الجزء السابع … الواهمين بأن أحزاب الدول سوف تستمر. 5) الحرص على أن يكون الإعلام العمومي في متناول جميع الهيئات القائمة في واقع الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لأن الإعلام القائم الآن في البلدان المذكورة، لا يكون إلا في متناول الدولة، وأحزابها، في الوقت الذي تحرم منه أحزاب الشعوب، التي يبقى إبلاغ رأيها إلى الشعوب المذكورة محاصرا. وهو ما يعني أن احتكار الإعلام العمومي المرئي، والمسموع، والمقروء، من قبل الدول، وأحزابها، ومن قبل مؤسسات الدول، والمؤسسات المعتبرة منتخبة، التي تسيطر عليها أحزاب الدول. ولذلك، فإن أحزاب الشعوب، لا بد لها من: ا أن تناضل من أجل تحويل الإعلام العمومي إلى إعلام ديمقراطي شعبي؛ لأنه يمول من ثروات الشعوب، حتى يصير في خدمة الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ومن أجل أن تتمكن أحزاب الشعوب من التواصل مع الشعوب، في مختلف القضايا: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي تهم مصير الشعوب التي يجب أن تكون على بينة من برامج أحزابها، مما يجب أن تناضل من أجله، سعيا إلى إشراك الشعوب في اهتماماتها، حتى تنخرط في النضال من أجل تغيير أوضاعها إلى الأحسن، كما يحصل الآن في البلاد العربية على الأقل، وصولا إلى ما تحقق في مصر، وفي تونس، والذي يمكن أن يتحقق في أي بلد عربي آخر، على المدى القريب، أو المتوسط، والذي لعب فيه الإعلام الالكتروني، وخاصة في موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، دورا كبيرا لصالح امتلاك الوعي بدور الشباب، ودور الشعوب، في فرض مصالحها المختلفة. ب أن تحرص على أن يهتم الإعلام العمومي الديمقراطي، والشعبي، في البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، بالقضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية في تطورها، حتى تصير في متناول الشعوب، ومن أجل أن تعمل على تقرير مصيرها، انطلاقا من معرفتها العميقة بالقضايا المذكورة، ومن وعيها بحقوقها المختلفة، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، وانطلاقا من اقتناعها بقيام أحزاب الشعوب بقيادة عملية التغيير، الذي تنشده الشعوب، في أفق تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، كعلامات كبرى على طموحات الشعوب المذكورة، في البلاد المذكورة. ذلك أن اهتمام الإعلام العمومي الديمقراطي، والشعبي، بالقضايا المذكورة، يفك الحصار عن أحزاب الشعوب، ويمهد الطريق أمام التعبير عن الرأي، وبمختلف الوسائل، وأمام العمل على طرح مطالب الشعوب، وفرض تحقيقها على أرض الواقع. ج أن تسعى إلى أن تتلاءم البرامج الإعلامية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى لا تصير تلك البرامج وسيلة ل: أولا: الوعي بحقوق الإنسان في مستوياتها المختلفة. ثانيا: التربية على حقوق الإنسان، على مستوى الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. ذلك أن ملائمة البرامج الإعلامية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، يجعل الإعلام وسيلة من وسائل إشاعة حقوق الإنسان بين أفراد الشعوب المذكورة، ويجعل هؤلاء الأفراد، يستحضرون حقوق الإنسان بمرجعيتها الدولية، في ملكيتهم الفردية، والجماعية. د أن يصير الإعلام الديمقراطي الشعبي في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وسيلة تثقيفية متميزة، بحرصها على نشر القيم الثقافية المتطورة، المستمدة من التراث الإنساني، ومن الواقع القائم، ومن ثقافات الشعوب في تطورها، ومن التفاعل مع الثقافات الوافدة؛ لأن نشر الثقافات الجادة، والمتطورة، والهادفة إلى تكريس احترام كرامة الإنسان، وكرامة الشعوب. وصيرورة الإعلام العمومي وسيلة تثقيفية يهدف إلى: أولا: الاهتمام بتطوير ثقافة الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلاد المسلمين. ثانيا: جعل القيم الثقافية وسيلة لتقويم الملكية الفردية، والجماعية والرقي بها إلى مستوى طموحات كل شعب من الشعوب المذكورة. ثالثا: اعتبار القيم الثقافية الجادة، والمتطورة، والمتقدمة، وسيلة من وسائل تثبيث إنسانية الشعوب المشار إليها. رابعا: اعتبار الثقافة الجادة أهم وسيلة لتطوير الشعوب في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وبذلك يتبين أن حرص أحزاب الشعوب، على أن يصير الإعلام العمومي في متناول جميع الهيئات القائمة في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، يحول الإعلام الرسمي إلى إعلام شعبي ديمقراطي، يقف وراء التطور، والتقدم، والانفتاح، والتفاعل بين الآراء الرائجة على مستوى الشعوب المذكورة، وعلى مستوى شعوب العالم. وهو ما يبرز أهمية دمقرطة الإعلام العمومي، وشعبيته. وهو ما يحوله إلى إعلام رائد، يقطع مع ممارسة استغلال الإعلام العمومي لتكريس الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ويكرس الممارسة الإعلامية الموجبة لتمتع الشعوب المذكورة بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية. وانطلاقا مما رأيناه، فإن سمات أحزاب الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، المتمثلة في المبدئية، وفي النضال من اجل الديمقراطية، وفي احترام تمتيع الشعوب المذكورة بحقوق الإنسان، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والحرص على أن يصير التعليم في مستوى متطلبات العصر، والحرص على أن يصير الإعلام العمومي ديمقراطيا شعبيا، حتى يكون في متناول العموم، بما في ذلك الهيئات التي تتحرك على مستوى كل بلد من البلاد المذكورة، تجعل أحزاب الشعوب أحزابا تناضل في أفق امتلاك الشعوب للوعي بأوضاعها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والانخراط في عملية التغيير التي تقودها أحزاب الشعوب، من أجل القضاء على الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، وفرض تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، باعتبارها أهدافا إستراتيجية، تستجيب لإرادة الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. وما أتينا على معالجته حتى الآن، يوضح إلى أي حد يقوم التناقض الصارخ بين أحزاب الدول، وبين أحزاب الشعوب. فإذا كانت الدول تمثل الحكام، أو الطبقات الحاكمة، فان أحزاب الدول هي صنيعة الدول، وهي في خدمة الأهداف التي تسعى الدول الى تحقيقها، وما تسعى الدول في البلاد العربية، وفي باقي بلدن المسلمين إلى تحقيقه، هو تنظيم نهب ثروات الشعوب لصالح الحكام، أو لصالح الطبقات الحاكمة، ومن يسبح في فلكها، ولصالح مسؤولي الدولة، في مستوياتهم المختلفة، ولصالح المهربين، والراشين، وتجار المخدرات، وكل من يستفيد من استغلال الشعوب المذكورة، بما في ذلك الرأسمال العالمي. وأحزاب الدول لا تخرج عن منحى دولها، ولذلك فهي تلحق الأضرار الكبيرة، التي لا حدود لها، بمصالح الشعوب، على مستوى إقامة تنظيماتها، وعلى مستوى نشر إيديولوجياتها، وتنفيذ برامجها، التي لا تختلف عن برامج الدولة التي وقفت وراء وجودها، وعلى مستوى مواقفها السياسية. وهذه الأضرار لا تتوقف عند حدود وجود هذه الأحزاب، كأحزاب للدول، بل تتعداها بوصولها عن طريق التزوير المفضوح، من بداية إعداد اللوائح الانتخابية، إلى إعلان نتائج الانتخابات، إلى المؤسسات الجماعية، وإلى البرلمان، حيث يتمكن المنتمون إليها من نهب ثروات الشعوب، عن طريق تدبير العمل الجماعي، كما يتمكنون من خلال تواجدهم في البرلمان، من إصدار تشريعات تمكن الناهبين من مضاعفة عملية النهب، وتعمل على حمايتهم من المراقبة، والمحاسبة، والمحاكمة، والحكم بإرجاع الثروات المنهوبة. وهذه الممارسة اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي تقوم بها أحزاب الدول، هي التي تجعلها عدوة للشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدن المسلمين. ولذلك، نجد أن الثورات الشعبية تطرح، من بين ما تطرح، ضرورة حل أحزاب الدول، قبل الحسم، وبعده، حتى تفرض قرار حل الأحزاب المذكورة، كما حصل في تونس، وفي مصر. [email protected]
