تقطع التكهنات بأن المشير البشير بصدد إصدار قرار جمهوري بتشكيل الحكومة الجديدة، التي تأخر تكوينها، وأن التكوين سيأتي بدون تغيير حقيقي كالفرق بين أحمد وحاج أحمد. وقالت صحيفة (الوفاق) أمس الأحد إن التشكيلة المرتقبة تشمل تعديلات وزارية محدودة فى غضون الساعات القليلة المقبلة، وأفادت مصادر موثوقة ل(الوفاق ) أول أمس إن التعديل المرتقب سوف يشمل إعفاء الاستاذ على كرتى من مهام وزارة الخارجية، وسيتم الدفع بالدكتور غازى صلاح الدين وزيرا للخارجية والتعاون الدولى والدكتور بكرى عثمان سعيد وزيرا للدولة، وتولي العميد محمد إبراهيم عبدالجليل قائد سلاح المدرعات مهام وزارة الداخلية، خلفا للمهندس ابراهيم محمود حامد. فيما بات متوقعا تعيين الدكتور عوض أحمد الجاز وزيرا للطاقة والتعدين ودمج وزارتى الصناعه فى التجارة وتعيين الأستاذ على محمود وزيرا للتجارة والصناعه فيما سيتولى الدكتور حسن أحمد طه منصب وزير المالية بينما تم دمج وزارتى الرى والموارد المائية والكهرباء والسدود وأسندت للمهندس أسامة عبدالله، بينما سيتم تعيين الدكتور السفير على قاقرين وزيرا للشباب والرياضة خلفا للوزير الشاب حاج ماجد سوار، فيما تم دمج وزارتى تنمية الموارد البشرية والعمل والإبقاء على الأستاذ كمال عبداللطيف وزيرا للموارد البشرية والعمل، إلى ذلك تم الابقاء على الفريق بكرى حسن صالح وزيرا لرئاسة الجمهورية والفريق اول عبدالرحيم محمد حسين وزيرا للدفاع والأمن القومى، وأشارت الى أن عبد الحليم إسماعيل المتعافي سيغادر وزارة الزراعة، ورجحت المصادر كفة عبد الجبار حسين واحمد علي قنيف. واكدت (الوفاق) حسب مصادرها ان (6) حقائب وزارية لم يتم حسمها من بينها الصحة والتعليم العالي، ونوهت الى انها شاغرة للاحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة. وكان محللون أشاروا إلى تأخر تشكيل الحكومة بسبب صراعات الإسلاميين خاصة على منصبي النائب الأول للرئيس ووزير الخارجية، وذكروا الصراع الذي طفح للسطح مؤخرا بين علي عثمان ونافع علي نافع حول منصب النائب الأول للرئيس. وفي برنامج (في الواجهة) عزا نافع مهاجمة البعض للاتفاق الذي عقده في أديس أبابا للمنافسة السياسية وقال: (بلغت أن هناك صحفيين اثنين من ضمن الذين كتبوا ناقدين لاتفاق اديس في صحف الخرطوم هم مدفوعين من بعض القيادات التى ترى اننى اشكل خطراً على مستقبلها السياسي). ونشرت صحيفة (السوداني) قول المشير عمر البشير إن تأخير تشكيل الحكومة بسبب انتظار رد حزبي الأمة القومي والاتحادي الديمقراطي. ونفى الإمام الصادق المهدي في كلمته أمام إفطار حزبه الجماعي أمس الأحد أن يكون حزبه مقبلا على مشاركة في حكومة بذات الوجوه والسياسات وقال إن تلك السياسات أورثت البلاد التمزق وإنهم لن يركبوا في سفينة بنفس الملاحين، مناديا بالحكومة القومية التي يشارك فيها الجميع. وفي ذات السياق نشرت (حريات) أمس عن الاتحادي الأصل مطالبته بحل المجلس الوطني وتشكيل حكومة انتقالية واعتبار الحديث عن مشاركته لا تعدو أن تكون تكهنات. وفي لقاء صحيفة (السوداني) بالبشير الذي نشر أمس، أكد أن الحكومة لن يكون فيها التغيير المنشود وأنه سيكون بمثابة الفرق بين أحمد وحاج أحمد. إذ ردا على السؤال: ماذا عن الحديث المتكرر عن التغيير، لاسيما نظرة البعض له بأنه سيكون مجرد تبديل في المواقع وإضافات طفيفة ليس إلا؟ قال: قطعا ما حنغير كل الحكومة، وهذا نهج كل حكومة جديدة، فيجب ألا يكون التغيير من أجل التبديل بل يجب أن يكون من أجل البحث عن الأفضل.