عقد التحالف العربي من أجل دارفور مؤتمرا تحت عنوان (السودان- التصدي للتحديات والبحث عن الحلول.. إنفصال جنوب السودان- دارفور والربيع العربي) بالقاهرة الثلاثاء 14 يونيو . وقد أصدر المؤتمر توصياته التي ننشرها أدناه : توصيات المؤتمر الإقليمى السودان – التصدى للتحديات والبحث عن الحلول إنفصال جنوب السودان- دارفور والربيع العربى المنعقد فى نقابة الصحفيين بالقاهرة – الثلاثاء 14 يونيو 2011 جاءت فعاليات المؤتمر الذي نظمه التحالف العربي من أجل دارفور بالتعاون مع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان تحت عنوان (السودان- التصدي للتحديات والبحث عن الحلول.. إنفصال جنوب السودان- دارفور والربيع العربي) ليؤكد على أن السودان بعد إعلان الدولة الجديدة فى الجنوب، مازال يواجه جملة من التحديات الداخلية، تتمثل فى استمرار العوامل والسياسات والممارسات التى تؤجج النزاعات، وتشعل عمليات التهميش الاجتماعى والثقافى والعرقى والسياسى، وتواصل انتهاكات حقوق الإنسان، سواء من الحكومة، أو بعض الفصائل المسلحة الأمر الذى يشكل تهديداً دائماً لحياة المدنيين، ويدفع بآلاف النازحين من القرى، وإصرار النظام الحاكم على إنتهاج مبدأ العقيدة الدينية محل المواطنة، فضلاً عن تعاظم الأزمة الإقتصادية التى تتسبب فى مزيد من إفقار الشعب السودانى. كما أكد المشاركون على أن أزمة قوى المعارضة التقليدية هى جزء أصيل من أزمة النظام السياسي، وعليها أن تعيد تقييم نفسها وتوحيد رؤيتها، وتطوير أساليب عملها . وإتفق الجميع على أن الشعب السودانى لم ولن يكن بمنأى عن حركة التغيير الشعبى التى تجتاح المنطقه العربية، وأن الربيع العربى لن يمر دون أن يحل بأرض السودان، وأن الشعب السودانى كان دائماً وسيظل فى مقدمة الشعوب العربية المطالبة والمدافعة عن حقوقها فى الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، كما عبر الجميع عن أملهم فى أن يكون سيناريو التغيير فى السودان متوافقاً مع النموذج التونسى والمصرى، وفى ذات الوقت أعلنوا عن إحساسهم بالقلق البالغ من تكرار السيناريوهات الأخرى التى تحدث بليبيا واليمن وسوريا . وعلى ضوء المداخلات والمناقشات التى دارت على مدى جلسات المؤتمر، والمبادئ التى يتبناها التحالف العربى من أجل دارفور، انتهى المؤتمر إلى عدد من التوصيات تتمثل فى: 1. أن الحل الجذرى لأوضاع السودان يتمثل فى إقامة مشروع الدولة المدنية الديموقراطية، التى تقوم على سيادة القانون وإرساء مبادئ المواطنه والمساواة واحترام كافة صور التعدديه، وخاصة التعددية الثقافية، وضمان مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وحرياته، والإبتعاد عن كافة صور الدولة الدينية أو العسكرية. 2. على قوى المعارضة السودانية أن تراجع وتقيم أوضاعها، وأن تعمل على بناء رؤية وأهداف مشتركة، وإنتهاج أساليب عمل جديدة، لتؤهلها لتحمل مسئولياتها فى إنجاز مشروع التحول الديموقراطى، وتحقيق التنمية المستدامة فى عموم السودان. 3. ضرورة الاحترام الكامل والدائم لاتفاقية السلام الشامل الموقعة بين الشمال والجنوب، وضرورة وضع قانون الاستفتاء الخاص بأبيي في أسرع وقت ممكن، وإقامة منطقة عازلة بين الجنوب والشمال. 4. العمل بأقصى سرعة على حل أزمة دارفور، والوقف الفورى لكافة الإنتهاكات التى تقع من الحكومة أو من الفصائل المسلحة على حقوق المواطنين، وضرورة وضع المبادئ الوارده بوثيقة سلام دارفور، والتى تم مناقشتها فى مؤتمر أصحاب المصلحة بالدوحة، فى إتفاقية قابلة للتطبيق وبموافقة جميع الأطراف. 5. ضرورة التوافق على جميع الترتيبات الأمنية التى طرحت فى مؤتمر أديس أبابا، بشأن منطقة أبيى بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى، وتعزيز آلية الحوار بديلاً عن إستخدام العنف والنزاع المسلح. 6. ضرورة وضع آليه للحوار والتعاون والتنسيق بين منظمات المجتمع المدنى والحركات الوطنية والإجتماعية فى السودان، والمنظمات المقابلة فى مصر والدول العربية والأفريقية، والعمل على دعم العلاقات الشعبية بين دول حوض النيل. 7. ضرورة خلق آليه لتفعيل الحوار الشعبى السودانى المصرى، كأساس لبناء علاقات تفاعل وفهم أعمق للخصائص الثقافية والإجتماعية بين البلدين، على أساس من الإحترام للمصالح العليا للشعبين، بغض النظر عن إختلاف النظم السياسية الحاكمة. 8. ضرورة العمل على وضع الآليات التى تكفل حماية حقوق اللاجئين السودانيين، فى مصر والدول الأخرى المستضيفة، بما يتلائم ومبادئ تعزيز الكرامة الإنسانية. 9. ضرورة الإهتمام بتعميق التبادل الثقافى المصرى السودانى، ومطالبة الإعلام المصرى بتصحيح رؤيته بشأن أوضاع وقضايا السودان، وتحمل مسئوليته فى إتاحة المعلومات والأخبار الصحيحة والدقيقة عن طبيعة الأزمة السودانية، والإنحياز إلى حقوق ومصالح الشعب السودانى، بعيداً عن حسابات التوازنات السياسية بين الأنظمة والحكام.
