أدان تحالف قوى الاجماع الوطني بنهر النيل القرارات التي اتخذها المدير العام لهيئة السكة حديد وقال في بيان صادر عنه أول أمس إن ذلك ما هو إلا تهيئة الأجواء للخصخصة الكاملة مما يعني أن فسادا كبيرا قادما في الطريق إضافة إلى إعادة هيكلة وتشريد العاملين وقال البيان إن المدير الحالي للهيئة هو عراب خصخصة الهيئة القومية للكهرباء والآن يحد شفرته للقضاء على الناقل الوطني وأكد البيان على وجوب التصدي لوقف إجراءات الخصخصة الكاملة لقطاع السكة حديد والعمل على إلغاء الشركات الخاصة وعودة الأجزاء التي خصخصت منه وعقد مؤتمر قومي لتأهيل السكة حديد وتطويرها في إطار القطاع العام وإعادة ملكيتها الكاملة للشعب السوداني. الجدير بالذكر أن المدير العام لهيئة السكة حديد قد أصدر قرارات تتمثل في تعيين موظفين في الوظائف القيادية من خارج السكة حديد وبعقودات خاصة، إلغاء نظام الأقاليم ومركزة السلطة في يد المدير ومعاونيه في قيادة الهيئة، إبقاء الكادر القيادي بهيئة السكة حديد وخبرؤاها خارج مراكز اتخاذ القرارات المصيرية، فصل ورش المسير من ورش الصيانة والغاء قسم المراجعة المالية. (نص البيان أدناه) : تحالف قوى الاجماع الوطني – ولاية نهر النيل بيان مهم رقم (11) السكة حديد ناقل وطني استراتيجي لا لخصخصة السكة حديد نعم لتأهيل السكة حديد وتطويرها. “يا جماهير شعبنا الابي عمال السكة حديد الشرفاء “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته” لا تختلف تجربة الخصخصة في السودان عن تلك التجارب التي تمكن من خلالها الشرائح الاجتماعية الحاكمة وحلفائها في الداخل والخارج والاستيلاء على ثروات الشعب. والتصرف فيها دون وجه حق ودون شفافية ونزاهة إذعانا لسياسات البنك الدولي. إن الذي يحدث في هيئة السكة حديد من خصخصة كاملة ليس أمرا منبتا وإنما مرتبط بظاهرة الفساد من قبل حكومة الانقاذ وسياسات البنك الدولي وبعون الخبرة الفرنسية والتي تصادف هوى الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة. جماهير شعبنا الاوفياء عمال السكة حديد إن قضايا الفساد بصورة عامة وقضايا الفساد الملازمة للخصصخة أصبحت هما عالميا ولم تعد ملاحقة الفاسدين والمعتدين على ثروات شعوبهم أمرا محليا. سبق أن فضح تقرير اللجنة المختصة بتقويم العقود التي أبرمت مع المستثمرين المحليين والاجانب لاستئجار البني التحتية لهيئة السكة حديد. كيف يكون الفساد؟ وكيف تكون التجاوزات وكيف تهدر أموال المؤسسات التي يملكها الشعب لتصب في جيوب الطفيلين. والآن يبدأ المدير العام للهيئة في اتخاذ القرارات والخطوات نحو الخصخصة الكاملة للسكلة حديد على النحو التالي: . تعيين موظفين في الوظائف من خارج السكة حديد وبعقودات خاصة. . إلغاء نظام الأقاليم ومركزة السلطة في يد المدير ومعاونيه في قيادة الهيئة. . إبقاء الكادر القيادي بهيئة السكة حديد وخبراؤها خارج مراكز اتخاذ القرارات المصيرية. . فصل ورش المسير من ورش الصيانة. .الغاء قسم المراجعة السابقة واسناد الايرادات للحسابات دون خبرة سابقة لها في هذا المجال. أن تذهب العقودات والتوريدات المالية مباشرة لقسم الحسابات دون المرور على قسم المراجعة مما أفقد المراجعة فاعليتها ودورها الرقابي. إن تركيز السلطة الحالية في يد المدير العام ومعاونيه من خارج السكة حديد وإلغاء نظام الاقاليم لا يعني العودة إلى عهد السكة حديد الزاهر ولكنه يعني تهئية الأجواء للخصخصة الكاملة مما يعني فسادا كبيرا في الطريق إضافة إلى إعادة هيكلة وتشريد العاملين. إن المدير الحالي للهيئة هو عراب خصخصة الهيئة القومية للكهرباء والآن يحد شفرته للقضاء على الناقل الوطني. يا جماهير شعبنا الوفي والعاملين بالسكة حديد علينا الانتباه وواجب التصدي لوقف إجراءات الخصخصة الكاملة لقطاع السكة حديد والعمل على إلغاء الشركات الخاصة وعودة الأجزاء التي خصخصت منه وعقد مؤتمر قومي لتأهيل السكة حديد وتطويرها في إطار القطاع العام وملكيتها الكاملة للشعب السوداني. لا وألف لا لخصخصة السكة حديد.. نعم لتطوير السكة حديد. لا لتشريد العاملين.. نعم للتدريب وأعادة التاهيل. تحالف قوى الاجماع الوطني. ولاية نهر النيل