بالتأكيد نعلم أقوال الأمين العام لشئون العاملين بالخارج أن الدولة ليست جهة خيرية لتوظيف العائدين والخريجين ، وقد أدى هذا الاعلان الى ردود فعل غاضبة من جميع أطياف الشعب السوداني ، وهو يذكرهم بخطابات نافع علي نافع التي كان يشنف بها الآذان بالطعن واللعن والفاحش والبذيء مما يجرح في إيمانه أيما جرح ، وهو دليل على تعمد مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنكر ان يكون لسان المؤمن الا طاهرا عفيفا لا طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيء . ومع ذلك فهذا ليس هو المهم إنما المهم هو مدى صحة مقولة كرار التهامي بأن توفير عمل للمواطن ليس من أعباء الدولة .. وهل فعلا اذا استطاعت الدولة أن توفر عملا لمن لا عمل له فهي تمارس دورا خيريا خارج نطاق مهامها الرسمية؟ في الواقع أرى أن التهامي يفتقد فقط للمعلومة الصحيحة حول هذا الموضوع ، وهي ربما تكون قد فاتت عليه لعدم فهمه لمهام الدولة أساسا ولأن هذه المهام غالبا ما تدرس أكاديميا في كليات معينة كالقانون على وجه الخصوص. أول ما يجب ان ندركه أن الحق في العمل هو حق دستوري ..نصت عليه الكثير من الدساتير ، بل لم يعد حتى في حوجة الى ان تنص عليه الدساتير لأنه صار مما هو معلوم بالضرورة ، وعندما نقول أنه حق دستوري فهذا يعني القاء العبء على الدولة وفقا لأحد خيارين ؛ الخيار الاشتراكي وهو ما تقوم بعض الدول الأوروبية التي تعمل على توفير وظائف للعاطلين عن العمل وفقا لالتزامها بذلك أو الدول الشيوعية سابقا والتي يكون توفير وظيفة داخل الإدارة العامة واجبا على الدولة منعا لاهدار الطاقات والقوى البشرية التي عليها أن تساهم في إدارة عجلة الاقتصاد الموجه بالكامل من الدولة . أما الخيار الثاني فهو الخيار الليبرالي ؛ أي حيث يكون واجبا على الدولة ليس توظيف العاطلين عن العمل بل توفير فرص عمل شاغرة بتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص ، ويلاحظ أن خطاب الرئيس الأمريكي ترامب وبرنامجه الانتخابي تمحور حول توسيع فرص العمل في أمريكا ، وحتى عندما أجرى تلك الصفقات الترليونية مع دول الخليج كتب على صفحته في الفيس وانا متابع لها باستمرار ؛ كتب : وظائف ..وظائف ..وظائف … أي ان هذه الاستثمارات الترليونية سوف تزيد من القطاع الخاص وبالتالي زيادة مؤكدة في توفير فرص العمل .. إن توظيف العاطلين او زيادة فرص العمل ليس واجبا على الدولة لأن ذلك فقط حق دستوري بل هو واجب على الدولة لأن وجود عاطلين عن العمل يعني ضياع طاقات وقوى بشرية لا تساهم في الانتاج الاقتصادي ، فهو اذن ليس تكليف على الحكومة بل هو ما يجب ان يكون هدف كل حكومة ، وبما ان توفير فرص العمل هو هدف للحكومة لرفع الاقتصاد القومي وتطويره ، فإن قول كرار التهامي قول شنيع جدا من ناحية علمية وفنية ، لأنه دليل على عدم معرفة سبب وجود الدولة من الأساس ومبررات هذا الوجود ، كما أنه دليل على عدم فهم علاقة الدولة بالموارد البشرية وعلاقة الموارد البشرية بالاقتصاد القومي . ان الحكومة قد اختارت طريق الانفتاح الاقتصادي ، ومع ذلك فإن التحرير الاقتصادي فشل فشلا ذريعا .. نسبة للفساد وتعيينات غير الاكفاء بحثا عن التدجين السياسي والمحاصصات الحزبية وتقريب المؤلفة قلوبهم من حملة السلاح هذا بالاضافة الى التمكين الاقتصادي الذي أدى إلى إحالة مئات الآلاف من أصحاب الخبرة والكفاءات إلى الصالح العام واحلال تابعين من الإخوان المسلمين في هذه الوظائف رغم ضعف خبراتهم وربما حتى عدم تمتعهم بمؤهلات كافية ، أتذكر ان أستاذنا في المرحلة الوسطى كان رجلا فقيرا بائسا وبمجرد ان وصل نظام الاخوان المسلمين الى السلطة ربى لحيته وصار من الهتيفة في كل المحافل وقد كوفئ على ذلك بأن منحوه إدارة فرع أحد البنوك وتغير حاله تماما . الفساد والترهل الاداري والمحاصصات والضرائب والرسوم وباقي الجبايات أدت الى تقليم أظافر التحرير الاقتصادي من فوائده . ومن ثم صارت السياسة الاقتصادية مشوهة جدا..فلا هي بتحرير ولا هي باشتراكية ، ثم بدأت الدولة تتحلل من كافة التزاماتها الأساسية تجاه المواطن وصارت كل الخدمات التي تقدم للمواطن تتم بمقابل فتساوى المواطنون بالاجانب وربما يكون حال الأجانب أفضل لانه لا يلقى على عاتق الأجنبي الكثير من الالتزامات المفروضة تجاه الوطن. وصارت مقولة الوطن للأغنياء والنافذين والوطنية للفقراء المعدمين مقولة تثبت صدقيتها يوما بعد يوم. السيد كرار التهامي إن المبرر الوحيد لوجود الدولة هو الشعور بالأمن… الانسان البدائي قرر التجمع للتعاون من أجل توفير أمان اكبر سواء لمواجهة أخطار الطبيعة والوحوش بشكل جماعي أو من أجل تقوية فرص الصيد عندما يتم بشكل جماعي ومن ثم تأمين نفسه اقتصاديا ، فالشعور بالامن الذي هو المبرر الوحيد لوجود الدولة يشمل الامن الاقتصادي والثقافي والأمن بمعناه الضيق اي الحفاظ على الحياة والمال والعرض وايضا الامن السياسي فاذا انتفى الشعور بالأمن انتفى المبرر الوحيد لوجود الدولة ، إذا فتوفير فرص عمل للعاطلين وايضا لذوي الاحتياجات الخاصة هو أحد المحاور الأمنية التي يجب أن تكون هدف كل حكومة . وليس فقط التزاما دستوريا وقانونيا ملقى على عاتقها … هذا تأويل ما لم تسطع عليه صبرا .. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ..