الأمر الذي أصدره الرئيس البشير عقب عودته من الصين للقوات المسلحة بمواصلة عملياتها في جنوب كردفان، يمثل إصراراً على تصعيد الحرب . وهذا نص القرار : ( نأمر القوات المسلحة بالاستمرار في عملياتها ولن نقف حتى نطهر جنوب كردفان كما طهرت أبيي من قبل . وأن يقبض على عبد العزيز الحلو ويقدم للمحكمة). هذا التصريح يتناقض مع العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية ، وعلى رأسها المباحثات بين الحركة الشعبية في شمال السودان وحكومة السودان وحزب المؤتمر الوطني برئاسة نائب رئيسه د. نافع علي نافع وحضور ثامبو إمبيكي والرئيس الأثيوبي ملس زيناوي . قبل الدخول في ما توصل إليه الإجتماع ، نقول أن اللقاء في حد ذاته خطوة ايجابية لإعتراف الحكومة وحزب المؤتمر الوطني بالحركة الشعبية كحزب سياسي في الشمال. ومع تحفظنا على العديد من القضايا التي تم الاتفاق عليها، إلا أننا نثمن الإعتراف ونعتبره بداية للسير في طريق الحوار الشامل. كذلك نقدر اتفاق الطرفين على القضايا القومية التي تناولت الترتيبات الدستورية الجديدة والوصول إلى سلام شامل في دارفور والعلاقات مع الجنوب، والوقف الفوري للقتال والعدائيات وفتح الطريق لمخاطبة القضايا الإنسانية. كل هذا يقف على نقيض لتصريحات البشير التي تأمر بتأجيج نيران الحرب ومواصلة عدم الاستقرار في جنوب كردفان كما هو الحال الآن في دارفور . وإذا قدر لأوامر البشير أن تنفذ ، فإنه لا يلوي يد من مثلوه في الإجتماع وحسب بل ربما ينسف الاتفاقات التي توصلوا لها ويستبق في ذات الوقت فشل الإجتماع القادم في أديس أبابا والمفترض فيه الوصول إلى حلول نهائية إلى كل القضايا العالقة . من جهة أخرى فإن تصريح البشير يمثل استخفافاً بتصريح الأمين العام للأمم المتحدة الذي نقلته صحيفة الأيام في 2/7/2011، وجاء فيه أنه إذا لم تتوصل الحكومتان الشمالية والجنوبية إلى اتفاق على وقف العدائيات، ستوقف بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في السودان أعمالها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في التاسع من يوليو 2011، وأن الوضع الإنساني ومعاناة المدنيين يوجب على الحكومة السودانية خلق بيئة مواتية للعمليات الإنسانية بإتخاذ خطوات سلمية في أبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقع في أديس أبابا في 28/6/2011 . كذلك يُدخل تصريح البشير في تناقض حاد مع ما قاله المبعوث الأمريكي للسودان برنستون ليمان الذي شدد على ضرورة وقف العدائيات بجنوب كردفان ورحب بالاتفاق على نشر القوات الأثيوبية بأبيي . وشجع الحكومة السودانية والحركة الشعبية على حل القضايا المعلقة بينهما وإنشاء دولتين قابلتين للحياة ومتعايشتين بسلام. فوق ذلك كله فإن البشير يناقض نفسه عندما يكيل بمكيالين عند تأكيده بأن قضية حلايب بكل تعقيداتها ستحل مع الأشقاء في مصر عن طريق التشاور والحوار . فلماذا لا يتبع هذا النهج مع الأشقاء في الوطن الواحد، بل يعدهم بالويل والثبور وعظائم الأمور، ويصفهم بالمجرمين..الخ ويأمر بالقبض على عبد العزيز الحلو وتقديمه للمحاكمة ، وعندما تقف قضية دارفور شاهقة بكل ما حملته من مآسي وما يحدث الآن في جنوب كردفان ينهض السؤال الملح : من يقبض على من ؟ كل ما ذهبنا إليه يؤكد إصرار حزب المؤتمر الوطني الحاكم على تنفيذ سياساته في دارفور وجنوب كردفان وأبيي عبر السلاح . وهو بهذا يسير ضد إرادة شعب السودان والرأي العام العالمي والإقليمي . وعكس ما يتوهمون فإن ذلك سيفاقم من عزلة النظام ويصعد بذلك الأزمة الشاملة للبلاد . وهو بهذا يسعى إلى حتفه بظلفه. أما حديث الرئيس البشير عن عدم تعامله مع عبد العزيز الحلو بإعتباره مجرماً خرج حاملاً السلاح وقتل المواطنين فإنه لا يتسق مع ما فعله المؤتمر الوطني مع الذين حملوا السلاح في دارفور مرغمين عندما طلب منهم البشير شخصياً أن يحملوا السلاح إن كانوا يريدون تحقيق مطالبهم . لقد جلس إليهم النظام وحاورهم ووقع مع أحد فصائلهم اتفاقية السلام لدارفور (أبوجا) وعين مني أركو مناوي في منصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية . وكانت الدوحة ساحة لمناقشات مع حاملي السلاح من أبناء دارفور ولا زالت السلطة تلهث وراء الفصائل المسلحة التي لم تحضر إجتماعات الدوحة لتشارك في التوقيع النهائي على وثيقة ما يسمى بأهل المصلحة . فهل مُسحت كل هذه الحقائق من ذاكرة قمة السلطة . إن محاولة تجاوز وقائع أحداث التاريخ ودروسه والقفز فوقها، أو الإستفادة من عبرها في الواقع المعاش لن يسعفكم من الإفلات من المصير المحتوم. فالواقع يقول أن الحل عبر الحرب برهن على فشله سواء في الجنوب أو دارفور أو غيرها . بل أكد أنه يزيد الأزمة تعقيداً وتشعباً. ونفس الشيء ينطبق على الحلول الثنائية التي تتم بدون مشاركة القوى الوطنية المعارضة بل وإقصائها من المشاورة في حل الأزمة السياسية الشاملة للبلاد ، وتبرم من وراء ظهر الشعب وتخلف جراحات غائرة في قلب الوطن وليس أقلها فصل الجنوب عن بقية أجزائه . ولهذا فإن التصريحات التي لا يسندها منطق يتسق مع ما يجري في الواقع، داخلياً وعالمياً، تصبح مثل الحمل الكاذب، وسرعان ما يتم التراجع عنها. تماماً مثل تلك التي أطلقت عن أبيي وعدم سحب القوات الحكومية منها . وتكشف ازدواجية إصدار القرارات من جهات مختلفة في الحزب الحاكم وجهاز الدولة . وهو مؤشر خطير لعمق أزمة النظام الشاملة التي أصبح تجاوزها أقرب إلى الاستحالة. علماً بأنها – أي تصريحات الرئيس البشير – كانت بمثابة رسالة لكل القوى المعارضة، فإنها لن تثني شعب السودان عن بناء الجبهة المعارضة الواسعة للنظام وتنظيم صفوفها استعداداً لما سيترتب عليه واقع ما بعد الانفصال.
