قضية المرأة بالرغم من قدمها بقدم الفكر البشرى نفسه؛ الإ إنها ما زالت لم تبرح مكانها من الجدلية القائمة في ما يختص بعلاقتها بالرجل ومسألة الحقوق والواجبات ، وما باليوم العالمي للمرأة الإ بتذكير لما وصلنا له في هذه القضية ، فالمرأة بشكل عام وعالمي لا زالت لم تبرح مكانتها في أقبية المعاناة ، وبشكل خاص جداً لا تزال المرأة السودانية تُعاني من العيش تحت ظل وضع قانوني وإجتماعي وإقتصادي وثقافي بائس؛ لا يتناسب البتة مع إسهامها الكبير في الإقتصاد المعيشي والعمل السياسي ولا مع الدور الإجتماعي الكبير لها في الأسرة والمجتمع . كل هذا يتضافر من خلال المكونات البيئية التي تعيش فيها المرأة ( عوامل حياتية وإجتماعية والخ ) ؛ هو ما يجمعنا في محاولة إستقرأء تاريخ مجتمعاتنا من خلال الناحية الإجتماعية والنفسية ، فإننا سنجد أن مركز البنت في الأسرة ضعيف مشوب بالكثير من الدونية ، والتفكير الذكورى للرجل الطاغي يستمد قوته ويطغى نسبة للتأطير ( ثقافي – ديني ) يجعل من قضايا المرأة رهينة التقلبات الثقافية والمجتمعية الخاضعة لرؤية قاصرة في نظرتها للمرأة ، وعلى هذا الأساس يتمّ التأطير للعنف تجاهها بكل أنوعه . الدولة مهمتها إنتشال المجتمعات التي يغلب عليها التقليدية ، ولكن العلامة الفارقة في النظام الإنقاذ السئ ، أن تماها مع الثقافة التقليدية السائدة ، ليخلق منها دعامة يستند عليها في تشريعاته وقوانينه ضد المرأه ، مبنية على الأرضية التقليدية التي بدلاً من أن يعمل على تغيرها ، عمل على التماهي معها ،! وذلك لأن الجهل المشتري يمد في بقاء هذا النظام؛ وعليه من ضمن هذه القضايا ، قضية المراة التي غلا فيها غلواً كبيراً ، فأسس لمنظومة بشكل مباشر لقهر النساء تتمثل أبعادها في ( النظام العام ) وقوانينه المهينة للبشرية ، فالعنف يصل إلى أعلى مستوياته تجاه النساء من قِبل هذا النظام فعلى سبيل الذكر لا الحصر الشهيدات ( عوضية و سارة وسمية … الخ ) اللآئي قتلهن بدم بارد ، هذا بخلاف مطارته لبائعات الشاي والمأكولات ، ومضايقته للفتيات بحجة المظهر عبر القوانين الإنتقائية التي تُطبق بمزاجية وفق رؤية أُحادية ، تنتفي فيها أبسط شروط العدالة والمساواة؛ هذا بالإضافة إلى أخطر من ذلك إستخدامه لأيديولوجية الأغتصاب؛ فنجد ما يحدث للنساء من إغتصابات جماعية وفردية وقتل وتشريد في مناطق الحروب والنزاعات ، فأصبح الإغتصاب بشكل ممنهج نوع من أنواع الأسلحه التي يستخدمها النظام ومليشياته في مناطق الصراعات ( دارفور – النيل الأزرق – جنوب كردفان ) ، وخصوصاً دارفور ، ونؤكد بأنها إغتصابات ممنهجة لأنه لم نسمع بأن تمت محاكمة أي من هذه المليشات أو أي من الجنود ، بل حتى رفض هذه الممارسة البشعة أو الإقرار بأن هنالك إغتصابات ولو كانت على سبيل إنها ممارسات فردية ، لذا فأن صمت هذا النظام بل تغاضيه لا يدع مجالاً للشك بإنها أحد وأهم أسلحة النظام السوداني ، فمناطق ( طويلة 2004 م ) التي شهدت إغتصاب تلميذات مدرسة أساس وعددهن ما يقارب ال ( 16 ) طفلة ، وأخراً وليس أخيراً منطقة ( تابت 2014 م ) والتي تم فيها إغتصاب أكثر من ( 200 ) امرأة مابين قاصرة إلى كبار السن ، تمثل منعرج خطير يتطلب التحرك فيه سريعاً ، هذا بخلاف الحوادث التي لم يتم ضبطها وتسجيلها ومعرفتها خلال فترات الحرب في دارفور ، أي بمعنى أن العدد بضخامة ما لا يمكن تصوره للإغتصابات التي تتم للنساء ، هي وقفة في اليوم العالمي للمرأة لتذكير جل الأحزاب والناشطين بأن تكرار هذه الحوادث التي أفُرغت من مغزاها المأهول والمخيف للدرجة أن يصبح خبر مثل الإغتصاب يمر مرور الكرام على الأغلبية ، لهو بالأمر الخطير جداً؛ إذ أن لكل المنشغلين بقضايا الشأن العام تُعتبر قضايا النساء وتحدياً في هذه القضية الإغتصابات محك حقيقي لفعالية نضالهم والوقوف مع قضايا المرأة . 8 مارس نحتفل مع نساء العالم قاطبة ونساء بلدنا خاصة في ظل أوضاعهن السيئية في تلك الحروب التي يشعلها ويكون غالبية الضحايا هم من النساء والأطفال ، هذا بخلاف ما يتم إستخدامهن وقود لهذه الحروب بإغتصابهن وتشريدهن وإعتقالهن ، فهن اللآئي يملأن المعسكرات ، لذا كأقل تكفير لتصحيح شكل الواقع الظالم الذي مُرس على المرأة أن تعمل منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع التنظيمات النسوية السودانية والناشطات النسويات؛ وناشطي وناشطات حقوق الإنسان ومنظماتهم؛ والمثقفين والمثقفات الديمقراطيين والديمقراطيات؛ والأحزاب والحركات الديمقراطية والليبرالية والتقدمية؛ إلى البتر العنف ضد المرأة ، وذلك بمحاصرة النظام السوداني عبر الضغط بالوسائل الدولية من خلال قوانين الأممالمتحدة وتصعيد تلك الممارسات وكشفها للعالم وذلك خارجياً ، وداخلياً إلي تبني فكرة إصدار قانون مدني موحد للأحوال الشخصية في السودان بشكل يحترم المرأة بعيد عن الإبتذال في القوانين الموضوعة سلفا ويُصاغ بشكل جديد ، وأن تقم بتأطير الجهد القانوني والدعائي والتنظيمي المصاحب لأعداد القانون والنضال من إجل إجازته؛ في شكل تنظيم حملة شعبية واسعة للدعوة لفكرة ومشروع القانون والتعريف به والحشد له وجمع التواقيع له وبالضغط على مركز القرار؛ وتعمل في مثابرة حتى يتم إجازته ( قانون مدني موحد للأحوال الشخصية والأسرة في السودان ) ؛ لكي يتم اعتماده كقانون على أن يُعتمد على المبادئ المدنية وليس الدينية يضم الخطوط العريضة التي كانت ولازالت تعمل على وأد المرأة فيما يختص بالزواج تعريفه وشروطه وموانعه ، الحقوق و الواجبات في الأسرة ، حق الطلاق وإجراءاته ، الأطفال مسؤوليتهم ونسبهم وحضانتهم ، قضايا الميراث ، حرمة الجسد والخ . نساء وطننا عظيمات شريفات ونتعلم منهن ما معنى الصمود ، وهنالك نماذج ضخمة لنساء بلادي لهن إسهام وأضح في جل المجالات ، لهن خالص الفخر والإعزاز والإحترامن ولا نملك في هذا اليوم العظيم سوى أن نردد ما قاله شاعر الشعب ( محجوب شريف ) : عشه … وميري … مدرسة الحياه المعموره … لا كراس … ولا سبوره … لا تقرير سمح رقاكي … لا دبوره … تحيي تعيشي لا مقهوره … لا منهوره … لا خاطر جناك مكسور … بل مستوره …
