لم نكن في حاجة لدعوة المنظمة السودانية للبحث والتنمية للمشاركة في الورشة التشاورية حول دور الإعلام في مناصرة حقوق المرأة حتى نناصرها، وهي التي استطاعت منذ عهود خلت اقتلاع غالب حقوقها وما زالت تسعى وتعمل على الحفاظ على مكتسباتها التي تحققت وتأمينها واستكمال حقوقها الإنسانية والاجتماعية والمهنية وسط تحديات وضغوط معاكسة حتى لما تحقق لها من مكتسبات. *لم يسلم قطاع المرأة بحزب المؤتمر الوطني من هذه الهجمة المعاكسة من داخل حزب المؤتمر الوطني نفسه واسكثروا عليهن حتى ملابسهن إبان انعقاد مؤتمرهن التشاوري بحجة تراجع أداء المرأة في الخدمة المدنية العامة والاجتماعية والاقتصادية. *إن مناصرة حقوق المرأة ليس قضية سياسية ولكنها ضرورة وطنية وقومية لارتباط حقوق المرأة بمستوى التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وأنه بقدر تأمين حقوق المرأة التي لا تنفصل عن حقوق الإنسان عامة تقاس درجة تقدم البلاد ومدى تحضرها. *إن عملية مناصرة حق المرأة ليست قضية قانونية فقط، رغم أهمية إجازة التشريعات والقوانين التي تحفظ وتحمي حقوق المرأة ولكنها قضية متداخلة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وثقافيا وعدليا. *مع ذلك تستمر الهجمة المضادة لحقوق المرأة للتعدي على المكاسب والانتصارات التي حققتها في مجال العمل العام في محاولة لإعادتها مرة أخرى إلى عصر الحريم الذي تجاوزه الواقع الاجتماعي والاقتصادي عمليا ولا يمكن إعادة حركة التاريخ الاجتماعي للخلف من جديد. *إننا نتطلع إلى عدالة نوعية في بلادنا تعزز ما تم من إنجازات ومكاسب للمرأة وتدفع بأنماط المشاركة الإيجابية في كل ساحات العمل العام بما يحقق التوزان الاجتماعي والاقتصادي للأسرة خاصة وأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة جعلت من خروج المرأة للعمل العام ضرورة وواجبا وحقا. *إن العدالة النوعية تبدأ من النواة الأساسية في المجتمع ونعني بها الأسرة وذلك بحفظ حقوقها الشرعية والإنسانية وحماية كرامتها، وتزداد الحاجة لمناصرة المرأة في معسكرات النزوح والنزاع لأنهن الأكثر تضررا وتحملا لتبعات النزاعات وتمتد حاجتها للمناصرة في كل ساحات العمل العام لتأمين مكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية وتعزيزها واستكمالها لصالح الإنسان السوداني عامة.