سودارس : د. عبد الله علي إبراهيم : مصطفى البطل : طلاقة ، طلاقة ، طلاقة

القائد العام يزور ود النورة ويعزي في شهدائها وفد عسكري أوغندي قرب جوبا تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار شغل مؤسس عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع.. السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21 تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية الشان لا ترحم الأخطاء صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

د. عبد الله علي إبراهيم : مصطفى البطل : طلاقة ، طلاقة ، طلاقة

عبد الله علي إبراهيم نشر في حريات يوم 29 - 03 - 2017

مصطفى البطل : طلاقة ، طلاقة ، طلاقة
د. عبد الله علي إبراهيم
(مقالة لن تنشرها الراكوبة لأنها لم تنشر سابقتها بغير توضيح بقدر ما طلبت ذلك من ابننا همت. ولا ندري إن كان ذلك شفقة بالبطل أو . . . مجرد شفقة)
(يلزمني اعتذار للبطل أنني جئت باسم والده بدلاً عن اسمه لمرتين. فقد كانت مني مجرد "سقطة جلك SENIOR'S MOMENT ". وعلمت أن هناك من رتب عليها بعض المغازي مع أنها مما لا يستدل عاقل منها شئياً إلا في مقام الهفوة الفرويدية. وهو علم لا يحسنه الكثيرون منا).
أعود لكلمة البطل الثانية في "حواري مع شيخي" (السوداني 19 مارس 2017) التي رحبت بها لأنها لم تر غضاضة في حوار وطني حول إصلاح جهازنا للأمن والمخابرات. فبسط رأيه في وجوب مثل هذا الحوار ليستوعب كل شيء "وفي الطليعة من ذلك توسيع قاعدة المشاركة في مراجعة التشريع الأمني الوطني، وتوكيد المراقبة القضائية، وتأمين الحقوق في القوانين والممارسة، وتوفير الضمانات ألا تجور السلطة على مواطنيها، وأن تحفظ كراماتهم وتصون حيواتهم".
وهكذا فتح البطل باباً مشروعاً لإصلاح الجهاز اعتقدت (أو توهمت في رأيه) أنه قد أغلقه بالضبة والمفتاح. ولا أملك مع ذلك من القول إن سماحة البطل هذه في نقاش إصلاح جهاز الأمن استجدت عليه. فقد كان قصر النقاش في مقاله الأول على "الوطنيين الأحرار" كما تقدم. ولم يتخلق البطل مع ذلك بخلق ميثاقه المستجد عن رحابة الحوار. فتجده يصف من رأي غير رأيه ورأي الجهاز ب"أفعال الضلال" مثل "سدر" و"جنح" ويصم خطابهم بوصفات علم النفس مثل "الهستيريا". ويرتاب في هذا الخطاب الناقد ويصرفه ك"حملة تولت كبرها قوي سياسية معلومة". وأسوق هنا مثلاً لسوء ظن البطل في من طلب إصلاح الجهاز. فصور نفسه وطنياً حراً "خرج" "في مواجهة تيار هستيري متصاعد للداعين إلى تجريد الجهاز من سلطاته وصلاحياته وجعله قاصراً على جمع المعلومات". وليس من شيم من دعا إلى حوار مفتوح حول أي شأن أن يستبقهم مطاعناً بوصفهم كأهل ضلالة عن الحق وجنوح إلى الهستيريا السياسية.
وأزعجني البطل في رده عليّ بمجانبته الدقة. فلا تعرف من رده إن كان خصومه قد دعوا إلى تجريد الجهاز "كلياً من سلطاته صلاحياته" أو إلى "تجريد الجهاز من سلطاته وصلاحياته وجعله قاصراً على جمع المعلومات". فصلاحيات الجهاز بحسب قانونه الأمن ثمان. وجاء جمع المعلومات في المرتبة الثانية من الأهمية لما جاء في الفقرة الأولى وهو حفظ أمن السودان بوجوهه كلها. واختصاص جمع المعلومات نصاً هو: "جمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلي والخارجي وتحليلها وتقييمها والتوصية باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة". وجمع المعلومات ليس متعة أكاديمية مجردة كما يوحي البطل بل يترتب عليها تحليل وتقييم وتدبير لتلافي المخاطر على الوطن. فالمعرفة قوة. ولم يدع خصوم البطل لسوى نزع سلطة الجهاز في التنفيذ التي تجسدت في المادة 24 من القانون وتوضحت إجراءاتها في المادة 50 منه. فهم لا يريدون للجهاز أن تكون له سلطة استدعاء الأشخاص، واستجوابهم، وأخذ اقوالهم. كما لا يريدون له أن تكون له سلطة الرقابة والتحري والتفتيش وحجز الأموال، وقبض وحجز الأفراد. وعليه فهم طلبوا نزع اختصاص واحد من ثمان اختصاصات للأمن لا تجريده من اختصاصاته بالكلية في قراءة شاذة للبطل.
قال البطل إن دعواي (وليست دعوتي) للكاتب أن يأرق للحرية تنضح بالرومنطيقية وقد تصلح في مجالس الشعر والشعراء (ناس شابو وكده)، ولكن لا مكان لها في إدارة الدول وسياسة البلدان. وهذا قول أجوف معروف عن البطل على أنه براق. وقد عَرِف به عن الأمن أكثر مما عرف عن الدولة. فالأرق بالحرية أصل في دستور الدولة السودانية لعام 2005. فالمادة 29 منه عن الحرية الشخصية كفلت للمواطن الحق في الحرية فلا يُفتش، ولا يُقبض، ولا يُحبس إلا لأسباب وفق القانون، والمادة 33 منه وطنت حرمة المواطن من التعذيب والقساوة والمعاملة اللإنسانية، والمادة 37 أمنت على خصوصية المواطن فلا يجوز انتهاك مسكنه ومراسلاته إلا وفق القانون. ولا أعرف من تشرب هذه الرومنطيقية وتكرفها مثل مؤتمر الحوار الوطني (الوثبة) الحكومي. فسمى في وثيقته "مخرجات الحوار الوطني والحقوق الأساسية" حق الحرية ب "حق الطلاقة". وقال إن "الحرية هبة من الله. وهي مسئولية أخلاقية ووطنية صونًا وإشاعتها حق للجميع". الله أكبر!
إن الدعوة لإصلاح لا جهاز الأمن وحده، بل الأجهزة الشرطية والقضائية جميعاً، نابعة من أرق دستورنا الحالي، والذي سيتولد عن مؤتمر حوار الوثبة، بالحرية. فقد وجد دعاة (لا المدعين) أن القوانين المنظمة لحق الطلاقة الدستورية هذا ظالمة. فالمادة 79 من قانون الجنائية (1991)، والمادة 50 من قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطني تماطلا في الالتزام بحرية المواطن المصونة متى اشتبهت فيه بتمديد حبسه جزافاً. فبحسب قانون الإجراءات يبقى المتهم بالحبس بين الشرطة والقضائية لمدة 4 شهور و19 يوم. وقد تزيد متى قرر رئيس القضاء ذلك. أما جهاز الأمن فيحق له بمنطوق المادة 50 من قانونه حبس المتهم لمدة 7 أشهر ونصف حسوما. والفرق بين المماطلتين كبير مع ذلك. فالقضاء والنيابة هما من يقف من وراء إجراءات تمديد حبس المتهم حسب المادة 79 إجراءات. وهذا باب للرحمة واسع يأذن بتدخل محاميين وإجراءات الضمان وغيرها. أما المشتبه فيه حسب المادة 50 أمن فهو بين أيدي الجهاز وحده لا سبيل للنيابة أو القضاء إليه إلا بعد انقضاء عدته هذه في الأمن، إما أطْلَق سراحه أو حوله للنيابة. بل وبوسع جهاز الأمن أن يتهم المشتبه بتقويض الدولة فيبقى في الحبس إلى زمن لا مقطوع لأنها تهمة عقوبتها الإعدام. وهي من التهم النافية للضمان.
يتعدى هذا التسويف من أجهزة الدولة بحق طلاقة المواطن إلى أكثر من مجرد تفضيل تسويف الأمن على تسويف الشرطة والقضاء مثلاً. وهذا تفضيل يجأر به سياسيون وقانونيون كثر. ولكننا نحتاج إلى نظر ينفذ إلى تطويل الحبس في كل حال النيابة والأمن كاستهانة للدولة بالمواطن. وتجد هذه الاستهانة حتى في الدوائر المدنية ومعاملاتها البسيطة مثل "أطلع من مكتبي" وصفوف طالبي الخدمة بما فيها دفع مكوس الدولة. فعلاقة الدولة والمواطن لم تخرج بعد من عوائدها الاستعمارية. فما تزال الدولة أجنبية ترى في داخل كل مواطن عدواً كامناَ يتربص بها. فأنظر يا هداك الله كيف سامت دولة الوطنيين الشيخ على بيتاي الخسف في أول أمره وأمرها لأنه رأت فيها "متمهدياً" أخراً كما رآه الإنجليز. فمتى وقع المواطن بيد الدولة فلن تطلقه إلا أن يصيح حمار الوادي في الخلاء. فقد تعلم طاقم الدولة على درج الدرس أن شعبهم متخلف وبدائي رعوي لا أمان له حتى يوم يدخلون في دين الحداثة أفواجا. فالمواطن مجرم حتى إشعار آخر. فازدانت الدولة في المباني وتكاثر نفرها وعدتها ونفوذها في الشرطة والأمن والقضاء ولكنها بقيت عقيدتها في سوء الظن بالمواطن. فمتى وقع في يدها صار حللالو فوق لو أمو داعيالو. فنفورها من إطلاق السراح بالضمان مظهر من مظاهر سوء الظن بالناس. فمن تجربة شخصية عرفت أن الشرطة لا تقبل الضمان على المحبوس لو لم يسكن الضامن مركز اختصاصها. وهذا "تمييز" سخيف بين المواطنين يجعل من أقسام الشرطة "كانتونات" مستقلة. وكله ناجم من كسل مفرط في اجهزتنا الأمنية والقضائية. فالضمانة حق واحتمالات الاخلال بها وارد حتى في بلد ذي دولة نافذة الإرادة كأمريكا. ولذا تجدها تعاظم مال الضمان حسب عظم التهمة. بل خصخصت إجراءات الضمان فيقوم عليها عنها وكلاء في القطاع الخاص. وزادت بأن خصخصت إجراء تعقب من أخل بالضمان ليقوم بها صيادو المخلين بالضمان (bounty hunters). وبوسع أجهزة الأمن والقضاء في عصرنا الرقمي هذا اتباع السبل المطروقة في تأمين المجتمع من وراء ستار بغير اضطرار إلى خرق حق المواطن في الطلاقة متى حامت الشبهات حوله.
إذا كان مؤتمر حوار الوثبة بعض خيالنا لدولة المستقبل فهو مما سيتهمه البطل برومنطيقية شابو أخوان وإلخ من الشعراء. فقد أنقصت توصياته مدة الحبس التي جاءت في المادة 79 إجراءات والمادة 50 من قانون الأمن الوطني. فمن توصياته لصون حق طلاقة المواطن ألا يجوز القبض على المواطن واحتجازه دون حقه لأكثر من شهر و4 أيام. وقطعت بحق من تطاول تحريه ومحاكمته بتهمة قد تؤدي إلى إثبات البينة أن يتمتع بحق إطلاق السراح بضمان. وهو ما تتفاده دولة الأفنديات الكسول. فالضمان في عرفها ليس ضمان الله تجلى وعلا بل الحراسات الكأداء.
لو تأمل البطل ما يكتنفه في الولايات المتحدة من أمن لوجد أن أصله كله في رومنطيقية الآباء المؤسسين الواقفين على الإرث الغربي في طلب الطلاقة منذ ديمقراطية الإغريق القدماء إلى أعراف البرجوازية الأوربية. وحطمت الأخيرة أغلال الإقطاع وملوكه المستبدين. فمتى وقع الأمريكي في قبضة الشرطة تلت عليه Miranda لتحذيره إلا يصرح بشيء في التحقيق يقود يوماً إلى إدانته. ومتى جرى حبس مواطن بيد الشرطة أسعفه habeas corpus وتعريبها "إن هذا الجسد لك" أي أنه مصان ومعزز لا يساء إليه إلا بسبب قوي. وبموجب هذا الحق يطلب المحبوس أن يراجع القضاء أمر حبسه. والحق مشاع حتى للمسجون. فبوسعه أن يطلب أن تنظر المحكمة التي سجنته في براءته على ضوء بينات جديدة أو حتى قراءة أخرى للبينات القديمة. ويرجع الحق في جذره إلى الماقنا كارتا (Magna Carta) وهي من بواكير وثائق حقوق الإنسان انتزعها ملاك الأراضي البرجوازيين من الملك المطلق الإنجليزي جون في 1215. وجاء فيها أنه ليس في الشرع حبس بريء، أو سجنه، أو مصادرة بعض ماله، أو اعتباره في عداد الخارجين على القانون، أو نفيه إلا بحكم قضائي صادر من أنداده (نظام المحلفين) أو بحكم من قانون البلاد. وشرعت تلك البرجوازية في إقامة محاكمها الموازية لإطلاق سراح من جارت عليهم محاكم الملك.
نشأنا في شبابنا اليساري على عبارة "كان لنا أن نحلم". وكانت الطلاقة صبوة ذلك الشباب. فلم نسقط نظام عبود لأن الدولار أرخص بالجنيه. بل طلباً للطلاقة، طلباً للحرية. ولن تحصي عدداً من قال لنا إنكم تحلمون أيها الرومنطيقيون. ولن يكون مصطفي البطل آخرهم بالطبع. سنحلم حتى تظللنا "الاسامي الأجنبية" التي ينعم البطل بظلها يوم لا ظل في الملمات الأمنية إلا ظلها.
(منقول).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.