إسحق أحمد فضل الله يكتب: (تعليل. ما يجري)    الأهلي مدني يدشن مشواره الافريقي بمواجهة النجم الساحلي    حمّور زيادة يكتب: السودان والجهود الدولية المتكرّرة    إبراهيم شقلاوي يكتب: هندسة التعاون في النيل الشرقي    حوار: النائبة العامة السودانية تكشف أسباب المطالبة بإنهاء تفويض بعثة تقصّي الحقائق الدولية    الأهلي الفريع يكسب خدمات نجم الارسنال    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    يرافقه وزير الصحة.. إبراهيم جابر يشهد احتفالات جامعة العلوم الصحية بعودة الدراسة واستقبال الطلاب الجدد    بيان من وزارة الثقافة والإعلام والسياحة حول إيقاف "لينا يعقوب" مديرة مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في السودان    حسين خوجلي يكتب: السفاح حميدتي يدشن رسالة الدكتوراة بمذبحة مسجد الفاشر    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    نوارة أبو محمد تقف على الأوضاع الأمنية بولاية سنار وتزور جامعة سنار    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    المريخ يواجه البوليس الرواندي وديا    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وما أدراك ما المحكمة الجنائية؟
رباح الصادق المهدي نشر في حريات يوم 01 - 11 - 2010

كنا في شغل شاغل بحثا عن أفضل السبل التي توصلنا لانتخابات عامة حرة ولو بدرجة الهجين بين الديمقراطية والشمولية، وكان حل قضية دارفور أحد شروط المرور نحو الانتخابات لدى كثير من العقلاء، ثم جاء إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 14/7 الجاري باتهام السيد عمر البشير رئيس جمهورية السودان الحالي بتهم ثلاث خطيرة بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وينتظر أن يبت فيها قضاة المحكمة في سبتمبر القادم، ومنذها والساحة السياسية السودانية مشغولة عن مشاغلها تلك بالشاغل الجديد، بين مؤيد للاتهام، ورافض له.. ونحن نود تداول هذا الأمر بيننا من منطلق بعيد عن الوقوف إلى جانب الأشخاص والأحزاب، وقريب فيما نرى من الوطن.
وأول صادم في المتداول، ليس اللغة التي صاغ بها المدعي العام بيانه فالفظائع التي جرت في دارفور معلومة وإنكارها لا يتم إلا مكابرة، والمواقف التي اتخذتها حكومة السودان في ردودها الانفعالية ورفض توجيه الاتهام لأي مسئول منذ توجيهه للسيدين أحمد هارون وعلي كوشيب في فبراير 2007م كانت نهايتها المنطقية أن تصعد الاتهامات في مدرّج المسئولية حتى تبلغ قمته. كذلك الصادم فيها ليس رفض البعض للاتهام بكل قوة وتأييد آخرين له بقوة مماثلة، ولكن أن يغرق الإعلام الرسمي في بحور من التيه ويلج في نوبات من الزار يسمعك ضجيجا ولا تخرج منه بما يغني جوع المنطق.. لقد بلغ الأمر درجة اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية بتهم مخجلة وشخصية ورميه بكلمات مستنكرة، وفتح ملفاته بالطريقة تلك التي يسميها أهلنا في مصر (الردحي من ع الشباك). هذا لا يستقيم، ويستقيم أن نبحث أمر هذا الاتهام بالوسائل الإجرائية والسياسية والدبلوماسية المتاحة للوصول لمعادلة تخرج البلاد من استقطابها الراهن.
النظام السوداني أو قل المؤتمر الوطني اعتبر الاتهام سياسيا ومغرضا، ورآه يتخذ ازدواجية المعايير وإلا لماذا لا يحاكم بوش على المجازر في العراق وغيره؟ قال النظام إنه لم يصادق على نظام روما الأساسي وبالتالي لا تنعقد للمحكمة الجنائية ولاية عليه، واعتبر أنه لن يقدم أي سوداني للقضاء خارج السودان، وأن القضاء السوداني كفيل بالتعامل مع أي تجاوزات تمت، مع تأكيد أن الحال في دارفور عال العال. وقال كذلك إن القرار يمس السيادة السودانية وأن رؤساء الدول يحظون بحصانة ولا يمكن أن يطال الاتهام رأس الدولة.
وقفت الحركات المسلحة في دارفور ومعها آخرون على رأسهم المؤتمر الشعبي بلسان بعض قياداته محتفين بالقرار، وهو موقف متسق مع مطالبات الحركات المستمرة بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1593 حول تقديم المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، والموافقة على هذا القرار مضمن في اتفاقية أبوجا التي وقع عليها النظام. ولكنه ينطلق كذلك من واقع التصعيد الحالي الذي يشمل الساحة الدارفورية باتجاه النظام، ومع الروح الانتقامية التي يتحرك بها بعض المطرودين عن السلطة الحالية.
بعض الناشطين في حقول حقوق الإنسان يؤكدون على أولوية المساءلة وأن الفظائع التي جرت في دارفور لا يمكن تجاوزها، ويرون الاتهام – بتعبير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيانه الصادر لليوم التالي لإعلان الاتهام – (خطوة هامة من أجل وضع حد لسياسات الإفلات من العقاب في العالم العربي، والاقتصاص العادل لضحايا الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجيش السوداني، وميليشيات الجنجويد التي حظيت بحصانة ودعم السلطات السودانية). وأن (السلطات السودانية تتحمل المسئولية عن المأزق الذي تواجهه الآن، فقد رفض النظام السوداني التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية).
بعض الناشطين في الجسم السياسي السوداني رأوا للأمر تعقيدات أبلغ مما تفرضه المبادئ سواء للذين يتحدثون عن السيادة أو الذين يطالبون بالمساءلة، وأخطر على الوجود الوطني من أن ينزلق إلى رغبات الانتقام والتشفي أو يتردى إلى مجرد تثبيت المصالح الحزبية للحكام. وقال السيد سليمان حامد الناطق باسم الحزب الشيوعي إنه ينبغي ألا تحشر القوى السياسية في ركن الخيار بين أمرين هما القبول أو الرفض. كذلك تحدث حزب الأمة في بيان صدر عنه عن ضرورة المساءلة وفي ذات الآن الاستقرار ملوحا بأن الاتهام سيؤدي لانهيار دستوري، مطالبا بالبحث عن آلية توفيقية بين هذين الشرطين بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية مع مراعاة أسس المحكمة الجنائية الدولية ونظامها.
بعض المهتمين بالشأن السوداني رأوا المسألة بالتركيز على استحقاق المساءلة كما فعل ريشارد جولدستون في النيويورك تايمز في مقاله بعنوان (القبض على مجرم حرب عبر القانون) وأكد أن الحديث عن أن الاتهام يتجاوز الحسابات السياسية ليس صحيحا، ولكن آخرين تحدثوا عن تلك التعقيدات السياسية، كما فعل أندرو ناستيوس المبعوث السابق للرئيس الأمريكي للسودان، حيث اعتبر أن السؤال الأجدى طرحه هو ما هي الخيارات السلمية للخروج من الأزمة التي تواجه البلاد وما هي المعايير التي تحرك البلاد باتجاهها بدلا عن إبعادها؟ مؤكدا أن (السودان بدون تسوية سياسية سيسلك طريق الصومال، أو رواندا قبل الإبادة الجماعية أو جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستكون فيه قدرة حقيقية على الأعمال الوحشية وإراقة الدماء واسعة الانتشار، فالممسكون بالسلطة يريدون الإبقاء عليها بأي ثمن خوفا من البدائل التي تنتظرهم. إن اتهام البشير سيصعب مهمة أي بلد أو منظمة دولية في التفاوض حول تسوية سياسية مع الحكومة السودانية، وإن كانت بعض الضغوط تجبر الحكومة على التفاوض فإن بعضها سيجعل قادتها عنيدين أكثر وحسب: ومن الواضح أن هذا الاتهام من النوع الأخير. فقادة النظام الآن سيتجنبون أية مساومة أو أي شيء يضعف موقفهم الضعيف أصلا، لأنهم لو طرودا من السلطة سيقدمون للمحكمة الجنائية الدولية، وهذا يجعل الانتخابات الحرة والعادلة أقل احتمالية الآن بكثير هذا إذا كانت ستحدث أبدا. الانتخابات الآن أقرب لأن تكون مطبوخة أو إذا خسرها حزب البشير فسيرفض الامتثال للنتيجة تماما كما فعل موقابي في زمبابوي. هذا الاتهام ربما سد باب الأمل الأخير في تسوية سلمية في البلاد.)
وفي سياق متصل كتب عريب الرنتاوي تحت عنوان (الأزمة السودانية على عتبة تحول نوعي خطير) معددا الجوانب التي فيها ستتعقد الحالة السودانية في دارفور وفي الجنوب وفيما يتعلق بالقوة الهجين في دارفور، وهكذا.
والحقيقة معقدة سواء على الصعيد القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي أو حتى العاطفي.
قانونيا شاركت حكومة المؤتمر الوطني في الإجراءات القانونية التي تمت صياغتها في نظام روما الأساسي في العام 1998م. وفي 8 سبتمبر 2000م وقَّعت الحكومة السودانية على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأظهرت بذلك استعدادها للمصادقة عليه والالتزام بمقتضاه بالامتناع عن القيام بأفعال من شأنها أن تخل بهدف النظام الأساسي ومقاصده (وهذا هو المعنى القانوني للتوقيع). كذلك فإن نظام روما ينفي أية حصانة لأي مسئول مهما بلغ منصبه يقوم بارتكاب الأعمال المدانة فيه ويقول: “إن وجود قضاء وطني قادر على التعامل مع الجرائم الدولية الواردة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لهو خير وسيلة لضمان سيادة الدولة القضائية، ولن يتأتي ذلك إلا بإعداد رجال قضاء على علم كاف بالجرائم الدولية وإلمام بمبادئ القانون الدولي فضلا عن مبادئ القانون الجنائي” كذلك “على الدول غير الأطراف (بالمحكمة الجنائية الدولية) أن تقوم بتأثيم الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في تشريعاتها الوطنية تجنبا لمحاكمة مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية”. والنظام القضائي السوداني معروف انهياره، ولا في تشريعاتنا تأثيم للجرائم المذكورة. أما مسألة ازدواجية المعايير هذه فإننا نتعامل معها ونحن داخل منظومة الأمم المتحدة عاملين على تغييرها وفي ذات الآن نقبل بالوضع الحالي ونحاول الاستفادة من المتناقضات فيه، فمجلس الأمن الحالي فيه دول تملك حق النقض مما يحصنها من الإدانة ومصالحها متعارضة مما يجعل للآخرين فرصة للتحرك فيما بينها، وبالرغم من ذلك فقد مر القرار 1593 بإجماع المجلس وهو يشكل إذن مطلبا دوليا يضعنا أمام الموقف: هل نقبل التعامل معه باعتبارنا جزءا من المنظومة الدولية؟ أم نرفضه مبدئيا ونرفض المنظمة الدولية نفسها ونبحث لنا عن عزلة مجيدة أو غير مجيدة؟
أما على الصعيد السياسي فالنظام السوداني الآن قائم على اتفاقيات سلام هشة ودستور مخاط على الأشخاص ومصمم للأحزاب فمصير البلاد معلّق بهؤلاء. والانتخابات القادمة هي الأمل الوحيد في مخرج قومي ولكنها لا يمكن أن تتم في حالة الاستقطاب الراهن إلا لتصير جزءا من الأزمة.
ودبلوماسيا سيكون كل المجتمع الدولي وممثليه بالبلاد في مأزق حال صدور الحكم بقبول الاتهام من المحكمة الجنائية الدولية، وسيستحيل العمل مع المنظمة الدولية أو البلدان التي يجبرها موقفها المبدئي على عدم التعامل مع الموقوفين في الحكومة السودانية.
أما عاطفيا فإن عاطفة كثير من الوطنيين مضادة للمؤتمر الوطني الذي جثم على صدر الوطن عقدين من الزمان وكنا نسأل الله يوما يرينا فيه آياته، ولكن عاطفة أولئك أو كثير منهم أكبر تجاه الوطن ذاته الذي ما مقتوا المؤتمر الوطني وأفعاله إلا لأجل عيونه! فهذا اليوم الذي بشّر به البعض هل يخطط له أن يكون نهاية للوطن قبل أن يكون للمؤتمر الوطني؟
إنما يهم الآن هو: هل تستطيع القوى السياسية السودانية أن تتسامى فوق مواقف المناصرة لشخص على حساب أمة، أو الانتقام من حاكم ولو على حساب بلد، أو المساءلة ولو على حساب الاستقرار، أو الاستقرار ولو على حساب العدالة، وتفكر في مخرج يوزان بين هذه المطلوبات بأولويات سليمة تأتي في قمتها مصلحة البلاد؟
هل يمكن أن يكون ذلك المخرج هو التعجيل باتفاق حول قضية دارفور يحقق كل مطالب أهله المشروعة ويرسم خطوطا للمساءلة يقبلها الجميع، ومنبر جامع يحقق الإجماع الوطني حول خارطة الطريق للبلاد لبناء السلام العادل والشامل والتحول الديمقراطي الحقيقي؟
هل يمكن مخاطبة المجتمع الدولي من موقع الاتحاد الوطني ليعطي السودان فرصة أخيرة للتسوية السلمية قبل أن يسد بابها نهائيا ويسد باب بلاد اسمها السودان؟
هل هذه مطلوبات ممكنة أم أنها من قبيل ولوج الجمل من سم الخياط؟
إنها أسئلة.. ملحة. مريرة. مؤلمة. مستعجلة، وعلينا أن نجيب بالسواعد قبل الشفاه.
وليبق ما بيينا

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.