أوردت منظمة هيومان رايتس ووتش إن التغييرات المخطط لها في بعثة حفظ السلام بدارفور (اليوناميد) سوف تجعل المدنيين معرضين للخطر، مؤكدة أنها انبنت على معلومات مضللة بأن النزاع انتهى في دارفور وهو ما يناقض التقرير الأخير الصادر عن البعثة نفسها. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولى غداً الأحد على قرار يخفض البعثة في دارفور بشكل أساسي، حيث سوف يتم التخلي عن 8,000 من أعضاء البعثة بدارفور. ووفقاً للقرار فإن التخفيض سوف يؤدي "في المرحلة الأولى إلى خفض قوام العنصر العسكري بنسبة 44%، والشرطي بنسبة 30%، وإغلاق 11 موقعاً، كما يؤدي إلى إخلاء 7 مواقع من العنصر العسكري في المرحلة الثانية". وذكرت المنظمة الحقوقية العالمية إن التخفيض المخطط لقوات حفظ السلام في دارفور من شأنه أن يترك المدنيين دون الحماية المطلوبة بشدة إزاء العنف المستمر. وقالت هيومان رايتس ووتش إن مجلس الأمن الدولي الذي يتعين عليه تجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في دارفور قبل نهاية يونيو 2017، عليه "أن يكفل استمرار البعثة في حماية المدنيين من جميع أشكال التهديدات التي يواجهونها، بما في ذلك خارج منطقة جبل مرة الكبرى، حيث ينوون أن يكون وجودها". وأنه لدى اتخاذ قرار بشأن السرعة التي يخفض بها حجم القوة، ينبغي عليه "أن يترك مرونة للبعثة في الاستجابة للتهديدات الناشئة، وأن يعزز قدرات البعثة في مجال رصد حقوق الإنسان والإبلاغ عنها". وقال دانيال بيكيلي، كبير مديري المناصرة في أفريقيا بهيومن رايتس ووتش: "إن التخفيضات المخطط لها تعكس رواية كاذبة بانتهاء الحرب في دارفور". وأضاف: "ليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الهجمات الحكومية على المدنيين وغيرها من الانتهاكات قد انتهت مع بقاء نفس القوات الأمنية هناك بدون تغيير، ولم تتم محاكمتهم قط بسبب جرائمهم ولا يمكن الاعتماد عليهم في حماية المدنيين". وقالت هيومان رايتس ووتش إن القوات السودانية نفذت هجمات أقل على المدنيين في عام 2017، بسبب إعلان الولاياتالمتحدة بأنها سترفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، و"لكن العنف والاعتداءات على المدنيين لا تزال قائمة. وتمنع الحكومة بشكل روتيني وصول قوات حفظ السلام للميدان وترفض إصدار تأشيرات لموظفي البعثة". و"في أواخر مايو وأوائل يونيو، هاجمت القوات السودانية قرى في شمال وشرق دارفور حينما اشتبك متمردون مع القوات الحكومية، مما أدى لتشريد آلاف الأشخاص، وفقا لما ذكرته مصادر موثوقة. وقد وجد تقرير البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة، للربع الأول من عام 2017، زيادة في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وأكد أن القيود التي تفرضها الحكومة السودانية تعيق بشكل خطير حفظة السلام في حمايتهم للمدنيين". وقالت المنظمة الحقوقية المرموقة إن التخفيضات المزمعة تشكل جزءاً من عملية الاستعراض الاستراتيجي التي بدأت في عام 2014، مع مطالب للحكومة السودانية بأن تصل البعثة لإستراتيجية خروج. حيث اقترح استعراض استراتيجى مشترك بين الاتحاد الافريقى والأممالمتحدة للبعثة خفض حوالى نصف القوات خلال عام واحد واغلاق 11 قاعدة، وانسحاب القوات العسكرية من 7 أخريات، مشيراً لتحسن الوضع الأمنى. ومن شأن هذه التغييرات أن تقلل الوجود المادي للعنصر العسكري في البعثة من 36 موقعاً إلى 18 موقعاً. وأكدت هيومان رايتس ووتش أن العنصر العسكري في البعثة يوفر حالياً حماية للدوريات المدنية أكثر من 250 مرة في اليوم، ويوفر حراسة لمجموعات المعونة أكثر من 20 مرة في الأسبوع. وأن التخفيضات المقترحة سوف تحد من قدرة البعثة على إجراء الدوريات والحراسة، وكذلك من المناطق التي تستطيع المجموعات الإغاثية أن توفر لها الغذاء والرعاية الطبية وغيرها من المساعدات الأساسية. وقالت المنظمة الحقوقية العالمية إن التخفيضات المزمعة سوف "تقصر عمليات حفظ السلام التقليدية والعناية الطارئة على منطقة جبل مرة الكبرى، برغم الدلائل الواضحة على أن المدنيين في أجزاء أخرى من المنطقة لا يزالون بحاجة للحماية. ففي عامي 2015 و 2016، وثقت هيومن رايتس ووتش وغيرها هجمات واسعة النطاق من قبل قوات الدعم السريع التابعة للحكومة على مئات القرى. وقيل إن القوات نفسها قاتلت المتمردين وهاجمت القرى في مايو 2017″. و"لا يزال نحو 2.7 مليون شخص نازحين في جميع أنحاء دارفور، حيث يعيش أكثر من 1.6 مليون شخص في 60 معسكراً، وهناك مئات الآلاف من اللاجئين في تشاد. ولا يزال إقليم دارفور تحت حالة الطوارئ. ويصف تقرير قوات حفظ السلام نفسها كيف أن النزاعات بين المجموعات الأهلية وانتشار جماعات الميليشيات وسيادة الفوضى كلها تهدد المدنيين". وتقول هيومن رايتس ووتش إن خفض وجود قوات حفظ السلام في دارفور سيحد على الأرجح من قدرة المجتمعات المحتاجة على الوصول للمساعدات المنقذة للحياة، لأن الجماعات الإنسانية لن تتمكن من الوصول للمناطق المحتاجة دون وجود قوات حفظ السلام. وأضافت المنظمة إن على مجلس الأمن أن يكفل أن تكون أية تخفيضات متتابعة بصورة مناسبة، بحيث تظل تتيح لأفراد حفظ السلام خدمة الشرائح الأكثر ضعفاً في دارفور. وينبغي لمجلس الأمن أيضاً أن يجعل عنصر حقوق الإنسان أولوية للبعثة. وذكرت أنه يوجد للبعثة نسبة 43% من الشواغر الوظيفية ولا يوجد لها موظفون في الخرطوم منذ العام 2014، وذلك بسبب القيود التي تفرضها الحكومة ورفضها منح التأشيرات. وأوضحت هيومان رايتس ووتش في بيانها الذي يستبق قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن البعثة إن المجلس عليه أن يحث البعثة "التي لم تصدر أي تقارير علنية عن حقوق الإنسان في العام الماضي، والتي اتهمت بالتغطية على الانتهاكات في الماضي، أن تستأنف تقديم التقارير العلنية حتى يتسنى لأعضاء المجلس تقديم معلومات منتظمة عن الحالة على الأرض. كما يجب أن تصر على الحكومة السودانية لكي تسرع في منح التأشيرات وتتيح الوصول (لمناطق النزاع)، وهو ما حرمت حفظة السلام منه بشكل ممنهج على مدى سنوات". وقال دانيا بيكيلى إنه "من السابق لأوانه جداً الحديث عن الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام فى جميع انحاء دارفور، حيث يواجه مئات الآلاف من المدنيين مهددات العنف يومياً". "وكما تظهر الأحداث الدموية وتهجير المدنيين في الآونة الأخيرة، فإن الأممالمتحدة محتاجة لأن تعترف بأن هدوءً مؤقتاً لا يشير لنهاية الصراع أو نهاية المخاطر على المدنيين". (مصدر التقرير أدناه): https://www.hrw.org/news/2017/06/14/un-drastic-cuts-darfur-mission-misguided http://www.breitbart.com/national-security/2017/06/16/16-jun-17-world-view-united-nations-peacekeeping-force-in-darfur-sudan-to-be-cut-almost-in-half/