آلان بيهر … ما هي الشروط الكفيلة بجعل النظام الرأسمالي يخرج من الأزمة التي يتخبّط فيها؟ او بالأحرى ما هي إمكانيّات تجاوزها؟ نادرون هم علماء الاقتصاد الذين يستمرّون في طرح أسئلة من هذا النوع مع أنّها مصيريّة. فهم غالباً ما يبقون مركّزين بشدّة على انهيار العامين 2007-2008، من دون أن يُقرؤا أنّها الشهقة الأخيرة في المسار الفوضويّ الذي انطلق من الأزمة البنيويّة منذ سبعينات القرن الماضي. على العكس، يمكن تحديد موقع مارسيل رولان في سياق هذه النظرة [1]. فهو إذ يعود إلى النصّ ماركس نفسه، يذكّر بأنّ التناقض الجوهري في الانتاج الرأسمالي، أي ذاك الذي يوقعه في الأزمات بشكلٍ دوريّ، لا يجري التعبير عنه فقط عبر الخفض النزوي في معدلات الأرباح، بل في الوقت نفسه عبر خنق مآلات الأمور الناتجة من حركة طلب غير كافية. فما يجري هو أنه يتم استعادة الكثير من الثروات الاجتماعية إلى الرأسمال من دون أن يكون هناك مداخيل كافية. هكذا يدمج رولان ضمن النظرة الماركسية تحليل ما جرى في “السنوات الثلاثين المجيدة” (1945-1975)، الذي تقترحه مجموعة دراسات “الاشتراكية او البربريّة” وبول ماتيك، والذي استعادته مدرسة “التنظيم régulation”: إن توزيع أرباح الإنتاجيّة في إطار قوننة كاينزيّة تمارسها الدول القومية يضمن نمواً متوازياً بين الأرباح والأجور الفعلية، وتصريف إنتاج مكثّف عبر مسار استهلاكي شعبي مكثف. إلا أنّ التمويل المتزامن لنمو الأرباح والأجور لم يعد مضموناً منذ نهاية سبعينات القرن الماضي، وذلك من ضمن تأثيرات تباطؤ أرباح الإنتاجية. وعندها أصبح على الرأسمال أن يغيّر في توزيع القيمة المضافة لصالحه، وذلك على حساب الأجور (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة). وهذا هو معنى التقشّف، الذي يعمد إلى إلغاء المعدّل المتغيّر للأجور على أساس الانتاجيّة، وتفكيك الحماية الاجتماعية وتضخيم المنافسة بين العاملين على الصعيد المحلّي والدوليّ. وكان من شأن اعتماد الليبراليّة وإلغاء القيود أن أخلّت، بسبب تصاعد البطالة، بموازين القوى لصالح الرأسمال. إلا أنّ هذا الرأسمال يصطدم بمعوّق هو ذاته الذي تسبّب به: المتمثّل بتقليص متعاظم لطلب أصحاب الأجور. وإذ يستند رولان خصوصاً على أعمال ميشال هوسون [2]، يؤكّد أنه في خلال هذه السنوات الثلاثين الماضية استبدلت أزمة التقييم (ربحية رأس المال) بأزمة الإنجاز المرتبطة بعدم كفاية حركة الطلب النهائيّة، بالرغم من استدانة أسر الأجراء. وهذا ما يسمح لل”رأسمال-المال” الكامن، الذي لا يمكن أن يتوظّف في الاقتصاد الواقعي، بأن يضخّم الرأسمال المالي: ومن هنا، وبمجرّد أن تنفجر فقّاعة المضاربات هذه، يتفاقم الدين العام على إيقاع توزيع الخسائر على المجتمع وحجمها. ومن دون ديناميّة أرباح جديدة في الانتاجية، ومن دون قدرة جماعية للأجراء على فرض توزيع أكثر توازناً للقيمة المضافة، فإنّ التوتّر سوف يتفاقم بين أقطاب المراكمة العالميين. فهل أنّ النظام الرأسماليّ إذن هو في طريقه إلى الاستقرار في نظام “أزمة مزمنة”؟ ذاك هو طرح توم توماس [3]. ففي نظره لم يعد النظام الرأسمالي يملك الوسائل (التقنية او الاجتماعية أو السياسيّة) التي تساعده في تغذية حركة المراكمة عنده. فسباقه إلى الانتاجيّة يفضي به الى التقليل على الدوام من استعمال العمل الحيّ، الكفيل وحده في إنتاج القيمة المضافة. من ناحية أخرى، تزداد “نفقاته المزوّرة” ممتصّة بالتالي قسماً آخر من هذه القيمة المضافة الثمينة، سواء أكانت على شكل رأسمال اتّجاريّ (تجاري او مالي) أو تضخيم أجهزة الدولة المنتجة أو التي تدير التجهيزات المشتركة والخدمات العامة، وهذه الأخيرة تحوّلت ضروريّة بفعل إشراك المجتمع بشكل متزايد. ليس مكتوباً للرأسمال، جرّاء ذلك، بأن يزول بسحر ساحر. فهو قد تكتب له حياة ثانية عبر التدمير البيئي والبربريّة السياسيّة، إذا لم تقم قوة إجتماعية قادرة على تأمين البديل. وهذا البديل متواجد كامناً في الجماهير البروليتاريا الضخمة التي تنامت كثيراً في الطور الأخير من “العولمة”. فالحلّ يكمن إذن في أن يصار إلى نزع قدرات الانتاج الهائلة من أيدي الرأسمال، التي يدين بها خصوصاً للعلوم والتقنيات، وإلى وضعها في خدمة العدد الأكبر، وذلك من اجل تقليص ملموس في دوام العمل كضمانة لإرساء هذه “الوحدة بين الرجال الأحرار العاملين بوسائل إنتاج مشتركة (…) وذلك على أساس خطّة منسّقة”. وهذا ليس سوى ما تصوّره كارل ماركس تحت اسم الشيوعيّة. * أستاذ علم الاجتماع في جامعة “فرانش كونته”. النصّ مأخوذ من كتاب يصدر هذا الشهر بعنوانLa Pr�histoire du capital (Editions Page deux, Lausanne) [1] Marcel Roelandts, Dynamiques, contradictions et crises du capitalisme.I :Mise en perspective, Contradictions, Bruxelles, 2010, 126 pages, 12 euros. [2] Michel husson, Un pur capitalisme, Page deux, Lausanne, 2008 ; « Le débat sur le taux de profit », Inprecor, n° 562-563, Paris, juin-juillet 2010 ; « Le partage de la valeur ajoutée en Europe », La Revue de l'Ires, n° 64, noisy-le-Grand, septembre 2010. [3] Tom Thomas, Démanteler le capital ou être broyés, Page deux, coll. « Empreinte », 2011, 124 pages, 9,50 euros. نقلاً عن لوموند ديبلوماتيك
