بعد أيام فقط من حديث المشير عمر البشير عن عدم تسلم الرسوم الحكومية إلا عبر أورنيك (15) ، أصدرت هيئة الحج والعمرة منشوراً يتضمن حزمة من الرسوم المتنوعة بدون أورنيك (15) . وتبلغ جملة الرسوم التي حددها المنشور (456) جنيهاً بزيادة مائة جنيه عن العام السابق وتفاصيلها (200) جنيه لهيئة الحج والعمرة – (40) جنيهاً رسوم مناشط دعوية تدفع أيضا لهيئة الحج والعمرة و(35) جنيهاً لشركة شيكان للتأمين و(37) جنيهاً رسوم ولاية الخرطوم – و(25) رسوم السياحة – (58) جنيهاً رسوم الغرفة (الشرطة)- و (47) رسوم استيفاء السجل- و (2) جنيه دعم للشرطة – و (11) جنيهاً دعم شعبة الوكالات. ولا تتسلم هذه الرسوم عبر أورنيك (15). إذ حدد المنشور طريقة دفعها مباشرة الى حساب الهيئة في أحد البنوك. وكان المشير عمر البشير أعلن في خطابه مساء الخميس الماضي أمام الجلسة الافتتاحية لمجلس شورى المؤتمر الوطني ، وبعد أكثر من عشرين عاما على حكمه ، أعلن عن تكليف نافع على نافع برئاسة لجنة لضبط الجبايات والرسوم التي لا تخضع لضوابط النظم المالية ولا تتسلم عبر أورنيك (15) . وظل الإسلاميون ، وطيلة السنوات الماضية ، يعتبرون أنفسهم بدءا جديدا ومغايرا للتاريخ الإنساني ، وتعاملوا مع النظم المالية والمحاسبية باعتبارها إرثا غربيا وصليبيا ، فانتهى تأصيلهم المحاسبي إلى الفوضى والفساد ، ولم تكن الإنقاذ لتضع ذلك موضع تساؤل لولا الأزمة الاقتصادية القائمة والمتوقع تفاقمها بفقدان عوائد نفط الجنوب ، ولولا تزايد الانتقادات عن الفساد بأثر الانتفاضات العربية . ولكن لا تزال الصحوة المتأخرة عن أهمية أورنيك (15) صحوة محدودة ، وتصطدم بكامل بيئة نظام الإنقاذ ، القائمة على التمكين للحزب وللأشخاص ، وتفرز بالتالي الفساد كما تفرز الكبد المادة الصفراوية .