اتفق باحثون في الشأن السياسي السوداني وأكاديميون ان انفصال جنوب السودان أصبح أمرا واقعا لا مفر منه على الرغم من اختلاف الأسباب التي تؤدي اليه وقالوا في الندوة التي نظمها مركز الجزيرة للدراسات مساء الاربعاء الماضي بفندق الميلينوم ان السودان لا يواجه خيار الانفصال فحسب بل خيار تجدد الحرب وبشكل اخطر من الحرب السابقة. وقالت اسماء الحسيني الباحثة في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ان السودان بلد استثنائي يستدعي وضعا استثنائيا ويتطلب تحركا سريعا واستثنائيا معتبرة ان خيار الوحدة تراجع بسبب عوامل عديدة منها فشل الدولة التاريخي في تشكيل هوية وطنية وفشل شريكي الحكم في جعل خيار الوحدة جاذبا حيث لم يشارك الشعب السوداني أو الأحزاب السودانية في اتفاقية نيفاشا ولم يؤخذ رأيهما. وحذرت الحسيني مما أسمته بالقضايا العالقة التي ان لم تحل فستتسبب في انفجار الحرب التي ستتسع لتشمل جميع السودان، مشيرة الى سباق التسلح بين شريكي الحكم. وردت الحسيني على تساؤل حول الدور المصري في هذا الشأن بالقول: ان مصر قد تحركت باتجاه السودان وباتجاه الجنوب لدعم خيار الوحدة وقامت بضخ أموال كبيرة وعملت مشاريع كثيرة هناك لكن الأطراف السودانية لم تساعد في هذا الدور مذكرة بان الرئيس حسني مبارك زارالجنوب قبل أي قيادة حزبية في السودان وقالت ان هناك قادة أحزاب سودانية يطالبون بالوحدة فيما لم تطأ أقدامهم أرض الجنوب للتعرف على الذين يريدون الوحدة معهم. وقالت الحسيني ان مصر تحاول ان تلعب دورا في هذه القضية لكن الشارع العربي لا يشاركها هذا الجهد وترى الحسيني ان هناك عوامل كثيرة تتداخل في الاوضاع السودانية الامر الذي أدى الى ما وصل اليه الحال في السودان الآن وذكرت ان هناك اطرافا دولية عجزت عن التعامل مع الاطراف السودانية وفي الوقت ذاته ان حزب المؤتمر الوطني الذي انفرد بحكم السودان منذ عام 1989 لم يشرك معه بقية الاطراف السياسية، مشيرة الى ان هذا الانفراد بالحكم له دور كبير فيما يجري الآن، واكدت ان هناك فرصا كثيرة ضاعت على السودان خلال الفترة الماضية بسبب هذا الانفراد مما ادى الى مشاكل ليس فقط في الجنوب وانما في دارفور وفي أنحاء اخرى من السودان. وعلقت على حديث الباحث حسن حاج علي الذي قال ان السودان يريد حلا حاسما اما وحدة بسلام او انفصال بسلام وقالت اسماء : (حتى لو حدث انفصال بسلام فلن يستقر الشمال ولا الجنوب لان المسألة ليست “شمال وجنوب" بل هناك مشاكل اخرى في الشمال ومثلها في الجنوب وبالتالي فان المشكلة اوسع مما يحلها الانفصال). وقالت انه بعد توقيع الاتفاق بين الطرفين قبل خمس سنوات لم يتم الاتفاق على ماهية الوحدة فالجنوبيون يتحدثون عن وحدة في الشمال دون تطبيق الشريعة الاسلامية في حين يتحدث المؤتمر الوطني الحاكم عن الوحدة مع تطبيق حكم الشرع وكان المفروض ان يتم الاتفاق على شكل الحكم الذي يرضي الطرفين دون ان يدخلا في خلاف حول الشريعة او غيرها. وقالت انه أذا اتيح للشمال فرصة الاستفتاء ان كان الشمال سيبقى متحدا مع الجنوب او ينفصل فان هناك اصواتا ستنادي بالانفصال بسبب اشخاص كرسوا معظم وقتهم للانفصال طوال السنوات الماضية من اجل اثارة الكراهية والبغضاء بين ابناء الوطن الواحد الامر الذي خلق اجواء غير ايجابية وهذا يدل على ان الانفصاليين ليسوا في الجنوب فقط. وقالت أسماء ان هناك إحساسا كبيرا بالظلم والتهميش ليس فقط في الجنوب بل كل أنحاء السودان منذ الاستقلال وحتى الآن واشارت الى ان مشاركة حكومة الجنوب بالحكم القومي بنسبة 28 % من السلطة لكن الوزراء الجنوبيين كانوا يعتقدون أن وجودهم شكلي وكانوا يشتكون من أن القرارات تتخذ من دون الرجوع إليهم وهذا كان جزءا من المشكلة. وترى ان أن هناك مصالح كبيرة تجمع الناس في الشمال والجنوب والاهم هو التداخل الكبير بينهما. وقالت انه إذا حدث الانفصال في الجنوب فلن يكون بالتأكيد آخر تقرير مصير في الجنوب اذ قد يكون في تقرير المصير في مناطق أخرى من الجنوب نفسه وفي دارفور بعد ان ظهرت بعض الأصوات الداعية إلى الانفصال وهي تتعاظم ككرة الثلج، واشارت الى ان هناك في مصر من يخشى من أن تمتد هذه النزعة الانفصالية وهناك حديث عن النوبة والأقباط وغيرهما، وهناك من يرى أن قضية مياه النيل التي أثيرت أخيرا في مصر هي قضية أريد بها شغل مصر عن القضية الجوهرية التي هي قضية السودان، حيث ان أمن مصر يبدأ من أمن السودان واستقراره من استقرار السودان. وعما إذا كانت السلطة في مصر تشعر بالتداعيات نفسها أجابت أسماء: ان هناك محاولات مصرية كثيرة طرحت للحلول، وقد رأت مصر أن الحلول في السودان يجب أن تكون شاملة وان القضايا كلها مرتبطة ببعضها البعض فدارفور شغلت الجميع عن تقرير المصير في الجنوب، وكان ينبغي حلها، وقد اقترحت مصر مؤتمرا دوليا عن دارفور، ومثل هذا المؤتمر كان يمكن أن يكون له دور في حل المشكلة لكنه قوبل بالرفض التام يومها من قبل الخرطوم. واضافت: يجب الا يتفاقم الصراع في الفترة المقبلة لانه لو تفاقم فان كل المنطقة ستتأثر نظرا للترابط الذي تمت الاشارة اليه. وترى الباحثة في مركز الاهرام للدراسات ان الحل الشامل هو الحل الأمثل للسودان وهو الذي يجد مخرجا لقضية الجنوب ودارفور والمحكمة الجنائية الدولية في آن واحد، فالمحكمة الدولية تلقي بظلالها على أوضاع السودان كله، وقد تكون معرقلا للسلام والاستقرار في الجنوب ودارفور. وأضافت: هناك تحرك مصري حصل نحو الجنوب، لكن ظهرت بعض الحساسيات من بعض الأطراف الشمالية تجاه هذا الأمر وكأن مصر تريد أن يكون لها خط منفرد مع الجنوب، في وقت أن الجميع يعلم أن أي وجود مصري سيكون لصالح السودان والمنطقة . وفي رأيها حول وجود تناقض لدى الحكومة السودانية التي اعطت حق تقرير المصير في الوقت الذي لا تريد فيه للجنوبيين الانفصال قالت الباحثة أسماء الحسيني ان الطرفين الموقعين كانا تحت ضغط الوصول الى اتفاق من قبل المجتمع الدولي وكانت هذه اتفاقية الامر الواقع فلا نصر ولا هزيمة واهميتها انها اوقفت الحرب.. واضافت الحسيني ان الشعب السوداني كان يستحق اكثر من ذلك لانه كانت له سابقة في المنطقة العربية والافريقية في الحكم الديمقراطي، وتطبيق الاتفاقية شابه العديد من السلبيات ومنها كثرة المواقيت الزمنية والجداول والبروتوكولات، ولكن غيب في ظل كل ذلك روح الاتفاقية ونصها على دعم الوحدة وكانت هناك مصالحات يجب أن تتم ولم تتحقق ونص على تحول ديمقراطي لم يتحقق ايضا والانتخابات الاخيرة التي اجريت في ابريل الماضي للأسف عمقت الانقسام داخل السودان ولم تعط الشعب السوداني فرصة مواجهة التقسيم المقبل، وعبرت الباحثة في مركز الاهرام عن اعتقادها بضرورة وجود نظرة عربية شاملة متعاطفة مع جنوب السودان وقالت لم نفعل شيئ لجعل جنوب السودان جزءا من منطقتنا العربية وقد تعاطفنا مع جنوب لبنان ولكن جنوب السودان ظل في افكارنا منطقة مظلمة غالبا ما نلصقها باسرائيل والعمالة ونحن نفتقر لنظرة اخرى للجنوب تكون اكثر تعاطفا لأن الجنوب في حال الوحدة والانفصال سيظل جزءا قريبا منا ودولة على حدودنا ونحن بحاجة لتعاون افضل معهم , واشارت الحسيني الى ان رئيس حكومة الجنوب نفى ما تردد من تصريحات نقلت عنه ابدى فيها رغبة الجنوب في اقامة علاقات مع اسرائيل وعلينا ان نعطي فرصة لذلك الموقف والا نستبق الامور يجب الا نلقي اخطاءنا على شماعة اسرائيل لأننا بحاجة لنتحرك اكثر ونقيم علاقات وطيدة مع الجنوب حيث عبر اهل الجنوب عن امتنانهم لكل الدول العربية التي ساعدتهم فهم وقفوا ضد الغزو العراقي للكويت وفاء منهم لدور الكويت في اقامة مشاريع تنموية في الجنوب، الحركة الشعبية هي المسؤولة من جانبه اعتبر الدكتور حسن حاج علي وهو باحث مختص في الشأن السودان وعميد كلية الدراسات الاقتصادية في جامعة الخرطوم ان خيار الانفصال يحمل الحركة الشعبية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع وأنها وقعت اتفاق نيفاشا للسلام كهدف تكتيكي وليس استراتيجيا، وقال ان السعي للانفصال كان أمر حتميا إذا لم يحدث هذا العام فسيحدث في المستقبل. نافيا ان يكون الانفصال مسؤولية حكومة الشمال معتبرا ذلك مسؤولية الجميع في السودان. وقال د. حسن حاج علي معلقا على مقولة ان الانفصال ستكون له تداعيات داخل وخارج السودان وسيعيد تشكيل الهوية السودانية شمالا وجنوبا وان هذه تحديات اكبر من اي حكومة تحكم السودان.. قال ان الاجماع الوطني مطلب جيد لكن ليس بالضرورة ان تكون هناك حكومة اجماع وطني لان السودان خرج للتو من انتخابات برلمانية حددت شكل الحكومة للفترة المقبلة.. واشار في هذه الاثناء الى ان التحديات المقبلة عديدة وذات علاقة سياسية تتصل بين الشمال والجنوب كما ان لها ابعادا اقليمية مشيرا الى ان مخاطر العنف والصراعات الموجود في السودان الآن مرتبطة بالصراعات الموجودة في منطقة البحيرات وفي القرن الافريقي ومنطقة الصحراء واذا حدث انفصال في الجنوب فهذا واحد من التحديات الرئيسية لأنه هناك مؤشرات ربما يحدث عنف في مداخل الجنوب او بين الشمال والجنوب في قضايا لم تحسم بعد وهذا ما ينبغي التركيز عليه في الفترة المقبلة.. واضاف: ان الجنوبيين اذا اختاروا الانفصال فان مسؤولية الحكومة في الشمال ان تعمل على الاستقرار في هذه الدولة الجديدة لانه ليس من مصلحتها ان يكون الجنوب غير مستقر.. وقال ان الحديث عن نزاعات قد تحدث في الجنوب ليست أماني لفشل الدولة الجديدة لكن هناك شواهد تدل على ذلك وقال: تقارير الاممالمتحدة العام الماضي تشير الى انه حدث في الجنوب اكثر من 40 نزاعا داخليا ونتيجة هذا النزاع نزح آلاف الجنوبيين وقال ان الحديث حول الصراع ليس ضربا من الخيال او الوهم ولكن بناء على معطيات فعلية لذلك على الشمال ان تكون علاقته مستقرة وان يعمل على عدم تفاقم العنف في الجنوب لان هذا من مصلحة الشمال نظرا للترابط وان 40 % من السكان يوجدون في المناطق الحدودية وتربط هذه المجموعات السكانية مصالح اقتصادية لذلك فان عدم الاسقترار ليس من مصلحة الشمال ولا من مصلحة الجنوب . وفي رده على السؤال الذي يطرحه الجنوبيون عن وجود مساحة شاسعة بين الدستور وما نصت عليه اتفاقية نيفاشا وما يجري على أرض الواقع، خصوصا وأن نائب الرئيس سيلفاكير غير قادر على القيام بأي شيء؟ قال د. حسن علي: هذا ليس صحيحا، لأن الاتفاقية قد حددت قضايا لابد من حسمها من قبل مؤسسة الرئاسة التي تضم الرئيس البشير والنائب الأول سيلفاكير ونائب رئيس الجمهورية علي عثمان طه، وقال إن القضايا الأساسية لا يمكن للرئيس أن يتخذ قرارا بشأنها وحده. ومضى الى القول: لكن الإنسان المتابع لما يجري على الساحة السودانية يجد للأسف أن سلفاكير لا يحضر أبدا اجتماعات مجلس الوزراء واختار البقاء في جوبا، وبالتالي هو زاهد في المشاركة بأي سلطة اتحادية. وفي اجابته عن سؤال حول تداعيات الانفصال على المحيط القريب ولا سيما المحيط العربي كمصر، وهل سيكون هناك سلسلة من الانهيارات والانفصالات؟ رد بقوله: لا أعتقد أن انفصال الجنوب ستكون له التأثيرات نفسها في دارفور، فتاريخيا لا يوجد هذا المطلب في الإقليم الغربي، لكنه يسعى لتحقيق التنمية والتوازن في التمثيل السياسي. وقال ان السبب الوحيد الذي يجعل الجنوبيين يسعون إلى الانفصال هو أن هناك تيارا انفصاليا متناميا يعتقد أنه تيار إفريقي لا صلة له أبدا بالشمال. وعلق د. حسن على الرأي القائل ان نخبة في الشمال تريد أيضا أن تتخلص من الجنوب الذي يشكل عبئا بالنسبة إليها؟ د. حسن علي: هذا ليس تيارا غالبا في الشمال، فالانفصال برأي الحكومة الشمالية سيؤثر ليس فقط على البعد القومي وليس فقط على الموارد، بل ان المنطلقات الفكرية والقومية لا تسمح بذلك لأن الحكومة الشمالية لديها اتجاهات إسلامية وترى أن أي تفريط بالأرض سيحدث لها اضطرابا فكريا وقيميا وقد يمتد إلى مناطق أخرى في البلاد. وحول وجود تيار في الحكومة السودانية يدعم انفصال جنوب السودان بوصفه متخلفا اقتصاديا ويشكل تركة من الحروب والأزمات قال الأكاديمي حاج علي هذا ليس تيارا غالبا هناك تيار صغير وله صحيفة ومنبر ولكن داخل الحكومة لا يوجد توجه مثل ذلك والشواهد هي عكس ذلك والتوجه السائد عكس ذلك وهو ان الانفصال سيؤثر على الكتلة ككل ليس فقط الموارد ولكن المنطلقات الفكرية والقيمية وهي من حيث المبدا لا تود ذلك وهناك تيارات محددة ولكن لا اعلم بوجود تيار يريد التخلص من الجنوب بوصفه عبئا لانه اذا بدأ هذا الامر فستكون البداية في الجنوب ثم في شرق السودان وغربه وتكون بداية لتفتت السودان كله. وردا على تساؤل حول حسابات من وقع اتفاق نيفاشا من الحكومة السودانية والذين ساووا بين الوحدة والانفصال عندما اعطوا حق الاستفتاء على تقرير المصير بما جعل موضوع الانفصال متاحا ومغلبا قال حاج علي ان هذا موقف تكاد تجمع عليه القوى الشمالية بحيث حدث هناك اجماع لدى القوى السياسية باعطاء الجنوب حق تقرير المصير وهذا بتقديري انه قدر سوف يحدث والطريقة التي صيغ فيها اتفاق نيفاشا عولت على ما يمكن تسميته الجانب التكتيكي في الاتفاق فهناك جداول عديدة وتواريخ واكثر من ثلاثين مفوضية وكل مفوضية لها مسؤوليات محددة وبدا الامر وكان التطبيق من القمة للقاعدة وليس بالعكس ولم تنجح الاتفاقية في تنفيذ ما كانت تصبو اليه خلال ست سنوات من عمرها لان مثل هذا النوع من التكتيك يحتاج الى فترة زمنية طويلة من عشر سنوات الى عشرين سنة حتى يؤتي اكله، الانفصال شر لابد منه ومن ناحيته قال فاروق جاتكوث القيادي في جبهة الانقاذ الجنوبية ان الجنوبيين كانوا يعتقدون ان المشكلة بين الشمال والجنوب لكن عندما نزح الجنوبيون الى الشمال اتضح لهم ان المشكلة ليست هكذا.. وقال اذا كانت الحرب بين الشمال والجنوب فحرب دارفور اليوم بين اي طرفين؟ واكد جاتكوث ان الشمال في حاجة الى انتفاضة كما انتفض اهل دارفور وتوقع ان تحدث انتفاضة في اقصى الشمال وقال ان اهل الشرق عليهم ان ينتفضوا ومضى الى القول ان الجنوبيين لا يحاربون بالوكالة، مشيرا الى ان هذه الانتفاضة ضد الحكومة المركزية وليس ضد الشمال. وفي رده على افتراض ان الانفصال واقع وان الدولة الجنوبية ستكون فاشلة قال في رده: (ماذا يحصل لو كنت من اب فاشل؟ وقال ان هذا شر لابد منه.. واذا جاء الجنوب دولة فاشلة فليحدث لأننا رأينا الفشل في السودان الموحد) وقال ان الكل اليوم في السودان يتحدث عن الجنوب سيكون دولة فاشلة وهذه تمنيات الكثيرين لأن الفكاك عما اسماه ب (السيد) ليس امرا سهلا. وفي رده على كيفية العلاقة بين الشمال والجنوب حين الانفصال.. قال انه حتى لو حدث الانفصال فان السودان والجنوب سيظلان بلدين متجاورين ويحتم ذلك تحسين علاقات حسن الجوار وكان متحدث في المداخلات قال ان الدولة الجنوبيةالجديدة ربما تخلق علاقات مع اسرائيل فرد بقوله: الكلام بهذه الطريقة حرام، فالعلم الإسرائيلي يرفرف فوق القاهرة وفي أماكن أخرى. ولو مصلحتي مع الشيطان فسأسير نحوه لكن حتى الساعة لم أتعاون معه، ولو لي مصلحة في الشيطان كما للآخرين فسندرس الأمر ونتخذ القرار المناسب . وحول وجود توجه في الجنوب لنسج علاقات وطيدة مع العالم العربي قال القيادي بجبهة الإنقاذ الديمقراطية بجنوب السودان انا اتحدث اللغة العربية ولو كنت اكره العرب لما تحدثت العربية واضاف جاتكوث ان معظم الثوار في الحركة الشعبية تعلموا في الدول العربية فمن اين اتت تلك الانطباعات باننا نكن كرها للعرب وعندما اندلعت الحرب في الجنوب نزحنا الى الشمال الذي يفترض انه العدو، والاخوة في الشمال يقولون احيانا اننا نكره العرب ويتقولون اشياء كثيرة عنا ولكن ليست هناك مشكلة لنبني عليها كل هذه المسائل ولم يأت احد ليسألنا عن رأينا فعلا . وقد نبه المهندس قاتكوث إلى أن سؤال الهوية قد لا يكون مطروحا على السوداني البسيط الذي لا يعرف سوى التعايش السلمي سواء أكان في الشمال أم في الجنوب، إلا أنه مطروح على النخبة السياسية التي سيست هذا المعطى الاجتماعي التاريخي: فتعالي النخبة الحاكمة في الشمال على نظرائهم الجنوبيين هو ما أجج طرح مسألة الهوية. وتمسك الشماليين بالهوية العربية صارا مبررا للاستعلاء علي إخوانهم الأفارقة، وهذا الاستعلاء يترجم نفسه بمحاولات لفرض هذه الهوية علي الآخرين عبر الأسلمة والتعريب واستخدام العنف لمحو الثقافات الأخري. ولم يؤد ادعاء عروبة السودان –حسب قاتكوث- من طرح أكثر من علامة استفهام خصوصا وأن بعض الدول العربية قد رفضت مساعي السودان للانضمام الى جامعة الدول العربية عام 1958 مقترحين تسمية الجامعة “جامعة الدول العربية والسودان". وفي غياب مواطنة وعدالة اجتماعية وتنمية متوازنة تقلص مفهوم “الهوية السودانية" المطلوبة ليحل محله الانتماء الديني والمناطقي والقبلي. ويؤكد فاروق قاتكوث على عمق العلاقات الاجتماعية بين الإنسان الشمالي والجنوبي، فقد كان الإنسان السوداني في الشمال حاضنا لأخيه الجنوبي لذلك فإن هذا الجنوبي لن يتنكر لتلك العلاقات الحميمة التي تربط بين المجتمعات هنا وهنا. غير أن قاتكوث يؤكد على أن العنف في الجنوب مصدره هو الشمال وأن الخرطوم ما فتئت تسلح أفرادا من الجنوب وتبعثهم لزرع الفتنة بين الجنوبيين.
