المعركة ضد الشيوعيين. ولهذا الغرض يمكن لهذه العناصر أن تقيم صلات مع الاتحادات الأوروبية والاتحاد الدولي للنقابات الحرة. بحلول مارس 1955 أصبح واضحاً أن حكومة الأزهري قد تخلت على الأقل في ذلك الوقت عن فكرة إصدار تشريع مضاد للشيوعية. غير أن يحيى الفضلي ذكر للمفوض التجاري البريطاني آدمز أنه سيوصي بإنشاء قسم خاص في وزارة الداخلية يزود برجال شرطة ومدنيين لتصعيد العمل ضد الشيوعية. وتشكك آدمز في أن تحصل توصية يحيى الفضلي تلك على التأييد من زملائه في مجلس الوزراء. نعيد إلى الأذهان أنه في الوقت الذي كانت الحكومة تفكر في إصدار تشريع مضاد للشيوعية، كان حزب الأمة – أكبر أحزاب المعارضة – يتعاون مع الجبهة المعادية للاستعمار في إطار الجبهة الاستقلالية التي تكونت في يناير 1955. ويبدو أن ذلك ما حدا بآدمز لأن يقول إن دوائر حزب الأمة ظلت بشكل يدعو للضيق كالنعامة بالنسبة لمسألة الشيوعية. [email protected]
