* الراهن السياسي بالبلاد يعكس واقعا مأزوماً تعيش فيه الحكومة ، تحاصرها المشاكل والازمات من كل الجهات . خارجياً ازدادت عزلة النظام باسباب سجله (العالمي ) في دعم الارهاب وما تبعه من قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد رمز الدولة وبعض معاونية و مشكلة الدين الخارجي والذي بلغ 40 ملياردولار والمقاطعة الاقتصادية والتهميش وعدم القبول من قبل المنظمات العالمية. * داخليا ، الوضع اكثر تعقيدا ، أزمة في الحكم وصراعات داخلية وتفشي الفساد بصورة سرطانية جعل من السودان دولة فاشلة اقتصاديا ، انهارت كل بنيات المشاريع الانتاجية وتوقفت التنمية وقادت ممارسة النظام السياسية الاقصائية والعنصرية الى سلسلة من المواجهات والصراعات في دارفور أدت الى فصل الجنوب لتتفاقم مشاكل النظام ليعود مرة أخري الى مربع الحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق وتلتهب بقية المناطق في الشرق وفي الشمال . * انفصال الجنوب عمق صراعات الحكم وشتت الافكار بين البحث عن شريك بمواصفات تبقيهم ( متمكنين ) في الحكم وبين صيغة اكثر تشدد في ظل ما يعرف بالجمهورية الثانية والتي رفض المشاركة فيها جميع القوى السياسية سوى بعض (المتهافتين ) بصورة ( مهينة ) وفي مواقع لا تأثير لها. بعد اكثر من خمسة اشهر في انتظارتشكيلة الحكومة تجيئ مخيبة لآمال اهل المؤتمر الوطني انفسهم حتى اسموها (حكومة خراج الروح ) قبل ان تسخر منها القوى المعارضة. * خطاب الموازنة العامة للدولة في عامها المقبل 2012 ،يعكس بالارقام ان البلاد مقبلة على كارثة اقتصادية سوف تدخل البلاد باسرها في حالة ( الافلاس ) بسبب عجز الموازنة والذي يبلغ ثلث تقديرات الموارد والتي هي الاخرى تضاءلت ولا مخرج لتمويلها الا برفع الدعم عن الوقود والسكر والاستدانة من النظام المصرفي ليصل التضخم الي 30% مما يعني ارتفاع الاسعار وازدياد الغلاء والفقروتفاقم كل ازمات البلاد. * الايام المقبلة سوف تشهد مواجهات لا مفر منها بعد اجازة موازنة الغلاء بواسطة مجلس وطني غائب ومغيب عن قضايا المواطنين وسوف يجيز المجلس قرار بالغاء الدعم عن البنزين وزيادة اسعار السكر وسيجيز قانون تعديل ضريبة الدخل والقيمة المضافة وما يعرف بالعائدات ( الجليلة ) التي تندرج تحتها رسوم وجبايات (عجيبة ) بينما الصرف على الأمن والدفاع والقطاع السيادي في ازدياد بلغ 8.7 مليار وهو ما يعادل عجز الموازنة . الشعب السوداني موعود بضائقة في غلاء معيشة لم يشهدها من قبل . الجهاز المركزي للاحصاء والمجلس الأعلي للاجور وعقب موازنة العام السابق افاد بان أجر العامل بالدولة لايكفي 21% لتكلفة المعيشة في حدها الادني (المرتب لايكفي 5 ايام ) فكيف سيكون الحال في هذه الموازنة والتي ستعجل باسقاط هذا النظام الفاشل .