أعلن وزير النفط بحكومة المؤتمر الوطني علي احمد عثمان أمس الاثنين ان حكومته اوقفت صادرات جنوب السودان النفطية . وقال عثمان (منذ الخميس قبل الماضي (اي السابع عشر من نوفمبر) اوقفنا صدرات بترول الجنوب ولن نسمح لاي بترول ان يمر الا عبر اتفاق مكتوب بيننا ودولة الجنوب). وبرر القرار بمتاخرات في تسديد (727 مليون دولار) في نهاية اكتوبر. وهذه المرة الثانية التي تتخذ الخرطوم مثل هذا القرار منذ اغسطس، بعد شهر على استقلال الجنوب. وقالت اليزابيث جيمس بول نائبة وزير النفط في جنوب السودان للصحفيين ( نعتبر ذلك علامة على غضب متعسف وغير مسؤول لا يظهر أي إدراك للقيادة في حكومة السودان) . ويقول مراقبون إن الخرطوم تتصرف في هذا الملف لتأكيد الضغط على الجنوب والحصول على مبالغ مالية إضافية لقاء ترحيل النفط عبر الشمال ، مدركة أن الخيارات المعلنة أمام الجنوب بالنقل عبر خطوط جديدة تشق الشرق الأفريقي مكلفة وسوف تأخذ زمنا حتى تكتمل. وفي سياق متصل انتقد عدد من الخبراء في مداولات المؤتمر الاقتصادي القومي الذي تجري فعالياته منذ الأحد السياسة الابتزازية التي يتخذها نظام (الإنقاذ) حيال دولة الجنوب فيما يتعلق بنقل البترول. وقال الأستاذ محمد إبراهيم عبده (كبج) بأن الخرطوم تضغط على الجنوب لتحصل على أرقام اعتبرها شاطحة. وقال إنهم يحلمون . وبرأيه فإن تأجير خطوط البترول اقصى ما يمكن أن يورده للشمال في العام هو مبلغ 350 مليون دولار لقاء الترحيل، مؤكدا أن حكومة السودان وحكومة الجنوب كانت لهما معاملات سابقة حيث رسوم الترحيل والتصدير في الجبلين معروفة ، ويمكن بمزيد من الضغط تحقيق أزيد ولكن لا يمكن الشطح بطلبات مبالغ بها. وقال الخبير الاقتصادي في قطاع البترول الأستاذ أحمد خليل مسلم إن المبالغ التي تطرحها الخرطوم غير ممكنة البتة فسعر ترحيل البرميل في العالم يتراوح بين خمسة إلى سبعة دولارات حتى عبر أطول الخطوط في العالم. واستنكر الدكتور صدقي كبلو مطالبة الخرطوم 32 دولارا عن ترحيل البرميل، وتساءل: (إذا قال لك شخص أريد ترحيل بترولي عن طريق أنابيبك ألا تقصد أن تقول له لا عندما تطلب مبلغا يساوي سعر البرميل قبل بضع سنين؟!) وأضاف: (إذا كانت عندك بنية تحتية ممكن تؤجرها. كيف تقف ضد ذلك ؟ هذا نظام يعمل ضد السودان ولا بد أن يذهب).