إعترف وزير المالية علي محمود بالفساد في إجراءات صيانة العربات الحكومية. وأقر في تصريحات صحفية حسب ما أوردت صحيفة (التيار) 14 ديسمبر بأن هناك فروقات في مخصصات الدستوريين في المركز والولايات. وأضاف: وبالرغم من أن قانون ومخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية (اتحادي) إلا أن وزارته لا تستطيع التدخل في الشأن الولائي، لأن الولايات لها دساتيرها وقوانينها وزاد: وأنا مع مراجعة هذا القانون وتخفيض مخصصات الدستوريين والعربات الحكومية، ووقف (البحبحة) وسط المسؤولين لأننا حسب تعبيره في وقت تغيرت ظروفه الاقتصادية بعد ذهاب عائدات البترول.