كشف محمد الحسن الأمين القيادي بحزب المؤتمر الوطني، عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عن تعويضات من الحكومة لصالح شركة كمون لإنهاء عقدها في 31 مارس الجاري ب "المليارات". وأعلن الحسن في تصريح ل (التيار) السبت، عن تكوين شركة جديدة تقوم بأعمال كمون من عدة جهات منها الشركة القديمة كمون والطيران المدني وجهاز الأمن، مُشيراً الى وجود تجاوزات كبيرة للشركة في مهامها، وأبدى البرلماني استغرابه من عدم تنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بإيقاف الشركة، وأضاف الأمين أنّ القرار أصدره الرئيس قبل عامٍ ونصف ولم يتم تنفيذه، مُنبِّهاً إلى أن الجهات الرسمية منحت مجدداً كمون عقد الدخول الآلي للمطار وأوراق التفتيش، الأمر الذي اعتبره الحسن عودةً الشركة من جديد، وأردف: "هذا يدل بأن صاحب الشركة شخصية نافذة"، موضحاً أنّ عقد كمون سينتهي في 31 مارس الجاري، على أن الشركة الجديدة، وكمون جُزءٌ منها تستلم مهامها مُباشرةً في الأول من أبريل المُقبل، مُنوِّهاً الى أنّ البرلمان مُستمرٌ في عملية التحقيق بقضية الشركة. الخرطوم: علي فارساب صحيفة التيار.