تابعت الليلة الماضية الندوة السياسية المنعقدة بقناة النيل الأزرق ضمن برنامج «حتى تكتمل الصورة» الذي يقدمه زميلنا الأستاذ الطاهر حسن التوم، والتي دعا لها أربعة من القيادات الصحفية هم رؤساء تحرير «الأحداث» و«السوداني» و«الأهرام اليوم» و«الرائد». كان موضوع الندوة هو «الاتفاق الإطاري» الذي تم إبرامه في أديس أبابا بين حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية «قطاع الشمال» ووقعه كل من د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني في 28 يونيو الماضي ومالك عقار رئيس الحركة الشعبية-قطاع الشمال-. اختلف الزملاء الأفاضل الأربعة وانقسموا على أنفسهم حول الموقف من الاتفاق، بين مؤيد له ويرى فيه بديلاً للحرب ومدخلاً سلمياً لاستيعاب قوات الحركة في الشمال وفق الآليات التي أقرتها اتفاقية السلام الشامل ومنها برنامج التسريح ونزع السلاح والدمج (DDR)، ومنهم من رأى في الاتفاق إضعافاً لموقف السلطة المركزية والقوات المسلحة باعتبار أن ما تم في جنوب كردفان هو تمرد على قبضة المركز، وبالتالي يجيب إلغاؤه، ومنهم من رأى أنه «اتفاق إطاري» يمكن التخلص من الجوانب السلبية فيه عندما تجلس اللجان المشتركة لمناقشة التفاصيل، ومنهم من رأى أن الاتفاق يمثل مدخلاً للتدخل الأجنبي في الشؤون السودانية، وأن الشريكين كان بإمكانهما الوصول لمثل هذا الاتفاق دون الاستعانة بالاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وألقى بعضهم باللوم على اتفاقية السلام الشامل نيفاشا، بينما أشاد بها آخرون باعتبارها أهم وأكبر إنجاز حققته «الإنقاذ». وفشل حضور الندوة في الإجابة على السؤال الرئيسي والملح الذي طرحه مقدم البرنامج، وماذا عن المستقبل وما هو الحل البديل؟ بمعنى: كيف لنا أن ننال العسل دون أن نكسر الجرة! جاءت ندوة النيل الأزرق بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة عشرة لقمة الإيقاد في أديس أبابا بحضور الرئيس البشير والوفد المرافق له، والتي كان موضوع السودان -المشرف على الانقسام- أبرز أجندتها، حيث تركز البحث على مسار تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، ودعا الرؤساء الذين يحضرون القمة، وخاصة الرئيس الكيني موي كيباكي رئيس اللجنة الفرعية للإيقاد حول السودان والذي رعت بلاده واستضافت مفاوضات السلام في نيفاشا، دعوا طرفي الاتفاقية إلى مزيد من التعاون حتى تشهد المنطقة استقراراً وسلاماً شاملاً، باعتبار أن ما يحدث في السودان يلقي بظلاله على دول المنطقة. وكان بالضرورة والتداعي أن ينتقل الحديث من إطار العلاقات الشمالية الجنوبية الى المستجد الأهم، والذي هو بعض مخاض اتفاقية نيفاشا، المتمثل في العلاقات بين حكومة المؤتمر الوطني و«قطاع الشمال للحركة الشعبية» والذي تم التعبير عنه مؤخراً في أعقاب أحداث أبيي وجنوب كردفان من خلال «اتفاق أديس أبابا الإطاري». وفي هذا المقام، وكما يقال فإن -لكل مقام مقال-، هنأ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى السودان هايلي منغريوس الشريكين على ما توصلا إليه من اتفاق، ودعاهما للحوار فيما تبقى من قضايا عالقة بنفس الروح. السير بيرك برمبلي رئيس مفوضية التقويم والتقدير المنبثقة عن اتفاقية نيفاشا ثمن من جانبه ما توصل إليه الشريكان حتى الآن في تنفيذ بنود الاتفاقية، وكذلك ما توصلا إليه في شأن أبيي باعتباره اتفاقاً مرضياً مع دعوته لحل نهائي للقضية. ولكن حول جنوب كردفان فقد دعا برمبلي إلى مزيد من الحوار لوضع حل للنزاع. أما الرئيس عمر البشير فقد ركز في حديثه أمام القمة - بحسب وكالة السودان للأنباء «سونا»- على سير تنفيذ اتفاقية السلام وأبدى استعداد حكومته لدعم حكومة الجنوب في كل المجالات متى طلبت ذلك، كما رحب بالاتفاق المؤقت الذي توصل إليه الشريكان حول أبيي. لكنه عندما انتقل للحديث عن جنوب كردفان، فأكد على ما قاله سابقاً في مسجد النور بكافوري بأن ما دار هناك هو خروج على القانون ويحتاج إلى محاسبة الذين قاموا بهذه الأعمال، وقال في -إشارة إلى اتفاق أديس أبابا الإطاري - إن ما تبقى من اتفاقية السلام الخاصة بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان يمكن تنفيذه من خلال البرتوكول الأمني الذي يحدد كيفية استيعاب هذه القوات حسب قانون القوات المسلحة. وقالت صحف الأمس أيضاً إن رئيس الجمهورية أبلغ رئيس الآلية الإفريقية رفيعة المستوى لتسوية خلافات شريكي السلام «تحفظ» المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني على الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه مؤخراً مع قطاع الشمال بالحركة الشعبية، ونقل له أن الحركة يمكنها التسجيل كحزب سياسي وفقاً لما يقرره قانون الأحزاب، لافتاً إلى أن الحوار معها يمكن أن يتم في هذا السياق. لكننا، نجد في الوقت نفسه أن القمة التي شارك فيها الرئيس البشير والتي كرست أساساً لبحث موضوع السودان، قد رحبت (رسمياً) في بيانها الختامي بالتوقيع على الاتفاق الإطاري بين الحكومة والحركة، مثلما رحبت بنشر القوات الأثيوبية -التي يصل قوامها الى 4200 جندي في أبيي وفق قرار مجلس الأمن 1990- ونجد في الوقت ذاته في الخرطوم أن حزب المؤتمر الوطني -برغم تحفظه الذي أبلغه الرئيس البشير لأمبيكي- يؤكد في الصحف الصادرة صباح أمس على لسان الناطق الرسمي باسمه أمين الإعلام إبراهيم غندور أن استراتيجية الحزب للتعامل مع منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان تقوم على ما أقره اتفاق السلام الشامل الذي بني عليه «الاتفاق الأخير الموقع مع قطاع الشمال للحركة الشعبية باديس أبابا». الذي وصفه بأنه «اتفاق إطاري» يمثل أجندة تحدد ما يتم التفاوض عليه، مع استصحاب وفده «الملاحظات» التي أبداها المكتب القيادي. ووصف تصريحات رئيس قطاع الشمال عقار التي هدد فيها بأنه في حال تنصل «الوطني» عن الاتفاق الأخير بإشعال حرب من ولايته «النيل الأزرق» تمتد حتى دارفور. ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر مطلعة لصحيفة «السوداني» أمس أن أتيام للسلطات الأمنية قد سرَّعت من عملياتها، ونشطت في البحث عن عبد العزيز الحلو نائب رئيس الحركة الشعبية في جنوب كردفان، وذلك عقب توجيه رئيس الجمهورية. بينما نقرأ في صحف أمس الأول تصريحات لمسؤولين في الحركة الشعبية بأن الحلو تمت دعوته لزيارة أديس أبابا من قبل رئيس الوزراء الأثيوبي ميلس زيناوي أحد رعاة الاتفاق الإطاري. قصدت من كل هذا السرد والتجميع للأخبار، إعطاء صورة واقعية للمشهد السياسي والتطورات الدرامية التي أحاطت بالاتفاق الإطاري، خصوصاً في جانب الحزب الحاكم. وهو مشهد يتسم بالضبابية واختلاط الأوراق وتضارب المواقف. الأمر الذي يثير العديد من الأسئلة الجديدة حول موقف هذا الحزب من الاتفاق الذي أمضاه نائب رئيسه. ومن هذه الاسئلة.. ü نحن نعلم أن د. نافع قاد بصفته الحزبية والرسمية وفده الحزبي والحكومي للقاء الحركة الشعبية في أديس أبابا قبل مغادرة رئيس الجمهورية إلى الصين، فهل ذهب نافع إلى الاجتماع دون مشورة أو تفويض من الرئيس أو الحزب؟! ü ونحن نعلم أيضاً أنه في عصر الاتصالات السريعة الذي نعيشه ليس هناك حواجز أو مسافات تمنع التواصل بين أي مسؤول وآخر، فهل لم يكن د. نافع على اتصال دائم للتشاور والتفاهم مع الرئيس حول اتخاذ القرارات والمواقف من اتفاق على هذه الدرجة من الحساسية وفي هذا الوقت البالغ الحرج؟! ü كيف يمكننا تفسير «صمت الدكتور» بعد هذه التحفظات التي قيل عنها، خصوصاً ونحن نعلم كذلك أن لدى نافع من الجرأة والصراحة ما يجعله يقول كل شيء من دون تحفظ. ü وكيف يمكن لنا أن نفهم هذه الرحلة الغامضة التي يقوم بها د. نافع إلى لندن، في وقت هو أحوج ما يكون للحضور في الخرطوم أو أديس أبابا للدفاع عن اتفاق وقعه ويتعرض الآن للتحفظات من جانب المكتب القيادي للحزب الذي هو نائب رئيسه؟! ü وفي قمة الإيقاد، كيف سمح الرئيس البشير -مثلاً- «بتمرير» الفقرة المرحبة «باتفاق أديس أبابا الإطاري» ضمن البيان الختامي الصادر عن القمة، في وقت أبلغ فيه أمبيكي الذي أشرف على إبرام الاتفاق «تحفظات» مكتب «الوطني» القيادي على الاتفاق؟! ü ثم أخيراً كيف يمكن لنا أن نفهم موقف الوطني الجديد، القائل -على لسان د. غندور- إن استراتيجية حزبه في النيل الأزرق وجنوب كردفان تقوم على اتفاقية السلام الشامل وأن الاتفاق الإطاري يمثل «أجندة التفاوض» مع استصحاب «ملاحظات» وليس «تحفظات» المكتب القيادي. بصراحة.. بصراحة لم أفهم.. ووحدها الأيام والأسابيع القليلة القادمة ربما تجعلنا نفهم.. وما علينا إلا أن ننتظر لنرى!
