جدد باراك أوباما، الرئيس الأميركي العمل بقانون الطوارىء الوطني المفروض على السودان منذ 1997م في رسالة بعث بها إلى الكونغرس الأميركي قبل إنتهاء مدة سريان العمل بالقانون المعني في الثالث من نوفمبر الجارى. وأشار أوباما في رسالته للكونغرس أن هذا التمديد يشمل (توسعة) نطاق القانون المعني فيما يتعلق بالسودان الذي تم في السادس والعشرين من يناير 2006م ليشمل تجميد ممتلكات بعض المسؤولين السودانيين المتورطين في الصراع بدارفور. وأوضح الرئيس الأميركي بأن الوضع في دارفور يشكل (تهديداً غير عادى) وإستثنائياً للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية ، مشدداً على أن تمديد العمل بهذا القانون يأتي على خلفية تصرفات وسياسات الحكومة السودانية. وكشف أوباما للكونغرس الأميركي بأن سياسات وممارسات الحكومة السودانية ما زالت تشكل تهديداً غير عادي وإستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة . وأردف: (لذا، قررت أن من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية المعلنة فيما يتعلق السودان والحفاظ على القوة لفرض عقوبات ضد السودان للرد على هذا التهديد). تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأميركية كانت قد فرضت ما عرف بقانون الطوارىء الوطني للتعامل مع الحكومة السودانية في الثالث من نوفمبر 1997م وتمت توسعة للقانون في السادس والعشرين من أبريل 2006م ليشمل الوضع في دارفور وممارسات الحكومة السودانية في حربها بدارفور. وفي حالة عدم إرسال الرئيس الأميركي رسالة للكونغرس لإطلاعها بنيته الإبقاء على القانون المعني، فإنه يسقط تلقائياً.