هنالك يمين تقليدي كالحزب الجمهوري في الولاياتالمتحدة، حزب المحافظين البريطاني و حزب المحافظين الكندي و مثلها في فرنسا و بقية الدول ذات النظم الديمقراطية العتيدة. هذا النوع من أحزاب اليمين يخدم بالأساس مصالح الشركات الكبري في تلك البلاد و في العالم عبر التفاهمات و الإتفاقيات التجارية بين الدول الرأسمالية. ما يسمي بالأحزاب اللبرالية كحالة الحزب اللبرالي الكندي هي تيارات يمين من حيث المنطلقات الطبقية (موظفون كبار و ملاك صغار) و هم من يحلو للبعض تسميتهم بالطبقة الوسطي والأحزاب اللبرالية من الناحية الإقتصادية تمارس دوراً محسناً و يختلف من حيث المقدار عن اليمين التقليدي و في بعض الأحيان أيام المعارك الإنتخابية تنازل خصومها المحافظين من مواقع اليسار و يظهرون درجة من التفهم لمطالب المنظمات النسوية و المنظمات المهتمة بقضايا النوع الإجتماعي و تكون أكثر رفقة بالمجموعات التي خضعت للتمييز العنصري ببلادها من نظيراتها في اليمين المحافظ و العمال بنقاباتهم. اليمين المتطرف نقصد به تلك الجماعات التي تتبني عقلية سيادة و تفوق الإنسان الأبيض و هي تنظيمات علي شاكلة كو كلكس كلان الذين كان أول ضحاياهم المهاجرين الكاثوليك، الشعوب الأصيلة ثم السود و الآن المهاجرين في الولاياتالمتحدة. يطلق عليهم البعض أي اليمين المتطرف، حركات النازيين الجدد. تنشط مثل هذه الجماعات في كندا و الولايات المتتحدة باسماءمختلفة كما في الدول الأوربية كالحزب البريطاني القومي و جمعية الدفاع عن الإنكليز و في فرنسا الجبهة الوطنية و حلفائها، في المانيا الحزب الديمقراطي القومي و حلفائه و في هولند حزب الحرية مثلاً، في جميع الدول الاوربية بالإضافة لكندا و الولاياتالمتحدة توجد تيارات يمين متطرف متعددة و تتمحور شعارات هذه المجموعات اليمينية حول رفض ومناهضة تحررو حقوق النساء، حريات و حقوق المثليين و غيرهم من أصحاب الإتجاهات الجنسية المغايرة و ضد حريات و حقوق السود و المهاجرين إجمالاً و في هذه الأيام ضد المسلمين و وجودهم بتلك الدول و بالأساس ضد العمّال و نقاباتهم و ضد الإتحادات المهنية و منظمات النساء. هنالك نوع من الإتفاق عند المحللين السياسيين و الصحفيين أن هذه الجماعات تنشط كلما زادت إجراءات التقشف الإقصادي، هذا صحيح لكن ليس بالبساطة التي تطرحها الصحف السيارة و قنوات الإذاعة و التلفزة. درجة التنظيم الفعالية السياسية لمجموعات و احزاب اليمين المتطرف تختلف بإختلاف الدول و إختلاف ظروفها الإقتصادية. الإكتفاء بفكرة أن سياسات التقشف الإقتصادي هي السبب وراء نشاط هذه المجموعات هو نوع من الكلام الدارج الذي يتم الإقتناع به ببساطة عند قراء الصحف السيارة و متابعي قنوات التلفزة و الراديو. ببساطة لأن هذه المجوعات موجودة و قديمة و راسخة في التاريخ السياسي للبِيض و لأي مجموعة اسباب خاصة قادت لقيامها. أحاول في هذا المقال الإجابة علي السؤال؛ لماذا تنشط حركات اليمين المتطرف في اوربا و أمريكاالشمالية في هذه السنوات؟ و للإجابة علي هذا السؤال لابد من استطراد مبسط حول خلفيات هذه المجموعات الفكرية و الدعائية. تأسست فكرة سيادة و تفوق الإنسان الأبيض علي ترِكة الإحتلال الإستيطاني أو ما يسمي علي سبيل الغش بالإستعمار خلال القرنين الفائتين و لقد سادت في تلك الفترة خطابات ثقافية إستعلائية تجلت في الأدب و الفنون علي سبيل الإجتياف و ببذاءة في بعض الكتابات السياسية لقد تميّز الخطاب الإستعلائي في تلك الفترة بأمور مثل بدائية و توحش الشعوب التي أُحتلت أراضيها و نُهِبت ثرواتها و تعرضت للقمع الوحشي و الإبادة أحياناً. كلمة استعمار نفسها تسمية غير صحيحة لظاهرة الغزو و الإحتلال و القمع التي مارستها اوربا الغربية في القرون السابقة؛ أي القرن العشرين، التاسع عشر و في بعض المناطق قبل ذلك. فذلك لم يكن استعمار أو نقل للحضارة و التمدن علي المعايير الأوربية بل كان غزواً و إحتلال و إبادة و نهب للثروات الطبيعية و انهاك لموارد تلك الشعوب المحتلة بشكل غير قانوني و لا اخلاقي لإدارة عجلة رأس المال المعطوبة في اوربا. العقل الإستعلائي إذا جازت التسمية بلا شك يدرك لا أخلاقية تلك الممارسة و عدوانيتها لذلك سعي لتمويهها منذ البداية بخطاب إستعلائي كاذب و رخيص لكسب السند الشعبي لتلك الممارسة الإحتلالية ببلادهم لأن الانتخابا عندهم قديمة و السياسة عندهم لعبة قذرة. تلك الترِكة الثقافية و الدعائية القبيحة كانت باستمرار هي المبرر للإستعلاء. بذلك تكون الإتجاهات اليمينية المتطرفة مرتكزة علي تلك التركة الإستعلائية الزائفة و الكاذبة و المغشوشة. ما يهمنا هو أن تلك الفترة بمثابة إثبات دامغ للا أخلاقية الرأسمالية و سعيها المحموم للربح و انتهاكها المستمر لحقوق الناس و سرقة مواردهم. تلك الرأسمالية غير الأخلاقية و الفاجرة ما زالت تحكم اوربا و امريكالشمالية و ما اختلف هو ببساطة كان نتيجة لأفعال هتلر في اوربا حيث وصل الإستبداد الرأسمالي مداه و تعرضت شعوب اوربا نفسها للقمع للإبادة و الإحتلال. من المؤسف القول أن ممارسات هتلر النازي كانت بمثابة الترياق المؤلم لثقافة الإحتلال و الإستعلاء الأوربي فشكرا لالمانيا النازية بقيادة هتلر التي ساهمت أعمالها الوحشية ضد الاوربيين في رفع درجات الوعي عند الشعوب الأوربية السادرة في جهالاتها و إستعلائها فطفقوا يتبنون شعارات الحرية و حقوق الإنسان و جعلوا لها بنيات قانونية راسخة. ببساطة ما فعله هتلر هو رد صاع الغزو و الإحتلال لافريقيا و آسيا و امريكا الجنوبية بصاعين من القتل و الإستباحة للدول الأوربية و سكانها. لذلك ليس غريباً أن تكون أيام نهاية الحرب الأوربية الأخيرة أو ما يسمي علي سبيل الغش الحرب العالمية الثانية ( كأن العالم هو اوربا) بداية لعهود التحرر في افريقيا و آسيا و امريكا الجنوبية. النظام الرأسمالي مأزوم و أس أزمته هي؛ إجتماعية ادوات و وسائل الإنتاج من جهة و من الجهة المقابلة الملكية الخاصة لرأس المال و سيظل هذا التناقض يفعل فعله في البنية الرأسمالية إلي أن تسقط. و أي تقدم أنجز في حقوق الناس في العلاج المجاني، التعليم المجاني و الإسكان الميسر لم يكن إلا نتيجة لنضالات العمّال، النساء و المجموعات الخاضعة للتمييز العنصري عبر منظماتهم الجماهيرية. من المعروف أن الدولة في اوربا الغربية و امريكاالشمالية تبني ميزانياتها علي أموال الضرائب المتحصلة من دخول العمال و الموظفين و الضرائب علي الشركات و ضرائب أخري علي العقارات و غيرها من مزارع و حيازات أخري. يستخدم مال الضريبة في الصرف علي جهاز الدولة و الصرف علي الخدمات الصحية المجانية إن وُجِدت في معظم الدول الأوربية و كندا عدا الولاياتالمتحدة و يستخدم أيضاً في ضمان التعليم المجاني بالمراحل الأساسية و الصرف علي السكن الميسر لأصحاب الدخول المحدودة و الصرف علي انظمة الإعانة الإجتماعية و الضمان الإجتماعي لفاقدي الوظائف أو غير العاملين و غيرها كالمعاشات و الصرف علي كبار السن وغيرهم من الفئات الإجتماعية ذات الإحتياج الخاص، اللاجئين و السجناء و غيرهم. و من المعروف أن الشعوب حصلت علي تلك الحقوق بفعل النضالات النقابية و نضالات المنظمات الفاعلة في العمل الجماهيري لمناصرة قضايا محددة و مجموعات محددة بإستغلال لظروف الحرية و فكرة دولة القانون و المؤسسات. عندما يستخدم تعبير التقشف الإقتصادي فإنه يحيل إلي الإستقطاعت المالية علي أوجه الصرف المذكور آنفاً مما يسبب حالة من الضيق و الحنق الإجتماعي عند الفئات المستفيدة من تلك الخدمات و لا يتم خفض للصرف في مجالات الدفاع و الأمن و الشرطة بل يزيد الصرف عليها. الصرف علي التسليح يهدف بالأساس لدعم المستثمرين في الصناعات الحربية (المعدات العسكرية و السلاح و انظمة الدفاع) و يدعم أيضا الشركات النفطية الكبري. الرأسمالية المرتبطة بالصناعات الحربية و استثمارات النفط هي من تخدمها الأحزاب المحافظة في العادة أو اليمين التقليدي و في عهد اللبرالية الجديدة الأحزاب اللبرالية أيضاً كما في الحالة الكندية. التقشف الإقتصادي يضيم محدودي الدخل و يضيق علي معاشهم و في نفس الوقت يفتح ابواب الربح المهول أمام إحتكارات السلاح و الصناعات الحربية الأخري و قطاع النفط و يوفر لتلك القطاعات تخفيضات ضريبية و دعم مالي غير مشروط أحياناً نظير الخدعة الكبري المعروفة بتوفير الوظائف لغير العاملين نتيجة للإستثمارات في الصناعات النفطية و الحربية و مشاريع البني التحتية. التقشف الإقتصادي دليل آخر علي أزمة الرأسمالية. في ظروف الحنق و الإحتقان الإجتماعي الناتج عن سياسات التقشف تجد أحزاب و منظمات اليمين المتطرف فرصتها للترويج لدعايتها المناهضة للهجرة، السود، المسلمين و الأهم العمّال و النساء حيث يسود إعتقاد بين البسطاءو غير المتعلمين منهم مفاده أن النقابات و الإتحادات المهنية تسهم في واقع البطالة نتيجة لدفاعهم عن حقوق العاملين و مطالبتهم بالمزيد من الحقوق. ربما لا يعلم الكثيرون أن معظم مال الضريبة يدفعه في الحقيقة العمال و الموظفين من المهاجرين و علي سبيل المثال يدفع اصحاب الدخول المتدنية في كندا في الوظائف التي لا تحتاج لتدريب و تعليم جامعي أكثر من عشر مرتباتهم و هولاء غالبيتهم العظمي من المهاجرين و النساء و الفئات التي تعرضت للتمييز العنصري تاريخياً (السود، السكان الأصليين ). و نتيجة لهذه الأوضاع المعقدة نجد أحزاباً كالحزب اللبرالي الحاكم في كندا تدافع عن الهجرة و المهاجرين و تدافع عن النساء و المهمشين عرقياً لأنهم يعرفون قدر الأموال التي يدفها هؤلاء من عوزهم و كنوعٍ من الدعاية السياسية الرخيصة. من المضحك جداً أن يسود إعتقاد واسع الإنتشار عند أنصار الرئيس الأمريكي ترمب مفاده أن المهاجرين سيطروا علي الوظائف التي يستحقها غيرهم من فئات المجتمع الذين هم بالأساس من البِيض المنخرطين في تيارات اليمين المتطرف و الواقع كما يعلم الجميع غير ذلك. فمشكلة البطالة لم يسببها المهاجرون إنما سببها النظام الرأسمالي نفسه بل بالعكس فالمهاجرون ضروريون لرفاه و ارباح الطبقة الرأسمالية الحاكمة لأنهم يقبلون بشروط وظيفية متدنية خاصة في حالات العمل غير الدائم و الذي تنظم النشاط فيه النقابات و الإتحادات المهنية. المنخرطون في تنظيمات اليمين المتطرف في الغالب من البسطاء من ناحية التعليم و التدريب المهني و من قليلي الوعي. فمثلاً وقع هجوم مسلح علي معبد للسيخ في ويسكونسن في اغسطس 2012م عن طريق متطرف يميني أبيض قال للشرطة إنه كان يعتقد أن السخ مسلمون! هذا الجاهل لا يفرق بين السيخ و المسلمين و الحادث التي راح ضحيته شابان امريكان من أصول هندية في 4 مارس 2017م في كنساس سيتي قال المتطرف اليميني الأبيض أنه قتل مسلمين من الشرق الأوسط. من يمارس العدوان الأرهابي من عناصر اليمين المتطرف هم في العادة من اشباه الأميين أو المعزولين إجتماعياً و الجهلاء كحالة العدوان علي المسجد في كويبك سيتي في الشهر الفائت من طالب جامعي عرف عنه العداء للنساء المثليين و السود و المسلمين منذ أن كان طالباً بالمدرسة الثانوية و محتوي صفحته علي الفيسبوك يشهد علي مدي عزلته و جهله. بذلك تكون الأزمة فالحقيقة هي ازمة نظام رأسمالي يقوده سياسيون كاذبين يلعبون علي حبال التناقض بين العمال و الجماهير و الشركات الكبري الطامحة لمزيد من الربح. نتابع في هذه الأيام إضرابات من انواعٍ جديدة في الولاياتالمتحدة مثلاً يوم من غير نساء حيث مكثت النساء في البيوت و لم يذهبن للعمل و يوم من غير مهاجرين حيث أضطرت بعض الأعمال الكبري أن تغلق ابوابها أمام الزبائن نتيجة لغياب العمالة. مثل هذه الممارسات المتمدنة هي ما ستعيد عناصر اليمين المتطرف لرشدهم إن كانوا يتوفرون علي رشد بالأساس. ساهمت الهجمات الإرهابية التي نفذتها القاعدة و داعش بصورة ما في تحريك اليمين المتطرف في اوربا و أمريكاالشمالية.لقد حولت تلك الهجمات ببساطة حياة الشعوب و في اوربا و أمريكاالشمالية لجحيم و خوف و الأخطر أنها غيرت الفهم التقليدي للحرب و طرائقها بالفهم الاوربي. عند الارهابيين لا يوجد جيش كما هو معروف و لا يوجد ميدان معركة و السلاح بالأساس هو الإنسان الإرهابي لأن هذا الشخص الخطر و المشوه يمكنه ترويع الناس و لو بسكين او شاحنة او حتي عصا أو بجسده في حالة أنه انتحاري. حالة الخوف المستحكم الذي خلقته الهجمات الإرهابية جعلت اليمين المتطرف يفكر في الهجوم كوسيلة للدفاع و جعلت عناصر اليمين المتطرف في خانة الدفاع و الهجوم علي الأعداء الوهميين كنوع من تطبيق القاعدة "خير وسيلة للدفاع هي الهجوم" دون التفكير في مسببات الإرهاب و الهجمات الإرهابية التي تحتاج لدراسة متعمقة في الظروف الجيوسياسية المرتبطة بالمنظمات الإرهابية و أهدافها و من يستفيدون من خدماتها. جميعنا يعلم أن دوافع الولاياتالمتحدة و حلف الناتو فيما يعرف بمحاربة الأرهاب هي مجموعة اعمال عنف و حروب يتم تصديرها خارج الترابين الاوربي و الامريكي الشمالي و تستهدف بالأساس مزيدا من السيطرة علي موارد النفط و ضمان وصوله لأوربا و أمريكاالشمالية بأرخص التكاليف و الاسعار. و النفط و الغاز الطبيعي الآن هما اللاعب الرئيسي في صوغ المسرح السياسي العالمي و بنائه. معروف أن عهد اوباما قد اسفر عن تمّكن الولاياتالمتحدة و كندا بمجهودات المحافظين من استخراج مزيد من النفط ليكفي إحتياج امريكاالشمالية و يجعلها تستغني عن السعودية و الخليج لكن ارتفاع كلفة استخراج النفط العالية في امريكا و كندا و إصرار السعودية علي عدم زيادة سعر البرميل أدخلت امريكاالشمالية في خيارات سياسية مختلفة كضرورة التحالف مع روسياالرأسمالية و القبول بالصين كواقع تجاري ماثل و مستهلك للنفط حاله حال اوربا، الصين الآن كمشترٍ للنفط حسن العلاقة مع الخليج يمكنه التحكم في اسعار النفط بما يضر المصالح الأمريكيةالشمالية. تمكنت إدارة اوباما من اصلاح العلاقة مع ايران كربيب لروسياالرأسمالية و افسدت علاقة الولاياتالمتحدة مع فنزويلا التي كانت مصدراً مهما للنفط الرخيص للولايات المتحدة. يعلم الجميع أن الحرب علي الإرهاب هي معركة انسانية كبري و لا يمكن إدارتها بطرائق الولاياتالمتحدة و حلف الناتو التي تعتمد علي مشروع تغيير الأنظمة الحاكمة غير الملائمة كما تمّ في ليبيا و العراق و يتم الآن في سوريا دون نتائج إيجابية لمصلحة الولاياتالمتحدة و حلف الناتو. الحرب علي الارهاب تحتاج لإشاعة الديمقراطية و سيادة حكم القانون في الدول الإسلامية و هذا يتناقض بفداحة مع مصالح رأس المال العالمي في تلك الدول. بالتالي يكون خلف صعود تيارات اليمين المتطرف في اوربا و امريكاالشمالية سياسات التقشف الإقتصادي و الهجمات الإرهابية في اوربا و الولاياتالمتحدة و غيرهما و السياسات الدولية الرعناء للولايات المتحدة التي تحولت من خلالها الولاياتالمتحدة الأمريكية لبوليس دولي و مؤدب للأنظمة الخارجة عن الطوع و الخضوع. طه جعفر الخليفة تورنتو -اونتاريو – كندا 17 مارس 2017م
