أعلن المشير عمر حسن البشير، أمس الخميس2 يونيو، عن إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي بهدف مواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على انفصال جنوب السودان المرتقب في 9يوليو . وقال مخاطباً اجتماعا دوريا لمجلس شورى المؤتمر الوطني أن انفصال الجنوب له أثار اقتصادية علينا وسنفقد نصيبنا من بترول الجنوب وهذا سيكون له اثر على الميزان التجاري الخارجي لان عائدات النفط تمثل جزء كبيرا من صادراتنا. وأعلن عمر البشير اتخاذ عدد من الإجراءات وعمل برنامج ثلاثي وخفض الإنفاق الحكومي وزيادة إيرادات الحكومة . وأضاف أن الحكومة تدرس العديد من البدائل والإجراءات وإعادة النظر في هيكل الدولة وتقليص عدد الوزارات لخفض الصرف الحكومي بصورة كبيرة. وينتج السودان 500 ألف برميل من النفط يوميا، 85 % منها توجد مناطق إنتاجها في جنوب السودان، وكانت حكومة الإنقاذ تحصل على 50% من عائدات النفط بموجب اتفاق السلام الشامل 2005. وعلق محلل سياسي ل (حريات) بان البشير بعد أن ضيع وحدة البلاد ، يعترف متأخرا بآثار ذلك على اقتصاد الشمال نفسه . وأضاف بأن تجربتنا مع الإنقاذ تؤكد انها حين تتحدث عن تقليل الإنفاق الحكومي تعني تخفيض المصروفات على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية ، القليلة أصلاً ، ولا تعني تخفيض صرفها السياسي والأمني والدعائي الذي يستنزف غالبية موارد البلاد . وذكر في هذا الصدد بخطبة وزير المالية أمام المجلس الوطني التي تحدث فيها عن تقليل الصرف الحكومي لتبرير زيادات الاسعار، واتضح بعد زمن قليل انه شخصياً وقع على عقد مخصصات مدير سوق الأوراق المالية التي تقارب المليار جنيه سنوياً ، كما اتضح حجم الحوافز التي يتلقاها إداريو الإنقاذ ، كحوافز وكيل وزارة التربية التي بلغت (165) مليونا لقاء تصحيح الشهادة وحده ! وأضاف المحلل السياسي ان خطاب البشير يمهد حتماً لزيادات أخرى في السلع الأساسية ، خصوصاً البنزين والجازولين والسكر ، فهذه تشكل الوسيلة المجربة للإنقاذ لزيادة إيراداتها ! وتوقع ان تشعل هذه الزيادات الإضافية موجة جديدة من الغلاء ، بعد الموجة السابقة التي لم تنحسر بعد . وختم قائلاً ان الإنقاذ كسلطة أقلية ستظل تحكم بقمع الشعب ومصادرة الديمقراطية ، وبالتالي فانها ستظل تركز موارد البلاد في الصرف الأمني والعسكري والدعائي ، ولذا ليس هناك من حلول اقتصادية بعيدا عن الحلول السياسية .