قال أبوبكر عبد الرازق القيادي بالمؤتمر الشعبي، إن إمكانية تغيير الحكم في البلاد تحتاج لآليات قوية من خلال خيارين لا ثالث لهما، إما أن يذهب النظام من خلال حكومة إنتقالية تفضي لتحول ديمقراطي يتيح الحريات السياسية والدينية والثقافية، وإما ثورة شعبية. وشن عبد الرازق في ندوة سياسية بجامعة الزعيم الأزهري أمس، هجوماً على ما وصفه بسرقة أموال الشعب بمبررات قانونية لا يستطيع القانون أن يحاكم فيها أحداً، وأبان أن النهب أصبح (مصلحاً وليست مسلحاً). ونادى بضرورة إنشاء دستور يساوي بين القوي والضعيف، يراعي حقوق المسلمين وغير المسلمين، ورفض فرض تطبيق الشريعة على شعب متنوع الأديان والثقافات، وأضاف: (إذا فشلت الدولة في إقناع الناس بإختيار الشريعة فلتذهب خيارات الحكم بالشريعة). ونفى أن يكون الإسلام فرض دستورا على غير المسلمين، وقال إن الردة تعني مصادرة حقوق الآخرين فى الإختيار، (ولذلك أنا لا أؤمن بحد الردة وما في حاجة فى الدين اسمها ردة)، وأضاف أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم يحاكم أحداً لردته عن الإسلام، ولذلك فإن الدستور يجب أن يستوعب التنوع الثقافي والفكري وإحترام السواد الأعظم. من جهته، وصف المحامي غازي سليمان، دستور البلاد للعام 2005م بأنه من أفضل الدساتير التي مرت على البلاد، وأبان أن الحديث عن دستور جديد لا يحكم بقوانين الشريعة الإسلامية هي مطالب لأمريكا وبريطانيا، وأوضح أن كل من يساند تلك الدولتين فهو مرتد عن دين الإسلام. وشن سليمان، هجوماً عنيفاً على من وصفهم بالطابور الخامس، وقال إنهم يعملون على إشعال الفتنة في الداخل وفي خطوط التماس في النيل الأزرق وجنوب كردفان وأبيي، وقال: (أنا شخصياً أتشرف بدخول القوات المسلحة لأبيي)، ونؤكد للحكومة بأن الإنسحاب منها يعني قبول الإبتزاز، وأن إتفاق السلام الشامل لم ينقص الجنوبيين حقوقهم بل أعطاهم أكثر مما يستحقون، وأية مكايدات سياسية وعسكرية بعد ذلك تعني أن الجنوب لا يريد الإستقرار بل يخضع لإملاءات غربية. الحكومة لا نتخوف من زيارة الترابي للقاهرة الخرطوم: مقداد خالد أعلن كمال حسن علي سفير السودان المقبل لدى القاهرة، عن إمتلاك الأخيرة خطة خاصة للتعاطي مع السودان حال قررت الإنضمام لميثاق روما الذي يتم بموجبه الإلتحاق بالمحكمة الجنائية الدولية. وفيما أوضح بأن المصريين يتدارسون حالياً مسألة الإنضمام للمحكمة في إطار مراجعاتهم الشاملة لمرحلة ما بعد الرئيس المخلوع مبارك، أكد ل (الرأي العام) في حوار ينشر غداً، ممانعة القاهرة الإضرار بالسودان عن طريق آلية المحكمة وذلك عبر وضع خطة تشمل تأجيل تطبيق الإتفاقية لمدة سبع سنوات أو بإمضاء إتفاقية خاصة تستثني السودان من معاملات مصر مع الجنائية. وفي سياق مغاير، نفى كمال تخوفهم من زيارة د. حسن الترابي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي للقاهرة أخيراً، وقال: علاقاتنا مع مصر أكبر من أن تتأثر بشخص. وأضاف: (ما ندي الزيارة حجماً أكبر من حجمها). وأعرب عن تفاؤله بمستقبل علاقات البلدين في ظل الروح الإيجابية التي تسود الجانبين في إعقاب نجاح الثورة المصرية. الرأي العام