حينما كنت في زيارة عمل للإدارة التربوية للتخطيط والمناهج أهداني الأستاذ عباس الزبير مدير مكتب المتابعة بالخرطوم مشكوراً العدد رقم (88) من الإصدارة الأسبوعية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم العام تحت مسمى “التعليم العام" والتي يرأس هيئة تحريرها دكتور معتصم عبد الرحيم وكيل وزارة التربية ، وجاء في صفحتها الثانية تقرير صحفي بالعناوين التالية : دعوة لحملة إعلامية راشدة : مع بدء العد التنازلي لانطلاقة المؤتمر القومي للتعليم "خاطب نائب رئيس الجمهورية لجنة إعداد المؤتمر .. الخ".التقرير مطول يغطي صفحة كاملة، أركز على أهم ما جاء فيه بقصد المناقشة المتأنية: ابتدر المحرر تقريره بمقدمة جاء فيها : نطالع كل عشرات عشرات المقالات تتحدث عن التعليم ومشاكله وقضاياه ، ولكن للأسف الشديد لا نجد إلا القليل جداً الذي يتناول هذه الموضوعات برؤية نقدية علمية بروح الإصلاح وتبادل الرأي ، وهي فاتحة ينقصها الكياسة وتنبئ برفض الرأي الآخر وتنحاز لفكر ورأي معين ويحوي قدراً من التعالي أنا غير معني به ، اشتمل التقرير على النقاط التالية التي تستحق الوقوف عندها : أولا: مسؤولية التعليم لا تتحملها وزارة التربية والتعليم وحدها ويجب أن يتحملها الجميع. أ- باعتبار أن المؤتمر منبراً شورياً فإنه يلزم توزيع المشاركة بحيث تتاح الفرصة لجميع المختصين والمهتمين بأمر التعليم بالإدلاء بارآئهم . ب- إتباع المنهج التكافلي للإعداد وللمؤتمر بحيث يتم التنسيق بين التعليم العام والتعليم العالي. ت-أن يحتوي المؤتمر على دراسات نقدية جادة لمسيرة التعليم في السودان. ث- ضرورة الربط بين مخرجات التعليم وقيم ووجدان المجتمع. ج- أن يكون التعليم مرتبطاً بمخرج يمكنه من تطبيق ما تعلمه لكسب عيشه بدون حاجة للتوظيف. ثانياً : أهداف المؤتمر أ- تحديد الرؤية المستقبلية للسودان بعد 9 يوليو 2011 باعتبار أن التعليم يمثل مدخلاً أساسياً لصناعة المستقبل. ب- إشراك المجتمع في التخطيط لمستقبل التعليم في السودان. ت- الإسهام في تطوير وتحسين التعليم بكافة مستوياته من أجل تقديم المعرفة وتطبيقاته والربط بين التعليم وسوق العمل. ث-أن تسعى العملية التعليمية في جميع مراحلها إلى تخريج رسالي وذلك بصياغة القيم الإسلامية وتسكينها في وجدان الطلاب. ثالثاً: شعار ورؤية التعليم = التعليم لصناعة المستقبل = رابعاً : زمان ومكان المؤتمر أ- الزمان: الأسبوع الثالث من نوفمبر 2011 ب- المكان: قاعة الصداقة الخرطوم خامساً : الجدول المقترح للمؤتمر أ- 15/7/2011 اكتمال إعداد أوراق المؤتمر. ب- 15 – 30 /7/2011 إرسال الأوراق للجامعات وإدارات التعليم بالولايات. ت- 1 – 30 /8/2011 دمج أوراق العمل المشتركة بين الوزارتين بواسطة لجنة الأوراق العلمية . ث- 30/9 – 2/10/2011 طرح أوراق العمل على “الجمعية" وإنجاز الحملة الإعلامية للمؤتمر. سادساً : المرجعيات أ- الدستور ب- الخطة الإستراتيجية ربع القرنية ت- برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي ث- توصيات المؤتمرات السابقة ج- التجارب في الدول المختلفة ح- توصيات المؤتمرات الدولية والقارية خ- البحوث والدراسات التي تناولت العملية التعليمية سابعاً: الجهات المشاركة أ- الجهات المعنية ب- ممثلين للدول الشقيقة والصديقة ت-الوزراء والخبراء ث-الأحزاب السياسية ج- الولايات ح- ممثلو المنظمات الوطنية والدولية خ- الجامعات د- الاتحادات المهنية ذ- منظمات المجتمع المدني ثامناً: موجهات اللجنة الفنية أ- يرتكز العمل على الحوار وذلك بمشاركة فعالة وواسعة من خلال ورش العمل والسمنارات والمؤتمرات المصغرة ب- يتم قيام ثلاثة ورش لمناقشة الآتي: 1/ التنسيق بين التعليم العام والعالي 2/ دور المجتمع المدني في النهوض بالتعليم ت-يتم عقد ثلاث سمنارات لمناقشة: 1/ دور البحث العلمي في تطوير التعليم 2/ الموازنة بين توسيع التعليم وزيادة فرص الالتحاق 3/ دراسة نقدية حول ما تم في مجال التعليم في السابق والرؤى المستقبلية ث- عقد ثلاث جلسات عامة لمناقشة: 1/ التخطيط للعميلة التعليمية 2/ المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات نحو التعليم 3/ كيفية تمكين الخريجين من توظيف قدراتهم لكسب العيش دون توظيف تاسعاً: عقد مؤتمرات متخصصة لمناقشة قضايا : أ- التعليم الأهلي ب- التعليم التقني ت- مناهج التعليم ويختم صاحب التقرير تقريره بالقول “وختاماً لن ينهض التعليم السوداني برأي واحد – أو آراء شخصية – يا للعجب. وأبدي الملاحظات التالية على مجمل التقرير أولاً: تم تحديد زمان ومكان عقد المؤتمر دون أن يكون للآخرين رأي فيه. ثانياً: حدد فيه بشكل نهائي أهداف المؤتمر والمطلوب منه. ثالثاً: تم تحديد موضوعات وأوراق المؤتمر وتمت صياغة وإجازتها – أو سيتم إجازتها قبل انعقاده – راجع جدول أعمال المؤتمر رابعاً: تم تحديد جدول أعمال المؤتمر. خامساً: تم تحديد كيفية عقد جلسات المؤتمر وتحديد في ورش عمل، مؤتمرات متخصصة، جلسات عامة، تحديد الجهات التي تطلع –أطلعت- على الأوراق لإبداء الرأي قبل انعقاد المؤتمر، الجامعات، الولايات. وتتبادر للذهب التساؤلات التالية: أولاً: هل هذا مؤتمر قومي للتعليم أم هو مؤتمر لوزارة التربية والتعليم العام تحت إشراف وتوجيه الحزب الحاكم وقيادته. ثانياً: ما هو دور القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات المهنية في هذا المؤتمر ، وهل يأتون فقط لمناقشة أوراق عمل أعدت دون مشاركتهم وأجيزت قبل انعقاد المؤتمر. ثالثاً: ما هي حاجة الحكومة أصلاً لعقد مثل هذا المؤتمر “الشكلي" الذي لا يسمع ولا يستمع للرأي الآخر ولا يتقبله. وكفانا استخفافاً بعقولنا ، فقضايا وهموم المؤتمر لا تدار بهذا المنحى البعيد عن العقلانية والمنطقية والموضوعية والصدق مع الذات قبل الآخرين ، ومن المفارقات أن مؤتمر سياسات التعليم الذي عقد في سبتمبر 1990 تحت شعار : إصلاح السودان في إصلاح التعليم . بنفس هذا الإعداد المفبرك الذي يسقط ويقصي الآخر – فلا أنصلح أمر السودان ولا أمر الوطن خلال 22 عام – ومن لدن المؤتمر القومي للتعليم الذي أنعقد في أكتوبر 1970 وحتى مؤتمر سياسات التربية والتعليم سبتمبر 1990 فإن محاور قضايا التعليم تتمثل في : أولاً: السياسات والأهداف غايات التعليم ما يريده المجتمع من التعليم وما يريده التعليم للمجتمع أهدافاً وإستراتيجية طويلة المدى وقصيرة معده بعقلانية ووعي يلبي حاجات المجتمع وتنطلق من إمكاناته ومعارفه وتراثه ثانياً: النظام أو السلم التعليمي لنا فيه ثلاث تجارب التجربة الأولى : 4-4-4 والتي امتدت منذ نشأت التعليم في بلادنا وحتى نظام مايو الذي غير السلم التعليمي إلى : 6-3-3 إلى أن جاءت التجربة الماثلة في ظل نظام الجبهة الإسلامية فغير السلم التعليمي إلى : 8-3 فأنقصت سنوات التعليم عاماً كاملاً ، ولا بد من إخضاع التجارب الثلاثة إلى دراسة متأنية من قبل تربويين متخصصين. ثالثاً: التخطيط التربوي والإحصاء وهو ضروري لبناء عملية ممرحلة على أسس علمية وفنية ومهنية متجردة رابعاً: المناهج وهي تجسيد معرض حي للسياسات والأهداف والغايات وتطبيقها بوعي لتكوين الأساس المتين لتنمية الفرد ورفع وعيه وقدراته لجعله يسهم بإمكاناته وقدراته في تنمية المجتمع وتقدمه وتطوره خامساً: المعلمون وهم عظم الظهر في العملية التعليمية وقضاياهم كثر أهمها الاختيار، الإعداد، التأهيل والتدريب ووضعهم الوظيفي والمهني سادساً: التمويل والمال هو عصب الحراك والتنمية والتي شهدت سنوات التعليم نقاشاً حول تكلفة التعليم العالية ومصادر التمويل سابعاً: البيئة المدرسية والتي تتمثل في المباني المدرسية والأثاثات والتي برزت فيها مؤخراً “قضية الإجلاس" والمعامل والمناشط التربوية المصاحبة والمكملة للعملية التعليمية. وبعد: كفى استلاباً وإقصاء للآخر وابتسار لقضايا التعليم وقصرها وحصرها في منظور حزبي ضيق أثبتت تجربة عقدين من الزمان عجزه وتخبطه. إن السياسات الخاطئة والتخطيط غير السليم وتغليب مصلحة الحزب هي التي أوصلت البلاد والتعليم إلى هذا الخراب والتردي والانهيار فينبغي أن ينعقد مؤتمر قومي حقيقي مجرد ومستقل عن كل وصايا واحتكار تشترك وتشارك فيه كل قوى المجتمع السياسي والمدني وفق الأسس والمرتكزات التالية: أولاً: تكوين لجنة قومية للإعداد والتحضير للمؤتمر وتوفير التمويل اللازم لتسيير ثانياً: أن يكون المؤتمر مستقلاً بعيداً عن الإدارة والإشراف والمراقبة الحكومية وأن يكون حراً في إدارة الحوار، وتكون رئاسة المؤتمر دورية، وتكون سكرتارية المؤتمر للإشراف والإدارة وصياغة قرارات ومقررات المؤتمر ثالثاً: فتح المجال واسعاً لكل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وللأفراد المنتمين للعميلة التعليمية والمهنيين للمساهمة في إعداد أوراق حول كل قضايا التعليم. على أن يقسم المؤتمر نفسه إلى لجان بحسب الأوراق المقدمة لمناقشتها ، وتصوغ كل لجنة قراراتها وتوصياتها للمؤتمر العام لإجازتها رابعاً: أن تلتزم كل القوى السياسية بمقررات وقرارات المؤتمر وتجعلها في برامجها السياسية. وبغير هذا يكون المؤتمر المزمع عقده في نوفمبر امتدادا لكل مؤتمرات – هذا النظام – التي لم تتطور ولم تغير ولم تصلح شيئاً مما حاق ولحق بالبلاد والتعليم.
