ناشدت اللجنة القانونية لقوى الاجماع الوطني المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحقوق الانسان الضغط على نظام المؤتمر الوطني للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمحكومين بالمحاكم الخاصة من أبناء النيل الأزرق وجنوب كردفان ومعتقلي العدل والمساواة وأبناء دارفور، منتقدةً الردة في مجال الحريات العامة. وكانت الأجهزة الأمنية قد أطلقت مؤخراً سراح أربعة من شباب حركة قرفنا كانت قد اعتقلتهم عقب تنظيمهم لمخاطبة جماهيرية بسوق امدرمان الاسبوع المنصرم. وفي الأثناء، لا يزال النقابي بهيئة الإمدادات الطبية محمد عبد المنعم قيد الاعتقال فيما لم يتسنى لأسرته بالكلاكلة معرفة مكان وظروف اعتقاله. وفضَّ جهاز الأمن، منتصف الاسبوع الماضي نشطاء حقوقيين من عقد اجتماع لتكوين هيئة دفاع عن المعتقلين والمحكومين إيجازياً بمركز الخاتم عدلان، ودعت للاجتماع منظمة الزرقاء لحقوق الانسان. واعتبر رئيس اللجنة القانونية بقوى الاجماع الوطني الأستاذ كمال عمر أن الأوضاع الحالية مخلة بالدستور الذي منح الحرية الكاملة لدور الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني الحق في التعبير والتنظيم والتجمع، مشيراً الى منع مجموعة منظمات (سقدي) من مناقشة وثيقة الحريات بفندق السلام روتانا إضافة لمنعهم من عقد مؤتمر صحفي ببرج الفاتح يوم الثلاثاء الماضي، وقال بأن هذه الأوضاع تؤكد أن النظام في حالة تراجع كامل عن قضية الحريات، و"يرتجف" وغير قادر على مواجهة حركة المعارضة المطالبة بالحقوق الأساسية. وأوضح كمال عمر أن منع تجمع المحامين الداعي للدفاع عن معتقلي ومحكومي الحركة الشعبية يقوِّض الحق الدستوري الوارد في المادة (34) التي تعطي حق المحاكمة العادلة لكل مواطن، وقال بأن مدنيي الحركة ال(19) لا أحد يعرف الظروف التي أوقفوا فيها على اعتبار عدم توفر حق الدفاع عن المتهمين، وقال كمال ان هنالك أوضاعا سيئة تواجه المعتقلين على خلفية الحرب بالنيل الأزرق وجنوب كردفان الأمر الذي يعكس مدى استهتار النظام بالقيم الإنسانية والعهود الدولية والدستور الانتقالي. مؤكداً شروع اللجنة القانونية لقوى الإجماع الوطني في إجراء حملة اتصالات واسعة لمواجهة محاكمات مدنيي الحركة الشعبية.