نوه الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أمس الأربعاء بصمود حزبه أمام محاولات النظام المتكررة لتفتيته، وطالب بإجراء كل القوى السياسية بما فيها حزبه لمراجعات ضرورية، ووصف عملية الحوار الحكومية وحكومة الوفاق التي أسفرت عنها بالعبثية، كما وصف الحكومة الحالية بأنها "جمعية جباية". وكان المهدي وهو يخاطب بداره بالملازمين أمس، مجموعة من قيادات وكوادر حزبه بسودان المهجر ممن عادوا مؤخراً أو يقضون إجازاتهم السنوية، أشار إلى أن حزبه يطرح الآن إستراتيجية قبلتها كل قوى نداء السودان بالداخل، مشيراً إلى لقاءات مرتقبة بقيادات الخارج إحداها في باريس، والثانية في أتلانتا الأمريكية برعاية مركز كارتر، معرباً عن نيته مناقشة الإستراتيجية مع قيادات الخارج في سبيل تكوين إجماع على إستراتيجية تؤدي للمخرج الوطني المأمول. وثمن المهدي للقيادات التي حضرت من أمريكا، وبريطانيا، والسعودية، وقطر، والكويت، وسلطنة عمان، وليبيا، الدور الذي تقوم به تنظيماتهم المهجرية في دعم العمل الحزبي وفي حسن استقبال وتنظيم زياراتهم للخارج. وقال متحدثاً عن القضية الوطنية إنه عدّد في كلمته التأبينية للفقيد الراحل محمد علي جادين المراجعات المطلوبة لكل القوى السياسية بما فيها حزب الأمة، ذاكراً بأن حزبه سوف يجري المراجعات المطلوبة في مؤتمره العام الثامن القادم. كما ذكر المهدي نية حزبه عقد ورشة تتناول قضايا المهجريين العائدين الذين شهد لهم بدور كبير في دعم المجتمع السوداني بالداخل أثناء اغترابهم، وروى نكتة في هذا الصدد، أن جهة أجنبية أجرت استطلاعاً للأسر فوجدت مفارقة بين دخلها وبين مصروفاتها التي تفوق الدخل بكثير وكان كل من يسألونه كيف يصرف أكثر من دخله يقول (الله كريم) فاستنتجت الجهة الأجنبية أن هناك جميعة خيرية اسمها (الله كريم) تقوم بدعم الأسر الفقيرة في السودان، ثم أردف: أما الحكومة فهي في الحقيقة جمعية جباية. وفي كلمته التي احتوت قضايا عديدة وصفها بالمهمة، تطرق المهدي لقضية نزع السلاح في دارفور مؤكداً خطورة القضية فهناك 6 مليون قطعة سلاح في دارفور، وقال إن الحكومة وزعت السلاح للقبائل بشكل غير منضبط، ففي حين تلزم لوائح الجيش صرف السلاح بأن يكون عبر أورنيك (سين 12) وفيه يتم تسجيل الجهات المستلمة، وعدد القطع ونوعها، والذخيرة، فإن الحكومة وزعت السلاح في دارفور كأنه (كوم مرارة) بحسب تعبيره. وأعرب عن اهتمام حزبه بعملية نزع السلاح التي أكد ضرورتها للسلام والاستقرار في مناطق النزاع، ولكنه انتقد أن تجري باستعداء رجالات الإدارة الأهلية وبإقصاء الآخرين، وذكر أن حزبه كون لجنة برئاسة نائبه اللواء فضل الله برمة لبحث القضية بمختلف جوانبها، وربما رأت اللجنة عقد ورشة للموضوع المهم والخطير، وفقما قال. كما أشار المهدي لاقتراحه بتكوين ما أسماه ب"الحافظة الوطنية"، وهو مقترح قال إنه قدمه لعدد من الصحفيين الذين نشطوا في التضامن مع الأستاذة سهير عبد الرحيم إزاء الحكم الجائر عليها بدفع غرامة مالية تجريماً لمقالة رأي كتبتها. وقال إن هناك عدداً كبيراً من الكتاب الشجعان ولا بد أن يشعروا بأن لديهم ظهراً، وأن تكون هذه الحافظة دائمة ومستمرة، تبدأ بقضية سهير ولا تقف عندها، وذلك لدفع كل الغرامات على الكتاب والصحفيين في مواجهة محاكمات الرأي. وقال إنه اقترح أيضاً تكوين مجموعة محاميين قومية، تتصدى للدفاع عن كل الكتاب والصحفيين الذين يواجهون تلك القضايا. اللواء فضل الله برمة نائب رئيس حزب الأمة حينما عرّف نفسه للمجتمعين قال إنه (مغترب داخلياً) وأردف: حقيقة كلنا مغتربين داخلياً حتى تعود إلى البلاد حريتها. ثم تحدث عن قضية نزع السلاح في دارفور وكردفان وقال إن نزع السلاح أولوية قصوى لتحقيق السلام بين القبائل ولكن الحكومة في إعلانها الحالي ليست جادة في نزع السلاح ولكنها تخاطب المطالبات التي قدمتها حكومة الولاياتالمتحدة كشرط لرفع العقوبات الاقتصادية الأمر الذي سوف يبت فيه في أكتوبر القادم. الأمينة العامة للأمة القومي سارة نقد الله تحدثت مرحبة بالمهجريين، سائلة الله سبحانه وتعالى أن يحقق في هذه الأيام المباركة، العشر الأوائل من ذي الحجة، دعاء الجميع على الصعيد الشخصي، والحزبي، وللبلد، ثم أردفت: (ندعوه أن يحقق دعانا للبلد أولاً.. الباقي كله هين). ثم تحدثت عن توسع هجرة الخبراء في عهد الإنقاذ وقالت إنها غير مسبوقة، وقالت إن أمانتها طالبت قيادة المهجر بحزبها أن يقدموا للحزب خريطة كاملة بالمهجريين وتخصصاتهم للنظر في كيفية الاستفادة من هذه الثروة البشرية الآن ومستقبلاً بعد تحرير الوطن، إضافة لسجل تفصيلي للمهجريين من عضوية الحزب. ووصف رئيس دائرة سودان المهجر بحزب الأمة، القاسم محمد إبراهيم عودة الكثير من المغتربين الآن بأنها عودة قسرية، مقدراً أن 50% إلى 70% من الأسر المغتربة بالمملكة العربية السعودية سوف تعود، معلناً عن أن ورشة العائدين المذكورة سوف تعقد بعد العيد مباشرة. وذكر القاسم عزمهم في دائرة سودان المهجر لإكمال السجل التنظيمي المطلوب، كما أكد على التزامهم بعقد مؤتمر المهجر عشية المؤتمر العام الثامن، في حال قيامه قبل 10 شوال القادم، وإلا فإن دورة تنظيم المهجر سوف تنتهي في التاريخ المذكور وسوف يعقد مؤتمر المهجر في حينه، وذلك وفقاً لقرارات الحزب وتوصيات اللجنة الخماسية التي كونها الحزب لحل إشكالات المهجر التنظيمية وجمع الشمل. وأكدت رئيسة اللجنة الخماسية الأستاذة زينب أحمد صالح على ضرورة تنفيذ تلك التوصية إلى جانب توصيات أخرى ضرورية، واصفة القرارات التي خرجت بها اللجنة بانها كانت بالتراضي ومهمة لخلق الإجماع في المهجر.