نظمت قوى الإجماع بولاية الجزيرة مساء أمس الاثنين 30 مايو ندوة جامعة مناصرة لملاك أراضي مشروع الجزيرة بدار حزب الأمة القومي بمدني تحدث فيها ممثل الملاك وممثلو القوى السياسية وقد أكدت الندوة على مظالم الملاك وطالبت بوقفة قوية للحصول عليها أو الانطلاق منها لتكون الجزيرة شرارة التغيير في السودان. وتحدث في الندوة كل من الأستاذ الزبير بخيت عن ملاك الأراضي، والدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى عن الحركة الشعبية لتحرير السودان، والأستاذ سارة نقد الله عن حزب الأمة القومي، والأستاذ صديق يوسف ممثل الحزب الشيوعي السوداني، والأستاذ الفاتح سليم المحامي عن الحزب الناصري بولاية الجزيرة، والسيد عبد الباقي سليمان عن تحالف المزارعين. وذكر بخيت ملابسات قضية الملاك تاريخيا وكيف اتفق الإنجليز عشية قيام المشروع مع ملاك الأراضي عام 1927 على إيجار أراضيهم لمدة أربعين عاما تنقضي في العام 1967م. وقال إن وزير العدل محمد عثمان يس في عهد حكومة الإنقاذ كون ما سمي باللجنة العدلية وفيها مندوب للملاك وذلك للنظر في حقوقهم وتم الاتفاق على تعويض الملاك عن إيجار الفترة 1967-2005 (عام سن قانون مشروع الجزيرة) على أن يكون مقدار الإيجار السنوي للفدان 1765 جنيها وشرائه بقيمة 3840 جنيها. ثم جاء وزير العدل محمد علي المرضي الذي قضى الوقت في التفاوض بدون استلام اي حقوق وفي النهاية ولدى عهد محمد بشارة دوسة وزير العدل الحالي وقع ضيم كبير على الملاك ففي البداية تم تقليص المساحة المملوكة لهم والبالغة 42% من مساحة مشروع الجزيرة وبعد ذلك تم إنقاص للتعويضات بحيث يكون التعويض عن الفدان إيجارا وبيعا يساوي 1585 جنيها يخصم منها 400 رسوم تحسين اي يكون التعويض المستلم عن الفدان يساوي 1185 جنيها، وقال إنهم رفضوا هذه القرارات ورفعوا قضية وهي الآن أمام المحكمة الدستورية وكونوا لجنة الملاك التي تسعى في استخلاص حقوقهم بكافة السبل المشروعة. وقال محمد يوسف القيادي بالحركة ووالده أحد مؤسسي اتحاد المزارعين إن هذا ظلم بالغ ولا بد من الوقوف بوجهه بصلابة. وقالت سارة نقدالله رئيسة المكتب السياسي بحزب الأمة القومي إن هذا الحكم الإنقاذي حكم باطل والإنقاذ ليس لها دستور أو قانون ففي كل مرة تنقض القانون الذي تضعه بيدها فهؤلاء حتى قانونهم لا يحترموه، وقالت إن مشروع الجزيرة ظل لفترات طويلة (عضم ضهر) الاقتصاد الوطني ومصدر 80% من العملة الحرة للبلاد فخيره على كل الولايات لا الجزيرة وحدها، وكانت الحياة الاجتماعية والتعايش فيه نموذجا مختلفا ولكن هذا النظام دمر المشروع و”فرتقوه” ثم أوقعوا الآن هذا الظلم على الملاك وقالت لا بد من وقفة واحدة يتضافر فيها تحالف المزارعين –وليس الاتحاد التابع للمؤتمر الوطني- مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني فهذا حق لا بد يتمسكوا به وختمت بالقول إن شاء الله الجزيرة تكون شرارة التغيير لكل البلاد نحو الديمقراطية والعدالة. وفصّل سليم الإجراءات القانونية التي خطتها لجنة الملاك وانتقد قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م وقال إنه قانون باطل فيه ثغرات عديدة. الجدير بالذكر أن قضية ملاك الأراضي صارت أحد أهم ملفات الغبن في ولاية الجزيرة وهي ولاية مرشحة للانفجار بسبب تصاعد مؤشرالغضب التراكمي فيها والذي وصل لنسبة85%، هذا وقد وجهت دعوة لأربعاء الغضب غدا الموافق 1 يونيو للتعبيرعن الاستياء من الغبن في مشروع الجزيرة.